تأملی در حکم "سنگسار" با فقيهان، حسن يوسفی اشکوری

اگر شما علما و مجتهدان صاحب رساله و مقلد و محترم در جامعه دينی، صريح و روشن اظهار نظر کنيد و حرمت شرعی چنين جنايت و فاجعه‌ای را بيان و منتشر کنيد، بی‌گمان به تدريج اين نوع اقدامات جاهلانه و ضد انسانی فراموش و متروک می‌گردد. اگر در مورد رجم مستمسک چند روايت وجود دارد، در اين مورد که هيچ وجه شرعی و دينی در دست نيست. چگونه می‌توان پذيرفت که مردی مجاز باشد که دختر يا همسر يا خواهر و يا بسته‌‌ی خونی ديگر خود را به اتهام اثبات نشده و حتی اثبات شده‌ی زنا رأسا به قتل آورد و نيازی به دادگاه و طی مراحل قانونی نباشد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

محضر محترم فقيهان و مراجع دينی
با عرض سلام و التماس دعای خير در « رمضان المبارک » ماه رحمت و مغفرت

بی گمان از جنجال اخير دربارة صدور حکم قضايی سنگسار ( رجم ) برای يک بانوی ايرانی به اتهام زنای محصنه و بازتاب گستردة جهانی آن، که فعلا به توقف اجرای حکم منتهی شد، آگاه هستيد و احتمالا جوانب اصل حکم و بويژه پيامدهای اجرای آن را بررسی کرده و شايد به يک جمع بندی روشن رسيده باشيد. از تحليل و جمع بندی نهايی شما حضرات آگاه نيستم ( هرچند کم و بيش از مبانی و مکتب فکری و ادله فقهی شما تا حدودی با خبرم ) اما در اين مجال و در اين گفتار کوتاه بدون اينکه وارد قلمرو فقه و اجتهاد و بررسی ادله پيرامون احکام شريعت و از جمله مبحث مهم حدود و ديات و بويژه وارد حکم فقهی رجم و مبانی و ادله نقلی و عقلی آن بشوم، چند نکته را با شما، که به هرحال فعلا سخنگويان اسلام فقهی و حافظان شريعت محمدی ( ص ) هستيد، در ميان بگذارم؛ بدان اميد که به جد در اين مورد بينديشيد و در مضامين اين وجيزة خيرخواهانه تأمل کافی بفرماييد.

انگيزة نگارش و ارسال اين نامه
نخست لازم است اشاره کنم که شما عالمان و مجتهدان و مراجع دينی ايرانی کنونی از چهار منظر در قبال رخدادهای جاری در قلمرو حکومت، جامعه و سياست مسئول هستيد و لاجرم بايد پاسخگو باشيد و به پرسشها و ابهامهای مردمان ( بويژه مؤمنان و به طور خاص تر مقلدان خودتان ) پاسخ درخور و مقنع بدهيد:
۱ – شما ايرانی هستيد؛ ناگزير بايد از اعتبار و منزلت تمام ايرانيان و شهروندان و نيز از اعتبار کشور و منافع ملی اين سرزمين دفاع و حمايت کنيد.
۲ – شما مسلمانيد؛ ناچار بايد به تعهد دينی و تکليف شرعی تان در قبال دين و دينداران عمل فرماييد و از اعتبار و منزلت دين و مرزهای شريعت و کرامت و حيثيت دين ورزان دفاع کنيد.
۳ – شما فقيه هستيد و شماری از مؤمنان مقلد و پيرو فقهی شمايند؛ از اين رو ناگزير بايد به پرسشهای آنان در بارة دين و حداقل پيامدهای اجرای شريعت بر وفق فتاوای خودتان پاسخ دهيد و آنان را در برابر انواع انتقادها و هجمه ها به دين و فتوا تنها نگذاريد و حمايتشان کنيد.
۴ – اغلب شما از حاميان انقلاب اسلامی بوديد و برخی نيز ساليانی در مسندهای مهم حکومتی قرار داشتيد و اکنون نيز شماری از شما يا رسما حامی نظام جمهوری اسلامی هستيد و يا غير مستقيم از اين نظام مذهبی و حاکمان و رهبران آن حمايت می کنيد؛ ناگزير در برابر نيک و بد آن مسئوليد و بايد پاسخگوی رفتار مديران عالی و دانی نظامی باشيد که با دعوی اجرای احکام شريعت تأسيس شده و اکنون مدعی است که مُرّ فقه و « احکام الله » را به اجرا در می آورد و به هرحال مستظهر به دين و فقه و اجتهاد و مراجع دينی است.
با توجه به اين ملاحظات و اين مقام و منزلت و مسئوليت مهم است که اين متن برای شما حضرات ارسال می شود. در واقع من نيز به عنوان يک ايرانی مسلمان و يک طلبه و دانش آموخته حوزه و نيز انقلابی دهه چهل و پنجاه و نيز منتقد نظام حاکم اما خواهان اصلاح بنيادين در آن شما را مورد خطاب قرار می دهم و از شما حاملان و حاميان دين و شريعت هم پاسخ می خواهم و هم اقدامی عاجل و کارساز می طلبم.

تأملی در مبانی حکم رجم
با اين ياد آوری لازم فقط در مورد حکم سنگسار، که اين همه مورد بحث و گفتگو و محل مناقشه است و سه دهه است که گاه و بيگاه ايران و اسلام و نظام مذهبی ايران را در عرصه جهانی به چالش می کشد، چند نکته را خدمت شما استادان و بزرگان دين و شريعت عرض می کنم؛ شايد گرهی گشوده شود و راهی به عدالت و اخلاق و عقلانيت باز گردد. در واقع با بيان دو مقدمه به مثابة بنياد استدل و پایة احتجاج و استنتاج، به سخن نهايی خود می رسم.

مقدمه اول
فقه و احکام اصولا و موضوعا از فروعات اسلام اند و اگر اصل حرمت اجتهاد در برابر نص را قبول کنيم، کار فقيه و مجتهد در عصر انقطاع وحی و فقدان حضور نبی و غيبت امام، صرفا در حوزة فروع بر فروع است و طبق تعريف نمی تواند از آن در گذرد. اما اين بدان معنا نيست که اين فروع فقهی و اجتهادی با اصول و فروع دين بی رابطه است و يا بايد بی رابطه باشد. بلکه برعکس، منطقا بايد اين فروع فروع بر اصول بنيادين دين و فروعات منصوص و نيز اصول موضوعه عقلی ديانت استوار باشد، و گرنه فقه و اجتهاد و مجتهد به بيراهه و کجراهه خواهد رفت و در نهايت يا به انحراف از مبانی و فسلفه احکام دچار می شود و يا به تکرار مکررات و تحشيه و تعليقه و حداکثر به هنر بيهودة تفريعات افسونگر و ملال آور گرفتار می گردد و ناچار از گردش زمان و تحولات پر شتاب کاروان انديشه و فرهنگ و تمدن و مقتضيات عصر عقب خواهد ماند. چنانکه ديری است که تا حدودی به چنين سرنوشتی دچار شده است.

مقدمه دوم
حال جای طرح اين پرسش است که آن مبانی بنيادين کدامند که فقه و اجتهاد و فتوا لاجرم بايد بر آنها استوار شوند؟ اکنون نه مجال مفصل در باب اصول و مبانی نظری احکام است و نه نيازی بدان، اما به اجمال روی چند « اصل »، که فکر می کنم مورد توافق و تأييد شما بزرگواران نيز هست، تکيه می کنم. اين چند اصل را می توان با اين عناوين نامگذاری کرد: فطرت، عدالت و عقلانيت. برای سهولت بحث و نتيجه گيری منطقی و درست در بارة هر کدام از اين سه اصل توضيح بسيار کوتاه می دهم و در می گذرم.

فطرت. يکی از باورهای مهم و بنيادين در ميان قاطبة مسلمان و بويژه عالمان و فقهيان تکيه بر اصل « فطرت » در انسان و دعوی « فطری بودن دين و احکام شريعت » است. گرچه با توجه به ديدگاههای معرفتی و انسان شناختی جديد فطرت ( حداقل به معنا و مفهوم رايج و ساده و سنتی آن )، بسيار جای مناقشه دارد، اما اکنون همان باور رايج و تقريبا اجماعی مؤمنان و عالمان دين است که مورد توجه و استدلال است. در تعريف فطرت می گويند: اموری که آدمی به طور طبيعی و غريزی و ذاتی درک و حس کرده و به درستی و نادرستی و يا زشتی و زيبايی آنها حکم می کند. يا امور و پديده هايی که انسان سالم و طبيعی از آنها خوشش می آيد و يا در مقابل از آنها بيزار و متنفر است. مثلا هر انسانی از بوی خوش خوشش می آيد و از بوی بد بدش می آيد و از آن اکراه دارد. يا در قلمرو مفاهيم هر انسانی عدالت را دوست می دارد و آن را مفيد می داند و در مقابل ظلم و ستم را نمی پسندد و از آن متنفر است. مثالهايی از اين شمار فراوانند که معمولا در منابع و گفتارهای عالمان و متفکران قديم و جديد مسلمان مذکور است. شايد بتوان گفت امر فطری همان امر وجدانی و حسی و غريزی است. يعنی سه عنصر « وجدان »، « حس » و « غريزه » در تعريف امور فطری دخالت دارند و شاکلة آن را می سازند.
با چنين باور و بنيادی است که عالمان مسلمان، بويژه کسانی که در سدة اخير در برابر انبوه انتقادات ريز و درشت به اسلام و احکام دينی و فقهی قرار گرفته و در مقام پاسخ و معقول سازی اين احکام بر آمده اند، دين و شريعت اسلام و حتی آرای فقهی فقهيان را کاملا منطبق با فطرت سالم بشری شمرده اند و از همين منظر و با تکيه بر همين اصل از جاودانگی و همه زمانی و همه مکانی بودن اسلام و احکامش دفاع کرده و می کنند ( کتاب فطرت آيت الله منتظری و سه کتاب مرحوم مرتضی مطهری: فطرت، اسلام و مقتضيات زمان، و اسلام و حقوق زن، نمونه هايی از اين دست استدلال اند و اوج فطرت گرايی اسلامی را به نمايش می گذارند ).

عدالت. معيار دوم در اسلام شناسی اصطلاح و مفهوم « عدالت » است که همگان، از سنتگرايان تا نوگرايان، روی آن توافق دارند و همواره بر اصل بودن آن در دين و شريعت و اصالت ايدئولوژيک آن اصرار می ورزند. گرچه در تعريف و محدوده و مصاديق عدالت نظر اجماعی و ثابتی وجود ندارد اما با توجه به همان تعاريف معمول و آشنا شايد بتوان گفت عدالت عبارت است از: اعطای حق هر صاحب حقی به او با معيارهای عرفی و زمانی – مکانی دو گانه عدل و ظلم. بديهی است که در اين مقام عدل و عدالت اولا در قلمرو انسان و روابط انسانی ( مجتمع ) است که مورد توجه و بحث است، وثانيا عدالت يک امر بيرون دينی و پيشادينی و لاجرم غير دينی است و از اين رو معيار ارزش – داوری برای دين و بويژه احکام شرعی قرار می گيرد. گفتن ندارد که اگر بخواهيم عدل و عدالت ( عدالت اجتماعی ) را به هرشکلی در درون دين و با گزاره های برآمده از منابع نقلی دين و شريعت تعريف کنيم، دچار مصادره به مطلوب و دور شده ايم. بويژه اگر همچنان به ديدگاه کلامی شيعی – اعتزالی در باب عدل و عقل وفادار باشيم، صورت مسأله روشن است و نياز به بحث و مناقشه نيست. به هر رو مسلمانان و عالمان مسلمان همواره از « دين عادلانه » سخن می گويند و در مقام بحث و احتجاج با منکران و منتقدان تمام گزاره های دينی و احکام شرعی را منطبق بر عدالت و به دور از هر نوع ظلم و ستمی می شمارند.

عقلانيت. دعوی ديگر، ابتنای دين و دين ورزی و احکام و آداب دينی بر تعقل و تفکر و تدبر و به هرحال نوعی « عقلانيت » است که همگان بر آن فی الجمله اجماع دارند. « عقل » نيز تعريف ثابت و جامع – مانعی ندارد اما باز طبق تعريف رايج می توان گفت: عقل عبارت است از قدرت تميز و داوری در امور انتخابی روزمرّه و تعقل و عقلانيت نيز عبارت است از شناخت و تحليل گزاره ها يا پديده ها و مقايسه آنها و در نهايت ترجيح گزينه خير بر شر و فی المثل ترجيح خوبی بر بدی و زيبايی بر زشتی و عدل بر ظلم و به طور کلی ترجيح فضائل بر رذائل. در اين مورد نيز لازم به يادآوری است که اولا عقل و عقلانيت امر ذاتی و ثابت نيست بلکه زمانی – مکانی است و از اين رو بايد از « عقل دورانی » سخن گفت ( چرا که عقل به خودی خود صرفا يک قدرت تميز و استعداد درونی در آدمی است و تعين و کارکرد آن تابع شرايط و عوامل بيرونی است )، و ثانيا تعقل و عقلانيت نيز مانند عدل و عدالت در اين مقام اصل و امری بيرون دينی و پيشادينی است و لذا معيار ارزش – داوری در باب اصول و فروع و فروع فروع دين است. به عبارت روشن تر دين و شريعت بايد عاقلانه و معقول باشد نه عقل دينی و محدود به منابع و مستندات نقلی وگرنه دور است و مصادره به مطلوب.
مسأله عقل و عدل در اسلام و منابع اصلی آن ( قرآن و سنت معتبر ) چنان آشکار و مهم است که در سده های ميانه اسلامی بخش غالب مسلمانان يعنی شيعه و معتزله سنی را « عقليه و عدليه » می گفتند و اينان با اين دو معيار بنيادين از ظاهرگرايان متمايز می شدند. اما بايد به تأکيد گفت که عدالت و عقلانيت ( البته نه لزوما عقل نظری که تابع برهان است ) از نظر تعريف و تعيين مصداق کاملا تابع شرايط و زمان و مکان و مقتضيات و اهداف و فسلفه دين و شريعت ( مقاصدالشريعه ) اند و گرنه نه در عالم نظر معنا و مفهوم محصلی خواهند داشت و نه در عالم واقع کارآمد خواهند بود و گرهی می گشايند. می توان از اصطلاح قرآنی « معروف » سود جست و گفت عقلانيت و عدالت را در عالم واقع عرف زمان و مصالح و مفاسدی که عرف کارشناسان ( به تعبير فقهی موضوع شناسان ) تشخيص می دهند، مشخص می کنند و بويژه مصاديق را عرف و شرايط معين می کند. از اين رو عدالت و عقلانيت مفهوما و مصداقا نسبی اند و در تخته بند زمان و شرايط و لذا ممکن است قانونی و حکمی در زمانی بر وفق عدل و عقل باشد اما در زمان ديگر ( و حتی همزمان در مکانی ديگر ) يا ظالمانه باشد و يا متفاوت و در سطوح ديگر قرار بگيرد. شايد همان فطرت و اجزای سه گانه آن ( وجدان، حس، غريزه ) بتوانند در تعامل و هم کنشی با علم و عقل زمانه و تجارب بشر در طول تاريخ، معيارهای خوب و استواری برای تشخيص و تعيين مصداق امور عاقلانه و عادلانه باشند.

جمع بندی و نتيجه گيری
از اطاله کلام پوزش می خواهم و نيز از زيره به کرمان بردن، قصدم از اين مقدمه کمی طولانی اين بوده است در آغاز محورهای پرسش و «مباحثه » ( البته طلبگی ) را، حداقل از نظر خودم، در خدمت شما حضرات مطرح کنم و « اصول موضوعه » دين شناسی را که خودتان بر آنها اذعان داريد به ياد بياورم تا « مفاهمه » آسان تر شود و من بتوانم در يک مورد مهم فقهی – سياسی و انسانی پرسشهای خودم را ( که البته پرسش عموم دين ورزان عقلگرا و عدالت خواه و فطرت جو و نيز پرسشگران بی شمار غير دينی در ايران و جهان هم هست ) با شما مسند نشينان کرسی فقه و اجتهاد و فتوا و پاسداران « شريعت سهله و سمحه » در ميان بگذارم و در واقع در يک جوّ طلبگی به تأمل بنشينيم.

اکنون با عنايت به اين مبادی از محضر شما حضرات می پرسم حکم رجم ( سنگسار ) برای زانی و زانيه چگونه و با چه معيار و ضابطه عقلی و انسانی و حقوقی و عدالت و اخلاق قابل دفاع است و چگونه می توان از چنين عمل بسيار خشن و مشمئز کننده ای در سطح جهان و حتی در ميان مؤمنان به دين اسلام و تشيع حمايت کرد و مهم تر از همه آن را به ذات پاک باری و شارع مدافع عقل و علم و فطرت و اخلاق نسبت داد؟ فعلا از معيارهای مهم ديگر ( مانند اخلاق و کرامت ذاتی انسان ) می گذرم و بر اساس همان سه معياری که طرح شد، می پرسم چنين قانونی و عملی با يک انسان ( ولو اينکه مرتکب عمل بسيار زشتی شده باشد ) معقول و مقبول است؟

از همان اصل نخست يعنی فطرت آغاز کنيم. گفه می شود امر فطری عبارت است از وجدان و حس و غريزه ای که بدون دخالت عوامل ايدئولوژيک و يا محيطی و خارجی ديگر چيزی را زشت و مذموم و منفور می شمرد و يا چيزی را زيبا و ممدوح و مطلوب می داند. مانند عدل که همه کس آن را دوست دارد و برای تحقق و اجرای آن تلاش می کند و در برابر ظلم که مورد نفرت همگان است و همه برآنند که با آن مقابله کنند و از شر ظلم و ظالم در امان بمانند. بر وفق تعريف فطرت، ادعا اين است که امور فطری همه زمانی و همه مکانی است. آيا جای ترديد هست که اکثريت قريب به اتفاق بيش از شش ميليارد انسان کنونی روی زمين يعنی همة انسانهای سالم و طبيعی ( روشن است که منظور از سالم و طبيعی در اين مقام معنای روانشناختی آن است نه اخلاقی ) با سنگسار يک انسان که همراه با سخت ترين شکنجه و آزار دهنده ترين رفتار و توهين آميز ترين کردار است، مخالف اند و از آن بيزارند و آن را در سراسر جهان محکوم می کنند؟ گفته می شود اشمئزاز و نفرت از عملی معيار زشتی فطری يک عمل است، به راستی در شرايط کنونی جهان با اين سطح از آگاهی و دانايی و تجربيات تاريخی، چه عملی زشت تر و مشمئز کننده تر از سنگسار و مدفون کردن يک انسانی در دل زمين و کشتن وی با زجر و شکنجه و آزار؟ گرچه اکنون آماری در دست نداريم و از تک تک آدمهای کره زمين نيز نپرسيده ايم اما شما حضرات طبق تجربه اطلاعات و عقل و وجدان و حس و غريزه جبلی تان ترديد داريد که هيچ انسان سالم و با عقل و عاطفه ای نمی تواند با سنگسار يک انسان، ولو زشتکرار ترين انسان، موافق باشد؟ اگر به واقع ترديد داريد می توانيد در ايران و حداقل در شهر مذهبی قم و حتی در ميان مقلدان خودتان دست به يک نظرسنجی علمی ( علمی به معنای دقيق و امروزی آن از جمله ناشناس ماندن نظر دهندگان ) بزنيد و نتيجه را ملاحظه کنيد. هرچند که اگر چند هزار و حتی چند ميليون نفر هم مؤيد رجم باشند، در برابر شش ميليارد انسان هيچ است و هرگز قابل اعتنا نيست. در صورت اثبات عينی و آماری و حداقل وجدانی اشمئزاز عمل سنگسار و باز اصرار بر اجرای همان حکم ( و احکام مشابه ) به هر دليل و بهانه، دعوی فطری بودن دين و احکام شريعت و اثبات جاودانگی آن بر بنياد چنان ادعايی بزرگ، چه می شود؟ حتی بسيار بعيد می دانم خودتان، که بسياری از شما در زندگی شخصی تان به مورچه ای هم آزار نرسانده ايد، قادر باشيد در چنان مراسمی شرکت کنيد و شاهد چنان نمايشی دردناک باشيد تا آنکه سنگی هم بزنيد. ملاحظه می فرماييد يا بايد فقه و اجتهاد بر بنيادهای اصول موضوعه و اعلام شده باشد و يا بايد آشکارا و بی پرده پوشی دعوی بزرگی چون فطری بودن دين و احکامی چون سنگسار انکار گردد. آيا می توان بين اين دو دعوی سازگاری ايجاد کرد؟

در مورد عدالت نيز داستان همين گونه است. روشن است که در حوزه عمومی و روابط حقوقی و زيست اجتماعی نه تعريف مشخص و دقيق و جاودانه ای از عدل و عدالت در دين اسلام و يا در فقه و شريعت داريم ( چنانکه در تمام اديان ديگر نيز چنين است و نمی تواند جز اين باشد ) و نه مصداقهای عدالت همواره ثابت است و نه اساسا عدل و عدالت امر درون دينی است، آنچه هست اين است که دين و احکام و آداب دينی و از جمله قوانين و مقررات حقوقی و اجتماعی از جمله قوانين کيفری و جزايی بر اساس پيشفرض عادلانه بودن دين الزاما بايد با عدالت منطبق باشد و تفسير و تعيين مصاديق عادلانه و ظالمانه بودن احکام و مقررات نيز تابع عرف زمانه و نظر کارشناسان مربوط است. حال پرسش اين است که عمل سنگسار منطبق با عدالت است و می توان آن را حداقل در زيست جهان کنونی انسان منطبق بر عدالتی دانست که خداوند بر آن فرمان داده و شارع مقدس به آن سفارش فرموده است؟ ( آيات متعدد قرآن از جمله آيه ۳۵ سوره حديد و نيز سخن پيامبر که فرمود: العدل اساس الاحکام ). شما بزرگواران که همواره می فرماييد در کنار کتاب و سنت بر اساس علم و عقل و فطرت و مقتضيات زمان فتوا می دهيد، اگر عرف کارشناسان ( از حقوقدانان و جرم شناسان گرفته تا روان شناسان و مسئولان تعليم و تربيت و متوليان امر سياست و معلمان و نظريه پردازان اخلاق و متخصصان سلامت روانی جامعه ) در جهان و در کشورهای اسلامی و از جمله ايران و حتی از کارشناسان مقلد شما بر اساس تحقيق و داده های علمی و تجارب عملی خود بگويند که حکم سنگسار ( و مانند آن ) به زيان فرد و جامعه است و در نتيجه عادلانه نيست، نظر علمی و اجتهادی و فتوای شما چه خواهد بود؟ آيا همچنان اصرار می فرماييد که « حلال محمد حلال الی يوم القيامه و . . . ) و به اعتبار اينکه در سيره و سنت چنين حکمی وجود دارد ( البته با فرض اثبات تاريخی آن که سخت محل ترديد است )، همچنان بر اجرای آن پای می فشاريد و می گوييد « حکم الله » به هر قيمت بايد اجرا شود « ولو بلغ ما بلغ »؟! در اين صورت دعوی عادلانه بودن دين شريعت و نيز ارجاع موضوع به عرف کارشناسان فن ( که قرآن از آن تحت عنوان « معروف » ياد می کند ) و اجتهاد بر اساس علم و عقل و تجربه چه می شود؟

داستان عقل نيز روشن تر از آن است که جداگانه مورد بحث و استناد قرار گيرد. البته بايد اذعان کرد که عقل در اجتهاد شيعی چندان موسع نيست و بويژه با گذشت زمان و روند نزولی تمدن و فرهنگ اسلامی و شيعی از نفوذ و اقتدار و حجيت آن نيزکاسته شده و در احيای اجتهاد اصولی دو قرن اخير نيز چندان توانا و کارآمد نشده است، اما هرچه باشد، عقل رسما يکی از چهار منبع و پايه اجتهاد در فقه شيعه است و از آن مهم تر در سدة اخير در برابر شبهه ها و انتقادات پياپی منتقدان غربی و درونی جهان اسلام به حريم دين و شريعت، پيوسته از اهميت عقل و عقلانيت دين و احکام دينی و معقول بودن وحی و سنت و سيره و تشريع حلالها و حرامها بر بنياد خرد و تعقل سخن در ميان است و شما فقيهان نيز در مقام احتجاج همواره از تعقل و عقلانيت ياد می کنيد؛ حتی در فقه نيز « سيره عقلا » بسيار مهم است و بدان بسيار ارجاع داده می شود. افزون برآن، عنصر مصلحت، که در سی سال اخير بوسيلة آيت الله خمينی به عنوان يک مجتهد صاحب نام و مورد قبول شمايان و مؤسس نخستين دولت دينی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه آن را به طور جدی وارد فقه و اجتهاد حکومتی کرده و در قانون اساسی دوم نهادی تحت عنوان « مجمع تشخيص مصلحت » تصويب شده و اکنون رسما فعال است و شما نيز احتمالا به آن رأی داده ايد.
بنا براين با تکيه بر چهار عنصر مهم مورد قبول شما يعنی معقول بودن خود دين به عنوان يک انديشه کلامی و يکی از اصول موضوعه اسلام، عنصر عقل به مثابة يکی از ادله اجتهاد، سيره عقلا و مصلحت؛ از شما بزرگان اسلام می پرسم سنگ آجين کردن يک انسان و اعمال مرگ با بدترين نوع شکنجه، چه وجهی دارد؟ معقول است؟ مورد تأييد عقلای عالم و عقلای مسلمان و منطبق با سيرة عقلا است؟ به مصلحت دين و شريعت و مسلمانان و نظام اسلامی است؟ تا آنجا که پای عقل و مصلحت دين و انسان در ميان است، بعيد می دانم که حتی يک انسان عاقل و خردمند به چنين رفتاری مشمئز کننده رضايت دهد و آن را مبتنی بر عقل و مصلحت بداند. قبول بفرماييد که اين پاسخ احتمالی نيز هرگز برای هيچ آدم خردمندی قانع کننده و حداقل تمام نيست که: ممکن است مصالح خفيه ای در اين حکم شرع باشد که عقل و علم ما آدميان نتواند بدان آگاه شود. زيرا در عالم واقع نه تنها هيچ انسان عاقل و مصلحت انديشی چنين عملی را مفيد نمی داند بلکه برعکس، خردمندان و کارشناسان با استناد به دلايل عقلی و پژوهشی کافی و استوار سنگ آجين کردن انسان را زيانبار و غير انسانی و خلاف عدالت و فطرت و خلاف مصالح جامعه و فرد می دانند و حتی اگر فايده ای در آن باشد، بی گمان در برابر زيانهای بیّن و فراوان آن بی اعتبار است. وانگهی، مگر « تناسب جرم و مجازات »، يک حکم عقلی مسلم و يک اصل حقوقی قطعی و مورد تأييد تمام عقلای عالم ( از مسلمان و غير مسلمان ) و يا اصل عادلانه بی چون و چرا نيست؟ واقعا تصور می فرماييد حکم سنگسار برای جرم زنای محصنه ( هرچند بسيار شنيع ) تناسب دارد؟ حداقل استدلال بفرماييد تا شايد عقلا و حقوقدانان و مدافعان عد الت قانع شوند. همين طور پاسخ احتمالی ديگر مبنی بر اينکه « ما مأمور به تکليفم نه به نتيجه » و از اين رو به نتايج يک حکم و يا رفتار به کلی بی اعتنا ماندن، يکسره خطا و ناموجه است و هيچ انسان عاقل و فطری و عدالت خواه و مصلحت انديش( مسلمان و غير مسلمان ) را هرگز قانع نمی کند.

بنابراين به نظر می رسد که حکم سنگسار انسان به مثابة مجازات يک خطای شخصی در زندگی، نه با عقل و فطرت آدمی سازگار است و نه با عدالت انطباق دارد و نه به مصلحت فرد و جامعه و حکومت است و نه با علم و تجربه بشری هماهنگ می نمايد و با توجه به تمام اين ملاحظات با اصول پايه دين و ارزشهای بنيادين اسلام نيز در تعارض است. در اين صورت با چه معياری می توان از چنين رفتاری دفاع کرد و آن را خواست دين و مشيت ذات باری دانست؟ و اصولا چه فايده و مصلحت پيدا و پنهانی برای اين حکم قابل طرح و تصور است؟

حال می ماند ادله درون دينی. گرچه در اين مقال قصد ندارم به شيوة طلبگی وارد بحث تخصصی ادله و مستندات حکم رجم شوم اما به اشاره عرض می کنم اولا – خوشبختانه در قرآن نه تنها چنين حکمی وجود ندارد بلکه شواهد و قراين حاليه و مقاليه خلاف آن را نشان می دهد ( از جمله آيات ۴ سوره نساء و ۳۰ سوره احزاب ) و از اين رو راه بحث و گفتگوی فکری و اجتهادی باز است و حداقل اصل نفی اجتهاد در برابر نص مانع مباحثه نخواهد بود ( بگذريم که اساسا با معيارهای دقيق شرعی اثبات زنا به غايت مشکل است )، ثانيا – برخی رواياتی که نشان می دهند چنين قانونی بوده و در زمان پيامبر و يا ادوار بعدی در عصر امامت امامان شيعی اجرا شده است، سخت مناقشه برانگيز اند و بعيد می دانم که در يک نقادی جدی و واکاوی و نقد تاريخی جان سالم به در برند و استوار و « معتبر » باقی بمانند. بويژه که منابع نشان می دهند که سنت رجم در برخی اقوام ديگر از جمله در آئين يهود بوده است ( مرحوم آيت الله غروی اصفهانی در فصل دوم کتاب فقه استدلالی به تفصيل روايات مربوط به رجم را مورد نقد و مناقشه قرار داده است )، ثالثا - در علم الحديث و نقد روايات و احاديث به طور خاص بايد اشاره کرد که افزون بر معيارهای سنتی و متداول رجال و سلسله اسناد و راويان در مقام درايه قطعا بايد معيارهايی استواری چون اصول پايه و موضوعه دين ( يعنی همانهايی که خود شما حضرات در جای ديگر پذيرفته و از آن دفاع کرده و می کنيد ) مورد لحاظ قرار گيرند و از اين رو ديگر نمی توان فقط بر اساس همان معيارهای علم الحديث معمول اجتهاد کرد و فتوا داد. اگر چنين است، فکر نمی کنم بتوان انکار کرد که سنگسار ( و البته برخی ديگر از احکام شرعی کنونی نيز ) از منظر دينی و فلسفه احکام ( مقاصد الشريعه ) قابل دفاع و اجرا باشد و مشکل بتوان چنان احکامی را نه تنها به خداوند حکيم و عليم و خبير و بصير و شارع منسوب کرد بلکه به سادگی نمی توان آن را به عقل و خرد و دانش متعارف بشری نسبت داد. اگر اين معيارها لحاظ گردد، ديگر موثق و معتبر بودن فقط با معيارهای سنتی، نقش و کارآمدی معمول خود را از دست خواهد داد. چرا در اجتهاد کنونی اصول پايه کلامی و بنيادين اسلامی در برابر موثق بودن فلان راوی و محدث زيسته در چهارده و پانزده قرن قبل رنگ باخته و به کلی بی اعتبار شده است؟ آيا عقل و علم و عدالت و اخلاق و کرامت ذاتی آدمی و افکار عمومی ميلياردها انسان، به اندازه سخن و دعوی ( ولو راست و معتبر فلان راوی قرن اول و دوم ) موثق و معتبر نيست؟ رابعا – فرضا به استناد چند روايت معتبر بتوان به سبک معمول به حکم سنگسار فتوا داد، حداقل بنا به مصلحت انديشی موقتی هم شده، بر عهدة شما عالمان و فقهيان است که راهی پيدا کنيد و اجازه ندهيد رفتاری چون سنگسار بيش از اين دين و دينداران و ايران و نظام منسوب به دين در معرض اتهام و بدنامی قرار گيرند و بيش از اين موجب سرافکندگی ايرانيان ( اعم از مذهبی و غير مذهبی ) گردد. به هرحال در نهايت بر حسب دعوی مدعيان شرعی بودن آن، باز روشن است که اين حکم از احکام امضايی است، از اين رو می توان با توجه به ملاحظات عقلی و شرعی فراوان در آن تجديد نظر کرد.

در اين ميان اما از قضا حتی در چهارچوب همان فقه و اجتهاد سنتی و مبانی و قواعد و مقبول و رايج آن نيز می توان راه حلهايی يا احکامی بديل برای اموری از اين دست يافت. از جمله آنها استفاده از قاعده تزاحم و اهم و مهم و يا اصل عقلايی استفاده از فاسد برای دفع افسد است که در طول تاريخ همواره فقيهان و مجتهدان از چنين قواعدی سود جسته و حداقل به طور موقت گرهی را گشوده اند. يک نمونة بارز آن استفاده از چنين شيوه ای اصولی اصوليان نامداری چون ميرزای نائينی در دفاع از نظام عرفی مشروطه در دوران معاصر است. وقتی برای اسلاميزه کردن نظام فرنگی مشروطه بتوان از قواعدی چون تزاحم و ضرورت عقلی دفع افسد به فاسد سود جست و در نهايت حمايت از نظام عرفی مشروطه را حمايت از امام زمان دانست، چرا نتوان برای يک حکم ساده و بی ريشه ای استوار در منابع اصيل دينی ( حتی آشکارا خلاف قرآن ) از اين شيوه بهره جست؟ به حکم عقل و تجربه و عواقب صد در صد منفی و مخرب اجرای سنسگار در سطح داخلی و خارجی، توقف آن تا اطلاع ثانوی، بی گمان مصداق دفع افسد به فاسد است. و يا معيار « حرمت تنفير »، که می گويد هر امری ( حداقل حرامهای غير بیّن ) که موجب وهن دين و دينداران و موجب بيزاری مردمان از دين بشود حرام است، خود يک قاعده عقلی – فقهی استواری برای تعطيل و دست کم توقف احکامی چون سنگسار و قطع يد سارق و امثال آنها شمرده می شوند. بويژه که در جمهوری اسلامی نيز توجه به اين امر سابقه دارد و آيت الله خمينی به عنوان يک مجتهد مسلم و بانی نظام دينی جمهوری اسلامی نيز بارها به استناد همين ملاحظه و وهن اسلام به توقف اجرای برخی احکام خشن از جمله سنگسار فرمان داده و حتی به شهادت آيت الله سيد محمد موسوی بجنوردی يک بار به فرمان ايشان دستگاه قضايی رسما دستور توقف سنگسار را صادر کرده است و در دوران زعامت آيت الله هاشمی شاهرودی بر قوة قضائيه نيز چنين دستور رسمی و علنی داده شد. زنده ياد آيت الله منتظری، به عنوان شخصيت دوم روحانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در دهه نخست انقلاب و شيخ الفقهاء، صريحا اعلام می کند « هرگاه اجرای مجازات در بعضی شرايط مستلزم عوارض منفی باشد، حاکم اسلامی می تواند و بايد به طور موقت اجرای آن را متوقف کند » ( در پاسخ به خانم جميله کديور به تاريخ ۱ شهريور ۸۶ و منتشر شده در سايت جرس ). « وهن اسلام » و « حرمت تنفير » معيارهايی عقلی – شرعی استواری برای توقف چنين احکامی هستند و شما فقيهان خيرخواه به اسلام و مردم و نظام می توانيد به آنها متمسک شويد. اگر همچنان نگران انحلال « حکم الله » هستيد، جای اين پرسش بنيادين است که در طول اين بيش از سی سال صدها مورد خلاف شرع مسلم حتی در حد مخالفت با احکام الله برآمده از قرآن در جمهوری اسلامی رسما و قانونا و عملا انجام شده است و شماری از شما حضرات نه تنها با آنها مخالف نکرده ايد بلکه يا در تصويب آنها مشارکت داشته ايد ( در قانون اساسی و شورای نگهبان ) و يا در اجرای آنها همکاری کرده ايد( در دستگاه قضايی ) و يا راه مماشات پيموده و در نهايت سکوت فرموده ايد.
به عنوان نمونه به يک نکته مهم اشاره می کنم. احکام مربوط به اهل کتاب در فقه و قرآن روشن است و در کليات آن چندان اختلافی در ميان فقها ديده نمی شود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی تقريبا تمام آن احکام و شرايط زيست اهل کتاب در جامعه اسلامی ناديده گرفته و از جمله اينان از اخذ جزيه همراه با تحقير ( موضوع آيه ۳۹ توبه ) معاف شده و در مقابل از نظر حقوق اجتماعی با مسلمانان و از جمله فقها و ولی فقيه برابر دانسته شده اند و آنان در پارلمان نظام ولايت مطلقه فقيه حضور دارند و رأی يک يهودی و مسيحی و زرتشتی با رأی يک مجتهد مساوی است. روشن است که نه تنها ايرادی به اين قانون و سنت نيکو نيست که بسيار خوب هم است و اين قانون موجب افتخار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، اما سخن من اين است که وقتی شما فقيهان به هر دليل يک حکم محکم قرآنی را تعطيل می کنيد و حتی بالاتر به خلاف آن فتوا می دهيد، نبايد مشکلی برای تعطيلی حکمی چون رجم و امثال آن داشته باشيد. حداقل جای اين پرسش است که انعطاف بی سابقه در برابر چنان قوانينی چرا و در مقابل تصلب و تعصب در برابر مخالفت با احکامی که بنيادهای دينی استواری ندارد و خلاف عقل و عدل و فطرت است و در عمل نيز جز وهن دين و دينداران نتيجه ای به بار نياورده و نمی آورد، چرا؟
بی گمان از ماجرای اخير يعنی صدور حکم سنگسار خانم سکينه محمدی آشتيانی و انعکاس شرم آور جهانی آن آگاه هستيد که پس از بيش از يک ماه هنوز در رأس اخبار جهان است و هر روز ابعاد گسترده تری پيدا می کند و امروز « ايران »، « سکينه محمدی آشتيانی » و « سنگسار » سه کليد واژه در رأس تيتر رسانه های جهان است. کار به جايی رسيده است که فرزندان آن بانو به نهادهای خارجی شکايت می برند و رسوايی تا بدانجا بالا گرفته که رئيس جمهور کشوری جهان سومی رسما برای پناه دادن به اين خانم اعلام آمادگی می کند. آيا چنين حکمی و چنين رسوايی بزرگی، که جز ايجاد نفرت از دين و دامن زدن به اسلام ستيزی نتيجه ای نداشته و ندارد، مورد تأييد عقل و شرع و به مقتضای مصلحت است؟ حکومت ايران در آغاز در برابر فشارهای افکار عمومی جهان و خيزش امواج اعتراضات جهانی، دستور توقف حکم را صادر کرد و آنگاه به وکيل آن بانو به دليل انتشار خبر آن در رسانه های جهانی چنان سخت گرفت که منجر به بازداشت تمام اعضای خانواده و سپس خروج اضطراری وی از کشور شد و او اکنون هر روز در شهری و کشوری با رسانه ها مصاحبه می کند و به درستی از مظالمی که بر آن زن و بر خود او رفته است ياد می کند. اما حکومت برای مقابله با اين امواج مخالف و رسوا کننده، بر خود عرصه را چنان تنگ می بيند که آن زن دربند و اسير را به تلويزيون می کشاند تا او علی رئوس الاشهاد به زنا و قتل اعتراف کند و بدين ترتيب عليه خود شهادت دهد تا شايد برای نظام و دستگاه قضايی او اعادة حيثيت شود. شگفتا! به نظر شما حضرات علما و فقها، اين شيوه منطبق با فقه و شريعت است؟! گويا دامنة اعترافات تلويزيونی زندانيان سياسی اکنون به متهمان عادی نيز رسيده است. اجرای حکم سنگسار به عنوان حکم شرعی با منطق اجرای حکم الله به هر قيمت لازم است و نبايد از آن عقب نشست اما چنين اقداماتی رسوا و خلاف شرع بين بوسيلة حکومت دينی، جای ايراد ندارد و نبايد بدان اعتراض کرد؟ اين تناقضات را، که متأسفانه در رفتار شماری از فقهيان کم هم نيستند، چگونه می توان توضيح داد؟
در همين جا لازم است به يک فاجعه ديگر نيز اشاره کنم و آن انجام مکرر « قتل های ناموسی » در کشور است. ديری است که در اين کشور زنانی به اتهام ارتکاب رابطة نامشروع با مردان به دست مردانی متعصب و جزم انديش ( پدر، برادر، همسر و حتی اقوام دورتر ) گاه با فجيع ترين شکل کشته می شوند. شمار اين نوع آدم کشی ها کم نيست و حداقل تعدادی از آنها که به مطبوعات کشيده می شود، قابل توجه است. با اينکه اين اقدام از نظر قانون جرم است و از نظر شرع نيز مجاز نيست، اما قرنها است که در چهار گوشة کشور رخ می دهد و تا کنون نشنيده ايم که مجتهدی و مرجع تقليدی در اين مورد آشکارا سخن بگويد و متأسفانه چنين جنايتی تحت عنوان مبهم « غيرت »، که نه مبنای شرعی دارد و نه ملاک قانونی، و يا « شرع » انجام می شود و حال آنکه آنچه در مورد فراش در فقه آمده ( صرف نظر از چند و چون و چگونگی اثبات عمل زنا ) در چنين مواردی اساسا صادق نيست و يا « النادر کالمعدوم » است. در اين مورد مسئوليت شما حضرات فقها و مراجع دينی بسيار مهم و بس بزرگ است. اگر شما علما و مجتهدان صاحب رساله و مقلد و محترم در جامعه دينی، صريح و روشن اظهار نظر کنيد و حرمت شرعی چنين جنايت و فاجعه ای را بيان و منتشر کنيد، بی گمان به تدريج اين نوع اقدامات جاهلانه و ضد انسانی فراموش و متروک می گردد. اگر در مورد رجم مستمسک چند روايت وجود دارد، در اين مورد که هيچ وجه شرعی و دينی در دست نيست. چگونه می توان پذيرفت که مردی مجاز باشد که دختر يا همسر يا خواهر و يا بستة خونی ديگر خود را به اتهام اثبات نشده و حتی اثبات شدة زنا رأسا به قتل آورد و نيازی به دادگاه و طی مراحل قانونی نباشد؟ اگر در روزگاری در نظام قبيلگی چنين کاری انجام می شد، در اين روزگار نيز معقول و مقبول عقل و شرع و منطبق با عدالت و مصلحت فرد و مجتمع است؟ چه کسی مسئول تالی فاسدهای مسلم چنين افکار و اقداماتی است؟ از آنجا که اين گونه افکار و اعمال غالبا به نام دين و شريعت انجام می شود، بر عهدة شما فقيهان است که پاسخگو باشيد و حداقل نظر فقهی خود را به روشنی اعلام فرماييد.

واپسين کلام اينکه شما حضرات علما و مراجع دينی به همان چهار دليلی که گفتم، در برابر ايران و ايرانی، اسلام و شريعت و حقوق و اعتبار مسلمانان و نيز رفتار حکومت منسوب به دين و مورد تأييد برخی ازخودتان مسئوليد و حتی سکوت شما و حتی مخالفت پنهانی و اعلام نشدة شما رافع مسئوليت نخواهد بود. البته می دانم که شمار قابل توجهی از فقها به هردليل با اجرای حکم رجم در شرايط کنونی نيستند. اما بايد برای اعادة حثيت مردم و کشور و دين و اخلاق و دينداران تا کاملا دير نشده کاری بکنيد. بی گمان اظهار نظر صريح و فقهی شما بويژه به طور جمعی می تواند به اين فجايع و رسوايی های بزرگ و کوچک پايان دهد. بويژه احکامی که با جان و زندگی مردم سر و کار دارد، بسيار حساس و مسئوليت آفرين است. اينکه از گذشته تا کنون فقيهان بزرگ و پارسايی اصولا اجرای حدود و ديات را موکول به دوران معصوم می کردند و بدين ترتيب اين شمار احکام را تا اطلاع ثانوی به حالت تعليق در می آوردند ( از جمله از معاصران آيت الله حاج سيد احمد خوانساری )، چندان دور از واقعيت نبود و از سختی و عواقب اجرای چنين احکامی کم و بيش آگاه بوده و هستند. البته اين هم راه حلی برای گريز از مشکلات پنهان و آشکار اين شمار احکام است که می تواند مورد توجه شما هم قرار بگيرد. چنانکه اکنون نيز برخی از شما بزرگواران به پيروی از اسلاف چنين نظری داريد ( از جمله آيت الله صانعی ).
با اين همه اگر همچنان کسانی بر اجرای احکامی چون رجم و قتلهای به اصطلاح ناموسی اصرار دارند و آنها را « حکم الله » و منطبق بر عقل و علم و عدالت و فطرت می دانند، خواهشی کوچک دارم و آن اينکه اينان حد اقل رساله و مقاله ای در اين باب مرقوم فرمايند و با معيارهای مورد قبول و ادعای خودشان عادلانه و عاقلانه و فطری بودن سنگسار و مانند آن را مدلل فرمايند تا شايد غافلان را بيدار کند و دشمنان اسلام را مأيوس سازد و دنيا بفهمد حقوق بشر واقعی در اسلام و فقه و شريعت مورد دفاع آنان است. باور بفرماييد در اين شرايط سکوت ( به هر دليل ) شما در برابر اين رسوايی ها و فجايع، نه مرضی حق است و نه مقبول مردم و طبعا نه رافع مسئوليت شما.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی