بيانيه جمعی از فعالان ليبرال در خصوص هدفمندسازی يارانه‌ها: پارادوکس آزادسازی قيمت‌ها و دولتی-نظامی کردن اقتصاد، بامدادخبر

جمعی از فعالان ليبرال ايران، با انتشار بيانيه‌ای، اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سوی دولت احمدی‌نژاد را در تناقض آشکار با عملکرد اقتصادی اين دولت دانسته‌اند که اقتصاد ايران را از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی «کاملا بسته» و «در تيول نظاميان» بدل کرده و به دولت هشدار داده‌اند که «برای توجيه شکست‌هايش در پی يافتن بهانه‌هايی موجه‌تر باشد و از امنيتی ساختن فضای داخلی بپرهيزد چرا که در حوزه اقتصاد، امنيتی کردن فضا صرفا ناامنی اقتصادی و افزايش بی‌ثباتی و خروج بيشتر مغزها و سرمايه‌ها از کشور را به دنبال دارد.»

به گزارش بامدادخبر، متن کامل اين بيانيه تحليلی به شرح زير است:

از آنجا که دولت پس از قريب به دو سال کش‌وقوس، قصد اجرای برنامه هدفمندسازی يارانه‌ها را دارد و از آنجا که معيشت روزانه شهروندان و خانواده‌های ايرانی و سرنوشت عموم فعالان اقتصادی عميقا از اجرای آن تاثير خواهد پذيرفت و با تاکيد اصولی بر اين مسئله که ضرورت آزادسازی قيمت‌ها به عنوان پيش‌شرط اساسی تعديل بازارها و حاکميت منطق اقتصاد بر رفتار بازی‌گران اقتصادی در دو حوزه خرد و کلان به شمار می‌آيد. و با يادآوری اين نکته که اينک دولتی بر اجرای اين طرح اصرار دارد که در ابتدای آغاز به کارش به بهانه دفاع از محرومان، حتی با افزايش بيست تومانی قيمت بنزين نيز مخالف بود، ما فعالان و کنشگران ليبرال را بر آن داشت تا با مخاطب قرار دادن حاکميت، نکاتی را متذکر شويم:

۱- يکی از اهداف اصلی هدفمندسازی يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف به قصد جلوگيری از اتلاف منابع است، در چند دهه اخير دولت‌ها با پرداخت يارانه‌ها و مداخله در مکانيسم قيمت‌های تعادلی بازار صرفا به تحريک مصرف‌کننده برای اسراف و اتلاف منابع مبادرت ورزيده اند. امری که ناکارآمدی در تخصيص منابع را موجب گشته است. اگر هدف از آزادسازی قيمت‌ها را جلوگيری از اتلاف منابع و تخصيص بهينه منابع مادی و مالی بدانيم، آزادسازی قيمت‌ها صرفا بخشی از اين پروژه است. راه حل ساختاری جلوگيری از اتلاف منابع و حرکت به سوی افزايش کارآيی، "خصوصی‌سازی" و "آزادسازی" کليت اقتصاد کشور است. امری که در تمامی سالهای پس انقلاب و به خصوص در دولت نهم و دهم روندی معکوس را پيمود.

دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمندکردن يارانه‌هاست، علی‌الاصول می‌بايد به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. می‌بايد در همه زمينه‌ها به سمت آزادسازی حرکت کند؛ در کنار آزادسازی قيمت‌ها، قيمت پول و نيز قيمت ارز هم بايد آزاد شود. دولت فعلی با صراحت اعلام می‌کند که چنين باوری ندارد. وزير بازرگانی اين دولت از چند ميليون مراجعه مأموران دولت برای کنترل قيمت‌ها سخن به ميان می‌آورد. آزادسازی قيمت‌ها به مثابه بخشی از برنامه تعديل نيازمند به رسميت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی است، ليکن حرکتی مبتنی بر اين سياست در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.

عملکرد دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای بوده که اقتصاد ايران از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی کاملا بسته و در تيول نظاميان بدل گشته است. اجرای سياست‌های موسوم به اصل ۴۴ صرفا منجر به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌نظامی غير پاسخگو گشته است. در اين شرايط منابعی که بر اثر اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها نصيب دولت می‌شود می‌بايد در درون ساختاری هزينه شود که بی‌ترديد خروجی‌اش اتلاف منابع آزاد شده بر اثر افزايش بهای حامل‌های انرژی است.

با يادآوری اين جمله آزموده شده "آدام اسميت" که "دولت نه تاجر خوبی است و نه کارخانه‌دار خوبی" در شرايط کنونی، منابع حاصل از آزادسازی قيمت‌ها در اختيار دولت و موسسات شبه‌دولتی بعضا وابسته به نهادهای نظامی قرار خواهد گرفت. سردارانی که نه تاجری خوب هستند و نه کارخانه‌دارانی خوب و صرفا در شرايط رانتی و با ايجاد انحصار می‌توانند بقای موسسات تحت تملک‌شان را تضمين نمايند. آزادسازی قيمت‌ها از يک سو و دولتی-نظامی کردن اقتصاد از سوی ديگر پارادوکسی است که صرفا فشارها و مضيقه‌های اقتصادی را نصيب ملت ساخته و آنان را از مواهب آزادسازی قيمت‌ها که همانا افزايش بهره‌وری و کارآيی اقتصادی است محروم می‌سازد. آزادسازی قيمت‌ها را می‌بايد به عنوان بخشی از بسته آزادسازی اقتصادی ديد و اجرای ناقص آن اثرات زيانباری در پی دارد.

۲- علی‌رغم ادعای احمدی‌نژاد و حاميانش که که هدف از اجرای برنامه هدفمندسازی يارانه‌ها را تحقق عدالت در پرداخت يارانه‌ها عنوان می‌کنند، شخص احمدی‌نژاد يک بار در برنامه‌ای تلويزيونی و بار ديگر نيز در مجلس به صراحت اعتراف نمود که انگيزه اصلی دولت در اجرای اين طرح جلوگيری از کسری بودجه است. وزير اقتصاد نيز چندی پيش در نشست ائمه جمعه سرار کشور در تهران به صراحت اذعان نمود در صورت پرداخت يارانه‌ها، کسری بودجه دولت در سال‌های آينده به گونه‌ای خواهد بود که دولت يازدهم توان اداره کشور و تهيه سند بودجه را نخواهد داشت. از اين رو به نظر می‌رسد صرفا ضرورت‌ها، دولت را به اجرای اين طرح وادار ساخته است. در اين خصوص اشاره به يکی از ريشه‌های کسری بودجه ضروری می‌نمايد. با نگاهی به بخش هزينه‌های جاری در سند بودجه با تعدادی کثيری از نهادهای بودجه‌گير مواجه می‌شويم که به لحاظ اقتصادی، "نهادهای خرج" ناميده می‌شوند. اين نهادها که شامل نهادهای مذهبی، ايدئولوژيک، شبه‌نظامی، سياسی و انتشاراتی هستند نه تنها ريالی به توليد ناخالص ملی نمی‌افزايند که بخش بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند و هر ساله نيز از رشد بعضا چندصد درصدی بودجه برخوردار می‌شوند. بودجه اين نهادها حتی در سالهايی که به دليل کاهش بهای نفت بودجه عمومی کشور به صورت انقباضی تدوين شده است همواره از رشدی قابل توجه برخوردار بوده و در سال‌های افزايش بهای نفت، رشدی نجومی داشته است. حال پرسش اين است که در حالی که به دليل کسری بودجه، دولت قصد حذف يارانه‌ها را دارد و مسئولين نيز شهروندان را به آمادگی برای رياضت اقتصادی دعوت کرده‌اند، سهم نهادهای خرج از اين رياضت ملی چيست؟ آيا بناست بودجه اين قبيل نهادها نيز کاهش بايد و آنان نيز در اين رياضت سهيم شوند؟ يا اساسا قرار است با تحميل فشار فزاينده به ملت افزايش بودجه همين قبيل نهادها تضمين شود؟

۳- حذف يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها، پروژه‌ای عظيم و ملی است که اجرای موفق آن از يک سو به دولتی با توان کارشناسی بالا و مديران و تکنوکرات‌های کارآزموده نياز دارد و از سوی ديگر ثبات در فضای داخلی و سياست خارجی را می‌طلبد. اين در حالی است که عملکرد دولت احمدی‌نژاد، تمامی اين پيش‌نيازهای ضروری را نابود ساخته است. دولت با عدم مقبوليت مواجه است، فرار مغزها، نخبگان و کارشناسان شتابی فزاينده گرفته و کشور در معرض سنگين‌ترين تحريم‌ها و تهديدات بين‌المللی قرار دارد.

در اين ميان حاکيت برای فرار از پذيرش مسئوليت شکست احتمالی اين طرح سعی دارد با امنيتی کردن فضای داخلی و طرح مسائلی چون "شکل‌گيری کميته‌ای از سوی سران فتنه برای زمين زدن طرح تحول اقتصادی" و "فتنه اقتصادی" ناميدن اعتراضات احتمالی شهروندان، بار مسئوليت شکست را به گردن ديگران بيندازد.

لازم است با يادآوری فشار فزاينده و بعضا تعطيلی نهادهای سياسی و مدنی مخالف در داخل کشور توسط دولت، و در شرايطی که احزاب و نهادهای مدنی حتی برای ادامه بقای حداقلی خويش با مشکلات عديده امنيتی مواجه‌اند و عموم نيروهای‌شان يا در زندان هستند و يا با احکام قضايی دست به گريبان‌اند، به راستی کدام نيرو و جريان سياسی و با کدام امکان ارتباط اجتماعی و توان بسيج عمومی می‌تواند با ايجاد به اصطلاح "فتنه اقتصادی" در مسير اجرای طرح موسوم به تحول اقتصادی اخلال ايجاد نمايد؟ بهتر است دولت برای توجيه شکست‌هايش در پی يافتن بهانه‌هايی موجه‌تر باشد و از امنيتی ساختن فضای داخلی بپرهيزد چرا که در حوزه اقتصاد، امنيتی کردن فضا صرفا ناامنی اقتصادی و افزايش بی‌ثباتی و خروج بيشتر مغزها و سرمايه‌ها از کشور را به دنبال دارد.

جمعی از فعالان ليبرال:

احسان عزت‌پور
احمد عشقيار
احمد امامی
اميرحسين اعتمادی
امين قلعه‌ای
پيمان عارف
تيرداد بنکدار
حامد جمالی
حسام نصيری
رضا محمدی
سامره پارياب
سحر ابونصری
سعيد قاسمی‌نژاد
شاهين زينعلی
شهاب پورضيايی
شيرين پارياب
عبدا... گدازگر
فرامرز بيگدلو
کوروش جنتی
ليونا عيسی قليان
محسن احمدی
مصطفی صداقت‌جو
مهدی الياسی
مهرداد رحيمی
نجات بهرامی
يوسف اصلانی