تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات دوران محمدرضا رحيمی در مجلس رأی نياورد، ايلنا

نادران: اگر در افکار عمومی چنين متجلی شود که مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاه‌ها را تصويب می‌کند اما به تحقيق و تفحص از نهادهای منتسب به خود رای نمی‌دهد اصلا به صلاح کشور نيست.

ايلنا :‌ در جريان مطرح شدن تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم ، الياس نادران از رئيس ديوان محاسبات در مجلس هفتم انتقادات جدی کرد .
نادران که در جلسه علنی روز يکشنبه ، از در دستور کار قرارنگرفتن اين طرح، انتقاد کرده بود ، اين ديوان را متهم به پرونده‌سازی، بستن حساب‌ها، ممنوع‌الخروج کردن افراد در آن دوره کرد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا ، رياست ديوان محاسبات در مجلس هفتم بر عهده رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد بود اما مجلس پس از شنيدن نظرات مختلف، در نهايت به طرح تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در مجلس هفتم رای نداد.
در جلسه علنی امروز صبح مجلس ، تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات کشور در دوره هفتم مجلس در دستور کار قرار گرفت که نمايندگان پس از استماع اظهارات الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصويب مجلس نرسيد.
الياس نادران به عنوان يکی از تقاضا کنندگان اين موضوع با بيان اينکه حسين نجابت، پرويز سروری، عليرضا زاکانی و زهره الهيان از ديگر تقاضا کنندگان انجام اين تحقيق و تفحص بوده‌اند اظهار کرد : در دوره مجلس هفتم اين اعتقاد وجود داشت که رئيس ديوان محاسبات بايد فردی باشد دارای صلاحيت علمی، سلامت مالی و تجربه مبارزه با فساد که در آن زمان آقای رهبر کانديدای رياست ديوان محاسبات شد اما در سير را‌ی‌گيری در کميسيون برنامه و بودجه اتفاقات ديگری به وجود آمد و نظر افرادی که معتقد بودند رئيس اين ديوان بايد فردی سياسی باشد تامين شد و به فردی رای مثبت داده شد که دارای صبغه سياسی پررنگ باشد.
در اين لحظه نمايندگان فريادهای اعتراض‌آميز سر دادند که محمد حسن ابوترابی‌فرد به آنها تذکر داد.
نادران در ادامه با اشاره به شکل‌گيری ديوان محاسبات در مجلس هفتم يادآور شد: در آن زمان جريان امور به سمت مسائلی رفت که مصالح کشور نبود و پرونده‌سازی‌هايی در مورد معوقات بانکی و بيمه انجام گرفت که کار را به تصميم‌گيری عالی‌ترين دستگاه اجرايی کشور رساند که در نهايت آن هيات مديره عزل شد .
وی يادآوری کرد: موضوع افرادی که در مورد بيمه ايران هم‌اکنون در زندان بوده و در انتظار مجازات هستند را بايد موشکافی کرد.
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: ديوان محاسبات به کارهايی که از وظايف اين نهاد نبود می‌پرداخت . از جمله آنکه در دعواهای شخصی افراد و مسائل شخصی دخالت می‌کرد البته اين از اتفاقات معدودی است که می‌توان از تريبون اعلام کرد.
به گفته نادران مسائل به قدری جدی شده بود که کميسيون برنامه و بودجه کميته‌ای را تشکيل داد تا اين موضوع را بررسی کند لذا اين کميته برای بررسی اتهامات ۱۳ جلسه تشکيل داد که نهايتا نتيجه‌ای را هم نداشت و کميسيون برنامه و بودجه در نهايت گزارشی را به صحن علنی ارائه نداد.
اين نماينده مجلس با يادآوری اين مطلب که از ابتدای مجلس هشتم اصرار زيادی برای صورت گرفتن اين تحقيق و تفحص وجود داشت ادامه داد: اگر در افکار عمومی اين چنين متجلی شود که مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاه‌ها را تصويب می‌کند اما به تحقيق و تفحص از نهادهای منتسب به خود رای نمی‌دهد اصلا به صلاح کشور نيست.
نماينده تهران در ادامه به برخی اقدامات ديوان محاسبات از جمله ممنوع‌الخروج کردن و بستن حساب برخی از افراد اشاره کرد و گفت: ديوان محاسبات پيگيری‌هايی را انجام می‌داد که اصلا در حيطه وظيفه اين ديوان نبود و حتی مراحل داخلی ديوان محاسبات از جمله مراحل دادستانی را طی نکرده بود و تنها توسط عده‌ای که به پرونده‌سازی عليه اشخاص منجر می‌شد صورت می‌گرفت که اين موضوع نيز بايد مورد رسيدگی قرار گيرد.
به گفته وی مجلس هشتم بايد کار کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم را که ناتمام باقی مانده بود به اتمام برساند و گزارش جامع‌ای در اين ارتباط ارائه دهد.
نادران در ادامه گفت: اين مسائل نهايتا منجر به آن شد که اواخر مجلس هفتم رئيس ديوان ميليون‌ها تومان پول توزيع کرد که هيچگاه منبع اين صدها ميليون تومان پول مشخص نشد.
وی با تاکيد بر اينکه پاکدستی دستگاه نظارتی نسبت به دستگاه اجرائی بايد بيشتر باشد گفت: چنانچه اين اتهام از دامن ديوان محاسبات و مجلس پاک نشود و خطا کار به مجازات خود نرسد ديگر اعتماد به مجلس و قدرت نظارتی آن وجود نخواهد داشت.
نادران با تاکيد بر اينکه اين تحقيق و تفحص يک امر حياتی برای کشور است از تاکيد معاونين پارلمانی دستگاه‌های اجرايی در اين مورد خبر داد و گفت: معاونين پارلمانی دستگاه‌های اجرايی که با نمايندگان صبحانه کاری خورده‌اند در تلاش‌ هستند که اين تحقيق و تفحص صورت نگيرد و آن را به مسئله‌ای ميان مجلس و دولت تبديل کند.
نادران دوباره بر اين موضوع تاکيد کرد که تقاضای تحقيق و تفحص ، مسئله‌ای شخصی نيست بلکه موضوعی است که در ديوان محاسبات مجلس هفتم صورت گرفته است و سرفصل‌های آن روشن است.
گفتنی است بعد از سخنان نادران ، نمايندگان با ۹۴ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع اين تقاضای تحقيق و تفحص را تصويب نکردند.