"گذر از سطح رويدادها"، بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش سوم، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

تحليل يک انقلاب با پرسه ‌پرسه زدن در دالان تو در توی رويدادهای کوچک و بزرگ تفاوت می‌کند. ترديدی نيست که تحليل انقلاب اسلامی، مستقل از تحليل جامعه‌ای که چنين انقلابی را ممکن ساخت و تحليل دولتی نامتعارف که در پوشش مدرن خود به الگوی سنتی قدرت وفادار ماند، ممکن نيست. اما برای فهم آن‌چه که بر دولت و جامعه در ايران گذشت، می‌بايست از سطح رويدادها فراتر رفت و با جهش از سايه اين رويدادها، علت‌ها را کاويد و بر آن بستر پاسخی در خور برای اين چيستان‌های تاريخی يافت.

در گفتار پيشين به فقدان يک دستگاه مفهومی در توضيح انقلاب اسلامی و پی‌آمدهای نظری آن اشاره شد. حال نگاهی خواهيم داشت به تلاش‌ گاه‌شمارانه (۱) رويدادهای کشور در آستانه انقلاب. گاه‌شماری يا آن‌چه به وقايع‌نگاری شهرت دارد، يکی از بخش‌های تاريخ است، ولی جايگزين تاريخ نيست.

پژوهش‌های مبتنی بر بازآفرينی گاه‌شمارانه تاريخ يک تحول، تنها زمانی می‌توانند مفيد واقع شوند که بر اساس يک الگوی نظری منسجم، ره به فهم و توضيح آن تحول ببرند. اين چنين است که همراهی بازآفرينی گاه‌شمارانه تاريخ با يک الگوی نظری، صرف‌نظر از درست يا خطا بودن، عملا امر تحليل يک تحول را ممکن می‌سازد.

اگر فقدان يک دستگاه مفهومی دقيق منجر به الگوبرداری صرف از تجربه تاريخی يا نظری کشورهای ديگر می‌شود، توضيح يک تحول اجتماعی، صرفا با اتکا بر گاه‌شمار رويدادهايی که از حيث زمانی مقدم بر آن تحولند، ره به آنجا می‌برد که پژوهشگر در لايه سطحی حوادث و رويدادها بماند. چنين تحليلی از مسائل در برابر نخستين چالش نظری از پای در می‌آيد و قادر به دفاع از پايه‌های استدلالی خود نيست. اين چنين است که می‌توان گفت پرداختن به رويدادها و حوداثی که باعث پديد آمدن تحولی شده‌اند، گرچه برای فهم و شناخت آن تحول لازمند، اما برای تحليل آن کافی نيستند.

به سخن ديگر، تحليل يک پديده پيچيده چند علتی هم‌چون يک انقلاب يعنی پرتوافکنی بر رويدادها از منظر يک سامانه نظری تعريف شده به منظور دست‌يابی به پاسخ‌هايی روشن و شفاف به پرسش‌های “چرايی” و “چه بودگی” آن تحول.

در گفتار پيشين به عدم کارگرفت صحيح مفهوم‌ها در تحليل انقلاب اسلامی اشاره شد و کارگرفت ناصحيح مفهوم “مشروعيت” و همچنين تخيل‌ورزی در بازنويسی تاريخ انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت. اما نارسايی‌های مربوط به پژوهش انقلاب اسلامی تنها به استفاده نادقيق از مفهوم‌ها محدود نمی‌شود. بهره ‌گرفتن از الگوهای نظری ناهمخوان با تحولات سياسی ايران و تلاش برای توضيح اين “چرايی” و “چه بودگی” از اين منظر نيز، از ديگر کاستی‌های جدی اين پژوهش‌ها به شمار می‌آيد.

اين کاستی‌ها در مورد پژوهشگران وابسته به طيف چپ، که برای تحليل خود از رويدادهای سياسی ايران از الگوهای مارکسيستی، لنينيستی و فراتر از اين دو، از الگوهای مائوئيستی بهره گرفته‌اند، آشکارتر به چشم می‌خورد. از “کاست حکومتی” سخن رفته است و از خيزش “خرده‌بورژوازی سنتی” عليه “بورژوازی کمپرادور”؛ از “راه رشد غير سرمايه‌داری” و از جهانی‌شدن مبارزه ضدامپرياليستی.

در اين راستا، پژوهشگران را پروای آن نبوده است که رخت روحانی بر تن آيت‌الله خمينی و ديگر مسئولان جمهوری اسلامی بدرند، چشم بر گفته‌ها و مواضع ناهمساز آنان ببندند و از آنان کسانی بسازند، پرچم مبارزه ضد امپرياليستی به دست، که با عزمی جزم گويی برای تحقق آن آرمان‌هايی به ميدان آمده‌اند که اعضای حزب برادر ظرف دهه‌ها تلاش، عاجز از تحقق‌شان بوده‌اند.

در گفتار نخست “بازخوانی انقلاب اسلامی” اين نکته مورد تاکيد قرار گرفت که انقلاب اسلامی هم‌چون پديده‌ای مرکب و چند علتی، چند تاريخ موازی دارد که لزوما بر هم منطبق نيستند. سخن گفتن از يک تاريخ واحد برای اين انقلاب عملا به معنای فروکاستن علت‌ها و ريشه‌های انقلاب بوده و سرانجام ره به عرضه تصويری ساده‌انگارانه از اين انقلاب می‌برد. اين موضوع در عين حال به اين معنی است که رويدادهای متفاوتی در شکل‌دهی انقلاب اسلامی و دولت نامتعارف برآمده از آن موثر بوده‌اند. پرسش اين است که گاه‌شماری انقلاب اسلامی کدام رويدادها را می‌بايست دربر گيرد؟

برخی از پژوهشگران از پروژه مشروطيت سخن می‌گويند. از اين منظر، مشروطيت پرونده‌ای باز است که در حاشيه يا متن رويدادهای يک‌صد و چند ساله‌ی گذشته بر مناسبات جامعه و دولت، بی‌وقفه نقش زده است. پذيرش اين نظر ره به آن‌جا می‌برد که انقلاب مشروطه از ظرفيت يک لحظه تاريخی فراتر رفته و بدل به روندی می‌شود که بر سرنوشت کل تاريخ مدرن ايران سايه می‌افکند.

تصور تداوم جنبش مشروطيت عملا منجر به آن می‌شود که انقلاب مشروطه به‌مثابه مقدمه انقلاب اسلامی تعبير و تفسير شود. شماری از تحليل‌گران مسلمان ضمن اشاره به تداوم انقلاب مشروطيت مدعی شده‌اند که زمينه‌های نظری حکومت اسلامی آيت‌الله خمينی ريشه در رويکرد سياسی و نظری روحانيون مشروطه‌خواهی هم‌چون آيت‌الله نائينی داشته است.(۲) تصور چنين خط زمان ممتدی بين انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به انقلاب اسلامی هويتی می‌بخشد که با مختصات اين انقلاب هم‌خوانی ندارد. انقلاب اسلامی نه تنها در پی تحقق بسياری از آرمان‌های مشروطيت نبوده است، بلکه در عمل ناقض اين آرمان‌ها بوده و آن‌ها را با روح اسلام و هويت اسلامی سازگار نمی‌يافته است.

گرچه بسياری از آرمان‌ها و شعارهای جنبش مشروطه هنوز به واقعيت بدل نشده‌اند و کماکان در دستور کار جنبش مدنی قرار دارند و گرچه بسياری از رويدادهای اخير به گونه‌ای با رويدادهای آن هنگام در پيوندند، من بر اين باورم که عقب کشيدن عقربه پژوهش به عهد مظفرالدين‌شاهی و پرداختن به رويدادهای آن دوره کمک چندانی به گشايش گره‌های نظری موجود و معاصر نمی‌کند. ترديدی نيست که بررسی ساختار دولت در ايران و پرداختن به رابطه بين دولت و جامعه تنها از طريق مقايسه دولت‌ پهلوی و هم‌‌چنين دولت اسلامی با دولت قاجار ممکن است و از اين رو پرتوافکنی به برخی از لحظه‌های تاريخی آن دوران، اجتناب‌ناپذير است.

تاريخ ايران در دهه‌های پيش از وقوع انقلاب اسلامی، تاريخی طوفانی و پر رويداد بوده است. بسياری از اين رويداد‌ها بر تحولات سياسی و اجتماعی ايران در آستانه انقلاب اسلامی و پس از آن نقش زده‌اند. فراهم آوردن سياهه‌ای که دربرگيرنده همه اين رويدادها باشد، گرچه ممکن است، چندان کارساز نيست. چه موضوع بر سر گردآوردن همه آن رويدادها نيست، بل بر سر گزينش آن دسته از رويدادهايی است که چنين انقلابی را در بافت چنان جامعه‌ای ممکن ساختند.

رد پای انقلاب اسلامی را می‌توان در همه شئون اجتماعی ايران عصر پهلوی مشاهده کرد. در فرهنگ جامعه متحول شده‌ای که هم شيفته تجدد خواهی است و هم وفادار به سنتی ديرينه. جامعه‌ای که خودرو را به درشکه ترجيح داده است اما نياموخته است که هم‌زمان نمی‌توان هم گاز داد و هم ترمز کرد.

رد پای انقلاب اسلامی را می‌توان در فرهنگ جامعه‌ای يافت که پيش از بهره گرفتن از تعالی، نزول و سقوط خود را تجربه می‌کند. از رويکرد مبتذل به موسيقی کوچه و بازار تا غيرت‌پرستی مردسالارانه قيصری، و فراتر از آن تا سفر سنگ که هيچ نبوده است مگر باززايی سنت مذهبی به شيوه‌ای خطا، در زمانه‌ای که مدعی عبور از سنت بوده است.

دولتی بر اين جامعه حکم می‌راند که ظاهری مدرن و امروزين دارد و در پس نهادهای مدرنش، الگوی سنتی قدرتی را پنهان کرده که عملا مانع از عملکرد همه آن نهادهای مدرن می‌شود. و شاهی بر آن حکم می‌راند که تخت سلطنتش در سرزمين محنت و رنج بی‌ريشه است و تاجش در آسمان در پی تحقق فراروئيدن به قدرتی جهانی در کرانه‌ی وهم‌زده روياها پر پر می‌زند.

برخی از مهم‌ترين رويدادهای دو دهه پيش از وقوع انقلاب اسلامی از اين قرارند: درگذشت آيت‌الله بروجردی به‌مثابه واپسين مرجع اعظم تشيع در ايران در فروردين سال ۱۳۴۰ و تاثير آن در مناسبات بين روحانيون و دولت، انقلاب سفيد و بروز تنش‌های جدی در مناسبات شاه با روحانيون، رويداد پانزده خرداد سال ۴۲ و تبعيد آيت‌الله خمينی، محاکمه بازرگان و شماری از فعالين نهضت آزادی در سال‌های ۴۲ و ۴۳ و در پی آن قطع اميد نيروهای ملی نسبت به ظرفيت تحول از درون حکومت پهلوی، قدرت‌گيری جنبش مسلحانه پس از واقعه سياهکل و تاثير آن در تغيير چهره مبارزه عليه حکومت، تاسيس حزب رستاخيز، بالارفتن بهای نفت خام و نقش افزايش يکباره درآمد ارزی دولت و تاثير آن بر نرخ تورم، تثبيت موقعيت ايران به‌مثابه قدرت منطقه‌ای و تاثير آن در خود بزرگ بينی محمدرضا شاه و جلوه آن در پروژه‌هايی هم‌چون پروژه تمدن بزرگ، افزايش فزاينده اختلاف با دولت‌های غربی که از زمان نخست‌ وزيری امينی آغاز شده بود و تا واپسين‌ سال‌های حکومت محمدرضا شاه ادامه يافت.

فارغ بال می‌توان بر اين سياهه افزود. اما دانش سياسی و تاريخی ناشی از بررسی اين رويدادها برای توضيح بی‌ثباتی حکومت پهلوی و همچنين شناخت علت‌ها و ريشه‌های انقلاب کفايت نمی‌کند. به سخن ديگر، ثبات يا بی‌ثباتی سياسی حکومت پهلوی را نمی‌توان تنها با گشت و گذار در لايه‌های سطحی رويدادهای ياد شده توضيح داد.

ثبات يا بی‌ثباتی سياسی

ترديدی نيست که زوال و فروپاشی يک سامانه سياسی فرآيند بروز بی‌ثباتی سياسی است، در آن هنگام که صاحبان قدرت ناتوان از مديريت بحران باشند. بی‌ثباتی سياسی معمولا خود نتيجه يک روند بوده و محصول بازی همزمان علت‌ها و عوامل متعدد و متفاوتی است. بحران سياسی به خودی خود به معنی بی‌ثباتی سياسی نيست، بلکه حکايت از تضعيف پايه‌های دوام و قوام قدرت دارد. بی‌ثباتی سياسی نيز هنوز به معنی فروپاشی يک سامانه سياسی نيست، بلکه حکايت از لرزه‌هايی دارد که می‌تواند استمرار نظمی سياسی را به مخاطره افکند.

پرسشی که در اين بين مطرح می‌شود اين است که چه هنگامی يک بحران سياسی به بی‌ثباتی سياسی فرا می‌رويد؟ پاسخ اين پرسش در گروی داشتن تعريفی برای مفهوم ثبات و بی‌ثباتی سياسی است.

ثبات و بی‌ثباتی سياسی بر دو رکن استوار هستند. اين دو رکن يکی خصلتی ابزاری دارد و ديگری خصوصيتی ارزشی. وجه ابزاری ثبات سياسی يک دولت ناظر بر کارآيی آن دولت در پيشبرد امور خود است. کارآيی دولت مفهومی فراگير است و مديريت جامعه و هم‌چنين توان دفاع از کشور در برابر يورش‌های کشورهای ديگر و توان دفاع از خود در برابر شورش‌های اپوزيسيون و نيروهای مخالف داخلی را شامل می‌شود.

اما توان سرکوب اعتراض‌ها به تنهايی برای بقای ثبات سياسی دولت کفايت نمی‌کند. اين چنين است که وجه ارزشی ثبات سياسی به ميان می‌آيد و اين وجه ارزشی همان مشروعيت است. در گفتار پيشين به اين نکته اشاره شد که برخی از پژوهشگران بين مشروعيت و کارآيی دولت تفاوتی قائل نشده و عملا قدرت دستگاه‌های انتظامی و امنيتی را نشانه وجود مشروعيت حکومت تعبير کرده‌اند. چنين برداشتی از مفهوم مشروعيت حکايت از خطايی جدی دارد.

مشروعيت بار ارزشی دارد و نه ابزاری. از اين منظر بايد گفت که مشروعيت هيچ نيست مگر يک “باور”. باور به حقانيت يک نظام. به سخن ديگر، مشروعيت داشتن يک دولت بيش و پيش از هر چيز، ناشی از باور جامعه است به برحق بودن حکومت.

اين‌که علت مشروعيت، يعنی علت باور جامعه يا بخشی از آن به حقانيت حکومت چه باشد، تاثيری در جنس مشروعيت، يعنی باور بودن آن ندارد. از اين منظر، قائل شدن مشروعيت الهی برای حکومت ولايی نيز نمی‌تواند جايگزينی برای باور جامعه نسبت به دولت باشد، چون مشروعيت الهی نيز هيچ نيست مگر باور جامعه به حقانيت يک حکومت بر بستر باورهای دينی آن جامعه.

باور به حقانيت يک حکومت می‌تواند ريشه در علت‌های متفاوتی داشته باشد. ريشه در ساختار سنتی جامعه داشته باشد، يا ريشه در رهبری کاريسماتيک و يا ريشه در بنيان‌های مدرن و عقلايی باور به حقانيت حکومت.(۳)

همان‌گونه که پيش‌تر آمد مشروعيت يکی از پايه‌های بنيادين ثبات سياسی يک دولت است. اما يک دولت مشروع به خودی خود دولتی با ثبات نيست. رابطه بين مشروعيت و ثبات سياسی را به بهترين شکلی می‌توان در مقايسه بين دولت مصدق و دولت فضل‌الله زاهدی مشاهده کرد.

فضل‌الله زاهدی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی شاه به نخست‌وزيری منصوب شده بود، عملا از محبوبيت چندانی در بين مردم برخوردار نبود و می‌توان گفت که دولت برآمده از کودتا مشروعيت چندانی نداشت.

در مقابل دولت مصدق از مشروعيت گسترده‌تری نسبت به نخستين دولت پس از کودتا برخوردار بود. اما دولت مصدق به علت محدود بودن قدرت سياسی‌اش و همچنين به علت فقدان حمايت فراگير ارتش و عدم پشتيبانی قدرت‌های خارجی، عملا دولتی کم ثبات از کار درآمد. حال آن‌که دولت فضل‌الله زاهدی که پس از مهندسی کودتا به مقام سپهبدی هم ارتقا يافته بود، گرچه از مشروعيتی فراگير محروم بود، با اتکا بر قدرت نيروهای نظامی و همچنين حمايت و پشتيبانی قدرت‌های خارجی موفق به تمرکز اتوريته و اقتدار سياسی شد و توانست به حکومت سلطنتی در ايران ثبات بخشد.

اين چنين است که مشروعيت و کارآيی دو وجه ارزشی و ابزاری موثر و مکمل هم در تداوم ثبات سياسی يک دولت به شمار می‌آيند. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد در کوتاهمدت، هر دو امکان حيات دارند، اما هرگاه کارآيی اين دولت با مشروعيت توام نگردد، حيات آن چندان دوامی نخواهد داشت. همچنين يک دولت مشروع نيز هرگاه نتواند از خود در برابر دشمنان دفاع کند، قادر به تضمين استمرار حکومت خود نخواهد بود.

فقدان هر يک از اين دو، به معنی آن است که ما با بحران سياسی روبه‌رو هستيم. بحرانی که می‌تواند در ادامه خود به بی‌ثباتی سياسی و در فرجامين نگاه به فروپاشی سياسی منجر شود.

به نقل از [تهران ريويو]

________
پانويس‌ها:

(۱)- Chronological

(۲)-به عنوان نمونه بنگريد به: غلامحسين نادی نجف آبادی، “بررسی تطبيقی سه نظريه حکومت اسلامی”، کيان، شماره ۶، ص. ۲.

سيد محمد ثقفی در “انديشه سياسی ميرزای نائينی” تا بدانجا پيش می‌رود که کتاب نائينی “تنبيه الامه و تنزيه المله” را نخستين کتاب علمی پيرامون حکومت اسلامی معرفی می کند.

(۳)- جامعه‌شناسان بر بستر تقسيم بندی ماکس وبر از پايه‌های مشروعيت نظريه‌های متفاوتی عرضه کرده‌اند که در گفتارهای آتی پی خواهيم گرفت