آملی‌لاريجانی: هجمه‌های اخير عليه قوه قضاييه سازمان‌دهی شده بود، ايسنا

رييس قوه قضاييه به تمام قضات و مسوولان قضايی توصيه کرد تسليم هجمه‌ها و جوسازی‌های عليه دستگاه قضايی نشوند و حرف و عمل آن‌ها طوری باشد که ضمن افزايش اعتبار و اعتماد مردم نسبت به قوه قضاييه موجب ناامنی و دغدغه مفسدان اجتماعی، اقتصادی و تمامی افرادی شود که منافع خود را در تن ندادن به قانون می‌دانند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله آملی لاريجانی در جمع مسوولان عالی و رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، رويکردهای مديريتی خود در دستگاه قضايی را در قالب توصيه‌هايی به مسوولان حاضر در جلسه عنوان و تاکيد کرد: عمل به محورهای عنوان شده در اين جلسه که دغدغه‌های جدی اينجانب در ارتباط با دستگاه قضايی است می‌تواند به تقويت اعتبار و شأن دستگاه قضايی منجر شود و قضات محترم در سراسر کشور، روسای کل دادگستری‌ها و تمام مسوولان قضايی بايد عمل به اين توصيه‌ها را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و گزارش عملکرد خود درباره محورهای مطرح شده در جلسه را در آينده ارائه کنند.

وی به رويکرد اصلی خود در دفاع از اعتبار و شأن دستگاه قضايی اشاره کرد و گفت: هميشه از اعتبار و شأن و اقتدار دستگاه قضايی دفاع کرده و خواهم کرد و با اعتقاد کامل هرگاه هجمه‌ای عليه دستگاه قضايی صورت گيرد، قطعاً مدافع حيثيت قوه قضاييه خواهم بود، چرا که دستگاه قضايی مستقل و دارای شأن و اعتبار است که می‌تواند به وظايف قانونی خود در ارتباط با تحقق عدالت عمل کند و سياست اصلی ما قطعاً اين است که قضات در کمال احترام و حفظ حدود، به کارشان برسند و جايگاه قضات و دستگاه قضايی ارتقاء يابد.

وی با اشاره به اين‌که «همواره در مسيری حرکت خواهد کرد که حرف و عمل رييس و مجموعه دستگاه قضايی موجب اعتبار دستگاه قضايی شود» با توصيه به تمامی مسوولان قضايی مبنی بر اين‌که « سخنانی مطرح نکنند که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد»، گفت: متأسفانه در اين روزها و ماه‌ها هجمه‌های زيادی عليه دستگاه قضايی می‌شود که بسياری از آن‌ها خارج از انتظار است ولی همگان بدانند که دستگاه قضايی به هيچ وجه زير بار فشارها و هجمه‌های وارد شده، از مسير قانونی خود خارج نخواهد شد.

رييس قوه قضاييه افزود: دستگاه قضايی همواره از انتقادات و نقد حقوقی استقبال می‌کند و حتی جرأت و جسارت پذيرش اشتباهات خود را نيز دارد، لکن می‌دانيم که بسياری از اين هجمه‌ها و فشارها سازمان‌دهی شده بوده و در غالب هيچ‌گونه انتقادی نمی‌گنجد و عده‌ای جاهلانه و مغرضانه درصدد تخريب حرکت عادلانه، روبه‌جلو، قانونمدار و قاطع دستگاه قضايی هستند که البته بايد بدانند اين سخنان غيرمنصفانه ما را در مسيری که بايد طی کنيم هرگز منفعل نخواهد کرد.

وی سپس مسوولان قضايی و قضات را خطاب قرار داد و اظهار کرد: توصيه اکيد من به قضات اين است که مراقبت کنند آراء صادره از دقت و اتقان کافی برخوردار باشد تا کمترين خدشه و ايرادی چه به لحاظ حقوقی و قضايی و چه تبعاتی که هر رأی خواهد داشت، عليه آرای دستگاه قضايی وارد نشود و سوء‌استفاده‌کنندگان و جريان‌های معاند نتوانند به استناد يک رأی که به خوبی شايد مديريت نشده است، خدمات و زحمات تمامی همکاران را زير سوال ببرند.

وی سپس به صورت ويژه روسای کل دادگستری‌ها را خطاب قرار داد و اظهار کرد: همانگونه که می‌دانيد قوه قضاييه ذاتاً و ماهيتاً قانون‌مدار است و هيچ کدام از مسوولان قضايی قطعاً نبايد از فشارهای وارده دچار سستی در کار شوند.

آملی لاريجانی از رسانه‌ها و افراد و جرياناتی که بر «طبل قانون‌مداری می‌کوبند ولی به محض اين‌که دستگاه قضايی درصدد مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی برمی‌آيد شعار قانونمداری يادشان می‌رود» گفت: بار ديگر به رسانه‌ها اعلام می‌کنم که در مسير قانونی خود، از توهين به افراد پرهيز نمايند و طوری ننويسند و سخن نگويند که اگر کسی هنوز حکمش صادر نشده است آن‌ها کيفرخواست رسانه‌ای صادر کنند و آن را اجرا کنند و بگويند و بنويسند که اگر دستگاه قضايی اجرا نکند خودمان اجرا می‌کنيم. اين‌گونه مطالب و اين‌گونه سياسی کردن اقدامات قضايی به نفع هيچکس نخواهد بود.

وی بار ديگر خطاب به مسوولان قضايی و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور اظهار کرد: در پرونده‌های خاص و جرايم مهم که جنبه ملی و منطقه‌ای پيدا می‌کند بايد مديران و قضات متوجه آثار و توجه عمومی و تبعات احکام صادره و رسيدگی قضايی خود باشند و از مسوولان قضايی به صورت جدی می‌خواهم که بخشی از وقت و حساسيت مديريتی خود را صرف مديريت پرونده‌های خاص کنند تا اين پرونده‌ها موجب وارد کردن هزينه‌های نامطلوب به دستگاه قضايی نشود و حمايت و دلگرمی عموم مردم علاقه‌مند به اجرای عدالت را موجب شود.

وی بر قاطعيت و سرعت دستگاه قضايی در رسيدگی به پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، زورگيری با سلاح سرد و گرم و سرقت‌های مسلحانه تاکيد کرد و از مسوولان قضايی استان‌ها خواست چنين پرونده‌هايی را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانونی رسيدگی کنند چون طولانی شدن اين‌گونه پرونده‌ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.

رييس قوه قضاييه افزود: توصيه‌ای که به قضات دارم اين است که از تجسس بی دليل و نامربوط در زندگی خصوصی مردم پرهيز نمايند و در پرونده‌ها به موضوعات ديگری که در حاشيه مطرح می‌شود و ارتباطی با اتهام اصلی ندارد نپردازند چراکه قضات حق کنکاش در امور شخصی متهمان را ندارند که اين مورد سفارش بزرگان دين نيز هست.

وی تقويت نظارت‌های قضايی را از رويکرد‌های اصلی مديريت دستگاه قضايی برشمرد و گفت: نظارت از ارکان مديريتی است و در دستگاه قضايی تقويت نظارت‌ها ضرورتی مضاعف است که بايد در تمامی بخش‌ها نهادينه شود و اينجانب در آينده بخشی از وقت خود را به بررسی گزارش‌های هيات‌های نظارتی بررسی کننده عملکرد قضات و آرای صادره اختصاص خواهم داد.

وی رعايت اخلاق اسلامی و توجه به معنويات را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير در برخورد با مراجعين دستگاه قضايی برشمرد و افزود: در کنار توجه جدی به اخلاق اسلامی و معنويات ضروری است قضات و کارکنان دستگاه قضايی از امکانات رفاهی نيز در حد ميسور برخوردار گردند و تدابير لازم برای رفع کمبود‌های مادی و رفاهی قضات و کارکنان اتخاذ گردد.

از جمله اموری که رييس قوه قضاييه بر آن تاکيد نمود مساله اهميت دادن به حفظ بيت‌المال و اموال عمومی بود.

رييس قوه قضاييه روسای کل دادگستری‌ها را موظف کرد به مساله جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعی عنايت خاصی بنمايند و از تصرف عدوانی اشخاص حقيقی و حقوقی در حيطه جنگل‌ها و مراتع به شدت جلوگيری کنند.

وی با اظهار تأسف از تصرفات غيرقانونی در حاشيه جنگل‌ها و تبديل کردن اين ثروت عمومی خدادادی به تلّی از خاک، خواستار برخورد جدی با متجاوزين شد.

وی در نهايت با تحسين اقدام شجاعانه دولت در مساله هدفمند کردن يارانه‌ها، از دولت خواست جريان هدفمند ساختن يارانه‌ها را به نحوی مديريت کند که عموم مردم و خصوصاً افراد ضعيف جامعه، دچار آسيب نگردند.

آملی‌لاريجانی گفت: مردم خوب ما از هر حيث بايد مورد اکرام و رعايت قرار گيرند. در راستای اقدام مهم دولت، حسب وظيفه‌ای که در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به عهده دادگستری‌ها گذاشته است، با ابلاغ رييس قوه بايد شعبی از دادسراها و دادگاه‌ها برای رسيدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل هدفمندکردن يارانه‌ها اختصاص يابد.

در گردهمايی يکر‌وزه مسوولان عالی قضايی و روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها پس از ارائه گزارش برخی مسوولان عالی قضايی، هر يک از روسای کل دادگستری و همچنين دادستان‌های مراکز استان‌ها به بيان نقطه نظرات و مشکلات و مسائل حوزه قضايی خود پرداختند و در هر مورد تصميمات مقتضی اتخاذ شد.