اثرات تحريم‌ها بر صنعت گاز ايران، ژاله وفا

ادعای مسعود ميرکاظمی وزير نفت نظام ولايت فقيه مبنی بر اين‌که: "تحريم‌های اخير عليه ايران هيچ اثری بر روی صادرات نفت و گاز ايران نخواهد داشت!" حتی با داده‌ها و اطلاعات ساير مقامات مسئول نظام حاکم مردود می‌باشد. اکنون در صنعت گاز نيز شاهد اتخاذ سياست نسنجيده جديدی می‌باشيم که نتيجه‌ی بلافصل آن هدردادن سرمايه‌گذاری‌های انجام‌شده تا اکنون در توليد گاز مايع است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

همانگونه که در مقاله" اثرات تحريمها بر صنعت نفت ايران" اشاره کردم، تحريمها و مجازاتهای اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و نيز آمريکا و کانادا که در مجموع صنعت نفت و گاز ايران را نشانه گرفته اند بر روی صنعت نفت ايران اثرات عظيمی نهاده است ومشخص ساختم که ادعای مسعود مير کاظمی "وزير" نفت نظام ولايت فقيه مبنی بر اينکه :"تحريمهای اخير عليه ايران هيچ اثر بر روی صادرات نفت و گاز ايران نخواهد داشت! " حتی با داده ها و اطلاعات ساير مقامات مسئول نظام حاکم مردود ميباشد. اما اکنون در صنعت گاز نيز شاهد اتخاذ سياست نسنجيده جديدی ميباشيم که نتيجه بلا فصل آ ن هدر دادن سرمايه گذاريهای انجام شده تا اکنون در توليد گاز مايع است.

در تاريخ ۲۳ تير ماه امسال اکونيوز به نقل از قلعه بانی مدير عامل شرکت ملی نفت ايران خبر داد که :" ايران در سياست‌های توليد ال.ان.جی( گاز مايع ) خود با توجه به مزيت‌های نسبی ايران در انتقال گاز، بازنگری ميکند!و با توجه به هزينه‌هايی که قرار است برای سرمايه‌گذاری در توليد و صادرات ال.ان.جی انجام شود، صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تر خواهد بود "

قبل از اينکه به بررسی علل اين بازنگری بپردازيم. مختصری اطلاعات در مورد وضعيت توليد ،مصرف ، صاردات و واردات گاز ايران ،ما را از شرايط تصميم گيريهای نظام ولايت فقيه برای برنامه ريزها در صنعت نفت و گاز و نيز بازنگريها ياری ميرساند .

خوانندگان گرامی مستحضرند که سيستم آماری موثقی متاسفانه در نظام ولايت فقيه وجود ندارد به نحوی که با مراجعه به سايت وزاتخانه های مربوطه بتوان من بای مثال آمار دقيق از ميزان مصرف و توليد و صادرات و واردات سال گذشته را بدست آورد. بلکه بايستی اطلاعاتی مربوطه را از ميان مصاحبه های مسئولين که در فواصل زمانی متفاوتی ارائه ميشوند استخراج کرده در مقايسه با هم قرار داد تا پی به واقعيت آنچه در اين حوزه ميگذرد برد.

اطلاعات ذيل را در باره صنعت گاز ايران بدينوسيله در دسترس خوانندگان گرامی قرار ميدهم:

۱ - به نقل از غنيمی فرد معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران:"ايران با داشتن ۲۸ تريليون متر مکعب بعد از روسيه دارای دومين ذخاير گاز جهان است.( نگارنده : کشور روسيه با ۲۵.۲درصد و ايران با ۱۵.۷ درصد و قطر با ۱۴.۴ درصد، بيشترين سهم را از منابع گازی جهان در اختيار دارند.)

۲:اکونيوز۲۳ اسفند ۸۸ گزارش کرد که : عليرضا غريبی مدير عامل شرکت مهندسی و توسعه گازاظهار داشته است : براساس برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد گاز ايران به بيش از يک ميليارد متر مکعب افزايش پيدا خواهد کرد. بنابر اين تا ۵ ماه قبل ايران ظرفيت توليد روزانه ۱ميليارد متر مکعب گاز را نداشته است .

۳- جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران ميزان نياز به سرمايه گذاری در صنعت گاز را در تاريخ۱۱ مرداد ۸۹ در همايش مديران ارشد صنعت نفت، اينگونه اعلام کرد :"تا پايان برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۹۳ )به سرمايه گذاری ۳۷ ميليارد دلاری در صنعت گاز نياز است و برای دستيابی به توليد ۱.۱ ميليارد مترمکعب گاز تا پايان برنامه پنجم به سالانه ۶ تا ۶.۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمنديم.

۴ – تاج الدينی معاون احمدی نژاد در امور مجلس در تاريخ ۱۶ ديماه ۸۹ در پايگاه اطلاع رسانی دولت در مورد مصرف انرژی و خصوصا گاز در داخل کشور گفت : ميزان مصرف انرژی در کشور از ۶۵ ميليارد دلار در سال ۸۵ به ۱۱۰ ميليارد دلار در سال ۸۹ رسيده که معادل دو سوم توليد نفت و گاز کشور است ومصرف گاز کشور در سال گذشته روزانه ۵۰۰ ميليون متر مکعب بوده است گفت: مصرف روزانه اروپا با ۲۵۰ ميليون نفر جمعيت ۶۰۰ ميليون متر مکعب است!!"بگذريم که اوجی مدير عامل شرکت ملی گاز ايران در ۱۸ مرداد ۸۹ ( خبرگزاری آريا ) گفته است : با احتساب افزايش مصرف به ۵/۷۲۹ ميليون متر مکعب در سال جاری با موازنه منفی بين توليد و مصرف اين فرآورده روبرو خواهيم شد!( نگارنده: با اين احتساب ايران سالانه مصرف داخلی بالغ بر ۲۶۶ميليارد متر مکعب گاز دارد. )

۵-همچنين مهندس اوجی در تاريخ ۱۸ مرداد ۸۹ ( خبرگزاری آريا )ميزان واردات گازرا توسط ايران از ترکمنستان سالانه ۱۴ ميليارد متر مکعب اعلام کرد!در حالی که هم اکنون ايران تنها سالانه ميزان ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز به کشور ترکيه صادر می کند! ( يعنی در تراز صادرات و واردت گاز، ايران هم اکنون ۴ ميليون متر مکعب گاز بيشتر از ميزان صادرات گاز وارد می کند ) وی اميدوار است که از طريق ترکيه تا پايان سال روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب را به بازارهای اروپايی ارسال شود."

۶: مهندس جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران در همايش فوق همچنين در اعلام داشت : ظرفيت کنونی روزانه فرآورش گاز کشور را ۴۹۷ ميليون مترمکعب در روزاست .

۷-واما اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران قبلا يعنی در ۸تاريخ آذر۸۸ در ششمين گردهمايی مديران پالايش گاز کشوراظهار داشته بود : با توجه به زمانبر بودن طرح‌های در دست اجرای بخش بالادست، توسعه ميادين و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آينده امکان پذير نخواهد بود .لذا در سه سال آينده ظرفيت پالايش گاز کشور افزايش نخواهد يافت و ظرفيت پالايش گاز تا پايان برنامه پنجم نيز به ۹۰۰ ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.( توجه خوانندگان گرامی را به آمارهای ارائه شده از سوی مدير عامل شرکت ملی گاز ايران آقای اوجی جلب ميکنم که خود نشان از بی برنامه گی و اغتشاش شديد در برنامه ريزی مسئولان نفت و گاز نظام ولايت فقيه است .در حالی که مصرف داخلی از ۵۰۰ ميليون متر مکعب در سال گذشته، به روزانه ۷۲۹ ميليون متر مکعب در امسال رسيده است و وی از طرفی ميگويد ظرفيت پالايش گاز ايران تا سه سال آينده افزايش نخواهند يافت، يعنی تا سال۱۳۹۰ افزايش پالايش گازبعلت زمانبر بودن طرحها امکانپذير نيست ، ولی تا پايان برنامه پنجم يعنی در عرض ۲ سال نظام ولايت فقيه ميخواهد پالايش گاز را به ظرفيت تقريبا دو برابر!!"

واما به طورکلی صادرات گاز برای کشور از سه راه امکانپذير است:

۱- انتقال گاز از طريق تبديل گاز به LNG و حمل توسط کشتی به بازارهای مصرف
۲-انتقال گاز طبيعی از طريق خط لوله
۳- تبديل گاز به فرآورده­های مايع(GTL) و سپس انتقال آن به بازارهای هدف
و اما از آنجايی که به نقل از قلعه بانی مدير عامل شرکت ملی نفت ايران ، ايران در سياست‌های توليد ال.ان.جی( گاز مايع ) خود ، بازنگری ميکند با هم به بررسی داده ها در اين زمينه ها ميپردازيم :

علل بازنگری در صادرات گاز مايع و موقعيت ايران :

قطر در بخش ذخاير گاز طبيعی بعد از روسيه و ايران در جايگاه سوم جهان قرار دارد و ميزان ذخاير گاز طبيعی ثابت اين کشوربالغ بر ۲۵ تريليون و ۸۰۰ ميليارد متر مکعب است.در حال حاضر در سطح جهان کشور قطر در بازار صادرات گاز مايع جهان يکه تازی می کند . قطر با توليد کنونی ۴۰ ميليون تن به عنوان بزرگترين صادر کننده ال ان جی جهان شناخته شده است . اين عضو کوچک اوپک با توسعه توليد ال ان جی و صادرات آن به بازار های مناطق آسيا، اروپا و آمريکای شمالی و نيز با سرمايه گذاری های هنگفت در اين زمينه و برداشت روزافزون از ميدان گازی مشترک با ايران در منطقه پارس جنوبی در شرف تبديل شدن به بازيگر اصلی بازار گاز جهانی است.

اما کندی ايران در امر توليد و صادرات گاز مايع به حدی است که به قول مديرعامل شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران: در صورت تامين نقدينگی در زمان مناسب اميدواريم تا اواخر سال ۱۳۹۰ اولين محموله گاز مايع طبيعی شده را به خارج از کشور صادر کند!"

ايران در مجموع تاکنون تنها سه پروژه اصلی ال ان جی (گاز مايع) ايران موسوم به پارس ال ان جی ، پرشين ال ان جی و ايران ال ان جی را راه اندازی کرده است. اين پروژه ها از بخشهای مختلفی از جمله نيروگاه برق، واحد شيرين سازی گاز، واحد مايع سازی گاز، مخازن ذخيره، اسکله و بنادر تشکيل شده اند . پرشين ال.ان.جی با ظرفيت ۱۶.۲ ميليون تن در سال، پارس ال.ان.جی با ظرفيت ۱۰ميليون تن در سال، ايران ال.ان.جی با ظرفيت ۱۰.۸ ميليون تن، همچنين پارس شمالی با ظرفيت۲۰ ميليون تن در سال، گلشن ال.ان.جی با ظرفيت توليد ۱۰ميليون تن در سال و دو پروژه با مقياس کوچک و حجم توليد کلی سه ميليون تن در سال، طرح‌های ال ان جی ايران هستند. ايران قصد داشت که با اجرای برنامه توليد سالانه بيش از ۷۰ ميليون تن ال.ان.جی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ ميلادی)، به يک عرضه کننده اصلی ال.ان.جی در بازارهای جهانی تبديل ‌شود. که با خبر خروج فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی از برنامه توليد ال.ان.جی مواجه شديم.
نصرت الله سيفی مديرعامل شرکت ملی صادرات گاز ايران در مصاحبه ای با شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز کشور در۲۲ آبان ۸۶ در باره حضور شرکتهای خارجی در پروژه های ال ان جی کشور گفته بود :" شرکت ملی نفت، «شل» و «رپسول» از شريکان پروژه پرشين ال.ان.جی هستند که سهام دو شريک خارجی هر کدام ۲۵ درصد است و مابقی به شرکت ملی نفت ايران تعلق دارد.سيفی ۵۰ درصد از سهام پروژه پارس ال ان جی را متعلق به شرکت ملی نفت دانست و گفت: ۳۰ درصد از سهام اين طرح به توتال، ۱۰ درصد به پتروناس مالزی و ۱۰ درصد مابقی نيز آماده واگذاری است."

اما ميدانيم که برای عملی کردن هر سه پروژه اصلی ال ان جی ايران موسوم به پرشين ال ان جی ،ايران ال ان جی وپارس ال ان جی ، مشکل اصلی ايران حتی در قبل از تحريمها و مجازاتهای اقتصادی اخير اتحاديه اروپاو امريکا ، مشکل تامين اعتبارات و فايناس برای اين پروژه ها بوده است .خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزی و نظارت‌بر منابع هيدروکربوری وزير نفت ،در تاريخ ۱۱ مرداد ۸۹ مجموع سرمايه‌گذاری مورد نياز برای توسعه سه پروژه ياد شده در بخش بالادستی ال ان جی را ۲۱ ميليارد دلار اعلام کرد.و چنانچه به سخنان مدير عامل شرکت ملی نفت ايران دقت کنيم وی نيز تنها علت بازنگری در سياستهای توليد ال ان جی ايران را "هزينه‌هايی که قرار است برای سرمايه‌گذاری در توليد و صادرات ال.ان.جی انجام شود" اعلام کرده است .ايران برای حمل گاز مايع نيز حتی قادر به تامين اعتبارات برای خريد کشتی مخصوص حمل گاز مايع نيز نيست. محمد سوری مدير عامل شرکت ملی نفتکش در ۹خرداد ۸۹ اعلام داشت :" برای ايجاد ناوگان دريايی حمل ال ان جی نياز به ۳/۱ميليارد دلار سرمايه گذاری داريم . لذا ، از احتمال واگذاری ساخت کشتی‌های ال ان جی بر به چين خبر داد و گفت: اولين کشتی ال ان جی تا ۴ سال آينده تحويل ايران می‌شودو برای ايجاد ناوگان کشتيرانی حمل ال ان جی بسته به بازارهای هدف و ظرفيت بنادر کشورهای خريدار ال ان جی از ۱۲ به ۲۲ فروند کشتی ال جی بر نياز داريم .وی هزينه هر فروند کشتی ۱۵۰ هزار متر مکعبی را حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ ميليون دلار عنوان کرد وگفت يکی از شرايط واگذاری ساخت کشتی ال ان جی بر به سازندگان خارجی تامين ۹۰ درصد منابع فاينانس ساخت اين کشتی ها است ."

همچنين خيرانديش مديرعامل شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران در گفت و گوی اختصاصی با ايران پتروشبکه نفت و انرژی اعلام کرده بود :" ما اگر تا پايان سال ۲۰۱۷ با مشکل کمبود اعتبار مواجه نشويم و توليدمان به ۸۰ ميليون تن در سال برسد. سودآوری صادرات اين مقدار ال ان جی در برآوردهای اوليه با قيمت های امروزی ۸۰ ميليارد دلار خواهد بود."

مشاهده می کنيم که نظام ولايت فقيه بعلت اتخاذ سياستهای بحران ساز اتمی که تحريمهای اخير را دامن زده است ، ايران را هم با کمبود سرمايه و هم تکنولژی مواجه ساخت و آنرا از درآمد هنگفتی محروم ساخت.( بگذريم که خوانندگان گرامی ميدانند که نگارنده کل سياست موازنه مثبت نظام ولايت فقيه را در مقاطع مختلف درنگاه به نفت و گاز بعنوان "تنهامنبع صادرات و مصرف برای کسب درآمد "نقد کرده ام. )

اما از طرف ديگر مشکل دوم ايران ضعف تکنولژی ايران در زمينه صنعت پيچيده توليد گاز مايع و ذخيره و نگاهداری و حمل آن است. در هر سه پروژه نيز ايران با کندی ناشی از تعلل سياسی شرکتهای توتال ، شل و رپسول مواجه شد.

مسلما هيچ ايرانی مستقل و آزاده ای از امر تسلط تکنولژيک کارتلهای نفتی بر کشورش دلشاد نيست و اعتلای شرکتهای بومی و داخلی را خواهان است . ولی واقعيت امر اين است که نظام ولايت فقيه با اتخاذ سياستهای مخرب بحران زاو موازنه مثبت ، هيچگاه امنيت سياسی که لازمه وبستر و پيش شرط رشد تکنولژيک است را برای متخصصان داخلی ايران فراهم نکرده است. ماهيت مافيايی و استبدادی نظام حاکم که ضد رشد و علم است باعث شده است که ميزان سرمايه گذاری د ر امر تحقيقات صنعت نفت و گاز و پتروشيمی کشور ،به قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ايران( ۲۴ تير ۸۹ پترو نت ) تنها ۲ درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا تنها ۵۰ ‬تا ‪ ۵۵‬ميليارد تومان باشد ، و از طرفی هم مشاهده می کنيم که از زمانی که دولت" اصلاحات" خاتمی برای اولين بار برای حوزه علميه که از لحاظ مالی از دولتها هميشه مستقل بوده است ، در سال ۸۰ و تحت عنوان "رديف بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علميه"بودجه ای برقرار کرد و سال به سال اين بودجه افزايش يافت و در سال ۱۳۸۸ بودجه حوزه علميه بالغ برحدود ۱۷۳ ميليارد تومان بوده است . يعنی بيش از سه بربر بودجه تحقيقات نفت و گاز کشور ،که بی لياقتی نظام ولايت فقيه و "مسئولانش "را هر چه بيشتر آشکار ميسازد و سياست عمدی نظام ولايت فقيه را در امر ضعيف نگاه داشتن ايران در امر تکنولژی نفت آنهم در کشوری که سابقه ۱۰۰ ساله در امر نفت دارد و نيز قصد نظام را در شکستن مقاومت اقتصاد ايران در برابر قدرتهای خارجی وضوح ميبخشد .
اتخاذ يکباره سياست بازنگری در امر توليد گاز مايع نشان دهنده اثر پذيری بسيار صنعت گاز ايران از تحريمهای اخير و در دست اجرا است.

ناگفته پيداست که در بازار ال ان جی عرضه کنندگان بايستی به بازارهای ثابت و امن بعنوان خريدار دست يابند . قطری ها تفاهم نامه ها و قراردادهای خود را برای صادرات ال ان جی به کشورها چين ، لهستان ، امارات ، اسپانيا ، هند ، عمان ، کويت ، انگليس ، ژاپن ، و آمريکا را نهايی کرده اند و بخش اعظم بازار بزرگترين مصرف کننده ال ان جی جهان يعنی کره جنوبی را درانحصار دارند.

خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزی و نظارت‌بر منابع هيدروکربوری وزير نفت در ۱۱ مرداد ۸۹ بازار مصرف ال ان جی ايران را کشورهای مکزيک، اسپانيا، ‌انگلستان، ژاپن، کره جنوبی و چين اعلام کرد.و اکنون با توجه به پيوستن کشورهای عضو اتحاديه اروپا به تحريمها و تبعيت کشور کره جنوبی از تحريم های امريکا بازار خريدار ال ان جی ايران نيز با مشکل خريدار روبرو خواهد بود .

اين امر که در حال حاضر برای نظام ولايت فقيه صادرات گاز تنها از طريق خط لوله،و بر توليد و صادرات گاز مايع مرجح است ، نشان از نتيجه سياستهای بحران زای اين نظام برای اقتصاد ايران دارد،که ايران را با کمبود سرمايه و نيز تکنولژی روبرو کرده است ومعلوم نيست تاوان اين بازنگريهای يکباره و نسنجيده و هدر رفتن سرمايه هايی که در امر صنعت توليد گاز مايع بکار رفته است را چه مسئولی در اين نظام می پذيرد ؟.بگذريم که کلمه مسئوليت در نظام ولايت فقيه محلی از اعراب ندارد. اما صادرات گاز از طريق خط لوله خود با مشکلات عديده و تنگناهايی سياسی و اقتصادی روبرو است. که بررسی آن را به نوشتاری ديگر وامی گذارم.

چه خواسته که پروژه ای خط لوله را باز سپاه در انحصار خود در آورده و مسلما اين باز نگری در امر صادرات تنها از طريق خط لوله ، بدون اينکه مافيای نظامی نفع خود را در آن ديده باشد صورت نپذيرفته است. که به اين امر نيز در نوشتاری ديگر که به بررسی صادرات از طريق خط لوله اختصاص ميدهم اشاره خواهم کرد.

بی کفايتی اصلی نظام ولايت فقيه در اين امر است که "برنامه ريزان"آن قادر نبوده و نيستند که تراز گاز و انرژی کشور را بگونه ای تنظيم کنند که در کشور دارنده دومين ذخاير گازی جهان حداقل بين توليد و مصرف تعادلی ايجاد گردد!

وقتی تازه وزير نفت اين نظام تازه درارديبهشت امسال به فکرلزوم برنامه ريزی دقيق در صنعت گاز کشور می افتد و با حضور در شرکت ملی گاز ايران اعلام می دارد ( ۱۴.۲.۸۹ شانا ):" شرکت ملی گاز ايران به عنوان يک شرکت مادر تخصصی، می بايست تقاضای انرژی کشور در بخش گاز را تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ تعيين و برای آن برنامه‌ريزی کند!" مضر بودن هر روز ادامه حيات چنين نظام بی کفايتی و لزوم ادامه جنبش مردم تا رفع بلايی که اين نظام است از وطن و زندگی اقتصادی سياسی مردم ايران ، آشکار تر می گردد .