سوسن طهماسبی، مدافع حقوق بشر جايزه‌اش را به زنان فعال در بند اهدا کرد، ديده‌بان حقوق بشر

سوسن طهماسبی بر فشارهای روزافزون عليه فعالان و روزنامه نگاران زن تاکيد می کند

(نيويورک، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰)– ‏ امروز سوسن طهماسبی، دريافت کننده جايزه معتبر آليسون دفورژ برای فعاليت خستگی ناپذير در سال ۲۰۱۰ جايزه خود را به نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر هم اکنون دربند و ديگر فعالان زن در بند اهدا کرد. اهدای اين جايزه به طهماسبی از طرف ديده بان حقوق بشر برای اقدامات شجاعانه اش در راستای ترفيع و ارتقای جامعه مدنی و حقوق زنان در ايران است.

طهماسبی نسبت به وضعيت نامساعد نسرين ستوده ابراز نگرانی کرد. نسرين ستوده از روز ۳۱ اکتبر در اعتراض به حبس در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن غذا و حتی نوشيدن آب امتناع کرده است. وی در روز ۴ سپتامبر بازداشت شده بود. مقامات قضايی ستوده را به جرايم متعدد عليه امنيت ملی متهم کرده اند، اما هيچ اطلاعاتی در رابطه با اساس اين اتهامات مشخص نکرده اند.

طهماسبی گفت: «نسرين ستوده زندگی خود را وقف دفاع از حقوق متهم کرده و در اين راه خطرات بسياری را برای خود و خانواده خود متحمل شده. او هم اکنون فقط به دليل عدم تمايل به مصالحه و سازش با مسئولان در مراحل دفاع از حقوق موکلانش پشت ميله های زندان به سر می برد».

مقامات زندان مانع ملاقات ستوده با همسر و وکيلش شده اند. طهماسبی اظهار داشت که سلامتی ستوده در خطر جدی بوده و او نياز حياتی به اقدامات فوری پزشکی دارد.

از سال ۲۰۰۵ و به خصوص بعد از مناقشات انتخابات رياست جمهوری در ژوئن سال ۲۰۰۹، دولت ايران فشارها را بر فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان که عليه قوانين تبعيض آميز مبارزه می کنند افزايش داده است. دولت همچنين تعدادی از فعالان کمپين يک ميليون امضا که با هدف تغيير قوانين تبعيض آميز فعاليت می کنند را مورد بازداشت قرار داده است.

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: «امروز فعالان زن زندانی در ايران شامل مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجويان می شوند و همگی با عامل مشترک دستيابی به عدالت خود و خانواده هايشان و اعتبارشان را به مخاطره انداخته اند».

طهماسبی از وضعيت سه زن ديگر که به دليل فعاليت هايشان در زندان به سر می برند نيز ابراز نگرانی شديد کرد:

· ‏بهاره هدايت، اولين دبير کميسيون زنان دفتر اتحاديه دانشجويی دفتر تحکيم وحدت و اولين (و تاکنون تنها) زن برگزيده کميته مرکزی سازمان ملی دانشجويان بود. مقامات او را در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۹ دستگير و متهم به جرايم متعدد عليه امنيت ملی شامل «تبليغ عليه نظام»، «بر هم زدن نظم عمومی»، «شرکت در تجمع های غيرقانونی»، و «توهين به رئيس جمهور» کردند. بهاره هدايت در ماه مه سال ۲۰۱۰ از سوی قاضی مقيسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به نه سال و نيم زندان به دليل فعاليت هايش برای احقاق حقوق زنان و دانشجويان محکوم شد. دادگاه تجديد نظر در ژوئيه سال ۲۰۱۰ محکوميت وی را تاييد کرد. بهاره هدايت از زمان بازداشت تا کنون در زندان به سر می برد و هم اکنون دوره محکوميت خود را سپری می کند.

· ‏ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار برجسته و فعال حقوق زنان است. نيروهای امنيتی او و همسرش را در روز ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۹ در منزلشان دستگير کردند. مقامات قضايی بنی يعقوب را به «تبليغ عليه نظام» از طريق فعاليت های روزنامه نگاری اش متهم کرده و او را بعد از دو ماه زندان به قيد ضمانت و به صورت موقت آزاد کردند. شوهر وی، بهمن احمدی امويی، هم اکنون در حال گذراندن پنج سال محکوميت در رابطه با اتهامات متعدد عليه امنيت ملی برای فعاليت های روزنامه نگاری اش می باشد. دادگاه انقلاب در ۸ ژوئن سال ۲۰۱۰ بنی يعقوب را به يک سال حبس و ۳۰ سال محروميت از فعاليت روزنامه نگاری محکوم کرد. دادگاه تجديد نظر در اواخر اکتبر حکم دادگاه بدوی را مورد تاييد قرار داد. بنی يعقوب هنوز دوره محکوميش را شروع نکرده است.

· ‏شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشری است که با کميته گزارشگران حقوق بشر همکاری می کرد. نيروهای امنيتی او را در ۲۰ دسامبر سال ۲۰۰۹ و هنگامی که وی با چندين نفر از همراهانش در حال آماده شدن برای سفر با اتوبوس برای شرکت در مراسم ختم آيت الله العظمی منتظری (روحانی دگرانديش منتقد دولت) بودند بازداشت کردند. مقامات قضايی او را به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم»، «تبليغ عليه نظام» و «محاربه » متهم کردند. محاربه، جرم تعريف شده مبهم به معنای دشمنی با خدا است و ممکن است مجازات مرگ را به همراه داشته باشد و اغلب برای افرادی تعيين می شود که متهم به وابستگی به سازمانی هستند که اقدامات مسلحانه عليه کشور انجام می دهد. دادگاه انقلاب در ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۰ نظرآهاری را به شش سال حبس در تبعيد در زندان شهر ايذه، محکوم کرد. وکيل نظرآهاری درخواست تجديد نظر در اين حکم را کرده است.

طهماسبی، همچنين نگرانی اش را نسبت به وضعيت ديگر فعالان زن و روزنامه نگارانی بيان نمود که حکم زندان شان را دريافت کرده اند. اين زنان عبارتند از:

· ‏عاليه اقدام دوست، فعال حقوق زنانی که به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران در روز ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۶ به سه سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکوميت خود می باشد.

· ‏شبنم مددزاده، نايب دبير شورای تحکيم وحدت، يک سازمان ملی دانشجويی، می باشد. مقامات قضايی او و برادرش را در ۲۰ فوريه سال ۲۰۰۹ دستگير کردند. مقامات قضايی آنها را به «محاربه» يا دشمنی با خدا و «تبليغ عليه نظام» در رابطه با فعاليت های دانشجويی محکوم کردند. در فوريه سال ۲۰۱۰، يک سال پس از بازداشت و حبس آنها، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه آنها را به پنج سال زندان محکوم نمود. مقامات زندان مددزاده را در روز ۲ اوت ۲۰۱۰ به زندان رجايی شهر در کرج که شرايط بسيار نامطلوبی دارد انتقال دادند. آنها درخواست خانواده وی را برای مرخصی درمانی نپذيرفته اند اگرچه مددزاده از بيماری های جسمانی زيادی رنج می برد.

· ‏مهديه گلرو، فعال دانشجويی و عضو کميته دفاع از حق تحصيل دانشجويانی که به دليل فعاليت سياسی شان از ادامه تحصيلات دانشگاهی ممنوع شده اند می باشد. او از ۳ نوامبر سال ۲۰۰۹ در زندان به سر می برد. دادگاه انقلاب در آوريل سال ۲۰۱۰ او را به جرم «اقدام عليه امنيت ملی» محکوم به ۲۸ ماه زندان نمود. با وجود اينکه او از مشکلات گوارشی رنج می برد مقامات زندان به وی اجازه مرخصی موقت درمانی نداده اند.

· ‏ژيلا ترمسی، از اعضای گروه مادرانی که به بازداشت فرزندانشان اعتراض می کنند در روز ۹ اکتبر سال ۲۰۱۰ بعد از يورش نيروهای امنيتی به منزلش در تهران به همراه دخترش دستگير شد. دختر ترمسی بعد از ۱۲ روز بازداشت آزاد گرديد اما ترمسی همچنان در زندان به سر می برد و تاکنون به خانواده اش اجازه ملاقات نداده اند. ژيلا ترمسی به گروه «مادران عزادار» ملحق شده بود تا به ادامه بازداشت و حبس پسرش اعتراض کند. «مادران عزادار» که اخيرا نام خود را به «مادران پارک لاله» تغيير داده اند، يک گروه مدنی برپا شده در ژوئن سال ۲۰۰۹ است که شامل مادرانی که فرزندان شان را طی خشونت های تحت امر دولت پس از درگيری ها و مناقشات انتخابات ۱۲ ژوئن از دست دادند می باشد. اين گروه اعتراض های سکوت خود را در پارک لاله تهران برگزار می کردند اما اکنون نيروهای امنيتی مانع ادامه اين اقدام شده اند.

· ‏اکرم زينالی، از اعضای ديگر «مادران عزادار» است که همراه با دخترش توسط نيروهای امنيتی که در روز ۹ اکتبر سال ۲۰۱۰ به منزل او در تهران يورش بردند دستگير شد. دختر وی بعد از ۱۲ روز آزاد شد اما زينالی همچنان در زندان به سر می برد. اکرم زينالی همچنين مادر سعيد زينالی دانشجويی که ۱۱ سال پيش به دنبال اعتراضات ناگهانی دانشگاه تهران دستگير شد می باشد. او از آن زمان ناپديد شده است و مادرش همچنان بعد از سالها در تلاش برای کشف سرنوشت وی می باشد.

· ‏فاطمه مسجدی، عضو کمپين يک ميليون امضا در شهر قم که جهت ترفيع و ارتقای حقوق زنان فعاليت می کرد. دادگاه در تاريخ ۲۹ اوت ۲۰۱۰ او را به دليل «تبليغ عليه نظام» و حمايت از «گروه فمينيستی مخالف نظام» به يک سال زندان محکوم کرد. وکيل مدافع مسجدی هم اکنون درخواست تجديد نظر در محکوميت او را داده است و وی هنوز دوره زندان خود را شروع نکرده است.

· ‏مريم بيدگلی، عضو ديگر کمپين يک ميليون امضا در شهر قم که در زمينه حقوق زنان فعاليت می کرد. او به همراه مسجدی دستگير و به دليل همان اتهامات به يک سال زندان محکوم شد. وکيل او هم اکنون درخواست تجديد نظر در محکوميت او را داده است و وی هنوز دوره زندان خود را شروع نکرده است.

· ‏مهسا امرآبادی، روزنامه نگاری که نامه ای سرگشاده به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، نوشت و در آن دستگيری ها و حبس روزنامه نگاران از سوی دولت، از جمله شوهرش مسعود باستانی را مورد انتقاد قرار داد. در اکتبر سال ۲۰۱۰، قاضی مقيسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به يک سال زندان به دليل «اقدام عليه امنيت ملی» در رابطه با مصاحبه ها و گزارش هايش در مورد سرکوب روزنامه نگاران بعد از انتخابات محکوم کرد. او هنوز درخواست تجديد نظر در حکم خود را نکرده و دوره محکوميت او هنوز شروع نشده است.

· ‏هنگامه شهيدی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که در روز ۱۵ نوامبر ۲۰۰۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم گرديد. نيروهای امنيتی او را در تاريخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۹ در تهران دستگير و به اتهامات متعدد عليه امنيت ملی از جمله «شرکت در تجمعات غيرقانونی»، «تبليغ عليه نظام» و «توهين به رياست جمهوری» محکوم کردند. بعد از درخواست و پافشاری خانواده اش، مقامات او را به صورت موقت در روز ۲۸ اکتبر از زندان آزاد کردند تا بتواند تحت درمان های پزشکی برای بيماری های جسمانی از جمله مشکلات قلبی اش قرار بگيرد.

طهماسبی از مقامات ايرانی خواست تا افرادی را که هم اکنون در حال گذراندن دوره محکوميت خود در زندان و يا در بازداشت موقت هستند، از جمله نازنين خسروانی روزناهه نگاری که توسط نيروهای امنيتی هفته گذشته بازداشت شد، آزاد کنند و محکوميت تمام زنانی را که به آنها اشاره شده ملغی سازند.

برای گزارش های بيشتر ديده بان حقوق بشر درباره ايران نگاه کنيد به: http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran