نامه محمد مصطفايی به سران کشورهای عضو سازمان ملل

دولتی که توجهی به حقوق اوليه شهروندان خود ننمايد چطور می‌تواند داعيه‌دار صلح و برقراری عدالت در دنيا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترين نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه‌نگان، دانشجويان، سياسيون، فعالين کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذيت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازات‌های خشونت‌آميز ابايی ندارد چطور می‌تواند از برقراری صلح و عدالت در جهان سخن بگويد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خدا

عالی مقام،
با سلام و درود
صلح، امنيت ملی و بين المللی و ثبات اجتماعی، قضايی، اقتصادی، سياسی و داشتن زندگی آرام و بدون دغدغه و از همه مهم تر برابری و برادری و دوری از خشونت، ظلم و ستم و پرهيز از تبعيض های ناروا در هزار سوم، تنها هنگامی می تواند ميسر گردد و به نتيجه مطلوب و در خور شان و منزلت بشر برسد که تمام رهبران و حاکمان کشورهای دنيا اراده کنند که در جهت حفظ حرمت و حقوق بشر قدم برداشته و دولتهای ناقض حقوق بشر را مکلف کنند تا حيثيت ذاتی و کرامت انسان را پاس بدارند لذا لازم و ضروری است تا در آستانه سفر آقای محمود احمدی نژاد در نيويورک و سخنرانی ايشان در مقر سازمان ملل متحد، که قرار است همچون گذشته دولتهای ديگر را ناقض حقوق بشر و دولت خود را عدالت محور معرفی کند؛ نظر گراميتان را به قسمتی از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران جلب نمايم:

جمهوری اسلامی ايران در سه دهه حکومت خود نه تنها پايبند به اصول اوليه حقوق بشر و مقررات بين المللی، ازجمله منشور ملل متحد، ميثاقين بين االمللی حقوق مدنی وسياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز کنوانسيون حقوق کودک نبوده است؛ بلکه اصول و قوانين موافق حقوق بشر که به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده است را نيز آشکارا زير پا نهاده و با اعمال قدرت و با سوء استفاده و برداشت غير رحمانی ازاسلام، حقوق ميليون ها ايرانی را تضييع کرده است.

به خوبی می دانيد که مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان، شناسايی حيثيت ذاتی و حقوق يکسان کليه اعضای خانواده بشر بوده که از حيثيت ذاتی شخص انسان سرچشمه می گيرد. اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، حاکم آن سليقه های شخصی خود را به نام پيروی از دين اسلام بدون در نظر گرفتن عدالت، انصاف، وجدان و اخلاق اعمال می کنند و هزاران نفر از مخالفان سياسی خود را پس از انقلاب اسلامی و در دهه شصت و هفتاد شمسی به صورت کاملا خودسرانه و به صورت دسته جمعی به دار آويخته و خانواده های آنان را داغدار کردند. آيت الله منتظری قائم مقام وقت حضرت آيت الله خمينی در مصاحبه ويديويی اعدامهای دسته جمعی را تاييد کردند همچنان که اسناد و مدارک مسلمی بر اين اعدامها وجود دارد. قبرستان خاوران تهران محل دفن دسته جمعی تعداد بسياری از اعدام شدگان است.

در جمهوری اسلامی مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برای حفظ قدرت و پايداری حاکمان آن به رسميت شناخته شده و محکومان به اعدام در بسياری از مواقع قربانی تصميم گيری های سياسی و قدرت و عقايد مخالف خود شده و اعدام سياسی می شوند. در بسياری از احکام صادر شده توسط دستگاه قضايی، قانون های مصوب مجلس که به نفع متهمين است نيز رعايت نشده و احکام اعدام به صورت خودسرانه صادر می گردد.

جمهوری اسلامی از جمله کشورهايی است که اطفال زير ۱۸ سال را محکوم به اعدام کرده و حکم اعدام را برای آنان به اجرا می گذارد سالانه جان تعداد بسياری از اين دست کودکان توسط دستگاه قضايی گرفته می شود. کودکانی که فاقد درک و اراده کافی بوده و از رشد عقلانی برخوردار نيستند و در رسيدگی های کيفری برای آنان از داشتن وکيل دادگستری محروم و در بسياری از مواقع از طريق اعمال فشارهای روحی روانی – ناخواسته – اقرار به ارتکاب جرم می نمايند در اين خصوص وکالت چهل نفر از کودکان را به عهده داشته و توانستم هجده نفر از آنان را از مرگ نجات داده و جمهوری اسلامی چهار نفر از موکلينم را به دار آويخت.

سنگسار، کور کردن چشم، بريدن دست و زبان و ديگر نقاط بدن از جمله ديگر مجازاتهای کيفری برخلاف کرامت ذاتی انسان است که اعمال می گردد.

در سه دهه اخير، نهادهای امنيتی با تسلط بر سيستم قضايی کشور باعث گرديده اند تا صدها هزار ايرانی به دلايل مختلف از جمله ترس از بازداشت های خودسرانه، مرگ و شکنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهای غير قضايی و خشونت آميز و نيز به دليل نبود امنيت اجتماعی و اقتصادی وطن خود را ترک کرده و به ديگر کشورهای جهان پناه ببرند. بسياری از آنان آواره شده و خانواده های خود را از دست داده اند و اميدی به بازگشت به ايران ندارند و روز به روز شرايط روحی و روانيشان مختل می گردد. آنان ناخواسته به دليل حکمرانی عده ای قدرتمند همچون محمود احمدی نژاد به مجازات تبعيد محکوم شده اند و نياز به حمايت بين المللی دارند.

جمهوری اسلامی ايران حقوق نا برابر و تبعيض عليه زنان را در قوانين خود به رسميت می شناسد و قوانينی را به نام اسلام و به کام مردان به تصويب رسانده است که به هيچ وجه با موازين و اصول بديهی و اوليه حقوق بشر مطابقت نداشته و در بسياری از مواقع جرم زاست. تسلط و چيره شدن بسياری از مردان بر زنان، نوعی برده داری را ترويج می کند. زن به عنوان نماد مهر و عاطفه و از خودگذشتگی، در جمهوری اسلامی ايران فاقد حقوق برابر است. به عنوان مثال ديه زن نصف ديه مرد است، زنان ارث بسيار کمتری از ماترک خويشاوند خود می برند ودر برخی مواقع از ارث محروم می گردند، زنان در مقابل ارتباط جنسی و کار در منزل مستحق دريافت هزينه و مخارج زندگی خود هستند و چنانچه به خواسته مرد خود تمکين نکنند مستحق دريافت هزينه های زندگی خود نيستند، زنان حق طلاق ندارند و اين حق به صورت مطلق به مردان اختصاص داده شده است، زنان در صورت وقوع اختلاف تنها می توانند از فرزندانشان تا هفت سالگی حضانت و نگهداری نمايند، شهادت زنان به تنهايی قابل استماع نيست.

در جمهوری اسلامی ايران عقايد مخالف نظام و عملکرد دولت مردان آن، به بدترين نحو و شديدترين برخورد سرکوب می گردد. نسبت به اقليت های دينی و مذهبی محدوديت های بسياری اعمال می شود و بسياری از آنها از جمله بهائيان، حق اشتغال به کار و تحصيل نداشته و از حقوق اجتماعی برابر محروم هستند. اگر مخالفتی به عمل آيد به حبس های طولانی مدت محکوم شده و خانواده هايشان مورد تهديد و آزار و اذيت قرار می گيرند.

جمهوری اسلامی، در آمدهای هنگفت حاصل از نفت، صنايع و معادن، مخابرات و صدا و سيما و .... را نه برای رفاه حال شهروندان ايرانی، بلکه برای تقويت قدرت نظامی خود به خصوص انرژی اتمی به کار می گيرد. در آمدهای تحصيل شده از منابع مختلف در يد نهاد های امنيتی، سپاه، بسيج، دفاع و ارتش تزريق شده تا با تقويت تجهيزات نظامی زمينه های اعمال قدرت و اقتدار در سطح ملی و بين الملل و ايجاد رعب و وحشت را فراهم نمايند. اين در حالی است که به دليل سوء مديريت و عدم توجه به حقوق شهروندان ايرانی، کودکان، زنان بی سرپرست و خانواده های کم درآمد، روستائيان و کارمندان، يا از هيچ حقوقی برخوردار نيستند و يا حداقل حقوق را برای امرار معاش دريافت می نمايند.

سئوال اينجاست، دولتی که توجهی به حقوق اوليه شهروندان خود ننمايد چطور می تواند داعيه دار صلح و برقراری عدالت در دنيا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترين نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه نگان، دانشجويان، سياسيون، فعالين کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذيت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازاتهای خشونت آميز همچون سنگسار، اعدام های خود سرانه سياسی و غير سياسی، قطع اندام انسان به عنوان اشرف مخلوقات ابايی ندارد چطور می تواند از برقرار صلح و عدالت در جهان سخن بگويد؟

آنچه مرقوم گرديد قطره ای از اقيانوس پرتلاطم ظلم و ستمی است که دولت جمهوری اسلامی ايران به ملت خود روا می دارد ملتی که امروز بيش از پيش نياز به حمايت دارد. نياز به آن دارد که ناقضان حقوق بشر تحريم گردند؛ نه مردمانی که گناهشان داشتن دولتی نا کارآمد و خشونت طلب است.

لذا به عنوان وکيلی که سالهای نه چندان طولانی ظلم و ستمی که به ملت ايران شده است را به عينه ديده ام و وکالت صدها نفر از قربانيان نقض حقوق بشر را به عهده گرفته و آشنايی کامل به قوانين و مقررات کشور جمهوری اسلامی ايران دارم استدعا می نمايم اجازه ندهيد بيش از اين دولت مردان جمهوری اسلامی ايران به نام اسلام، حقوق شهروندان ايرانی را تضييع و پايمال کنند.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری
و فعال حقوق بشر ايرانی