غول اقتصاد به ميدان می‌آيد، الاهه بقراط، کيهان لندن

امروز روند نافرجام انحصار اقتصادی در دست حکومت و نوچه‌هايش سرنوشت رقم می‌زند. حکومت که تاب تحمل تحريم‌‌های اقتصادی اخير را ندارد، می‌خواهد از جمله با ماليات، چاه ويلی را پر کند که تا کنون به برکت پول نفت و معاملات انگلی مافيای اقتصادی ايران پر می‌شد. در نخستين گام اما با مقاومت روبه رو می‌شود. چه کند؟ اقتصاد را برخلاف سياست، بايد تطميع کرد و نه تهديد! اين قانونی است که همه جا و همه وقت پاسخ می‌دهد. ولی جمهوری اسلامی چه دارد که با آن به تطميع اقتصاد و بازار بپردازد؟!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کيهان لندن ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

رژيم گذشته فرو نپاشيد، سرنگون شد. رژيم جمهوری اسلامی اما سرنگون نمی‌شود، بلکه به تدريج فرو می‌پاشد. از درون فرو می‌پاشد. رژيم گذشته اندکی از مشکلات سياسی و اقتصادی حکومت کنونی را نداشت. اين حکومت اما کمرش زير بار فشارهای سياسی و اقتصادی خم شده است. فشارهايی که بخش بزرگی از آن را، خود توليد کرده است. گذشته از تفاوت شرايط تاريخی دو دوره پيشين و کنونی و نقش سياست بين‌المللی، هم سرنگونی و هم فروپاشی يک حکومت زمانی در مسير خود روی غلتک می‌افتد که سياست حذف در داخل و سياست سلطه‌جويانه و اقتدارگرايانه در خارج، آن را از نيروهايی که بتوانند از وی پشتيبانی کنند، محروم کرده باشد. هم رژيم پيشين، البته در ابعادی ديگر، در آستانه سرنگونی، پشتيبانی داخلی و خارجی را از دست داده بود و هم رژيم کنونی در وسيع‌ترين معنای کلمه اين پشتيبانی را از دست داده است.

فتنه نيست، سياست استچه حکومت‌های غيرديکتاتوری (ولی نه الزاما دمکراتيک) و چه رژيم‌های ديکتاتوری کلاسيک را از آنجا که از يک انسجام درونی برخوردارند، تنها می‌توان از طريق کودتا يا انقلاب از قدرت خلع کرد. اما رژيم‌های ديکتاتوری ايدئولوژيک پس از مدتی، قدرت جادويی «وحدت کلمه»‌شان را در برخورد با واقعيات و مشکلات اجتماعی از دست می‌دهند. آنها ديگر نمی‌توانند با افسون «وحدت کلمه» به جنگ مشکلاتی بروند که جامعه به دليل سرشت خويش، هربار آنها را بازتوليد می‌کند.
نياز جامعه به در پيش گرفتن يک روند دمکراتيک در عرصه سياست و اقتصاد، نيازی نيست که بتوان آن را با ايدئولوژی‌های دگم سياسی و دينی پاسخ گفت. اين تضاد بين ماهيت حکومت‌های ايدئولوژيک و سرشت آزادی‌خواهانه جوامع، آنها را به چنان تقابلی می‌کشاند که از يک سو سبب صف‌بندی‌های جديد در جامعه می‌گردد و در پی آن، از سوی ديگر، به جابجايی‌های ابتدا پنهان و سپس کاملا آشکار در ساختار حکومت از سر تا پا می‌گردد.
روی برگرداندن بسياری از کسانی که جزو وابستگان و دلبستگان نظام در عرصه فعاليت‌های سياسی و اجتماعی به شمار می‌رفتند، چه به شکل دستگيری از سوی حکومت و يا استعفاهای خاموش و هم چنين اعتراض در داخل کشور، و چه به صورت خروج و پناهندگی آنها به کشورهای ديگر که اقدام برخی سفرا و ديپلمات‌های رژيم تا کنون نقطه اوج آن به شمار می‌رود، بخشی انکارناپذير از اين فروپاشی است.
هيچ حکومتی در چنين وضعيتی هرگز نمی‌تواند اين ريزش درونی را با نيروهای جديد جايگزين سازد. نه تنها به اين دليل که چنين نيرويی را در اختيار ندارد بلکه هم چنين از اين رو که ديگر مورد اعتماد نيست. کم هستند افرادی که جان و مال خود را هزينه رژيمی کنند که آينده‌ای برايش متصور نيست. انجام توطئه‌های درونی رژيم مبنی بر از ميان برداشتن افرادی که در جنايت‌ها و کشتارهای آن، از جمله در سال گذشته دخالت داشته‌اند، حتا آن بخشی از عاملان حکومت را که به دلايل مختلف، از جمله اعتقاد يا تطميع، حاضر بودند دست به هر جنايتی بزنند، از آن دور می‌سازد و سربازگيری تازه رژيم از ميان چنين افرادی را به شدت با مشکل روبرو می‌کند.
و اما خطر سرنگونی بر اثر کودتا يا انقلاب در اين است که به دليل پيامدهای همراه با هرج و مرج، معمولا رژيمی مشابه و يا بدتر از قبل بازتوليد می‌شود.
خطر فروپاشی در اين است که نيروهايی که از درون خود رژيم به دليل امکاناتی که هنوز در اختيار دارند، به سوی قدرت خيز بر می‌دارند و روند حرکت جامعه به سوی آزادی و دمکراسی را از جمله به دليل حفظ موقعيت خودشان و عدم پاسخگويی درباره مسئوليت‌های پيشين، با اخلال روبرو می‌کنند. حاصل اين نوع فروپاشی يک رشد ناقص و ناهمگون به سوی دمکراسی است که طی آن ممکن است بخشی از لايه‌های اجتماعی خشنود و خرسند شوند، ليکن نوع ديگری از مافيای سياسی و اقتصادی شکل می‌گيرد که البته خود را با جهان مدرن و سياست بين‌المللی تطبيق می‌دهد، ولی اجرای دمکراسی و رعايت حقوق بشر برايش در اولويت قرار ندارد. مانند آنچه در روسيه و حتا چين شاهد آن هستيم و نوعی از آن نيز در برخی کشورهای آمريکای لاتين جريان دارد.
اين خطر در کمين کشورها و جوامعی نشسته است که يا پيشينه دمکراسی در آنها اندک است و يا اساسا دمکراسی را تجربه نکرده‌اند. روسيه و چين هر دو از استبداد کلاسيک و اشرافی قرون به استبداد تک‌حزبی و کمونيستی فرو غلتيدند که ادعای عدالت و برابری و دفاع از منافع زحمتکشان را داشت. آنچه اين استبداد «چپ» برای آنها به ارمغان آورد، بسی فرومايه تر از جلال و جبروتی بود که آنها در دوران امپراتور و تزارشان داشتند: لايه‌ جديدی به نام فعالان حزبی در يک سلسله مراتب اقتصادی و امنيتی به جای طبقاتی نشست که پيش از اين منابع اقتصادی را در دست داشت بدون آنکه برای اين منابع اقتصادی زحمتی کشيده باشد! اين منابع اقتصادی عمدتا متکی بر فئوداليسم و اندکی سرمايه‌داری‌ (که تازه می‌رفت به تسخير جهان بپردازد) پشتوانه قدرت سياسی در اين دو کشور گشت تا سرانجام با کوتاه آمدن از عقايد ايدئولوژيک خود، درهای خويش را به روی کاپيتاليسم جهانی بگشايند بدون آنکه دمکراسی و حقوق بشر، از جمله در بخش حقوق کارگران و زحمتکشان آن گونه که در کشورهای سرمايه داری جاريست، جای شايسته خود را در آنها بيابند.

فتنه نيست، اقتصاد استمشابه همين جابجايی با انقلاب اسلامی سال ۵۷ با يک تفاوت بنيادين در ايران روی داد. صنايع و کارخانجات مصادره شدند و حکومت جمهوری اسلامی از جمله بر مبنای رگه‌هايی از تفکر چپ سنتی که در آن عمل می‌کرد و از سوی همين چپ‌های سنتی نيز تشويق می‌شد، بازار توليد و مصرف را در اختيار گرفت تا در طول سه دهه آن را در انحصار چند خانواده معمم و مکلايی در آورد که بر خلاف حکومت چين و روسيه در آن دوران، بيشترين پيوندها را با بدترين و عقب‌مانده‌ترين نوع سرمايه‌داری داشتند: سرمايه‌داری انگلی که با پول بادآورده نفت، وارد می‌کند، مصرف می‌کند، بدون آنکه اين بنيه را داشته باشد برای توليد داخلی به برنامه‌ريزی بپردازد و دست کم مانند بنگلادش و پاکستان و تايلند بتواند به جلب سرمايه‌داران خارجی بپردازد تا محصولات خويش را که در سراسر جهان به فروش می‌رسد، در ايران توليد کنند و از اين طريق به توليد کار و ارزش و درآمد بيفزايد.
امروز روند نافرجام انحصار اقتصادی در دست حکومت و نوچه‌هايش سرنوشت رقم می‌زند. غول اقتصاد به ميدان می‌آيد و زور بازو نشان می‌دهد. حکومت که تاب تحمل تحريم‌‌های اقتصادی اخير را که بخش مهمی از آن شامل صنعت نفت ايران می‌شود، ندارد، می‌خواهد از جمله با ماليات، چاه ويلی را پر کند که تا کنون به برکت پول نفت و معاملات انگلی مافيای اقتصادی ايران پر می‌شد. در نخستين گام اما با مقاومت روبرو می‌شود. چه کند؟ اقتصاد را نمی‌توان تهديد به سرکوب کرد! از اقتصاد نمی‌توان به زور گرفت يا آن را به توبه واداشت. گردانندگان اقتصاد را نمی‌توان دستگير کرد و به زندان انداخت. اقتصاد را بايد تطميع کرد و نه تهديد! اين قانونی است که همه جا و همه وقت پاسخ می‌دهد. ولی جمهوری اسلامی چه دارد که با آن به تطميع اقتصاد و بازار بپردازد؟! اگر داشت که دست در جيب مردم نمی‌کرد.
اجرای يک نظام مالياتی تنها در صورتی پاسخ مثبت می‌دهد و با مقاومت روبرو نمی‌شود که در يک نظام اقتصادی نسبتا سالم و طببيعی اجرا شود. که ماليات دهنده بداند اولا، مالياتی که می‌پردازد صرف چه می‌شود و ثانيا، در ازای آن ماليات چه به دست می‌آورد؟ هيچ دولتی نمی‌تواند با تکيه بر يک اقتصاد تک محصولی، بيشترين درآمد حاصل از نفت را صرف هزينه‌هايی کند که تا کنون هرگز درباره آن به مردم گزارش نداده است، و بعد انتظار داشته باشد وقتی مانند دزدان دست دراز خود را در جيب بازاريان فرو می‌برد، با اعتراض روبرو نشود.
ادبيات سخيف جمهوری اسلامی که اعتراضات درست و به حق مردم را «فتنه» ناميد و درنيافت که حتا به «فتنه» نيز بايد پاسخ مناسب و سزاوار داد تا بخوابد، به ميدان آمدن غول اقتصاد در روند فروپاشی خود را نيز «فتنه» ناميد. غافل از آنکه شايد «فتنه سياسی» را بتوان مدتی به زور سرنيزه خاموش نگاه داشت، ولی اقتصاد شاهرگ حياتی هر حکومتی است و نمی‌توان آن را «فتنه» ناميد و چرخه‌اش را به سرکوب تهديد کرد. زمانی که جمهوری اسلامی بر سر «انقلاب مخملی» هياهو به راه انداخت و بر اين گمان موهوم بود که بيگانگان می‌خواهند در ايران انقلاب مخملی به راه بيندازند، گويا نمی‌ديد انقلاب مخملی در برخی کشورها به معنای جابجايی قدرت از طريق رأی بود آن هم نه در نظامی مانند جمهوری اسلامی با ولايت مطلقه فقيه، بلکه در کشورهايی که نظام سياسی‌شان از چنان بنيه دمکراتيکی برخوردار بود که بتواند اين جابجايی قدرت را هضم کند. در برخی از کشورهايی که انقلاب مخملی‌شان معروف شد اما نه رأی دادنی در کار بود و نه کسی انقلاب مخملی کرد! اين فروپاشی آن نظام به دليل ناتوانی‌های سياسی و اقتصادی بود که «انقلاب مخملی» نام گرفت!