پاسخی بر بيانيه ستاد حقوق بشر پيرامون سکينه محمدی آشتيانی، محمد مصطفايی

جوامع بين‌المللی برخلاف معاهدات بين‌المللی اقدامی انجام نداده‌اند. دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های رسمی ديگر تنها خواسته‌اند که نظر دولت جمهوری اسلامی ايران را به تعهدات خود از جمله ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی جلب کنند و اين حق هر فردی است که ناقصين حقوق بشر را آگاه به اعمال و کردار خود نمايند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ستاد حقوق بشر قوه قضايه در پی اعتراضات جهانی بر احتمال اجرای حکم سنگسار خانم سکينه محمدی آشتيانی بيانيه ای را صادر و در اختيار خبرگزاريهای رسمی گذاشت. در اين بيانيه موضع دستگاه قضايی در نظر بر اجرای به اصطلاح قانون نهاده شد و موضوعی مطرح گرديد که عملا و در واقع به دليل سلب و منتفی شدن آن نمی توان به آن استناد نمود. هر چند خانم سکينه محمدی طبق نظر بازپرس رسيدگی کننده به پرونده صرفا در قتل همسرش معاونت داشته است نه مشارکت و معاونت نيز به معنی تحريک و ترغيب و اغفال برای انجام کاری است و نمی توان اتهام ارتکاب مباشرت در قتل را به خانم سکينه محمدی انتساب نمود. ولی ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز همچون صدا و سيما و مسئولين دستگاه قضايی که در اين خصوص اظهارنظر نمودند با صدور اين بيانيه سعی در انحراف افکار عمومی دارد. آنچه مهم است و تاکنون نيز مورد خواست تمام مجامع بين المللی قرار گرفته، موضوع مجازات سنگسار خانم سکينه محمدی است. سئوالی که مطرح می شود اينکه چر دستگاه های ذی صلاح موضوع سنگسار را مورد نقد و بررسی قرار نمی دهند . مجازاتی که به ناحق برای خانم محمدی آشتيانی صادر شده است. در بيانيه صادره به هيچ روی از غير قانونی بودن مجازات سنگسار سخن به ميان نيامده و تنظيم کنندگان بيانيه سعی در انحراف موضوع دارند صراحتا و موکدا اعلام می کنم که خانم سکينه محمدی در خصوص جرم زنای محصنه بی گناه است و مستحق سنگسار نيست.

بارها گفته ام و باز هم به عنوان وکيلی که به کشورش علاقه مند است و به ناحق توسط عده ای از خدا بی خبر اجازه فعاليت در ايران داده نشد و برای نجات همسرم از رها شدن از گروگان بودن در دستان دستگاه قضاييه و وزارت اطلاعات از ايران خارج شدم تاکيد می کنم تنها راه برون رفت دستگاه قضاييه کشومان و به صورت عام دولت جمهوری اسلامی ايران نسبت به چالش های بين المللی که ايجاد شده است نجات جان خانم سکينه محمدی است. هر چند دستگاه قضايی هر کشوری مستقل عمل می نمايد و در ايران نيز می بايست اين استقلال حفظ گردد اما دليل بر آن نمی شود که مجازات های غير انسانی موجود در قوانين يک کشور باعث خدشه به آبرو و حيثيت يک کشور و بی اعتبار جلوه دادن آن شود.

اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضايه به خوبی می دانند که مجازات سنگسار انسانی و قابل توجيه نيست مجازات اعدام به صورت عام و اطفال زير ۱۸ سال به صورت خاص نيز برخلاف کرامت ذاتی انسانهاست و نمی تواند قابل توجيه باشد. اگر ستاد حقوق بشر بر موازين حقوق بشر پايبند است لاجرم می بايست اقدامی انجام دهد که هم به نفع بشر بوده و هم به نفع دستگاه قضايی و کشور باشد. نوشتن اين بيانيه و بيان مواردی که موضوعش منتفی شده است باز هم به خواسته های جهانيان دامن می زند.

آيا بهتر نيست به جای وقت گذاشتن بر نوشتن چنين بيانيه هايی، تامل کنيم، صلاح و مصلحت کشور را در نظر گيريم و به جان انسان ارزش قائل شويم و در اين روزهای عزيز ماه مبارک رمضان که گذشت و دوری از انتقام سنت ايرانيان شده است قلم بزنيم به نجات زنی، و زنان و مردانی که مستحق سنگسار و مرگ نيستند. دستگاه قضايی هر چند مستقل است اما به راحتی می تواند بر اساس آيين نامه کميسيون عفو و تخفيف و بخشودگی همچون گذشته و در زمان رياست آقای هاشمی شاهرودی مجازات سنگسار را به مجازاتی همچون شلاق تبديل کند. جامعه جهانی نيز جز اين که سنگسار از قوانين کشور برداشته شود خواسته ديگری ندارند. جوامع بين المللی برخلاف معاهدات بين المللی اقدامی انجام نداده اند. دولتها، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای رسمی ديگر تنها خواسته اند که نظر دولت جمهوری اسلامی ايران را به تعهدات خود از جمله ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی جلب کنند و اين حق هر فردی است که ناقصين حقوق بشر را آگاه به اعمال و کردار خود نمايند. همانطور که به حق کشور ايران در خصوص جنايات ناجوانمردانه عليه مردمان بی پناه غزه دخالت می کند. ديگر کشورها نيز حق دارند از حقوق پايمال شده متهمان و محکومينی که در زندانهای ايران به ناحق بازداشت شده اند حمايت کنند.

امروز فرزندان خانم محمدی آشتيانی خواستار نجات جان مادرشان هستند. اگر دستگاه قضايی قائل به حفظ خانواده است نمی بايست با جان گرفتن مادری، حق فرزندان وی را که بودن مادرشان در خانه و جامعه است را سلب کنند.

محمد مصطفايی
وکيل خانم سکينه محمدی آشتيانی