انتقاد بهمن کشاورز، رئيس کانون وکلا، از تاخير يک ساله رسيدگی به دادخواست ابطال آيين نامه استقلال وکلا، مهر

رئيس کانون وکلای کشور گفت: بيش از يکسال است که کانونهای وکلای ايران دادخواستی را برای ابطال آيين نامه استقلال وکلابه ديوان عدالت اداری ارائه کرده اند ولی هنوز پاسخی داده نشده است.

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در ۵۸ سالی که از عمر تاسيس کانون وکلای دادگستری می گذرد بر اساس قانون حق انتخاب اعضای هيئت مديره کانون و احراز حکم وکالت وکلا به صورت مستقل از دولت بر عهده اعضای کانون بوده اظهار داشت: يک هفته قبل از پايان دوران تصدی آيت الله شاهرودی در مقام رياست قوه قضائيه آيين‌نامه ای تدوين شد که در ماده ۱۱ و ماده ۱۷ آن آمده است که صدور پروانه فعاليت وکلا بر عهده قوه قضائيه بوده و هيئتی پنج نفره به انتخاب قوه قضائيه وظيفه مديريت و نظارت بر عملکرد وکلا در کانون را عهده دارند.

وی افزود: اين آيين نامه که به امضای رئيس قوه قضائيه وقت (آيت الله آملی لاريجانی) نيز رسيده است کاملاً برخلاف صريح قوانين ديوان عدالت اداری و لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون اساسی است که پس از تصويب اين قانون، وکلای ۱۹ مرکز کشور طی جلسه ای اعتراض آميز اعلام کردند که آن را به جهت مغايرت با قوانين کشور اجرا نمی کنيم.

کشاورز با بيان اينکه کانونهای وکلای کشور طی شکايتی به ديوان عدالت اداری خواستار رسيدگی به آيين نامه غيرقانونی قوه قضائيه شدند اظهار داشت: هر چند که مقاومت و پيگيريهای کانونها باعث شد تا رياست وقت قوه قضائيه اجرای آيين نامه را ۶ ماه به تعويق اندازد و رئيس فعلی قوه (آيت الله آملی لاريجانی) اين تعويق را تمديد کند اما اکنون اين سوال مطرح است که چرا پس از يکسال هنوز پرونده دادخواست کانون وکلای کشور در ديوان عدالت اداری رسيدگی نشده است.

رئيس کانون وکلای کشور يکی ديگر از اعتراضات کانون وکلا را اعتراض به آيين نامه مصوب دولت مبنی بر آزمون و صدور پروانه وکالت برای وکلای دستگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: دولت با تصويب اين آيين نامه قصد داشت تا از وکلای ايرانی و خارجی که در آزمون دولت قبول می شدند برای وکالت دستگاههای دولتی کارت وکالت صادر کند در حالی که اين اقدام غير قانونی بوده و مجوز وکالت تنها از مرجع کانون وکلا انجام می شود.

وی افزود: در اين مورد کانون وکلا دادخواست و نامه ای به ديوان عدالت اداری، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه ارسال کرده است و هر چند که هنوز پاسخی دريافت نکرده ايم ولی دولت اجرای اين آيين نامه را متوقف کرده است.