نشست اضطراری جمعيت زنان مسلمان نوانديش درباره لايحه حمايت از خانواده، کلمه

نشست اضطراری اين جمعيت پيرامون لايحه ی حمايت از خانواده به دعوت فاطمه راکعی، دبير کلّ جمعيت زنان مسلمان نو انديش، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کلمه در اين نشست که با حضور زنان انديشمند و پژوهشگر از اصناف مختلف زنان دانشگاهی، هنرمند و نويسنده، حقوقدان و روزنامه نگار تشکيل شد، در مورد لايحه ی مربوطه بحث و بررسی لازم به عمل آمد.

راکعی: عده ای می خواهند اين لايحه به هر قيمت تصويب شود

در ابتدای جلسه، راکعی با اشاره به اينکه علی رغم تلاشهای احزاب و جمعيتهای مختلف زنان فارغ از گرايشهای سياسی، در مورد ماده ی ۲۳ لايحه حمايت خانواده، و هشدارهای کارشناسانه ی آنان در خصوص تهديدات اين مادّه برای کيان خانواده، متأسفانه ظاهراً عدّه ای سعی دارند اين لايحه به هر صورت که شده به تصويب برسد، از حاضران دعوت کرد انتقادات و پيشنهادات فوری خود را در مورد اين ماده، همچنين مواد ۲۲ و ۲۴ لايحه ارائه دهند. وی تأکيد کرد که خوشبختانه کليه ی فعالان در حوزه ی مسائل زنان در اين زمينه نظرات انتقادی مشابه دارند و تصويب اين ۳ ماده را موجب تزلزل کيان خانواده و خلاف مصالح جامعه می دانند. وی در اين ارتباط به نقطه نظرهای مطرح شده در ائتلاف اسلامی زنان متشکل از احزاب و جمعيتهای اصولگرا و اصلاح طلب اشاره کرد.

رهنورد: نگاه استراتژ‍يک به خانواده با توجه به نگرش اسلامی تک همسری است

آنگاه دکتر زهرا رهنورد، سخنانی را به شرح زير ايراد کرد: نگاه استراتژيک با توجه به نگرش اسلامی و جامعه ی مدرن امروزی، برای چارچوب خانواده، ايجاد خانواده ی تک همسری است و با توجه به اين رهيافت، نبايد در گيرو دار مواد و بندها درگير شد؛ چرا که از اين استراتژی فاصله گرفته می شود و امکان اشکال ديگر خانواده را به اذهان متبادر می کند. لهذا در درجه ی اول، خروج اين لايحه از دستور کار مجلس بايد مورد نظر باشد. در غير اين صورت، حذف ماده ۲۳ با توجه به رهيافت استراتژيک خانواده ی تک همسری پيشنهاد می شود و در هر صورت، بند ها بايد به صورت سلبی مطرح شود. مثلاً، «مرد، نمی تواند … .

سؤال اين است که چرا بايد در جمهوری اسلامی، لايحه ای برای حمايت از خانواده تنظيم شود که لايحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پيشرفته تر از آن است؛ هر چند که همان نيز همواره مورد انتقاد زنان مسلمان نو انديش بوده است.

اين لايحه، به خاطر برخی از مواد آن، اهانت به خانواده و تخريب و انهدام خانواده و تحقّق خانواده های سرشار از بيماريهای روانی و کشمکش های بين پدر، مادران و فرزندان است.

سپس شهين دخت مولاوردی، حقوقدان، در مورد تاريخچه ی اين لايحه و ايرادات و مشکلات ۳ ماده ی ياد شده، که از افزوده های دولت به لايحه ی قوه قضائيه بوده است، سخن گفت و به طور مبسوط در اين زمينه توضيح داد. دکتر الهه کولايی، نماينده ی سابق مجلس و دکتر زهره ی خسروی استاد دانشگاه و روانشناس، از ديگر سخنرانان اين جمع بودند که به نقد موارد فوق و ارائه پيشنهادات در اين زمينه پرداختند.

از جمله موارد بحث شده در اين نشست گفت و گو پيرامون ماده ی ۲۳ لايحه حمايت از خانواده است.

طبق ماده ی ۲۳ لايحه ی حمايت خانواده، که اين روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح است، ازدواج مجدّد منع شده، مگر در موارد خاص:

رضايت همسر اوّل
عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی
عدم تمکين زن از شوهر، طبق حکم دادگاه
ابتلای زن به جنون يا امراض صعب العلاج
محکوميت قطعی زن در جرايم عمدی به مجازات حبس بيش از يک سال …
ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر، که به تشخيص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
سوء رفتار يا سوء معاشرت زن، به حدی که ادامه ی زندگی را برای مرد غير قابل تحمل کند.
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه
عقيم بودن زن غايب شدن زن به مدت بيش از يکسال

شايان ذکر است که علاوه بر مادّه ی ۲۳ مواد ۲۲ و ۲۴ اين لايحه، به ترتيب در مورد ازدواج موقّت و مهريه است، که به دلايل مشابه، زنان مسلمان نو انديش، خواستار حذف دو ماده مذکور نيز هستند.

يادآوری می شود که در مورد حذف و اصلاح مواد مذکور در لايحه حمايت خانواده، همگرايی و توافق نظر بين کليه فعالان حوزه ی مسائل زنان، اعم از زنان اصلاح طلب و اصولگرا، و همچنين همگرايی سبز جنبش زنان ايران وجود دارد.