از "خيابان‌های عربی" تا "کارخانه‌های ايرانی"، بهروز آرمان

در کوران خيزش هشتاد و هشت يک کارشناس امور خاورميانه گفته بود: «جهان عرب با آميزه‌ای از رشک و شگفت‌زدگی به ايران می‌نگرد. مردمان شگفت‌انگيزی که آشکارا زندگی‌شان را به بازی می‌گيرند تا ندای‌شان در خيابان‌ها گوش شنوايی بيابد. رشک، چرا که "خيابان‌های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای اين دليری نيستند، و دهه‌هاست که رژيم‌های خودکامه و پليسی- دولتی، هر فريادی از اميد را در گلو خفه کرده‌اند». پرسش اين است که چرا پس از گذشت چندين ماه، اينک "خيابان‌های عربی" تونس هستند که شگفتی و "رشک" ما ايرانيان را برمی‌انگيزند. و اين‌که ما ايرانيان چگونه می‌توانيم اين بار، "کارخانه‌های رشک برانگيزمان" را به جهانيان ارمغان دهيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش درآمد
برای يافتن پاسخ به پرسش پيرامون چگونگی راه برون رفت از "بن بست" در جنش های سه دهه ی گذشته، می بايست بويژه يکی از نيروهای پاسدار "نظام" را به ارزيابی سپرد: "اصلاح طلبان" و خاصه "اصلاح طلبان حکومتی" را. در دهه ی سوم جمهوری اسلامی، درست اين نيروها بودند که در ايجاد "توازن" در ساختار "نظام" نقش تعيين کننده بازی کردند و عملا جنبش های رو به رشد را به بند کشيدند.
در نوشتار زير که از کتاب "خيزش هشتاد و هشت" برگزيده ايم، به برداشت های اين نيروها درباره ی مفهوم "ولايت فقيه" و "خلافت اسلامی" نگاه انداخته ايم، تا روشن کنيم چه "انديشه ها" يا توجيه هايی، زمينه ی "اتصال" اين "اصلاح طلبان" را به جريان های پراگماتيست و تندرو، خواسته يا ناخواسته، فراهم می سازند. اين نکته از اين چشم انداز دارای اهميت است، که کسانی چون "رييس جمهور اصلاحات"، باز هم به نام انتخابات، سياست "بازی با زمان" و "خريد وقت" را برای بازسازی نيروهای واپس گرا، يا جاسازی "اپوزيسيون" دلخواه، در پيش گرفته اند.
در انتخابات سال هفتاد و شش، بازاری ها يکی از “بزرگترين" پشتيبانان جريان اصلاح طلبی در ايران بودند. بازار تهران در آن زمان پر بود از عکس های خاتمی. چرايی اين پشتيبانی را، آمارهای رسمی جمهوری اسلامی پس از گذشت هشت سال "دولت اصلاحات" به خوبی پاسخ می دهند: رشد شتابان بخش خدمات، و در درجه ی نخست، افزايش چشمگير واسطه گری و دلالی. در دوره ی رياست جمهوری وی، چيزی نزديک به ۲۷۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی و گازی بر باد رفت. بخش بزرگی از اين دلارها به حساب های بانکی بازاريان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالاجايگاه سرازير شدند. (برای داده های بيشتر، به چند گزارش پيرامون بخش کوچکی از دارايی های "صاحبان بيت المال"، و به لينک مربوط به کتاب "داده ها و چشم اندازها" در پايان نوشتار نگاه کنيد).
اين دسته "اصلاح طلبان"، "عملا" در کنار پراگماتيست ها و تندروان، گام برداشته و بر می دارند. بيهوده نيست که امروز هر "سه پايه ی نظام ولايی"، با پافشاری بر اجرای "طرح تحول اقتصادی"، در حقيقت امر به دو روند در "نظام ولايی" شتاب می دهند:
نخست، نظامی کردن روزافزون "نظام"، و دوم، کوشش برای "عبور" از بزرگترين بحران "جمهوری ولايی" تاکنون.
"طرح تحول اقتصادی" که هر "سه پايه ی نظام" (و در کنار آنان رسانه های بيگانه) از آن آشکار و ناآشکار پشتيبانی کرده و می کنند، در واقع اسم رمزی است برای تامين نيازهای مالی روزافزون کودتاچيان، آن هم همزمان با شتاب گيری بحران های اقتصادی-اجتماعی-سياسی در "نظام ولايی".
بنا به گزارش نشريه آلمانی تاتس، با "حذف يارانه ها" چيزی نزديک به صد ميليارد دلار به حساب کودتاچيان ريخته خواهد شد. از اين مبلغ تنها چيزی نزديک به سی ميليارد دلار از راه کمک های دولتی ماهانه به مردم (و به گمان بسيار، به بخشی از نيروهای سرکوبگر نيز) پرداخت شده، ولی چيزی نزديک به هفتاد ميليارد دلار!!! آن، برای نوسازی و جاسازی ماشين سرکوب سپاهی-بسيجی به کار گرفته خواهد شد. در چند سال گذشته بخش چشمگيری از افزايش درآمدهای نفتی "بی پيشينه!!!" در کشور ما (تنها در دور نخست حکومت نظاميان نزديک به ۳۰۰ ميليارد دلار)، افزون بر پر کردن حساب های بانکی "سه پايه های نظام"، برای تجهيز و گسترش همين ماشين سرکوب هزينه شده بود. پيرامون هزينه های سنگين مبارزه با "فتنه ها"، داده های دقيقی در دست نيست، اما افزايش شمار "رزمايش ها" و اقدامات "ضد شورش" و حضور آشکار و ناآشکار نظاميان و نيروهای امنيتی در شهرها و مراکز مهم، نشان از افزايش بيشتر هزينه های پاسداری از "نظام" دارد.
در اين شرايط بحرانی، "دولت عدالت گستر" باز هم وعده ی بهبود اوضاع، و اين بار از راه "حذف يارانه ها" می دهد. خواست واقعی اما، نمی تواند درازگاه پشت پرده بماند. تنها چند روز پس از اجرای "حذف يارانه ها"، رئيس مجلس اسلامی "آماج واقعی طرح تحول اقتصادی" را آشکار نمود: در آينده بسيج، در کنار سپاه پاسداران، هر چه بيشتر وارد بخش های اقتصادی خواهد شد. بی گمان بخشی از هزينه های بسيجيان، از محل همان هفتاد ميليارد دلار"صرفه جويی" شده، تامين خواهد شد.
"طرح تحول اقتصادی" بيشتر و پيشتر از اينکه اقدامی باشد اقتصادی، رويکردی است در راستای هر چه نظامی تر کردن "نظام"، آن هم برای پشتيبانی از منافع سرمايه داری انگلی-وارداتی ايران. چيزی نيست جز گسترش باز هم بيشتر تيول داری نظامی-اقتصادی ايلخانی و صفوی و قاجاری، يا الگوبرداری "اسلامی" از کودتاچيان امريکای لاتين در دهه ی شصت و هفتاد ميلادی. شوربختانه در کوران بحران اقتصاد جهانی، صدای چکمه ها را نه تنها در کشورهای رو به رشد، بلکه حتی در اسپانيا نيز می توان شنيد.
"تحول" تازه برای "عبور از بحران" را، می توان بدين گونه بازخواند: سه نيروی نيرومند "نظام" که با بندهای گوناگون به کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی گره خورده اند، نخست بازاريان بزرگ (و در مرکز آنان اتاق های بازرگانی درون و برون مرز و دسته هايی چون جمعيت موتلفه اسلامی)، دوم بنياد-موقوفه خواران فربه (و در مرکز آنان بنيادهای زير کنترل "بيت رهبری"، و برای نمونه، بنياد مستضعفان با پانصد و پنجاه شرکتِ تحت نظر و بيش از دويست ميليارد دلار سرمايه ، و نيز آستان قدس رضوی با سرمايه ای نزديک به پانزده ميليارد دلار)، و سوم پاسداران بالا جايگاه (و در مرکز آنان ستاد خاتم الاانبيا با شرکت در پروژه های نظامی و نفتی و گازی و "کلان"، و دارای "سهم ويژه" در قاجاق کالا) در نظر دارند هزينه های روزافزون "سرکوب" جنبش مردمی را، نه از حساب های بانکی خود، بلکه از جيب بی چيزان تامين کنند.
با افزايش تنگناهای اقتصادی-اجتماعی-سياسی در چند سال گذشته، و پس از آنکه کوشش برای دسترسی به منابع مالی تازه از راه دريافت ماليات از بازاريان (بنا به نوشته ی نماينده ی "ولی فقيه" در کيهان، آنان در "بهشت مالياتی" بسر می برند)، کمابيش به بن بست رسيد، کودتاچيان "به ناچار" و در شرايطی بسيار حساس، فشار به لايه های پايين اجتماعی را افزوده اند.
اين برش زمانی، آن مرحله ی حساسی است که می توان در طول آن، به جنبش ملی و دمکراتيک ايران ژرفا بخشيد و آن را با اعتصاب های يکان های اقتصادی پيوند داد: فرمان ايست توده ها به "ولايی ها" از راه فلج کردن گام به گام يکان های اقتصادی!
اين فرمان ايست، در حقيقت دستوری است به کودتاچيان برای "بازپس دادن يارانه ها".
خشم توده ها از اين دست درازی ها و "گستاخی های" تازه ی رژيم، و ترس "ولايی ها" از واکنش های مردمی را، می توان در آينه ی سه رويکرد تازه نگريست. نخست، افزايش محسوس اعتصاب های کارگری و اعتراضات مردمی عليرغم شرايط نيمه-نظامی، و در ميان آنان پاره ای از اعتصاب های کامياب که به کاهش نرخ سوخت انجاميد. دوم، اقدام دليرانه و کم پيشينه ی يکی از سنديکاهای کارگری ايران و تهديد به اعتصاب در صورت آزاد نکردن فريبرز رييس دانا، و سوم، عقب نشينی هايی از سوی رژيم با آزادی چند تن از آزاديخواهان و دادخواهان دربند. اين رويکردها نشانه هايی هستند از ورود گام به گام جنبش به برشی تازه.
در اين برش، کوشش همه سويه!!! برای به "شکست کشاندن طرح تحول اقتصادی" می تواند سازماندهی گسترده تر کارگران و مزدبگيران و رنجبران کشورمان را در پی داشته ياشد. در انقلاب بهمن، نه تظاهرات خيابانی، بلکه اعتصاب های کارگری، و بويژه اعتصاب های کارکنان نفت بودند که جنبش را به پيروزی قطعی رساندند. فرمان ايست توده هایِ کار به نظاميان و هواداران "نظام"، "می تواند" آغازی باشد برای پايان دادن به سه دهه (و نه "دو دهه") سرکوب و کشتار و تاراج در ايران از "عصر طلايی امام" تا "عصر کودتاچيان". فرمانی است توده ای در راستای تحقق بخشيدن به خواست های صد ساله ی جنبش ملی و دمکراتيک ايران، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی.
در اين مرحله بجاست که "بابکيان دادخواه" برای پرچمداری جنبش صد ساله ی ايران گام به پيش نهند، و "دليرانه" و با تکيه به "تجربه ی بالا در کار سازمانی" (و نه با کمک پول های باد آورده ی درون و برون مرزی)، بيش از پيش همراه و هميار رنجبران شوند. اين به معنی شکل دادن موزاييک سياسی آينده ی ايران است به سود لايه های پايين اجتماعی، پيش از پايان کار "نظام". اگر "بابکيان" از اشتباه های سال های نخستين انقلاب بهمن خودداری کنند (که بسياری از پديده ها در ايران و حتی در برون مرز، "نشان" از اين بلوغ انديشه ای-کرداری دارد)، بی گمان هيچ نيروی داخلی و خارجی نخواهد توانست درفش توده های کار را به زير کشد.
"کنش های" اجتماعی-اقتصادی خردگرايانه و دورانديشانه از سوی نيروهای ملی و دمکرات، و همپا با آن، کوشش برای پراکندن انديشه هايی که ريشه در جنبش بابک و انقلاب مشروطه و جنبش نفت دارند، می توانند پيش درآمدی باشند برای راهبری توده ها از سوی نيروهای غيرسنتی و دادخواه، و بويژه، ناتوان کردنِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنيادی" و"سپاهی". برای دستيابی به اين آماج ها، می بايست هر سه نهاد، کم و بيش همزمان به چالش کشيده شوند. نگاه ويژه به اين رويکرد، دارای اهميتی تاريخی است، چرا که می توان گمان کرد، در فرايندِ چيرگیِ نهايی بر سامانه ی ولايی و سياست های استعماری-نواستعماری، سنگر نخستين، سپاهيان، سنگر بلندترِ دومين، بنياد-موقوفه خواران، و سومين و بلندترين راهبندِ تاريخی، سنگرِ بازاريان بزرگ و واردکنندگان انحصاری در کشور باشند.
رخدادهای ماه های گذشته، عليرغم سرکوب ها و کشتارهای بی رحمانه تر و خونين تر، نشان داده اند که نيروهای ملی-دمکرات، "اين توان را دارند" که بر "نظام ولايی" چيره شوند، و با هشياری در برابر "ترفندهای گوناگون" درون و برون مرزی، کشورمان را از تکرار شکست های تاريخی پيشين در امان دارند. شوربختانه در چند سده ی گذشته، کوشش های ايرانيان برای پايان دادن به "خواری های تاريخی" بی برآيند مانده است. در اين شکست ها، زراندوزانی از تبار نوبختيان و برامکيان، سهم بسزايی داشته اند. صفويان تراژدی عباسيان شدند، و قاجاريان، کمدی آنان. "نظام ولايت فقيه" را اما، آن هم در آستان سده ی بيست و يک ميلادی، بی گمان می توان يک ريشخند بسيار تلخ تاريخی خواند. وجه مشترک همه ی اين دشمنان "بابکيان"، نگريستن به اين خاک بوده است همچون "ملکی استيجاری".
اين پيش گفتار را با "درد دل هايی از مردم مان"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است.
"پدرم سال ها روی زمين های آستانه (آستان قدس رضوی) کشاورزی کرد و در حالی که الان پير و از کار افتاده شده، بايد با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمين رو بده افراد ديگه براش کشت کنن! خدايا از ما حرکت بود تو برکت کن، ما رو از شر اين ها خلاص کن که برای خونه ای که سند داريم و داريم توش زندگی می کنيم هم بايد به آستانه اجاره بديم ... اين مالکيت آستان قدس در حالی که اکثر کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسيب پذير جامعه هستند، هميشه مقروض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف ديگه، کارکنان اداره باندی رو تشکيل دادند که احقاق حق شهروندان در اولويت های پايين آن هاقراردار. سال ها فرياد ما رو کسی نشنيد ... مردم زياران در استان قزوين نيز سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی و حتی مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی است، حق مردم زحمتکش اين منطقه نيز توسط اين ارگان عريض و طويل پايمال شده است." (از سايت خبری "تابناک" در ايران)

"ولايت مطلقه"، "ولايت عامه" و خيابان های "رشک برانگيز" ايرانی
برگرفته از کتاب خيزش ۸۸ و به مناسبت کوشش های نوين "رييس جمهور اصلاحات"

"محور و مدار نظام، ولايت فقيه است. وقتی اين نظريه وارد قانون اساسی می شود، آنگاه نظريه ی ولايت فقيه ديگر يک نظريه ی فقهی در ميان ديگر نظريات فقهی نيست. مخالفت با آن، مخالفت با يک نظريه ی فقهی نيست، بلکه مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هيچ نظامی اجازه نمی دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته اين سخن به معنای ممنوع بودن بحث های علمی در جايگاه خود نيست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و سليقه های خود را با «قانون» هماهنگ کنيم، نه اينکه «قانون» مطابق نظرات و سليقه های ما اجرا شود"
محمد خاتمی، اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامی

"قانون گرايی" در چارچوب "نظام ولايی" را، می توان يکی از سنگ پايه های "نظريه ی ولايت عامه"، به جای "ولايت مطلقه ی فقيه"، در ميان بخشی از اصلاح طلبان ما ارزيابی کرد. در کوران انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری و پس از آن، بخش گسترده ای از اين نيروها، عليرغم "آزمودن همه ی آزموده هایِ" گذشته، به طور عمده بر اين گونه ديدگاه ها پای می افشردند. برای نشان دادن پاره ای از نارسايی های "ايدئولوژيک" اصلاح طلبان، و آشکار نمودن پيامدهای "پراگماتيستی" و زيان بار آنان، بجاست نگاهی داشته باشيم به "نظريه های قانون مدار"، اما تنگ نگرانه و سنت گرايانه ی اين دسته از "حافظان نظام".
محمد خاتمی، که به گفته ی برخی از "ملی-مذهبی ها"، گويا می توانست و می تواند، "رهبری فکری جنبش" سال هشتاد و هشت را، دست در دستِ "ايدئولوگ های" جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، و در کنار کروبی و موسوی، بر عهده گيرد، بخشی از ديدگاه های خود و يارانش را در آغاز جنبش اصلاحات، هاشور زده بود. برشِ دولتمداریِ هشت ساله ی او، کوششی بود بی سرانجام، برای پياده کردن اين رشته "نظريات"، که ريشه در سده های ميانه دارند، و خواسته و ناخواسته، ترمزکننده ی رشد نهادهای روبنايی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی اند.
در سيستم انديشه ی وی و بخشی از همراهان اصلاح طلب اش، "نظريه ی ولايت فقيه" کوششی بوده و هست برای پايان دادن به "استبداد سياسی و قدرت متکی به زور در دنيای اسلام"، و بازگشت به "دوران خلفای راشدين"، که به گفته ابن خلدون، خودکامگان، "خلافت" اش را به "پادشاهی" بدل کردند. او برای بهره گيری از "مشترکات معنوی" و "امکانات وسيع مادی دنيای اسلام"، چند پيش زمينه را برجسته می سازد. از آن نمونه اند: رهايی از "خود باختگی"، "جدايی از "تحجر و واپس گرايی"، "سعه ی صدر" در گفت و گوها، و بازيابی "قدرت مسلمانان" با توجه به "مزيت های نسبی هر کشور اسلامی" برای "گفت و گو با جهان".

در جست و جوی "فقيه جامع الشرايط"

هسته ی مرکزی اين "نظريه"ی اصلاح طلبانه، خاصه در سياست داخلی، در پيوند بوده و هست با ايجاد "ولايت عامه"، به جای "ولايت مطلقه"، آن هم با تکيه به "اصولی" چون: "بازگشت به خويشتن"، رهايی از "غرب زدگی"، و بويژه، پافشاری بر "جمهوريت و اسلاميت در قالب نظام اسلامی" برای "کسب جمهوری، يعنی ابتنای نظام برای مردم".
هواداران "ولايت عامه"ی اسلامی، در جست و جوی "فقيه جامع الشرايط"، و در مخالفت با تندروانِ پشتيبانِ "ولايت مطلقه"، از زبان خاتمی می گويند:
"فقيه جامع الشرايط ... «می تواند و بايد در همه ی شئون سياسی جامعه دخالت کند»، نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در حيطه ی حکومت قرار می گيرد. «ولی فقيه بايد حکومت را در جامعه اداره کند». اين حکومت عامه يا ولايت عامه است، نه از باب ولايت بر صغيران و درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمين مانده ی مسلمانان –که قدر متقين بايد فقيه باشد. «ولی فقيه، يعنی فقيهی که جامع الشرايط است، ولايت و حکومت دارد»، ولی اين ولايت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس حکومت از اهم احکام اوليه است و آنچه بايد رعايت کند، در چارچوب موازين اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر «مصلحت جامعه ی اسلامی!!!» ايجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «اعمال مصلحت» را بگيرد."
"نظريه پردازان" ولايت "عامه"، "ولايت مطلقه" را - و نه "نظام ولايی" در کل آن را - بانیِ نقضِ "قانون"، و راهبندی در برابر "مصلحت جامعه ی اسلامی" شناخته و می شناسند، چرا که رويکردهای آن، به ناکارايی و بن بست چندسويه ی "نظام" انجاميده و می انجامد. در اين راستا، خاتمی در کتاب "اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامی"، نمونه وار از تندروان می پرسد، چرا "فلان سد که بايد وزارت نيرو بسازد، فلان کس برود از مقام رهبری اجازه بگيرد"، و يا چرا "مجمع روحانيون و جامعه روحانيت" و "با کمال معذرت از همه ی بزرگان، جامعه ی مدرسين" کسانی را "برای جايی معرفی کنند" و مانند "حزب" عمل کنند.

"ولايت عامه" راه برون رفت

برای برون رفت از بن بست سی ساله و "اِعمال مصلحت"، راهکارهایِ هوادارانِ "ولايت عامه"، پيوندی مستقيم و غيرمستقيم دارند با چگونگی گزينشِ "ولی منتخب مردم"، آن هم بويژه از راه شورای نگهبان و مجلس خبرگانِ "برگزيده ی مردم". با پيروی از اين "راهکار؟"، که آميزه ای است از راهبردهای "اسلامی شده"ی امروزين، و انديشه های سده های ميانی و دوران فئوداليسم – که در ايران، واپسينِ آنان به جنبش بابيان در سده نوزده ميلادی باز می گردد – ، "مردم" می بايست با رای خود و از راه مجلس خبرگانِ برگزيده ی خويش، "مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعيين کنند"، تا از اين راه، حکمِ "ولی"، "نافذ" گردد. در اين چارچوبِ تنگِ "ولايی"، گويا "ولی منتخب"، می تواند از راه های مستقيم و غيرمستقيم، نهادهای کنترل شده ی دولتی و قضايی و مقننه را "به رای مردم متصل" کند.
بر پايه ی ديدگاه های اين دسته از اصلاح طلبان، می بايست "مصالح امت اسلام، مصالح اسلام، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت اسلامی" قرار گيرد، و "عقل، تدبير، تجربه، کارشناسی بشری" آن گونه به کار آيند، تا برای "قفل نظام"، کليدی "آيينی" و "کارا" به نام "ولايت عامه" ساخته شود.
برآيندِ پايانیِ اين نگرشِ سراب گونه، سنايی است "اسلامی"، که بر فراز بسياری از نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی، و خاصه مجلس، قد راست می کند. "رييس جمهور اصلاحات" در سال ۱۳۷۶، يکی از آماج های "مصلحت گرايانه ی" اين "دولت در دولت" را، کارزايی برای پانزده ميليون نيروی جوان در يک برش ده تا بيست ساله خوانده بود (که هم چون گذشته به آماج های خود دست نيافت). وی در توجيه ديدگاه اصلاح طلبانه – و ناساختار شکنانه اش – در کوران جنبش اصلاحات نوشت:
"ما در قانون اساسی سازوکار تشخيص و کارشناسی را مشخص کرده ايم، و آن مجمع تشخيص نظام است. در اين مجمع عقلای قوم، کارشناسان و صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در آنجاست که «مصالح جامعه ی اسلامی» تشخيص داده می شود".
برای روشن کردن جايگاه مجمع "تشخيص مصلحت" نظام به رهبری هاشمی رفسنجانی، و پيوندهای های همه سويه ی "عقلای قوم" و کل "نظام" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نيز "اتصال" آنان با "عامه ی بازار" - به جای "عامه ی مردم"-، می بايست از اصلاح طلبان، به سوی پراگماتيست ها پل زد.
اين پل، عبوری است از پهنه ی "نظرگرايانِ" هوادار "ولايت عامه"، به گستره ی "عمل گرايانِ" پشتيبانِ آشکارترِ "نظام". به ديگر سخن، گذاری است از "رفرميسم" اصلاح طلبان، به "پراگماتيسم" محافظه کاران، و نمايی است از خويشاوندی اين دو جريانِ سنتیِ کم و بيش "بازارگرا"، و ناسازگار با نوآوری های انقلاب مشروطه و پس از آن.

سيم های "مصلحت طلبان" به کجا وصل است

هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژيم ولايت فقيه و زمامدار سنای "مصلحتی" اسلامی، در آغاز انقلاب و به عنوان رييس مجلس نيز "سيم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کميته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبيعی مردمی" به راه می انداخت. وی از همان نخستين سال های انقلاب، از شيوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتيستی"، و بيش از همه "موثر"، برای "يکدست" کردن "ولايت" و "تسليم" و خاموش نمودن مخالفان، و نيز تثبيت موقعيت خود و شرکای بازاری اش، همچون "موتلفه"، بهره می گرفت. رييس مجمع تشخيص مصلحت، در آغاز انقلاب، پيرامون چگونگی "تسليم" کردن مخالفان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاريخ مشروطه به چشم نخورد"، نوشت:
اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رييس جمهور بماند، اما به ظن قوی ايشان تسليم نخواهد شد، لذا ما بايد اتمام حجت کنيم، حتی ايشان را دعوت به مذاکره کنيم، اگر تسليم نشد چاره ای نيست، بايد به «قانون» (قانون رفسنجانی و شرکا) عمل کرد."
نخستين رييس جمهورِ خمينی-پناهِ پس از انقلاب، که در بستر اين نظامِ زمينی، "قانون" های آسمانی آن را نيز با پوست و گوشت خود لمس کرده بود، در نوشتاری پيش از انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری با اشاره به "شوره زارِ" ولايت فقيه، و برای آموزش به همراهان پيشين اش نگاشت: "بر فرض آدم بسيار خوبی نيز پيدا شود و نامزد رياست جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس برساند، يا مجبور است «خس» گردد و يا «باغی با غين» شود."
چرايیِ اين "خس" شدن را می توان بويژه در تفسير سردمداران مالی نظام که در رسانه های برون مرزی "ملاهای مييليونر" هم ناميده می شوند، جست و جو کرد. رفسنجانی در همان آغازِ کار، خاصه در ملاقات هايش با هيات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در رابطه با سخت گيری های اقتصادی" شکايت داشتند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می کردند"، و "فکری برای چندين هزار کاسبی که بيکار می شوند" می نمودند، برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولايت فقيه، عرضه کرده بود. اين "دکترين آسمانی"، تا امروز راهنمای کار "زمامداران زمينی" در جمهوری اسلامی است:
"فکر می کنم (عناوين ثانويه در خصوص اجازه برای استفاده از ولايت فقيه) مشکلات را رفع کند ... اين مشکلات بيشتر مربوط می شود به موارد زمين های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمايه داران (بخوان ايجاد انحصارهای انگلی)، که شورای نگهبان معمولا قوانين مجلس را در اين موارد وتو می کند. «راه حل !!!» استفاده از ولايت فقيه است."
سواستفاده ی رفسنجانی و شرکای بازاری او از "اجازه برای استفاده از ولايت فقيه"، کارش در همان آغاز (افزوده ی نگارنده: همان "عصر طلايی") چنان بالا گرفت که "احمد آقا" نيز به او در آن زمان تلفن می زند و می گويد "امام از مصاحبه ها و سر و صدای روزنامه ها درباره ی «واگذاری حق ولايت فقيه» ناراحتند." "راه حلِ استفاده از ولايت فقيه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی "سردار سازندگی" و نزديکانِ پراگماتيست و اصلاح طلب اش تاکنون مورد "بهره" برداری های فراوان قرار گرفته، می توان يک برداشت "پراگماتيستی-بازاری" از درون مايه ی رژيم "ولايت فقيه" ارزيابی کرد.

"عملگرايان نظام"

در جمهوری "ولايی"، برای "گروههای پنهان"، بر پايه ی اين برداشتِ "عملگرايانه"، نظام "ولايت فقيه" - چه "مطلقه" و چه "عامه" - تا آنجا که کارايی داشته يا ساده بگوييم، سودآور باشد، بيشتر "راه حلی" است سياسی و اداری و نظامی برای تثبيت انحصارهای اقتصادی (و خاصه، توان دهی به اقتصاد انگلی-وارداتی با تکيه به دلارهای نفتی و گازی)، تا ابزاری "ايدئولوژيک" و "نظری". بيهوده نيست که شاخص های اقتصادی، از جمله در زمينه ی اشتغال، نشان دهنده ی رشد بخش خدمات انگلی و در درجه ی نخست، زيربخشِ واسطه گری در اقتصادِ "ولايت فقيه" زده ی ايران اند، چه در دوران پراگماتيست ها و تندروان، و چه در دوران اصلاح طلبان. (برای داده های بيشتر به کتاب "داده ها و چشم اندازها" نگاه کنيد)
درهم آميختگیِ نهادهای سياسی-اجتماعیِ سنتی و "بازار"، در ايران و پاره ای از کشورهای رو به رشد، و بويژه در باختر آسيا، زمينه سازِ اين واپسگرايی اقتصادی و ناکارايیِ نهادهایِ روبنايی است. کردان وزير کشور مستعفیِ دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، بر همين پيوند ژرف پای افشرد، وقتی گفت: " بايد تلاش شود اين موضوع گسترش پيدا نکند و «بازار پاک، سالم و مدافع اسلام و روحانيت در طول پنجاه سال اخير» را از جنبش ناراضی خواهی کشور – که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می خواهد بين «انقلاب و پاره ی تنش» فاصله ايجاد کند – تجزيه کنيم."
به ديگر سخن، در هم شکستن "امپراتوری" بازار و خاصه بازرگانان بزرگِ درون و برون مرز که به صورت "گروه های پنهان" و زير نام "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه"، و با پرچم خصوصی سازیِ دولتی يا نيمه دولتی و غيردولتی، و با تزريق پول های نجومی، در دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری نيز به "چيدن" مهره های خود در نهادهای روبنايی مشغول بودند، به معنای لرزش جدی در ساختار اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. ريشه ی غيابِ بازاريان در خيزش مردمیِ "ضد ولايی" را نيز، می بايست بويژه در بستر همين هم آغوشی، جست و جو کرد.
در آستانه ی انقلاب بهمن نيز توانگيری سنتگرايان، بنا به گفته های خلخالی و رفسنجانی و رفيق دوست و ديگران، و نيز منابع برون مرزی، با پشتيبانی های مالی و سياسی و سازمانیِ آشکار و نهانِ بازاريان و نيروهای نزديک به آنان، در پيوند بود. اين توانمندترين نهادهای اقتصادی-اجتماعی ولايت فقيه، بنا به خصلتِ شديدِ وارداتی خود، در خدمت منافع کشورهای صادرکننده ی کالا به ايران عمل می کنند، و بنا بر همين ويژگی، انگلی ترين و واپس مانده ترين بخش بورژوازی ايران را تشکيل می دهند. بر همين پايه، آنان برجسته ترين نمودار سياست های "کلاسيک استعماری" (و کمتر نواستعماری) در کشورهای رو به رشدند.
"تئوری پردازان" آنان نيز، خواسته يا ناخواسته، توجيه گرِ اين "نظامِ" به بن بست رسيده اند. کوشش های اصلاح طلبانه و پراگماتيستی آنها برای "عبور از بحران" هم، با خواست های ساختارشکنانه و در حقيقت، "مشروطه خواهانه" ی توده ها، فاصله ی فرسنگی دارد. در خيزش کنونی که به ريشه های تاريخی خويش نقب زده است، تنها آن نيروهايی می توانند "به راستی" يار و همراه توده ها باشند، که پل ميان خود و اين "نظامِ" ترمزکننده ی رشد را بشکنند، و خواست های خود را با آرزوهای ديرينه ی مردم مان، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی - که نه تنها با ساختار"ولايت مطلقه"، بلکه با بافت "ولايت عامه" نيز ناسازگار است -، درآميزند.
وقتی "رهبر فکری جنبش"، به مثابه ی سخنگوی بخشی از "اصلاح طلبان حکومتی"، پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت رو به سوی تندروان می گويد، "اگر راهِ اصلاحِ اينچنينی (بخوان ساخت و پاخت درونی و بازگشت به توازن پيشين نيروها در "بالا") برای وفاداران به قانون اساسی و اسلام بسته شود، راه برای جرياناتی باز می شود که اصل را هم قبول ندارند" (افزوده ی نگارنده: اين سخنان را از زبان برخی "رهبران جنبش"، امروز نيز می توان شنيد)، ديگر او نه تنها از توده هایِ خواستار "جمهوری ايرانی"، بلکه از اصلاح طلبان ساختارشکن هم دوری گزيده است.

آزموده را آزمودن خطاست

آنانی نيز که به نام "اپوزيسيونِ" راست و ميانه و چپ، و هواخواهِ "جنبش" در درون و برون مرز، به جای بهره گيری از توان "ساختارشکنانه"ی مردمی (که بی گمان موجود است)، هنوز در "درون نظام" و حتی در "رهبری نظام" به دنبال "متحد" می گردند، تا مبادا "دستگاه بترسد"، "آزموده ای را می آزمايند" که مدتهاست "خطا" بودن خود را به اثبات رسانده است. اين دسته، با تکرار شگردهایِ به روز شده، ولی نخ نمایِ دوران هشت ساله ی اصلاحات، همان "خامی هايی" را (به گفته احمد کسروی) بازخوانی می کنند، که جنبش مشروطه را نيز در آستانه ی شکستی نهايی نهاد، اگر که "مجاهدين تبريز" و مبارزان "غيرتمند" و "رزم آزموده ی" انجمن ها نبودند.
"ترس" واقعی اين "مبارزان اپوزيسيون"، نه از سخت جانیِ "دستگاه ولايی" و "هرج و مرج هایِ" دوران گذار، بلکه بيشتر و پيشتر، از راديکاليزه شدنِ "جنبش مشروطه خواهِ" کنونی، بويژه پياده شدن خواست های دادخواهانه ی صد سال گذشته است. اينان همان "درباريانِ" رنگارنگِ مدرن و سنتیِ مشروطه اند، که از "ترس" آزاديخواهان و عدالت جويان، به "شريعت خواهان" پيوستند. کسروی درباره ی چنين "دسته" گرايانی نوشت: "کسانی از درباريان، به پيروی از شيوه ی آزاديخواهان انجمنی به نام "انجمن فتوت" بنياد نهادند که خواستشان جز کوشش به زيان مشروطه نمی بود، و همانا خواست اينان نبرد با آزاديخواهان و برانگيختن مردم به کشاکش" بود.
پيرامون انگيزه هایِ دشمنیِ بخش بزرگی از "شريعت خواهان" با آزاديخواهان نيز، می خوانيم: "تنها درد شريعت نمی بود، بسياری از ملايان که رشته ی سودجويی های خود را نزديک به گسيختن می ديدند، چاره جز همراهی با دربار و کوشيدن به برانداختن بنياد مشروطه نمی شناختند ... (آنان) از توده روگردانده و برای ايستادگی در برابر مشروطه دسته می بستند. اين دسته بندی، آسيب بزرگی به مشروطه توانستی رسانيد و آن را از بنياد توانستی برانداخت. به ويژه با بستگی که ميانه ی اين دسته با سيد کاظم يزدی در نجف می بود و «يک دست نيرومند نهانی» (بخوان موقوفه ی "اود" در هند، زير نظارت وزارت مختار انگليس)، همگی اينان را به هم بسته می داشت."
همسانی های "شريعت خواهانِ" انقلاب مشروطه و سنت گرايان امروز کشورمان نيز، برای دستيابی به شناختی روشنتر از گروه بندی ها در بيرون و درونِ "نظام ولايی"، دارای اهميت است. در انقلاب مشروطه نير کم و بيش چون امروز: "يک دسته ای از علما از توده جدا گرديده و کانونی برای خود پديد آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختند ... اينان در لايحه های خود از هر راه به بازگردانيدن مردم از مشروطه می کوشيده اند ... بيش از همه روزنامه نويسان را دنبال کرده گله می کرده اند ... هر چيز تازه ای را که از اروپا رسيده و در ميان مردم رواج گرفته بود، بی دينی ناميده ايراد می گرفته اند. از روی هم رفته ی اين ها نيز پيداست که راه «شلتاق» و بهانه جويی می پيموده اند و انگيزه ی کارشان بيش از همه، سودجويی می بوده. (مانند "ولايت مطلقه" خواهانِ امروزمان)... نمونه ديگری از شريعت خواهان می بود، که جز راه خود نشناختی، و اينکه با مشروطه همراهی نشان می داد و انجمن برپا می کرد، (اما) از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی از خواست آزاديخواهان می بود. چنانکه گفتيم اينان جنبش را جز نبردی با دولت نمی شماردند و نتيجه ی آن را جز رواج شريعت نمی پنداشتند (چون "ولايت عامه" خواهان کنونی مان) ... هم چنين دسته ی بزرگی از طلبه ها آزاديخواه بودند. سيد کاظم که در فريفتن عاميان استاد می بود، تکان سختی به ايشان (ايل های عرب نجف) داد. هر روز به شيوه ی عرب "هوسه" می کردند و شعرهايی در دشنام به مشروطه می خواندند. هر که را مشروطه خواه می شناختند، آزار دريغ نمی گفتند. (مانند دين-باورانِ ساختارشکن و مردم دوست ما).

آينده سازان

آينده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دين-باورِ در گير در خيزش هشتاد و هشت، در کدام يک از اين دسته بندی ها جای خواهند گرفت. رويدادهایِ در پيش، همچنين روشن خواهند کرد که کدام دسته از "سکولارها"، به راه "فاطمی ها"، و کدامينِ آنان به کجراهِ "زاهدی ها" و "درباريان مشروطه" و "انجمن فتوتی ها" خواهند پيوست. گذشته از نقشِ "شريعت خواهان" و "درباريانِ" امروزين در چگونگیِ سوی گيریِ رويدادها، به رسايی می توان گفت که، پيروزی جنبشِ به راستی "مشروطه خواه" و "دادجویِ" توده ها، در گروِ "دليری و کاردانیِ" مبارزانی از تبار ستارخان ها خواهد بود.
در خيزش مشروطه، آن گاه که در سايه ی "خامی های تهرانيان" و سازشکاری سودجويان و دست پروردگان، "مشروطه از همه ی شهرهای ايران برخاسته تنها در تبريز باز می ماند. از تبريز هم برخاسته در کوی کوچک اميرخيز بازپسين ايستادگی را می نمود. در سايه ی «دليری و کاردانی» ستارخان بار ديگر به همه ی کوی های تبريز بازگشته، سپس نيز به همه ی شهرهای ايران بازگرديد.آن لکه ی سياهی که در نتيجه ی «زبونی و کارندانی» نمايندگان پارلمان و شکست آزاديخواهان تهران، به دامن تاريخ ايران نشسته بود، اين مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانيد. بی شوند (دليل) نيست که ما در اين تاريخ به آن مرد ارج بيشتر می گزاريم. ستارخان نه تنها مشروطه را به ايران بازگردانيد، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند و آسيب رهانيد. ملايان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه خواهان می داشتند (هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگرانديش در سال ۱۳۶۷)، و محمد عليميرزا و درباريان با آن کينه ای که از تبريزيان –بخوان دادخواهانِ ناسازشکار- در دل می پروراندند (همسان با سرکوب هایِ پس از کودتای سال ۱۳۳۲)، اگر فيروز درآمدندی به کارهای بسيار برخاستندی".
باشد که نيروهای ملی و دمکراتِ وفادار به آرمان های سه جنبشِ بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، از يک سو، با هشيواری و دليری و دسته آرايیِ بايسته، و از سوی ديگر، نشانه گيری برجسته ترين پايه های "نظام" و بويژه شالوده های مالی آن (افزوده ی نگارنده: و نه ريختن هفتاد ميليارد دلار تازه به جيب کودتاچيان)، و نيز پايبندی "پايدار" به "گفتمان های مطالبه محور" و بهره گيریِ "ابزاری" از جنگِ "کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان"، بساط خودکامگیِ آشکار و ناآشکارِ "ولايی ها" و "درباری ها" را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپيش، برای هميشه از سرزمين مان برچينند. و در اين راه، از گزند دام هايی چون "دمکراسی" هایِ سودجويانه و استعماریِ افغانی و عراقیِ ساخته و پرداخته ی بيگانگان، رها باشند.
پيروزیِ همه سويه ی نيروهای ملی و دمکرات در اين نبرد، آن هم در "سايه ی دليری و کاردانی" به جای "زبونی و کارندانی"، نه تنها دگرديسی ها و پس لرزه هايی را در آرايش نيروهای باختر آسيا، بلکه دگرگونی های محسوسی را در توازن نيروها در پهنه ی برون منطقه ای، خاصه به زيان کنسرن های نفتی-نظامی-مالیِ بين المللی، در پی خواهد داشت. چرايیِ نيازِ همه سويه به خردمندانِ "درمان بخشِ زندگی" و "دانايان و درستکاران و آذرافروزانِ" به راستی "مشروطه خواه"، بويژه بدان "شوند" است که، ايران در کانون يکی از برجسته ترين پهنه های استراتژيک، و يکی از پرترفندترين گستره های سودجويان جهانی، جای گرفته است. بيهوده نيست که يکی از کارشناسان وزارت دفاع امريکا پيش از لشکرکشی به عراق، در نشريه ی "پارامترس" يادآور شد، برای آن کشور، تنها يک منطقه در جهان می توان يافت که به راستی "ارزش" جنگيدن داشته باشد و آن، گستره ای است از "خليج فارس به سوی شمال تا دريای مازندران، و رو به خاور تا آسيای مرکزی. اينجا منطقه ی است با اهميت که نزديک به ۷۵ درصد انباشته های نفتی و ۳۳ درصد ذخيره های گازی جهان را در بر می گيرد."

خيابان های "رشک برانگيز" ايرانی

اما جنبش "رشک برانگيز" مردم مان، عليرغم همه ی دشواری هایِ راه و راهبندهای آشکار و "نهان"، گواهی است بر توانايی ها و آمادگی های آن، برای خيزشی بلند و تاريخی. ارزيابی "لوی مودهورن" کارشناش امور خاورميانه در گفتگو با نشريه ی آلمانی "تاتس"، گوياتر از هر پاسخی است به کسانی که، به جای همراهیِ راستين با "پايينی ها" و باورِ بی ريا به آنان، هنوز در گدارِ ساخت و پاخت با "بالايی ها" و پشتيبانان خاموشِ "خارجی" شان، گام برمی دارند:
"جهان عرب با آميزه ای از رشک و شگفت زدگی به ايران می نگرد. مردمان شگفت انگيزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گيرند تا ندای شان در خيابان ها گوش شنوايی بيايد. رشک، چرا که "خيابان های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای اين دليری نيستند، و دهه هاست که رژيم های خودکامه و پليسی-دولتی، هر فريادی از اميد را در گلو خفه کرده اند."
ريشه های اين "شگفتیِ رشک برانگيز" و اين "خيزش انديشه ای-کرداری" را بايد بويژه در ژرفای تاريخ اين سرزمين جست و جو کرد. آری، آتشِ آموزگارانِ داد و خرد و رزم، که ريشه در ويس های دودمانی و ديرمان مان دارد، و يکی از شايسته ترين مشعل داران آن بابک خرم دينی بود، که با شناخت ويژگی های مردم مان و آميزش پندارهای خردمندانه با کردارهای برابرخواهانه، پايه های "خلافت" را لرزاند، هنوز پس از هزاره ها زنده است. در نبرد با "سياهکاران"، نه لشکرکشی های بابکيان، بلکه بيشتر و پيشتر، مشعل "انديشه های بابک وار" بودند که به خرمنِ "خردگريزی هایِ" بغداديان آتش می زدند. اين "آتش پنهان" هنوز در جانِ "نداها" و در تنِ "خيابان های مان" (افزوده نگارنده: و کارخانه های مان)، افروخته است، آن هم، با نورِ پرسویِ "آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی"، به جایِ کورسویِ "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه".
"خيزش انديشه ها"، پيش درآمدِ "خيزش های بلند تاريخی" است. انقلاب فرانسه بدون پيش زمينه های ايدئولوژيک، و بدون "خروش انديشه ها"، نمی توانست به آماج خود دست يابد و واپسگرايان را به گونه ی ريشه ای و تاريخی براندازند. مبارزه با "هيولای خرافات و تعصب" به مثابه ی پوششیِ "باورمندانه" برای "دين-سالاران"و"درباريان"، آغازی بود برای شکل گيریِ انديشه های آزاديخواهانه و برابرجويانه یِ نوين و بالنده، و پايان دادن به نگرش های واپسگرايانه و ترمزکننده ی رشدِ اجتماعی-اقتصادی. ريشه ی آشتی ناپذيریِ لايه هایِ اشرافی و کليسای کاتوليک فرانسه با اين جنبشِ "انديشه ای" را نيز، بايد در توانِ بسيج گرِ اين "باورهای" خردمندانه جست و جو کرد که در چهره ی انديشه پردازانی چون ولتر و مونتسکيو و ديدرو و روسو و هوگو و مسليه رخ نمودند.
در خيزش ما، کوشش سودجويانه ی "شريعت خواهان" و "دربارجويان"، و "دست های نهان نيرومند"، برای "مديريت جنبش!"، آماج «نخست اش!!!» عبارت است از "بند زدن" به اين "خيزش انديشه ها"، از راه بازسازی "حيثيت شريعت خواهانی" که، بويژه پس از سرکوب های خونين کنونی، جادوها و افيون های "عقيدتی شان" را، بيش و کم از کف داده اند.
اين گونه انديشه های واپس گرايانه و خردگريزانه ی سده های ميانه، خواسته يا ناخواسته، کوتاه يا درازگاه، در راهِ رشدِ نهادهای نوين روبنايی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی، راهبند می آفرينند. به ديگر سخن، پيش زمينه ای هستند: از يک سو، برای جايگزينی "ولايت عامه" به جای "ولايت مطلقه" (يا بازسازی "شريعت خواهان" نوين مشروطه)، و از سوی ديگر، جاانداختن روبناهايی از گونه ی "دولت" های دست نشانده و فاسد افغانستان و عراق، يا رژيم های ناتوان و کم و بيش وابسته ای چون مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان (يا بازآفرينی "درباريان" و "فتوتيان" تازه ی مشروطه). انگيزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی-نظامی-مالی از پشتيبانی ناآشکار و آشکارِ انديشه های "خرافی و تعصب آميز" يا گرايش های "نئوليبرالی" و بهره کشانه، و يا آميزه ای از آن ها، تاراج دارايی های "رشک برانگيزِ" باختر آسياست با بهره گيریِ "ابزاری" از "هيولاها" و "ايلخان هایِ" هم کاسه ی محلی (و نيز نوسازیِ "دکترين تاراج" که در سرزمين مان پيشينه ای چند صد ساله دارد: نگاه کنيد به کتاب "بن بست های روبنايی در جامعه ايران"). گزينش هدفمند و بزرگنمايی چهره ها و نيروهای سازشکار و دين باورِ "نوگرا؟" را نيز - از جمله از راه دادن "جايزه های" جهانیِ گوناگون -، گذشته از خواستِ خودِ آنان، می توان تا حدودی در همين راستا ارزيابی کرد.
کوشش خستگی ناپذير نيروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پيشتازانه ی "ايدئولوژيک"، تضمينی است برای جلوگيری از توانگيری دوباره ی اين گونه "هيولاها" و "ايلخان ها". به ديگر سخن، در برش های تعيين کننده ی تاريخی، همزمان با همکاری همه سويه و هشيارانه با همراهان "مشخص" در چارچوب خواست های "روشن مرحله ای"، می بايست کارِ ايدئولوژيکِ خردگرايانه و دادخواهانه را "هزار چندان" کرد. در اين زمينه آزموده های انقلاب مشروطه و جنبش نفت، که در انقلاب بهمن بيش و کم به فراموشی سپرده شدند، می توانند خلاقانه راهنمای کارمان باشند.
اين گونه پرچمداری انديشه ای، کوتاه يا درازگاه، دگرديسی هایِ ژرف اجتماعی-اقتصادی را در پی خواهد داشت. نوگرايی هایِ انقلاب مشروطه عليرغم چيرگی خودکامگی بر دمکراسی، دگرگونی ها و نوآوری های دوران رضا شاه را بانی شدند. خروش انديشه های دادخواهانه و ملی گرايانه در دهه ی سیِ خورشيدی، با وجود کودتای نظاميان، رفورم های دهه ی چهل را هاشور زدند، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرايانِ دين باور، پيامد آن بود. انقلاب بهمن اما، با وجود پيروزی سياسی، به دليل پرچمداریِ "ايدئولوژيکِ" نيروهای واپسگرا و تاريک انديش، نه تنها به کند شدن رشد نهادهای روبنايی و زيربنايی، بلکه در پهنه هايی به ايستی تاريخی انجاميد.

افروزه ای بر فراز "گفتمان های خواست گرا"

هشدارهای "فريدريش نيچه" در کتاب "چنين گفت زرتشت"، آن هم پس از "سياهکاری" های دين سالاران کاتوليک در سده های ميانه ی اروپا، هنوز هم برای ما آموزنده است: "برادرانم، به زمين پايبند بمانيد و به کسانی باور نکنيد، که از آرزوهای فرازمينی سخن می گويند، زهرآميزند آنان، چه آن را بدانند و چه نه." آن گاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش "بارکننده یِ خاکسترِ" سيمرغ به مردم، می خواندند که، زرتشت! "به مردم چيزی نده، بلکه از آنان بستان، و اگر به ايشان می دهی، بيش از پشيزی نده و بگذار آن را نيز گدايی کنند" (نيچه)، او سرافراز به راه فرداهای "فروزان" می رفت. آن دم هم که رهگذارانِ شگفت زده، از وی می پرسيدند: در گذشته ها "تو «خاکسترت» را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی «آتش ات» را به پايين دست ببری، آيا نمی ترسی از کيفرِ آتش افروزی؟" (نيچه) ، او در پاسخ، انگيزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گويا در "گاتاها" به فرتور کشيد، تا امروز، در "خيابان های رشک برانگيزمان" (افزوده ی نگارنده: و اين گاه شايد در "کارخانه های رشک برانگيزمان") فريادِ داد شوند:
آخر "سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهرياری برساند، چيست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مايه ی زندگی خويش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپايان بدست نياورد، چيست؟ دانايی بايد تا دانايی را بدين پرسش پاسخ گويد و بياگاهاند. مبادا که ازين پس نادان کسی را بفريبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سياهکار به خانمان و روستا و کشور، ويرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنيد و دروغ پرستان را از مرز و بوم خويش برانيد! به گفتار آن کس بايد گوش فراداد که به راستی انديشيده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که بايد، سخنِ راست و استوار بر زبان راند."

افروغ هایِ اينگون انديشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسايگان مان، روشن دلانِ دليری بزايند، که درازگاه "پاسدار و نگاهبانِ" کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ "گفتمان های خواست-گرایِ مان".

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

ياداشت ها:
کتاب خيزش هشتاد و هشت به صورت پی در اف
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.html
پيرامون دارايی های "صاحبان بيت المال"
http://www.b-arman.com/html/namha.html
داده های اقتصادی درباره سه دهه "نظام ولايی"
http://www.b-arman.com/html/dadeha.html