بازجويان خواهان ۱۵ سال حبس برای ابراهيم يزدی در خانه های امن وزارت اطلاعات هستند، ميزان خبر

در حاليکه رئيس قوه قضائيه از استقلال قضات در پرونده های سياسی امنيتی داد سخن می دهد، شنيده های منابع جرس از خانواده های زندانيان سياسی حکايت ديگری دارد. احکام قضائی ابتدا توسط بازجو به اطلاع متهم می رسد، سپس دادگاه تشکيل می شود و بعد "کاملا اتفاقی" قاضی پرونده همان حکمی را صادر می کند که قبلا بازجو به متهم گفته بود.

در اينجا برای اطلاع افکار عمومی و شخص رئيس محترم قوه قضائيه تنها به سه حکم قضائی اشاره می کنيم:

ابوالفضل قديانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی زمانی که برای تسليم دفاعيه خود به دادگاه مراجعه می کند از قاضی می شنود که حکم وی يک سال حبس است. قديانی به قاضی می گويد شما که هنوز دفاعيه مرا استماع نکرده ايد. می شنود که آنرا هم خواهيم خواند، اما حکم تو يک سال حبس است!

عماد بهاور رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران حکم شگفت انگيز ده سال زندان خود را ابتدا از بازجو می شنود. بعد توسط قاضی اتفاقا! به همان ده سال زندان محکوم می شود.

محمد فريد طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران حکم سه سال حبس خود را ابتدا از بازجو شنيده سپس توسط قاضی کاملا اتفاقی! به همان سه سال محکوم می شود.

شنيده های منابع جرس در تهران حکايت از آن دارد که بازجويان دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران و سالمندترين زندانی سياسی با هشتاد سال سن و بيماريهای متعدد به وی خبر داده اند حکم شما پانزده سال زندان است که همانند دکتر کيانوری دبيرکل حزب توده ايران دوران حبس خود را در خانه های امن وزارت اطلاعات خواهيد گذراند.

البته دادگاه دکتر يزدی که قرار بود سه شنبه ۱۶ آذر برگزار شود بدون هر گونه توضيحی به تعويق افتاد. اميدواريم قاضی اين بار برای حفظ ظاهر هم که شده حکم بازجويان را انشاء نکند.

رياست محترم قوه قضائيه می توانند با فرستادن نماينده ای از تک تک زندانيان سياسی جويا شوند که آيا احکام صادره قضائی را قبل از صدور از زبان بازجويان خود شنيده اند يا نه؟ و اگر معلوم شد که احکام قضائی زندانيان سياسی توسط بازجويان و از مرکزی خارج از دادگاه انشاء شده است، آنگاه توضيح دهند که معنای استقلال قاضی چيست و ايشان چه چيزی را تکذيب می کنند؟