کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران: شواهد حکم حسين درخشان کجا هستند؟ تقاضای تعليق فوری قاضی صلواتی از مسئوليت قضايی

۷ مهر ۱۳۸۹ – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که محکوميت و حکم ۱۹٫۵ سال زندان برای وبلاگ نويس ايرانی-کانادايی حسين درخشان شامل روابط دانشگاهی وی بوده است و می بايد توسط دادگاه تجديد نظر نقض شود.

کمپين همچنين خواستار تعليق فوری قاضی اين پرونده ابوالقاسم صلواتی که حکم حسين درخشان را صادر کرده، به دليل خروج از رويه های قضايی در اين مورد و در موارد متعدد ديگرشد. يک منبع آگاه به کمپين گفت که وکيل مدافع درخشان دسترسی کامل به پروندهء او نداشته و قادر به بررسی کامل آن نبوده است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين اظهار داشت: “چنين محکوميت ها و احکام مشابه باعث مضحکهء دستگاه قضايی ايران در جهان شده است.”

وی گفت: “ما از قوهء قضاييهء ايران درخواست می کنيم تا به اين رويه غير عادلانه پايان دهد و قاضی صلواتی را که باعث بی عدالتی های متعدد مشابهی شده است را از مسئوليت قضايی خويش تعليق نمايد.”

منابع نزديک به خانوادهء درخشان به کمپين گفتند که بخشی از شواهد مورد استناد برای اتهامات حسين درخشان يک معرفی نامهء دانشگاهی از گری سيک، يک استاد دانشگاه کلمبيا است که مقامات اطلاعاتی ايران ادعا می کنند نمايانگر روابط وی با يک دولت متخاصم است. مطالب وبلاگ درخشان که در خارج از ايران نوشته ميشد ادلهء ديگری برای حکم بسيار شديد وی می باشد.

در طول بازجويی، از درخشان در خصوص عضويتش در يک ليست الکترونيکی به نام Gulf۲۰۰۰ که توسط آقای سيک اداره می شود بازجويی شده است. ليست الکترونيکی فوق الذکر بيش از ۱۵۰۰ عضو در سراسر جهان از ميان دانشگاهيان، ديپلمات ها، و متخصصين دارد و محل تبادل انديشه بين متخصصين امور خاور ميانه محسوب می شود.

هادی قائمی گفت: “تصوراينکه نوشتن توصيه نامهء دانشگاهی که يک اقدام بسيار معمول وپيش پاافتاده از سوی دانشگاهيان برای متفاضايان ورود به دانشگاه هست برای فردی اتهام باشد يک فاجعه برای دستگاه قضايی به شمار می رودکه از فرط آلودگی به سياست برای قربانی کردن افراد به احکامی متوسل می شوند که هيچ قاضی شريفی پای آن را امضا نمی کند.”

منبع ياد شده به کمپين گفت که پس از دستگيری حسين درخشان وی برای ارائه اعترافات اجباری جلوی دوربين های تلويزيونی برای تخريب افراد وجريان های سياسی تحت فشار قرارگرفته است. همچنين به درخشان گفته شده بود که اگر همکاری نکند، پدر و مادرش دستگير خواهند شد.

کمپين همچنين مطلع شده است که خانواده حسين درخشان به شدت تحت فشار هستند تا مبادا با رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری صحبت کنند. به گفته يک منبع مطلع تلفن های منزل و حتی ارتباطات اينترنتی افراد منزل وی نيز کنترل می شوند.

افرادی که برای نشان دادن همدردی و حمايت خويش از حسين درخشان به ملاقات خانوادهء وی رفته اند از مقامات سپاه پيامک های تهديد آميزی دريافت کرده اند.

هراس دستگاه قضايی از برگزاری دادگاه عمومی برای حسين درخشان و حضور هيات منصفه برای وی و اعلام حکم از طريق وب سايت های غيررسمی به جای اطلاع دادن به خانواده ووکيل وی نيز بخش ديگری از ابعادسياسی بودن حکم درخشان را نشان می دهد. منابع متعددی به کمپين گفتند که پروندهء درخشان در دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. حسين درخشان دايما به اتهاماتی که نسبت به او طرح شده است در دادگاه اعتراض کرده است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران پيشتر نام قاضی صلواتی را در زمره مردان خشونت ، مجريان وآمران خشونت های بعد از انتخابات آورده است. در طول محاکمات نمايشی پس از انتخابات در ايران، قاضی صلواتی يکی از سه قاضی مسئول پرونده های دستگير شدگان بود. وی بيش از صد زندانی سياسی، فعال حقوق بشری، و تظاهرکنندگان صلح طلب را به حبس های طولانی مدت و صدور حد اقل نه حکم اعدام محکوم کرده است و به عنوان “قاضی مرگ” ملقب شده است.

حسين درخشان در تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۸۷ در منزل خود دستگير شد. يک منبع نزديک به خانوادهء درخشان به کمپين گفت که وی در حدود ده ماه را در سلول انفرادی، در انزوای کامل از جهان خارج گذراند و در طول اين مدت برای اعترافات دروغين در خصوص ارتباط با سازمان اطلاعاتی آمريکا (سيا) و سازمانهای اطلاعاتی اسراييل تحت فشار و ضرب و جرح بوده است . در سال ۱۳۸۸ يکی از اقوام حسين درخشان به کمپين گفت که وی بعضی از اعترافات اجباری اش را در حضور قاضی دادگاه و وکيل مدافعش پس گرفته است اما مقامات بدون اينکه کوچکترين اطلاعی از وضعيت وی و اتهاماتش به خانوادهء وی بدهند، ظرف دوسال گذشته از آزاد کردن وی خودداری نموده اند. ظرف سال اول حبس حسين درخشان، خانوادهء او فقط توانستند دوبار به ملاقات وی بروند. هفتهء گذشته شايعهء تقاضای اعدام برای وی از طرف دادستان تهران منتشر شد. اتهامات حسين درخشان “تبليغ عليه نظام،” “همکاری با کشورهای متخاصم،” و “راه اندازی تارنماهای مستهجن” می باشد. به اعضای خانوادهء درخشان اجازهء شرکت در جلسات محاکمهء وی داده نشد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، خواستار رسيدگی منصفانهء پروندهء حسين درخشان توسط يک دادگاه تجديد نظراست، دادگاهی که در آن حسين درخشان بتواند امکان دفاع از خود در برابر اتهامات بشدت سياسی روبروی خويش را داشته باشد.کمپين همچنين خواستار تعليق فوری قاضی صلواتی از کليهء مسئوليت های قضايی اش و تحقيق و تفحص نسبت به عملکردش در کليهء محاکماتی است که تا کنون در شعبهء ۱۵ صورت گرفته است.