رئيس قوه قضائيه: احضار نزديک به ۳۰ نفر در رابطه با پرونده کوی دانشگاه، مهر

رئيس قوه قضائيه با اشاره به بررسی پرونده کوی دانشگاه گفت: در اين پرونده نيروهای امنيتی هيچ گونه کمکی به دستگاه قضائی نکردند و ما بر اساس اطلاعاتی که از دستگاههای ديگر رسيد بر روی اين پرونده کار می کنيم.
به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله صادق آملی لاريجانی عصر دوشنبه در همايش پيام ماندگار که به مناسبت تاسيس بسيج دانشجويی با همکاری نهادهای بسيج دانشجويی ساير دانشگاه ها در سالن علامه امينی دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال نمايندگان بسيج دانشجويی در سه محور مفاسد اقتصادی، اطاله دادرسی و پرونده کوی دانشگاه گفت: در رابطه با پرونده کوی دانشگاه نزديک به ۳۰ نفر احضار شده اند، کيفر خواست آنها نيز صادر شده اما از شما دانشجويان می خواهم که از ما در اين زمينه نخواهيد که تعجيل کنيم و اميدوارم پرونده کوی دانشگاه به خوبی به پايان برسد.

محاکمه بيش از ۵۰ نفر در يک پرونده بيمه

رئيس قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سئوال مشترک " دادمان" و "ورکش" روسای بسيج دانشگاههای شريف و امير کبير که درباره مفاسد اقتصادی پرسيدند گفت: اين موضوع مسئله بسيار مهمی است و علاوه بر فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، ما نيز به لحاظ شرعی و قانونی در اين زمينه موظف بوديم و اصلا اين موضوع آبروی نظام است و در ابتدا نيز که به قوه قضائيه آمدم عنوان کردم که ما پيگير هستيم و اين موضوع را رها نخواهيم کرد و متهمان نيز به موقع به دادگاه کشانده شده و در اداهه نيز می شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال در رابطه با پرونده ای که مربوط به شرکت بيمه ای می شود نزديک به ۵۰ و چند نفر را به ميز محاکمه کشانده ايم و پرونده آنها نيز تشکيل و کيفرخواست های آنها نيز صادر شده است.

آملی لاريجانی با بيان اينکه بحث مفاسد اقتصادی بسيار ظريف است و نبايد نام کسی را که به عنوان متهم است تا پايان دادرسی علنی کنيم، گفت: ما تنها بعد از قطعيت حکم می توانيم نام افراد را اعلام کنيم و اگر روزنامه ای حتی درباره جرائم خرد نيز اسم کسی را قبل از قطعيت و صدور حکم قاضی علنی کند مجرم است و می توان از آن روزنامه شکايت کرد.

بين نقد سازنده و توهين فرق وجود دارد

رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سئوال دادمان رئيس بسيج دانشجويی دانشگاه شريف که عنوان کرده بود "احساس می کنيم قوه قضائيه با فرمايشات مقام معظم رهبری همسو نيست" گفت: شايد اين نگاه ناشی از اين باشد که بايد دانشجويان به صحنه بيايند و به عنوان بازوی نظام موارد انحرافی را تشخيص دهند،اما من خالصانه می گويم که به دانشجويان علاقه مندم و قبل از مسئوليت نيز مکرر به دانشگاه سر می زدم و لذا شخصا نه فقط معتقدم که به دانشجويان بايد مجال داد بلکه معتقدم دانشجويان می توانند به پيشرفت کشور کمک کنند و امکان ندارد که بنده از اين نظر اختلافی با مقام معظم رهبری داشته باشم.

وی ادامه داد: اما حدسم اين است که برخی از برخوردهای دستگاه قضايی موجب چنين برداشتی شده باشد. بنده سعی کردم همواره انتقاد پذير باشم ولی اين نکته را نيز تذکر می دهم که قوه قضائيه فقط بنده نيستم و دوستان و دانشجويان بايد بين نقد سازنده و توهين کردن فرق بگذارند و اميدوارم اشتباه تنها در مصداق باشد و اميدوارم فکر نکنيد که تعمدی در دستگاه قضا وجود دارد.

وی با بيان اينکه ما موظفيم به قانون عمل کنيم و عمل کردن به قانون بحث دلخواه ما نيست، افزود: بنده حق ندارم از عمل کردن به قانون تخطی کنم و به شما می گويم که اگر با نيت خير صحبت می کنيد و قصد الهی داريد مسيری را که دين برای ما تعيين کرده صحبتهای خود رعايت کنيد.

لزوم تصويب لايحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس

رئيس قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سئوال "ورکش" رئيس بسيج دانشجويی دانشگاه امير کبير که از مغفول ماندن موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرسيد گفت: اين نکته بسيار بجاست که متاسفانه لايحه آن در مجلس مسکوت مانده که بايد تصويب شود چرا که ميزان روايات و احاديث در اين زمينه بسيار زياد است و البته سخن به حقی است و اميدوارم اين مورد هر چه سريعتر در قوه مقننه به تصويب برسد.

آيت الله آملی لاريجانی درباره بحث اطاله دادرسی در قوه قضائيه نيز گفت: اين موضوع را رد نمی کنم چرا که اين مشکل در دستگاه قضايی وجود دارد و اگر طی اين مدت در اين باره صحبت نکرده ام چون قصد داشتم ابتدا کاری انجام شود تا مردم نتايج آن را به شکل ملموس احساس کنند.

وی با بيان اينکه برای حل موضوع اطاله دادرسی جلسات زيادی تشکيل و زمان زيادی صرف شده است گفت: معاونتی را به عنوان فناوری اطلاعات و نيروی انسانی در قوه قضائيه ايجاد کرده ايم که کار جديدی است و نياز به فرصت دارد اما بايد بگويم که در اطاله دادرسی نمی توانيم بدون آمار برنامه ای داشته باشيم.

زمان رسيدگی به پرونده های قضايی بين دو تا سه ماه است

رئيس قوه قضائيه مشکل آمار را يکی از مشکلات اصلی کشور در دو قوه مجريه و قضائيه خواند و افزود: طبق آماری که سيستم مديريت پرونده قضايی به ما نشان می دهد زمان رسيدگی به پرونده ها نهايتا دو تا سه ماه است البته پرونده های خاصی نيز وجود دارند که ۱۰ تا ۱۵ سال هم طول کشيده اند اما متوسط رسيدگی به پرونده ها سه ماه است که فکر می کنم مدت زيادی برای رسيدگی به يک پرونده نيست.

وی ادامه داد: البته نمی دانم که اين آمار قطعی است يا نه و بايد بررسی های دقيق تری در اين زمينه انجام شود.

آيت الله آملی لاريجانی درباره برخورد بد کارکنان و قضات در دادگاهها و دادسراها با مراجعان نيز گفت: من در اين زمينه دفاع نمی کنم چرا که ما در کنار قضات و کارکنان شريف مشکلاتی هم داريم که يکی از آنها کمبود قاضی است، بنده همين جا از بسيجيان دانشجويی که در رشته حقوق تحصيل می کنند می خواهيم که در امتحانات قوه قضائيه شرکت کرده و به عنوان قاضی استخدام شوند. متاسفانه برخی از دانشجويان ما به جای اينکه به سمت قضاوت روی بياورند وکيل می شوند که البته نمی گويم غلط است اما ما به قاضی های با علم بالا و همچنين با تقوا نيازمنديم که به کمک دستگاه قضايی بيايند.

رئيس قوه قضائيه گفت: البته امسال برای جذب نيروی امتحانی برگزار شد که ۱۳ هزار نفر در آن ثبت نام کردند اما هر چقدر که قضات از لحاظ علمی و تقوايی بالاتر باشند به نفع قوه قضائيه است.