اثرات تحريم‌ها بر روی صنعت نفت ايران، ژاله وفا

تحريم‌های اعمال‌شده، جدا از موارد تجاری و باربری و بانکی و غيره پاشنه آشيل اقتصاد ايران را که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفته‌است... از آن‌جا که اطلاعات در مورد صنعت نفت کم‌تر در اختيار مردم قرار می‌گيرد، پرتو افکندن بر اين بخش مهم از اقتصاد ايران و بررسی ميزان اثر تحريم‌ها ضروری به نظر می‌رسد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

شورای امنيت سازمان ملل در اوايل ماه ژوئن امسال چهارمين دور اقدامات عليه سپاه پاسداران، سرمايه‌گذاری در فن‌آوری و برنامه هسته‌ای و موشکی ايران را به تصويب رساند. مدت کوتاهی پس از آن دولت آمريکا محدوديت صادرات بنزين و فرآورده‌های نفتی به ايران را به تصويب رساند. وزيران خارجه ‌کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيزدر نشست خود در روز دوشنبه (۲۶ ژوئيه / ۴ مرداد) در بروکسل تحريم‌های تاکنون بی‌سابقه‌ای را عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رساندند.بر اساس اين تصميم پروازهای باری به اروپا و نيز سرمايه‌گذاری و انتقال فن‌آوری در حوزه‌های صنعت گاز و نفت بايستی متوقف شوند. نقل و انتقال‌های بانکی بيش از ۴۰ هزار يورو بايد با اجازه خاص صورت گيرد وبرای آن دسته از کالاهای تجاری که کاربرد دوگانه‌ی غيرنظامی و نظامی دارند محدوديتهای شديدی قائل شدند. دولت کانادا نيز در(۲۶ ژوئيه / ۴ مرداد) تشديد تحريم‌ها عليه ايران را اعلام داشت که بيش از همه شامل عدم صدور تکنولژی برای صنعت نفت و گاز ايران ميشوند.

علت اين امر را همگی امتناع رهبری جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانيوم با غلظت بالا در خاک ايران دانسته واعمال تحريمها را به قصد اعمال فشار برای کشيدن نظام ولايت فقيه بر پای ميز مذاکره ميدانند.
ناگفته پيداست که مجازات های اقتصادی بين المللی، هزينه های بسيار سنگينی را هم بر اقتصاد ايران و هم بر مردم ايران تحميل می کند . آنهم بر روی اقتصادی که نه توليد محور بلکه مصرف محور است. هر کس که کوچکترين اطلاعی از وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد از اثرات منفی تحريمها بر شاخص های اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ، تورم ، بيکاری ، فقر و کمبود و ... بر روی زندگی بلا فصل مردم واقف است.

اما چنانچه دقت کنيم می بينيم که تحريمهای اعمال شده جدا از موارد تجاری و باربری و بانکی و ... پاشنه آشيل اقتصاد ايران را که همانا وابستگی اش به نفت است را نشان گرفته است. در اخبار ميخوانيم که اداره گمرک چين گزارش می دهد که در دوماهه نخست سال جديد ميلادی به ميزان %۴۰ از واردات نفت خود ازايران کاسته و ميزان واردات نفت ژاپن از ايران به کمترين حد خود در ۱۷ سال گذشته رسيده است. ريلاينس، کمپانی بزرگ هندی و دارای بزرگترين پالايشگاه جهان که روزانه ۱ ميليون و سيصد هزار بشکه نفت تصفيه می کند، قراردادهای خود با ايران را تمديد نکرده است. واز طرفی با ادعاهای وزير نفت نظام ولايت فقيه، مسعود ميرکاظمی روبروييم که معتقد است : "تحريم‌ها کاملا بی‌اثر ند و اين تحريم‌ها توليد نفت ايران را کاهش نخواهد داد».و درباره ميزان حضور شرکت‌های نفتی اروپا در صنعت نفت و گاز ايران اظهار می دارد : «آنها هيچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!»

از آنجا که اطلاعات در مورد صنعت نفت کمتردر اختيار مردم قرار می گيرد ،پرتو افکندن بر اين بخش مهم از اقتصاد ايران و بررسی ميزان اثر تحريمها ضروری به نظر ميرسد.

از اينرو برای اينکه بدانيم آيا تحريمها واقعا به صنعت نفت ايران و بودجه دولت که بيش از ۸۵ درصد آن به نفت وابسته است، صدمات جدی وارد می نمايد يا خير و ادعای آقای وزير تا به چه صحت دارد ،به ميزان نياز صنعت نفت به سرمايه گذاری و نيز مشکلات و موانع آن نظری می افکنيم:
ميدانيم که ايران دومين ذخاير نفتی جهان را در اختيار دارد. در عين حال وضعيت پالايشگاهای فرسوده آن توان توليد نياز روانه بنزين مصرفی را نيز ندارد و در حال حاضر برای تامين روزانه ۱۸ ميليون ليتر نيازمند واردات آن است . در عرصه گاز نيز، ايران به رغم بر خورداری از دومين ذخاير جهان، وارد کننده خالص اين کالا است.

و اما بر اساسی داده های وزارت نفت ،اين وزارت خانه منابع نفت و گاز کشوررا به چهار دسته و با اولويت ميادين مشترک نفت و گاز در امر سرمايه‌گذاری تفکيک کرده است.

پروژه‌هايی که به لحاظ ارزش اقتصادی و حجم ذخاير هيدروکربوری از اهميت بيشتری در قياس با ديگر پروژه‌های مرتبط برخوردار هستند، طرح‌های اولويت‌دار ند و از قرار زيرند:

۱-در اولويت اول که اهم طرح‌ها را به خود اختصاص می‌دهند ،ميادين خليج فارس قرار دارند. که شامل :پارس جنوبی و ۱۲ ميدان نفت و گاز مشترک با قطر، کويت ،عربستان، عمان و امارات می‌شود. اين ميدان که بزرگترين منبع ذخيره گاز طبيعی دنيا محسوب می شود، وسعتی به اندازه ۳,۷۴۵ مايل مربع را در برمی گيرد و حجم گاز آن ۱,۸۰۰ تريليون مترمکعب تخمين زده شده است. حدود ۳۸ درصد اين منبع در محدوده آبی ايران قرار گرفته است و اين پروژه ها نيز به ۳ بخش تقسيم ميشود بترتيب
الف : ميادين توليدی مشترک
ب: ميادين توسعه‌ای مشترک
ج: پتانسيل‌های اکتشافی مشترک نفت و گاز

۲-در اولويت دوم، طرح‌های توسعه ميادين مشترک جنوب و غرب ايران قرار دارند .از شمال عراق همانا سليمانيه تا دشت آبادان به گستره ای به مقياس ۲۰۰۰ کيلومتر .

به گفته سيف‌الله جشن‌ساز مديرعامل شرکت ملی نفت ايران( روزنامه اطلاعات ۱۷ اسفند ۸۸ ):"در اين بخش بيش از ۳۰ ساختار وپتانسيل هيدروکربوری وجود دارد که بايد در اسرع وقت شناسايی و مراحل لرزه‌نگاری سه بعدی و عمليات حفاری درخصوص آنها اجريی شود. در اين خصوص برای توسعه ميادين مشترک اين بخش بين ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار و برای انجام عمليات لازم در ساختارهای اکتشافی بين يک تا ۲ ميليارد دلار منابع مالی نياز داريم."

۳-سومين اولويت اختصاص دارد به طرح‌های توسعه‌ای کشور شامل توسعه ميادين با ساختارهای هيدروکربوری دريای خزر
۴-و اولويتهای چهارم شامل ميدان مشترک شرق کشور «گنبدلی» مشترک با ترکمنستان ميشود.از آنجا که هنوز مشترک بودن اين دسته از ميادين بين ايران و ترکمنستان قطعی نشده است، طرح‌های اکتشافی، حفاری و توسعه‌ای در ميدان گنبدلی يکی از طرح‌های توسعه اولويت‌دار بخش نفتی است که با گذر زمان مشخص می گردد.

و اما اگر تنها به پروژه های موجود در اولويت اول يعنی ميادين مشترک نفتی در حوزه خليج فارس نظر افکنيم مشاهده ميکنيم که اجرای پروزه های نفتی خصوصا در اولويت اول يعنی در ميادين مشترک نفتی منوط به جذب سرمايه‌گذاری‌ها و برآوردن اعتبارات متناسب با نياز منطقه و داشتن تکنولژی مناسب است، بنابراين فراهم آوردن نياز اعتباری از منابع داخلی يا خارجی و نيز داشتن تکنولژی نيازاساسی در مسير توسعه ميادين و بهره‌برداری از آنهاست و تا زمان جذب اعتبارات مورد نياز پروژه‌های تعريف شده در ميادين مشترک، تحقق پروژه‌های مزبور با مشکل مواجه خواهد بود.ناگفته نماند که مشکل فقط نبود منابع مالی نيست، تکنولوژی مشکل بزرگتری است که گفته می شود عامل اصلی تاخيرهای طولانی پروژه های نفتی است. قطر تاکنون با ۴۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز خود از سال ۱۳۶۷توانسته است از پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترين ميدان گازی جهان، برداشت کند اما ايران با سرمايه گذاری ۴۰(کمترين ميزان) تا ۷۰ (بهترين ميزان)ميليارد دلاری در پارس جنوبی و عسلويه فاصله زيادی تا ميزان برداشت قطری ها دارد. واز مجموع ۲۸ فاز پارس جنوبی تنها هشت فاز به مرحله بهره برداری رسيده است و رقبای ايران در ميادين مشترک با شتاب بيشتری در اين عرصه فعاليت می کنند.
بر اساس گزارش فايننشيال تايمز (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۰)،مشخصات پروژه پارس جنوبی از اين قرار است:ظرفيت پارس جنوبی: ۲۸ ميليارد مترمکعب، تعداد فاز: ۲۴، فازهای ۱ تا ۸: در دست اجرا، فازهای ۹ و ۱۰: پالايشگاه گاز در دست اجرا و چاه های حفر شد تا ماه مارس وارد چرخه فعاليت می شوند، فاز ۱۲: پيشرفت ۳۵ درصدی، فازهای ۱۵ و ۱۶: پيشرفت ۵۰ درصدی، فازهای ۱۷ و ۱۸: پيشرفت ۴۵ درصدی، فازهای ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹: پيشرفت کمتر از ۵ درصد.

از سويی جشن ساز مديرعامل شرکت ملی نفت ايران(نفت نيوز ۹ اسفند ۱۳۸۸ ) تاکيد می کند که منابع داخلی قادر به پاسخ‌گويی حجم پروژه‌ها نيستند و ميگويد:در سال ۸۷ که بيشترين درآمد نفتی در طول ۱۰۰ سال گذشته محقق شد و معادل ۸۷ ميليارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود ۷۸ ميليارد دلار درآمد عايد کشور شد که از اين ميزان ۳۰ درصد به وزارت نفت اختصاص يافت و اين رقم نيز با کسر ماليات و عوارض به ۱۳ درصد رسيد. که حتی ۵۰ درصد نيازهای ما را هم پوشش نداد. به اين ترتيب وی معتقد است امکان تامين منابع مالی مورد نياز توسعه صنعت نفت از داخل وجود ندارد.به گفته عبدالمحيمد دلپريش، مدير برنامه ريزی شرکت ملی نفت ايران: "اگر فقط به درآمدهای شرکت ملی نفت ايران اتکا کنيم راه به جايی نخواهيم برد و اجرای طرح ها طولانی خواهد شد."

اين عدم توانايی وقتی بيشتر آشکار ميشود که بدانيم نوذری وزير سابق نفت درفروردين ماه سال گذشته(۸۸ ) در گفت وگويی ميزان سرمايه‌گذاری مورد نياز در بخش های مختلف صنعت نفت تا افق ۱۴۰۳ را بيش از۵۰۰ ميليارد دلار برآورد کرده بود و گفت: از اين ميزان، ۱۲۱ ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه پيش بينی شده است.

ودر طول ۵ سال به اصطلاح" برنامه چهارم توسعه" که تحريمهای اقتصادی به شدت اکنون نبوده است و تحريمها صنعت نفت و گاز را دقيقا نشانه نگرفته بودند، بر اساس گفته مسعود هاشميان قائم مقام معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگانی، (۲۴سايت باشگاه خبرنگاران ۲۴ خرداد۸۹) :در طول برنامه چهارم تنها ۵۶ درصد اهداف صنعت به لحاظ سرمايه‌گذاری تامين شد؛ از اين رو در برنامه پنجم متحمل فشارهای بيشتری در اين بخش هستيم". وبر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی نفت ايران مجموع سرمايه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ۶۷ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار بوده است.

و طبق داده های خود نظام ولايت فقيه صنعت نفت در سال های به اصطلاح " برنامه پنجم توسعه" (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)، نيازمند ۱۵۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری است که از اين مبلغ ۹۰ ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و ۶۵ ميليارد دلار دیـگر از محل منابع داخلی بايستی تامين‌شود.
از طرفی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيزعلل و تبعات افت توليد در مخازن نفتی کشور را بررسی و گزارش آن در مهرماه سل قبل در هفته نامه دانش نفت نشريه تخصصی صنعت نفت ايران منتشر شد. اين مرکز با اعلام اين مطلب که طی سال های گذشته مصرف داخلی نفت افزايش چشمگيری داشته و اين در حالی است که به دليل روند رو به استهلاک مخازن ايران اين مخازن دچار افت توليد شده اند، افزود: اين دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و برای جبران کاهش صادرات صنعت نفت ايران نياز به يک سلسله سرمايه گذاری های اساسی و جدی دارد.با توجه به محاسبات انجام شده ميزان سرمايه گذاری مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتی رقمی در حدود ۴/۵ ميليارد دلار در سال است که با توجه به رشد منفی سرمايه گذاری خارجی در کشور تامين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر می رسد.اين مرکز سپس با ارائه ۳ سناريوی خوش بينانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت کشور در سال های آينده را در قالب هر يک از اين سناريوها بررسی و تحليل کرد.

با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاری در بخش توسعه ميادين نفت با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا ۸ سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده تبديل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناريو پايه، اين زمان به ۱۶ سال افزايش خواهد يافت.در سناريوی خوش بينانه نيز فرض بر آن است که سالانه ۴/۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری برای جلوگيری از کاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود که در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم ۱۲/۵ درصدی ايران در سال ۱۳۸۶از سبد نفتی اوپک تا سال ۲۰۳۰ ميلادی به ۵/۷ درصد کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افت تاثيرگذاری کشور بر معادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد و لذا با توجه به مسائل گفته شده سرمايه گذاری ايران در بخش توسعه ميادين نفت ضروری به نظر می رسد.

سال قبل سايت تابناک در تاريخ ۶ شهريور ۸۸ جزئيات قرارداد نفتی ايران با بيش از ۳۰ شرکت از نه شرکت اروپايی را درج کرده بود و به نقل از خبرنگار مهر، آورده بود :" در حال حاضر مذاکرات مسئولان نفت کشور با شرکتهای EGL سوئيس، استات اويل هيدرو، Intsok، Sintef، Norsak، EOR و دی ان وی نروژ، او ام وی اتريش، ای يون آلمان، بوتاش، آ اس بی ترکيه، تکنيپ، آی اف پی، اکسنز، جی ای، Air liquid ، توتال، آنتروپوز و آر تی فرانسه، آجيپ( انی)، آی پی اس، تکنی مونت ،Noyvealesina، بازل، Eurotecninica ، آی جی اس، اديسون اينتر نشنال، اسنام پروجتی ايتاليا، Sercobe، Dragados، رپسول، Ringo-Valvlas و آنو نومای اسپانيا، گازپروم روسيه در بخش های مختلف انجام شده که در نهايت قراردادهايی با برخی از اين شرکتها نيز به امضا رسيده است."

اما هم اکنون تحت فشار تحريمهای بعمل آمده در پروژه های اولويت اول شرکت های غربی نظير شل، توتال و هاليبرتون و استات اويل که از شرکای مهم ايران در توسعه ميادين نفت و گاز محسوب می شدند، از ادامه همکاری با ايران منصرف شده اند. در زير سايه تهديد مجازات سخت بين المللی و آمريکايی عليه سرمايه گذاران در پروژه های نفتی و تأمين کنندگان دانش فنی برای ايران، از طرح توسعه ميدان عظيم گازی پارس جنوبی کنار کشيده اند. شرکت خاتم الانبيا، بازوی مهندسی و عمرانی سپاه پاسداران که با در اختيار داشتن انحصار اطلاعاتی برنده مناقصه شده بود ،اکنون که تحت تحريم های جديد سازمان ملل و ايالات متحده قرار گرفته است، به دليل فقدان اعتبارات کافی و دشواری برخورداری از خدمات فنی و تکنولژی وارداتی، از دو طرح کليدی پالايشگاهی اين طرح کنار کشيد.هر چند سپاه پاسداران ميگويد مايل نيست "منافع ملی" را به مخاطره بياندازد. ولی در عين حال، کارشناسان بر اين نظرند که کنار کشيدن سپاه به تحريم های اخير سازمان ملل مربوط می شود؛ تمهيداتی که شامل مسدود کردن دارايی های خاتم الانبيا می شود.هم اکنون شرکت سينوپک چين و اس کی اس مالزی بخش هايی از اين پروژه را برعهده گرفته اند.

نگارنده خاطر نشان خوانندگان گرامی می نمايم که آمار و ارقام ارائه شده همگی آمار رسمی نظام ولايت فقيه و از زبان مسئولان حوزه نفتی در اين رژيم می باشند ، با توجه به اين داده ها وضعيت سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز و مشکلات عديده آن تحت فشار مجازاتهای اقتصادی ، بروشنی مشخص ميشود و خوانندگان ميتوانند خود نسبت به اثرات دروغ های آشکار و خلاف واقع وزير نفت کنونی مسعود ميرکاظمی همچون : "تحريم‌ها کاملا بی‌اثر ند و اين تحريم‌ها توليد نفت ايران را کاهش نخواهد داد!»و: «شرکتهای اروپايی هيچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!» بر روی وضعيت اقتصادی کشور و تصوير غلطی که به مردم داده ميشود قضاوت کنند.

به نقل از سايت رنگين کمان