تاييد اعدام محمد حاج آقايی در مصاحبه با وکيل: حکم موکلم می تواند حداکثر يک سال زندان باشد، کمپين بين المللی حقوق بشر

مهدی حجتی وکيل محمدعلی حاج آقايی که حکم اعدام وی به اتهام محاربه در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با مجاهدين خلق به استناد قانون مجازات اسلامی ايشان به حکم اعدام محکوم شدند. ما درخواست تجديد نظر داديم و در درخواست خودمان معترض بوديم که ديوان عالی‌ کشور صلاحيت رسيدگی به احکامی چون اعدام را دارد. پرونده جهت رسيدگی به دادگاه تجديد نظر ارسال شد و عينا رای صادره در شعبه ۵۴ تأييد شد و دادگاه تجديد نظر تشکيل جلسه را ضروری نديد که ما را مجددا به جلسه رسيدگی دعوت کنند. متعاقب اين که ما از رای تجديد نظر مطلع شديم مفادش دال بر تأييد حکم بدوی صادره از دادگاه بدوی می کرد.»

حجتی افزود: « بلافاصله اقدامات خودمان را جهت درخواست اعاده دادرسی به ديوان عالی‌ کشور اعلام کرديم. همزمان رايی از ديوان عالی‌ صادر شد که مرجع تجديد نظر احکامی چون اعدام را ديوان عالی‌ کشور قرار داده بود. اما به دليل اينکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال آقای حاج آقائی نشد. اما در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ ديوان عالی‌ کشور به رياست آقای صميمی‌ که مرجع رسيدگی است در دست بررسی است. طی آخرين پيگيری که‌در ۲-۳ روز گذشته داشتم هنوز منتهی‌ به اخذ تصميم در خصوص درخواست اعاده دادرسی ما نشده است.»

مهدی حجتی در خصوص اتهام محاربه به موکلش گفت: « به لحاظ حقوقی که به قضيه نگاه می‌کنيم اين اتهام محاربه نيست . محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اين چنين تعريف شده است؛ محارب کسی‌ است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ايشان هيچ عضويتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمريکا به عراق سازمان مجاهدين خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قيام مسلحانه عليه نظام جمهوری اسلامی ايران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضويت در گروهک‌های معاند زمانی‌ تحقق پيدا می‌کند که شخص فعاليت موثر داشته و از طرف آن گروه يا جمعيت يا آن سازمان قيام مسلحانه عليه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به اين که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجديد نظر استدلال کرديم که اين اعمال محاربه نيست و ميتواند مصداق فعاليت عليه نظام باشد که مجازات آن يک سال حبس بيشتر نيست.»

محمد علی‌ حاج آقائی در ۲۷ شهريور سال گذشته در ورامين دستگير شد او طی‌ سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدين خلق ۵ سال در زندان به سر برده است. گفته می شود يکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدين خلق در شهرنجف است.

مهدی حجتی افزود که موکلش سابقه يک فقره کيفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين داشته که ۵ سال زندان برای آن تحمل کردند. او همچنين بنابرشواهد تا اوايل ۸۸ ارتباط مستقيمی‌ با سازمان مجاهدين نداشته است: « با توجه به محتويات پرونده که من مورد مطالعه قرار دادم ايشان دو بار به اوردگاه اشرف سفر کرده و اقدام به پخش اذان مجاهدين و توزيع عکس روسای سازمان کرده که اينها بزرگترين دلايل اتهام عليه نظام و محاربه در دادگاه بر ايشان است ضمناً گفته شده که لپ تاپی در اختيار‌شان قرار دادند تا از آن طريق اخبار لازم به سيمای مجاهدين و سازمان ارسال شود.»

حجتی در زمينه اتهامات وارده به آقای حاج آقايی و تناسب حکم صادره برای وی به کمپين گفت: « اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقايی نسبت داده شده صرفاً در حد تبليغ عليه نظام و فعالان عليه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی يک سال حبس بيشتر نيست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد. به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسی کيفری درخواست اعاده دادرسی انجام شد که تا کنون نتيجه‌ای از اين در خواست به واسطه عدم تصميم لازم از مرجع ديوان عالی‌ کشوری به ما ابلاغ نشده است. ما منتظر هستيم که ديوان در اين خصوص تصميم لازم را اخذ کند که اگر اعاده دادرسی تجويز شود طبعاً اجرای حکم هم متوقف خواهد شد تا زمانی که مجددا اتهام ايشان مورد رسيدگی قرار گيرد.»