دادگاه روزنامه‌ ايران با شکايت مهدی هاشمی برگزار شد، مدير مسئول ايران: خوشحالم جريان فتنه را رسوا کرد‌ه‌ايم، ايسنا

طباطبايی وکيل مدافع مهدی هاشمی: جريانی سازمان ‌يافته خانواده هاشمی را تخريب می‌کند

جلسه رسيدگی به اتهام "کاوه اشتهاردی" مديرمسوول روزنامه ايران، صبح روز يک‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران با شکايت "مهدی هاشمی" برگزار شد و وی به دفاع از خود پرداخت اين درحالی است که وکيل مدافع شاکی، مدعی است اظهارات مدير مسوول روزنامه ايران ارتباطی به شکايت طرح شده ندارد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) کاوه اشتهاردی مدير مسوول روزنامه‌ ايران در دفاع از خود متن دفاعيه‌اش را از طرقرائت کرد، که در بخش هايی از آن خطاب به رياست دادگاه و اعضای هیأت منصفه آمده است: از اين‌که امروز در جايگاه متهم در برابر شکايت آقای مهدی هاشمی قرار دارم از دو جهت خوشحالم؛ اول اين‌که افتخار می‌کنم عوامل و سران فتنه ۸۸ را آن‌چنان رسوا کرده‌ايم که دست به شکايت زده‌اند. دوم اين‌که دادگاه را محمل و جايگاهی برای شفاف‌سازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرايم امنيتی يکی از نمادهای اصلی فتنه ۸۸ يعنی آقای مهدی هاشمی می‌دانم.

روزنامه ايران در ايام فتنه ۸۸ ، هزاران خبر، گزارش، تحليل و گفت‌وگو در افشای ماهيت فتنه و عوامل اصلی آن مانند آقای مهدی هاشمی منتشر کرد، که به اين نوشته‌ها افتخار می‌کنيم و البته افشای عملکرد سران فتنه و تبيين ماهيت آن را وظيفه خود می‌دانيم و ان‌شاءالله از اين به بعد نيز با توانی بيشتر، اين مسير را پی خواهيم گرفت و از سرزنش بدخواهان نمی‌هراسيم.

وی يادآور شد: بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت پس از رسيدگی به اين پرونده قرار منع تعقيب اينجانب را در ۸ آذر ۸۸ صادر کرد که اين قرار به تاييد معاون محترم دادستان نيز رسيده و ابلاغ گرديد. با اين حال در پی اعتراض وکيل محترم شاکی، دادرس محترم شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران ۲ ماه بعد در ۷ بهمن ۸۸ با اين عنوان که روزنامه ايران بدون تحقيق و بررسی و عموماً باهدف تخريب خانواده آقای هاشمی رفسنجانی مبادرت به انتشار خبر کرده است، قرار جلب به محاکمه و دادرسی اينجانب را صادر کرد.

در اين مجال ضرورت دارد اينجانب در مقام دفاع از خود توضيحاتی را خدمت دادگاه محترم و اعضای محترم هيات منصفه معروض دارم. خبری که مورد شکايت مهدی هاشمی قرار گرفته است، بيانيه ۲۲۰ تشکل دانشجويی است که با تيتر " مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنيد" منتشر شده است. اين خبر در چندين خبرگزاری و سايت خبری معتبر از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، خبرگزاری فارس، شبکه خبر دانشجو، خبرگزاری ايسنا و... منتشر شده است و اتحاديه‌های مهم دانشجويی مانند بسيج دانشجويی، جامعه اسلامی دانشجويان، انجمن‌های اسلامی مستقل و... نيز به صراحت در بيانيه ها و تجمع‌های‌شان محتوای اين نامه را تاييد کرده‌اند.

از جمله در تاريخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ چهار اتحاديه بزرگ دانشجويی ( بسيج دانشجويی، اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان در بيانيه‌ای خواستار بازداشت مهدی و فائزه هاشمی شده و اعلام تجمع در مقابل دادستانی تهران کردند.

وی افزوده است: به خوبی می‌دانيد درحالی در جايگاه متهم قرار داريم که حکم جلب شاکی ما صادر شده، از ايران متواری و در کشور استعمار پير، انگليس، ساکن شده است. مسوولين ارشد قضايی و امنيتی می‌گويند که بلافاصله او را پس از ورود به کشور بازداشت خواهند کرد. گفتنی است وکيل شاکی برای امضای وکالت نامه‌اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبی سفر کرده است.

مدير مسوول روزنامه ايران با اشاره به اين‌که «مهدی هاشمی بهرمانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۲۱۰ متولد ۲۹ شهريور ۱۳۴۸ در مکاتباتش، خود را دکتر مهدی هاشمی معرفی می‌کند» در عين حال دريافت «مدرک کارشناسی ارشد» اين فرد را

«از طريقی خاص» و «ماجرای مدرک دکترای او را جالب‌تر» دانسته و در مورد آن مطالبی را عنوان کرد.

وی هم‌چنين «دريافت کارت پايان خدمت مهدی هاشمی را عجيب و يگانه» خواند و مدعی شد: با آن‌که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بارها از حضور مهدی هاشمی در جبهه‌ها و مجروحيت او سخن گفته، اما وی صرفاً از ۱۴ مرداد ۶۵ الی ۱۴ مهرماه ۶۵ و نيز ۱۰ آبان ۶۵ الی ۱۸ بهمن ۶۵ کلاً ۵ ماه در جبهه حضور داشته است.

وی هم‌چنين با اشاره به آن‌چه « نمونه‌هايی از رانت‌خواری و سوء استفاده‌های مهدی هاشمی» خواند، مدعی است: مهدی هاشمی در هر سمتی که در سال‌های اخير بوده از موقعيت‌های اداری و رانت‌های ايجاد شده برای استفاده‌های شخصی بهره برده است.

اشتهاردی گفت: ما مهدی هاشمی را به عنوان يک شخص و حتی يک آقازاده تحليل و بررسی نمی‌کنيم بلکه او را نماينده‌ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دو رويی، نفاق و ارتباطات خاص با بيگانگان می‌دانيم. هرچند ارتباط با بيگانگان، مفاسد اقتصادی و هدايت فتنه تنها بخشی از اتهامات ايشان است. ای کاش در کشور ما آن‌قدر جسارت بود که مهدی هاشمی را حال که با تسامح‌های بی جا متواری شده، غياباً و به صورت علنی محاکمه می‌کردند تا چهره واقعی باند نفاقی که نزديک به ۲۰ سال است در پس برخی چهره های ارشد مخفی شده‌اند، مشخص گردد.

وی در عين حال خطاب به رييس دادگاه و اعضای هیأت منصفه با بيان اين‌که « به خوبی می‌دانيد که بايد حساب پسر را از پدر جدا کرد» ادامه داد: ما علاقه‌منديم با روشنگری از عملکرد مهدی هاشمی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بيشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقديم عملکرد مهدی هاشمی در بسياری از موارد، خودسرانه بوده و در نهايت منجر به لطمه ديدن آقای هاشمی رفسنجانی شده است.

وی در بخش ديگری از دفاعيه خود خواستار اين شد که دادگاه از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بخواهد که «سرنوشت پرونده ۱۶ سال پيش مهدی هاشمی و ماجرای کشتی انگليسی را توضيح دهد.

مدير مسوول روزنامه ايران معتقد است: اکنون ديگر موضوع پنهانی از پرونده مهدی هاشمی باقی نمانده است و پرونده او چه در دستگاه‌های امنيتی و چه در دستگاه‌های قضايی جمع‌بندی شده و خروجی‌اش آن است که دادستان محترم کل کشور و معاون اول محترم قوه قضاييه اظهار می‌دارند مهدی هاشمی در بدو ورود به کشور بازداشت خواهد شد. اکنون دستگاه های امنيتی با توجه به گستردگی اتهامات مهدی هاشمی و البته بنا به ملاحظاتی، صرفاً به برگزاری يک نمايشگاه محرمانه از برخی اسناد و مدارک موجود اکتفا کرده‌اند. جالب است بدانيد برخی نزديکان آقای هاشمی رفسنجانی پس از بازديد از اين نمايشگاه از عملکرد مهدی هاشمی ابراز تأسف کرده و خواستار بازديد شخص حجت الاسلام والمسلمين اکبر هاشمی رفسنجانی از اين نمايشگاه شده اند.

وی با اشاره به اين‌که « در تاريخ ۵ خرداد ۱۳۸۹، با حکم دستگاه قضايی، ساختمان دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد مورد بازرسی قرار گرفته است.» اين ساختمان را مرکز فعاليت‌های اقتصادی ، سياسی و امنيتی مهدی هاشمی دانست.

وی هم‌چنين در بخشی از دفاعياتش با بيان اين‌که « در دادگاه متهمان فتنه ۸۸ برخی جرائم مهدی هاشمی افشا شد» گفت: در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است.

اشتهاردی در ادامه سمت‌های دولتی و سهامداری در شرکت‌های زير در سال‌های گذشته را برای مهدی هاشمی برشمرده است:
۱- مديرعامل شرکت بهينه سازی مصرف سوخت
۲- رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت ساخت تجهيزات دريايی
۳- عضو اصلی هيات مديره شرکت سنجش از دور ( به امضای محمد غرضی)
۴- مدير عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
۵-سهامدار شرکت های نورد فولاد خراسان و مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)
۶- عضو هيات مديره مجتمع کشتی سازی خليج فارس( با امضای اکبر ترکان)

وی هم‌چنين با اشاره به تشکيل ۱۵ پزونده اتهامی عليه مهدی هاشمی در سال‌های اخير در واحد های نظارتی مدعی شد: اکثر اين پرونده‌ها با اعمال نفوذ، روند رسيدگی به آن‌ها مختومه شده يا مسکوت مانده است.

وی در ادامه نيز به آن‌چه «برخی پرونده‌های مفتوح مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی» خواند اشاره کرد.

مدير مسوول روزنامه ايران با طرح اين سوال که «به نظر شما هزاران برگ اسناد محرمانه و سری کشور چرا بايد در دفتر مهدی هاشمی آن هم در دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد، نگهداری شود؟» گفت: اگر به اين پرسش، پاسخ دقيقی داده شود مفهوم تيتر روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه ايران در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی بيشتر نمايان می‌شود.

وی خطاب به رييس دادگاه و اعضای هیأت منصفه گفت: مواجهه شما با اين پرونده و مواجهه دستگاه قضايی با پرونده مفاسد امنيتی، اخلاقی و اقتصادی مهدی هاشمی محکی جدی در برابر افکار عمومی است. مهدی هاشمی يکی از نمادهای اصلی فتنه ۸۸ است.

وی در دفاعيه خود هم‌چنين به برخی اظهارنظرها درباره عملکرد مهدی هاشمی به نقل از حمزه کرمی مديرکل سياسی نهاد رياست جمهوری در دوران رياست جمهوری آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، محمدرضا نوربخش سردبير ارگان دانشگاه آزاد، محمدعلی ابطحی، هدايت آقايی معاون وزير صنايع در دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، هادی عرب‌قبادی اشاره کرد و هم‌چنين اسامی چند نفر که مدعی است «ارتباطات ويژه با مهدی هاشمی دارند» را به اين ترتيب عنوان کرد: شمس الدين عيسايی، رضا بهزاديان، غلامحسين کرباسچی، علی هاشمی بهرمانی، مجتبی ناطق نوری، حسن معاديخواه، اميرعلی آقاياری.

اشتهاردی خطاب به رييس دادگاه و اعضای هیأت منصفه گفت: ما سناريوی بازگشت مهدی هاشمی به کشور را که در برخی محافل سياسی و رسانه‌ای مطرح شده، سناريويی حقيقی نمی‌دانيم. مهدی هاشمی می‌داند که بازگشت به کشور چه عواقبی برای او خواهد داشت. اراده نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با اين آقازادة مفسد، قاطع و بران است و ما اميدواريم اجرای عدالت برای مهدی هاشمی از همين دادگاه شروع شود و در نهايت به برخورد قاطع و پشيمان کننده برای مهدی هاشمی خاتمه يابد. معتقديم که نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با مهدی هاشمی به عنوان نماد فتنه و فساد، لحظه ای ترديد ندارد و درباره فشار منتقدين بايستی گفت: آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت.

وی در پايان تاکيد کرد: براساس احساس تکليف انقلابی و مردمی بر خود واجب می‌دانيم که از اين پس با هر شکايت اين متهم فاسد، لااقل ۱۰ سند را در هر نوبت منتشر نماييم تا شايد گوشه‌ای از صبر و مظلوميت نظام نمايان شود.

محمود عليزاده طباطبايی نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص برگزاری دادگاه روزنامه‌ی ايران با شکايت مهدی هاشمی، اظهار کرد: دهم تيرماه سال گذشته از مديرمسوول روزنامه‌ی ايران به علت درج خبری با اين عنوان که «به مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی رسيدگی کنيد» شکايت کرديم که اين رسيدگی‌ها در دادسرا بيش از يک سال به طول انجاميد و در نهايت منجر به صدور کيفرخواست شد.

وی ادامه داد: بر اين اساس صبح يک شنبه مديرمسوول روزنامه‌ی ايران به اتهام افترا، موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در جلسه‌ی دادگاه حضور يافت.

وکيل مدافع مهدی هاشمی گفت: در جلسه‌ی دادگاه بيان کردم که تخريب خانواده‌ی آقای هاشمی يک جريان سازمان‌يافته با ماهيت مشخص است و اين تخريب بدون هيچ‌گونه استناد قانونی انجام می‌شود.

عليزاده طباطبايی مدعی شد: مواردی که مديرمسوول روزنامه‌ی ايران در دادگاه مطرح کرد از مصاديق بارز افترا است و هيچ ارتباطی به شکايت اوليه نداشت، زيرا هيچ اتهامی برای مهدی هاشمی در هيچ مرجعی ثابت نشده و تا زمانی که جرمی ثابت نشود انتساب جرم به افراد افترا و خلاف قوانين عادی و اساسی بوده و قابل پی‌گرد قانونی نيز هست.

وی با اعلام اين‌که ما لايحه‌ پاسخ به اظهارات مديرمسوول روزنامه‌ی ايران را تا دو روز ديگر به دادگاه ارايه می‌کنيم، نيز مدعی شد: متاسفانه روالی که هيات منصفه در پيش گرفته اين است که برخی رسانه‌ها را بدون بررسی پرونده تبرئه می‌کند و اين قطعا منجر به رويه‌ی قضايی خواهد شد که دادگاه بدون توجه به نظر هيات منصفه، به جرايم رسيدگی کند.

به گزارش ايسنا هيات منصفه مطبوعات پس از شور اعلام کرد که متهم درباره اتهام افترا، و نشر مطالب خلاف واقع، به اتفاق آرا مجرم نيست.