انتشار گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای قاضی رابرتسون در باره کشتارهای سال ۶۷، راديو فردا

شهران طبری - بنياد عبدالرحمان برومند همراه با انتشار گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون، خبرنامه ای در سه صفحه نيز منتشر کرده و در آن می نويسد: وظيفه اصلی اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسی، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است و می افزايد بدين منظور از قاضی رابرتسون کيوسی، مولف کتاب «جنايت عليه بشريت» و کتب ديگر که تا حال دست کم ۲۰۰ پژوهش برای دادگاه های حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالی کيفری و دادگاه های ديگر تهيه کرده خواسته است تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر تحقيقی درباره کشتارهای سياسی سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد.

قاضی رابرتسون در [اين پژوهش] حقوقی ۱۴۵ صفحه ای که روز چهارشنبه، ششم مردادماه، منتشر شد با ذکر نام و با سند و مدرک، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ايران را به جنايت عليه بشريت و نسل کشی متهم کرده و سازمان ملل را به پيگيری قضايی اين افراد دعوت کرده است.

اين پژوهش را بنياد عبدالرحمان برومند در سالروز اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸ ايران به صورت الکترونيکی منتشر کرده و در پی واکنش هايی که به آن شد پاسخی نيز در خبرنامه ضميمه آن به چاپ رسانده است.

نکات مهم پژوهش

يکی از نکات مهم اين پژوهش حق و حقوق خانواده های قربانيان سال ۱۳۶۷ و دينی است که از نظر دادگاه بين المللی حقوق بشر، حکومت ايران نسبت به اين خانواده ها دارد.

دکتر لادن برومند، مدير مطالعاتی بنياد، در اين رابطه به راديو فردا می گويد: «از نظر حقوق بين الملل وقتی جنايتی عليه بشريت اتفاق می افتد و يا دولتی از قدرت خود سوء استفاده می کند، اين حکومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد. طبيعتاً بازماندگان قربانيان افراد محقی در اين رابطه هستند. جفری رابرتسون به نکته ای اشاره کرده که کمتر به آن اشاره می شود، اين که در کشتارهايی مانند کشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط کسانی که کشته می شوند نيست، بلکه مسئله خانواده هايی مطرح است که تحت شکنجه دولتی قرار می گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمی شود. آنها درباره چگونگی اعدام و محاکمه عزيزانشان هيچ خبری ندارند، در مورد تاريخ کشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزی نمی دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شکنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل که بازمانده قربانی هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلکه خودشان هم به خاطر صدمات روحی که ديده اند اين حق را دارند.»

يکی ديگر از نکات مهمی که در اين گزارش به آن پرداخته شده، آن است که جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمی شود و حتی اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر کجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دکتر لادن برمند همين موضوع را دليل انتشار الکترونيکی اين گزارش در سالگرد اعتراض به انتخابات سال ۸۸ می خواند و می گويد: «بعضی ها فکر می کردند ما به چه دليلی اين تحقيق که در مورد کشتار سال ۶۷ است را در سالگرد انتخابات سال ۸۸ به زبان انگليسی منتشر می کنيم. در واقع به اين دليل آن را منتشر کرديم تا هشداری باشد به کسانی که امروز در حکومت جمهوری اسلامی تصميم گيرنده هستند به خصوص دستگاه قضايی و انتظامی. آنها بايد بدانند جناياتی که در سال ۱۳۶۷ رخ داده هنوز موضوع پيگيری قضايی است و شامل مرور زمان نشده است و موقعی که دستور سرکوب، کشتار، اعدام يا تيراندازی به مردم را می دهند بايد آگاه باشند که اين عمل امروزشان فردا مورد پيگيرد قضايی در سطح بين الملل خواهد بود. اين مسئله مهم است که تعريف اين جنايات به عنوان جنايت عليه بشريت، مسئولان جمهوری اسلامی را نه فقط در برابر ملت خودشان پاسخگو می کند بلکه در مقابل جامعه بين الملل نيز مسئول خواهند بود و جامعه بين المللی موظف است اين موارد را مورد پيگرد قضايی قرار دهد. به همين دليل جفری رابرتسون نه تنها از سازمان ملل بلکه از کشورهايی که قوانين شان اجازه می دهد عليه مجرمين جنايت عليه بشريت شکايت کنند، خواستار واکنش شديد در مورد کشتار سال ۶۷ شده است.»

انتشار نسخه الکترونيکی قاضی رابرتسون به مناسبت سالگرد اعتراض نسبت به انتخابات رياست جمهوری سال گذشته بحث قابل توجهی را شايد برای اولين بار در عرصه سياسی جامعه ايران و بين هواداران دموکراسی مطرح کرد؛ بحث «انتخاب بين حقيقت و مصلحت».

دکتر لادن برومند در توضيح اين بحث می گويد: «با انتشار اين گزارش به زبان انگليسی بحثی ميان ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد که آيا صلاح بود در اين شرايط شما به دورانی اشاره کنيد که آقای موسوی مسئوليت سياسی مهمی داشته است و ايشان را که اکنون رهبری جنبش سبز را به عهده دارد از طرف ديگر مورد فشار و اتهام قرار دهيم. اين بحث مهمی بود و ميان کسانی که آن را دنبال می کردند بعضی ها می گفتند حقيقت بايد در هر صورت مطرح شود و بعضی ها می گفتند اکنون صلاح نيست و بايد تمرکز نيروها روی نجات دادن افرادی باشد که هم اکنون در زندان ها تحت شکنجه هستند نه کسانی که ۲۰ سال پيش کشته شدند.»

وی می افزايد: «به نظر من اين بحث کاذب است زيرا همان طور که ما در خبرنامه گفتيم هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت کنيد، اين اصل جای ديگر و در شرايط و مقطع تاريخی و سياسی ديگر گريبانگير شما خواهد شد. کما اين که اگر در آن دوره کسانی که در درون نظام مخالف اين کشتار بودند، همان طور که آقای منتظری اين کار را انجام داد، افکار عمومی را شاهد می گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه می کردند اولاً هزاران جوان بی گناه و سرمايه مملکت از بين نمی رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمی شد، همان طور که امروز آقايان موسوی و کروبی در مظان اتهام قرار دارند که مصلحت نظام را فدای بيان حقيقت در مورد کهريزک و شکنجه ها و کشتار مردم بعد از انتخابات کردند که به نظر من کار بسيار درستی کردند.»

خانم برومند می گويد: «اين که در شرايط فعلی اين کار، رهبری نهضت سبز را تضعيف می کند من اين گونه فکر نمی کنم، کما اين که آقای منتظری زمانی که به عنوان جانشين ولی فقيه و يکی از نظريه پردازان ولايت فقيه و قدرت های مهم در جمهوری اسلامی بود از موقعيت و مقام خود گذشت به خاطر آن چه فکر می کرد حقيقت است. درست است که آن زمان بهای زيادی پرداخت اما اگر امروز آقای منتظری زنده بود و سران جمهوری اسلامی به پاسخگويی و محاکمه فراخوانده می شدند مطمئناً بسياری از زندانيان به نفع او شهادت می دادند و به دليل خدمتی که به حقيقت کرد از بوته امتحان سربلند بيرون می آمد و تاريخ هميشه در اين رابطه از او قدردانی خواهد کرد. در مورد آقای موسوی هم همين گونه است. يکی از کمبودهايی که آقای رابرتسون در تحقيقات خود با آن مواجه شد اين بود که از طرف افرادی که در رژيم مسئوليتی داشتند البته به غير از آقای منتظری، اطلاعات زيادی در دست نيست و سايرين همه سکوت کرده اند.»