گردهمايی جمعی از فعالان جنبش زنان در اعتراض به ترويج چندهمسری، تغيير برای برابری

سه شنبه ششم مهرماه ۱۳۸۹، نشستی با حضور جمعی از فعالان جنبش زنان، در اعتراض به ترويج چندهمسری در قالب لايحه حمايت از خانواد برگزار شد. در اين نشست که مدافعان حقوق زنان از طيف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرايند تصويب لايحه حمايت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در اين لايحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در اين جلسه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به عواقب تصويب ماده ۲۳، مخالفت صريح خود را با ترويج چندهمسری عنوان داشتند، و تاکيد کردند که با بهره گيری از شيوه های مدنی به اعتراض عليه تصويب ماده ۲۳ ادامه دهند. شايان ذکر است، اين نشست در حالی برگزار شد که در ابتدای هفته، يعنی چهارم مهرماه جمعی از فعالان جنبش زنان ۵ هزار بيانيه امضاء شده در مخالفت با چندهمسری را به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعيت چندهمسری به جای ترويج و تثبيت آن شدند.

در ابتدای اين نشست، خديجه مقدم، فعال حقوق زنان و از مادران کمپين يک ميليون امضاء، گزارشی از ارائه بيش از پنج هزار نامه اعتراضی به نمايندگان مجلس ارائه داد: «همه ما می خواهيم چند همسری دائم يا موقت ممنوع شود. می دانيم که دوستان ديگر هم دارند تلاش های خود را می کنند، اما می توانيم در همين راستا مجموعه فعاليت هايی را به طور هماهنگ از سوی همه گروه های زنان انجام دهيم. ما هم به زعم خود تلاش کرديم تا بيانيه ای را تنظيم و مسئله را در ميان عموم مردم طرح کنيم. پس از جمع آوری بيش از ۵ هزار امضاء در طول يک هفته اين امضاها را روز يکشنبه به مجلس برديم. پس از ثبت امضاءها در دفتر آقای لاريجانی از کميسيون قضائی مجلس وقت ملاقات گرفتيم تا نظرات عموم مردم را به سمع و نظر آنها هم برسانيم. در اين ملاقات با آقای شاهرخی و غضنفرآبادی و خانم الهيان، از اعضای کميسيون صحبت کرديم. جالب است که خانم الهيان به من گفتند "من صد در صد مخالف تعدد زوجات هستم و گفتند بگذاريد اين امضاء ها در کميسيون باشد تا بدانند مردم مخالف اين لايحه اند"، به گفته ايشان نظر رهبری هم بر تک همسری است».

شهيندخت مولاوردی، از اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و ائتلاف اسلامی زنان، نيز در مورد اقدامات ائتلاف اسلامی زنان گزارش مختصری ارائه داد: «قرار بوده سه شنبه ۶ مهر جلسه کميسيون با حضور آقای لاريجانی برگزار شود و خانم بهروزی هم از ائتلاف برای ارائه پيشنهادات ما شرکت کنند. اما گويا اين جلسه به تعويق افتاده است. ولی پيشنهادات برای اعضای کميسيون ارسال شده است. احتمالاً طی اين جلسه کميسيون می خواهد آخرين اصلاحات را انجام بدهد و لايحه را در جلسه علنی آينده مجلس طرح کند. اصرار ما به حذف ماده ۲۳ با برگشت به قانون خانواده ۱۳۵۳ است. در واقع، نظر ائتلاف اسلامی زنان اين است که وضع موجود همانطور دست نخورده باقی بماند و ما به شرايط سال ۱۳۵۳ باز گرديم».

در ادامه، مينو مرتاضی لنگرودی، از مادران صلح و فعال حقوق زنان، اظهار داشت: «موضوع چندهمسری به دليل عوارض آن در جامعه از چند منظر قابل بررسی است. از زاويه نگاه دولت، دولت خواسته بار مسئوليتی را که برای تأمين شغل و کاهش معضل طلاق دارد را از دوش خود بردارد. از سوی ديگر نگاه سنتی در موضوع چند همسری را داريم که به نوعی حکومت می خواهد آن را تقويت کند. اما دولت دچار سوء مديريت است و نمی تواند مسائل اجتماعی را حل و فصل کند، اما انگار با اين لايحه می خواهد نوعی بازی را در پيش بگيرد تا زنان يا جامعه را دلمشغول اين موضوع نگاه دارد. در حالی که از زاويه ديد مردم نوعی بی اعتنايی عمدی نسبت به اين موضوع وجود دارد. گويی که مردم فکر می کنند اين مسئله، مسئله آنها نيست. زاويه ديگر، نگاه فعالان جنبش زنان است. که به نظر من اين لايحه نقطه مثبتی است به اين دليل که منجر به ايجاد نوعی وحدت نظری و عملی در ميان همه گروه های زنان شده است. از اين ائتلاف به وجود آمده استفاده کنيم تا مطالبات کلان و گسترده تر زنان را با عمق بيشتری مطرح کنيم. چند همسری فقط يک موضوع حقوقی نيست بلکه همانند ساير مسائل ديگر زنان با همه مسائل اجتماعی مرتبط است. اشتغال زنان، فحشاء، اعتياد و بيشتر از همه نابرابری».

همچنين، شهلا لاهيجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، با يادآوری تجربه ای اظهار داشت: «يکی از کارهايی که ما در مجلس پنجم انجام داديم، استيضاح وکلای زن مجلس بود. ما کانديداها را دعوت کرديم و گفتيم که حق تبليغ برای خودشان را ندارند به اين دليل که قوانينی را عليه زنان به تصويب رسانيدند. امروز هم، نمايندگانی که اين قوانين را تهيه، توجيه يا تشويق کنند و به تصويب آن بپردازند، بايد بدانند که ديگر حمايت مردم را نخواهند داشت. ما بايد به طور علنی از اين که زنان نماينده اجازه می دهند چنين قوانينی تصويب شود، ابراز تاسف کنيم. ما بايد مثل دوره پنجم مجلس آنها را مورد مواخذه قرار دهيم. نه تنها در اين مورد که در همه موارد قوانين تبعيض آميز».

در ادامه اين نشست، بحث هايی در مورد راهکارهای مدنی و مسالمت آميز اعتراض به ترويج چندهمسری مطرح شد. در اين رابطه، ستاره هاشمی، از فعالان کمپين يک ميليون امضاء اظهار داشت: «ممکن است درصد کمی از خانواده های ايرانی درگير تعدد زوجات باشند، اما حساسيت اغلب زنان به اين مسئله بالاست. ما اين موضوع را در جريان جمع آوری امضاء به وضوح شاهد بوديم. يعنی واکنش سريع زنان نشان می دهد که اين مسئله دغدغه آنهاست. بنابراين به نظر من واکنش فعالان زن نسبت به اين موضوع بايد قاطع باشد».

همچنين، ساناز ساناز الله بداشتی ، خبرنگار حوزه زنان، افزود: «لايحه حمايت از خانواده فضايی را به وجود آورد که طی آن افراد عادی هم خواهان ملاقات با نمايندگان برای جلوگيری از تصويب اين قانون بودند و شاهد بوديم که اين فشارها تا حدی می تواند تأثيرگذار باشد. چنان که آقای لاريجانی دوباره لايحه را برای بررسی بيشتر به کميسيون حقوقی و قضائی مجلس برگرداند. بنابراين به نظرم از اين ابزار، مثبت استفاده کنيم و به طرح مطالبات کلی زنان بپردازيم». آمنه شيرافکن از ديگر خبرنگاران حوزه زنان نيز با اشاره به طولانی شدن روند بررسی لايحه حمايت از خانواده و در حاشيه قرار گرفتن ساير مسائل اظهار داشت: «ساير موضوعات نيز مهم اند، مثل تفکيک جنسيتی يا بومی گزينی جنسيتی در دانشگاه ها و... بنابراين با تاکيد بر در خبر نگه داشتن بحث لايحه، نبايد خبرهای ديگر مربوط به زنان را فراموش کرد و به سادگی از کنار آنها عبور کرد».

سرانجام، در پايان اين نشست بر تدوام اعتراضات به ترويج چندهمسری تاکيد شد، و جمع آوری تعداد بيشتری امضاء در مخالفت با تصويب مواد مربوط به چندهمسری برای ارائه به نمايندگان مجلس مورد توافق قرار گرفت.