سه گروگان آمريکايی قربانی ديپلماسی خشن، محمد مصطفايی

شعبه دوم بازپرسی داسرای انقلاب تهران که متصدی رسيدگی به اين پرونده است نمی‌توانسته اين سه تبعه‌ی آمريکا را بيش از دو ماه در زندان نگه‌داری نمايد، به عبارت ديگر نگه‌داری اين سه متهم بيش از زمان مقرر برخلاف قانون بوده، بازداشت خودسرانه و در نهايت با توجه به آمريکايی بودن آن‌ها گروگان‌گيری محسوب می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

چهارده ماه پيش سه آمريکايی ( دو پسر و يک دختر ) توسط دولت جمهوری اسلامی دستگير و بازداشت شدند اتهام آنها ورود غير مجاز به خاک ايران بود. اين سه متهم تبعه آمريکا بودند کشوری که جمهوری اسلامی دولت مردان آن را دشمن اصلی و کليدی خود می داند اما بارها مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که ايران دوست مردمان امريکاست و حساب مردم از دولت آمريکا جداست؟! اما آيا در واقع اين ادعا جامه عمل به خود پوشانده است؟ آيا حکومت آقای احمدی نژاد که نقش کليدی در بازداشت اين سه تبعه آمريکايی داشته است و بعدها دستگاه قضايی کفيل دولت احمدی نژاد شد در واقع نيز اثبات کرده است که جمهوری اسلامی با ملت آمريکا هيچ گونه خصومت و دشمنی ندارد؟ آيا سه آمريکايی دستگير شده مستحق ماندن در زندان و سلب هر گونه حق و حقوقشان هستند؟ آيا آنان گروگان جمهوری اسلامی نيستند؟

برای اينکه تداخلی در بحث نشود و ابهامی در ادامه مطلب وجود نداشته باشد صريح می گويم که سه آمريکايی بازداشت شده توسط دولت جمهوری اسلامی، تنها و تنها گروگان های اين دولت هستند. اما چرا گروگان؟ قانون برای کسانی که ورود غير مجاز به ايران می نمايد مجازات مشخص و معينی را در نظر گرفته است مستند به بند ۳ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ارديبهشت ۱۳۱۰ هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور کند و همچنين هر کس که از راههای غير مجاز و يا مرزهای ممنوعه عبور نمايد به حبس تعزيری از ۱ تا ۳ سال و يا به جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم می‌شوند و طبق بند هفت همين ماده قانونی ‌در تعيين مجازات مذکور در اين قانون توسط قاضی بايد شرايط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأديب رعايت گردد و قاضی در دادنامه صادره حکم به اخراج محکوم عليه را نيز صادر می کند. رويه قضايی حاکم بر چنين جرايمی تاکنون اين بوده است که متهمين تنها به جزای نقدی محکوم شده و از کشور ايران اخراج می شوند. وضعيت واردشدگان غير مجاز به خاک ايران نيز مستثنا از ديگر متهمين نبايد باشد. اما اختلاف دو کشور و جدال دو قدرت باعث شده است که سه تبعه آمريکايی قربانی اختلاف شديد عقيدتی در حاکميت گردند. آنها ۱۴ ماه است که در زندان به سر می برند تنها يک بار توانسته اند خانواده خود را ملاقات کرده و در هتل استقلال تهران آنها را در آغوش گيرند. اين ملاقات نيز صرفا جنبه تبليغاتی داشته و دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته است از اين طريق به ظاهر رافت خود را نشان دهد. در حالی که هر چند دستگيری اين سه تبعه آمريکايی قانونی بوده و آنها می بايست به علت ورود غير قانونی به خاک جمهوری اسلامی مجازات شوند اما نگهداری آنها در زندان مادام العمر و طولانی مدت نبايد باشد. اگر حداقل مجازات ورود غير مجاز به ايران را که در هيچ زمان نسبت به هيچ متهمی در موضوعات مشابه در دادگاههای ايران اعمال نشده است را برای اين سه تبعه آمريکايی اعمال کنيم باز هم مدت دو ماه است که اين سه تبعه آمريکايی در بازداشت غير قانونی به سر می برد. اما روابط ديپلماتيک و عميق بودن در روابط ايران و آمريکا اقدام جمهوری اسلامی را از حال بازداشت موقت فراتر گرده و گروگان گيری را بارز می کند. جمهوری اسلامی با بازداشت اين سه تبعه آمريکايی و شکنجه نمودن آنها تنها قصد دارد امتيازاتی را از دولت امريکا بگيرد امتيازاتی که پشت پرده آن بر می گردد به مذاکرات مخفيانه و پنهانی که بعدها جزئيات آن مشخص خواهد شد.

سارا شورد در وضعيت بسيار بغرنج و نگران کننده ای قرار دارد و ديگر تبعه آمريکايی نيز از اين وضعيت مستثنی نيستند آنها مدت چهارده ماه است که خانواده خود را با آزادی کامل نديده اند هيچ ارتباط عاطفی با خارج از زندان برقرار نکرده اند. مدتهای زيادی در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين بوده و مدت کوتاهی با ديگر زندانيانی که زبان انگليسی نمی دانند محبوس شده اند.

در قانون آيين دادرسی کيفری آمده است که مرجع قضايی نمی تواند متهم را بيش از حداقل مجازات قانونی در حبس نگهداری کند و مکلف است مقدمات آزادی متهم را پس از اين مدت فراهم کند به عبارت ديگر شعبه دوم بازپرسی داسرای انقلاب تهران که متصدی رسيدگی به اين پرونده است نمی توانسته اين سه تبع آمريکايی را بيش از دو ماه در زندان نگهداری نمايد به عبارت ديگر نگهداری اين سه متهم بيش از زمان مقرر برخلاف قانون بوده، بازداشت خودسرانه و در نهايت با توجه به آمريکايی بودن آنها گروگان گيری است.
به دليل وضعيت نگران کننده سارا شورد دولت جمهوری اسلامی تصميم گرفت مقدمات آزادی اين متهم را پيش از صدور هر گونه مجازات فراهم کند. اين آزادی مقرر بود با تشريفات بسيار ويژه ای صورت گيرد. تشريفاتی که جنبه تبليغ داشته و به ظاهر نشان دهد که در جمهوری اسلامی رافت و بخشش نيز حاکم است اما پس از مدت کوتاهی برخلاف رضايت دولت و وزارت اطلاعات، دادستان تهران در مصاحبه با خبرگزاری های ايران اعلام کرد که هنوز پروسه اين پرونده به اتمام نرسيده و امکان آزادی سارا شورد وجود ندارد البته بايد توجه داشت که اگر سارا شورد به بهانه عفو و بخشش آزاد می شد اين سئوال پيش می آمد که مگر اين دختر آمريکايی به مجازات محکوم شده است که مورد عفو و رافت اسلامی قرار گيرد چرا که عفو و بخشش زمانی مصداق خواهد داشت که متهم محکوم به مجازات گردد و در مانحن فيه که مجازاتی اعمال نشده است رافت و بخشش نيز معنی و مفهومی ندارد هر چند تاکيد می کنم نگهداری اين سه متهم در بازداشت فی نفسه عملی برخلاف قانون است. اما سئوال اينجاست که منظور از پروسه قضايی چيست؟

باز هم به استناد قانون آيين دادرسی جمهوری اسلامی قاضی در رسيدگی به امور کيفری می بايست حقوق متهم را ملاک عمل قرار داده و نگذارد حقی از متهم تضييع گردد و از همه مهم تر اينکه رسيدگی به پرونده های کيفری می بايست در اسرع وقت و بدون وقفه صورت گيرد. در خصوص پرونده سه تبعه امريکايی نيز قوانين ايران می بايست اجرا گردد و اجرای اين قوانين دولت جمهوری اسلامی را به صورت عام و دستگاه قضايی را به صورت خاص مکلف می کند که به دليل طولانی شدن رسيدگی به اين پرونده، و منتفی شدن ادامه هر گونه مجازات، هر سه متهم آمريکايی را هر چه زودتر آزاد کنند. مضافا به اينکه بازداشت غير قانونی و گروگان گيری در قانون مجازات جمهوری اسلامی جرم بوده و متخلفين به مجازاتهای سنگين محکوم می شوند اما تسلط و قدرت وزارت اطلاعات که زير مجموعه نهاد رهبری و دولت بوده باعث گرديده است که نهادهای دولتی نه تنها برای شهروندان خود بلکه برای شهروندان بيگانه نير فرا قانونی عمل کنند از سوی ديگر عدالت قضايی و کيفری ايجاب می کند تا به بهانه های سياسی شهروندان بيگانه قربانی نگردند. اگر دولت جمهوری اسلامی با دولتی ديگر خصومت دارد دليل بر آن نمی شود که شهروندان دولت متخاصم مورد خشم و کينه قرار گرفته و با آنان برخلاف اصول و مقررات رفتار شود بنابراين شايسته است برای پيش گيری از اين رويه غلط و ناشايست دولت جمهوری اسلامی پايبند به اصول اخلاقی نيز بوده و هر چه سريع تر اين سه تبعه آمريکايی را بدون آنکه بخواهد از آنان بهره برداری سياسی از جمله اعتراف غير واقع و مصاحبه تلوزيونی گيرد آزاد نمايد. اما بر طبق رويه ای که در وزارت اطلاعات مرسوم است دستگاههای امنيتی صرفا به اتهام ورود غير مجاز به ايران اکتفا نمی کند و اتهام سنگين جاسوسی به وی تفهيم می شود در صورتی که بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی ايران از جمله رئيس جمهور در مصاحبه های رسمی خود اعلام نموده است که اتهام اين سه تبعه آمريکايی ورود غير مجاز به خاک ايران است اما دستگاه امنيتی ايران برای اينکه بتواند امتيازات بيشتری از دولت آمريکا کسب کند و در جدال قدرت برنده شود اتهام جاسوسی را در روز بيست و يکم شهريور ماه به هر سه متهم آمريکايی تفهيم و برای سارا شورد قرار وثيقه به ميزان پانصد ميليون تومان و برای دو متهم ديگر قرار بازداشت موقت را تمديد می کند. در همين روز قرار وثيقه تامين و سارا از زندان آزاد می گردد ولی دو تبعه آمريکايی ديگر همچنان در بازداشت خواهند ماند. وضعيت قضايی رسيدگی به اين پرونده نگران کننده است. اين امکان وجود دارد تا به زودی دستگير شدگان تحت فشارهای روحی و روانی ايجاد شده در تلويزيون جمهوری اسلامی ايران حاضر شده و عليه دولت آمريکا و يا حتی دولتهای غربی اقرارهايی نمايند. اين گونه برخورد امنيتی و قضايی در جمهوری اسلامی ايران بی سابقه نيست و توجيهی است اعمال برخلاف قانون و اعمال قدرت جمهوری اسلامی ايران، چرا که يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی آقای احمد توکلی که نفوذ بسياری در دستگاه قانونگذاری و دولت دارد صراحتا نارضايتی خود را از آزادی سارا شورد اعلام کرده و می گويد در شرايطی که دولت آمريکا فشارهای جدی خود را بر ايران افزايش می دهد اين تصميم دولت مبنی بر آزادی سارا را چيزی جز تزلزل نمی توان ناميد. اين اظهارات دقيقا نشان می دهد که هدف از ادامه بازداشت سه تبعه آمريکايی صرفا در راستای منفعت سياسی دولت ايران بوده و هيچگونه توجيهی می تواند داشته باشد.

محمد مصطفايی ـ وکيل دادگستری