نام‌ها و ننگ‌ها! بهروز آرمان

داده‌های تازه از درون و برون مرز در کنار اطلاعات پيشين، که از ميان‌شان داستان چند تن از بزرگ‌ترين "ميلياردرهای" ايران را نيز برگزيده‌ايم، "برندگان" راستين "نظام" را، از آغاز تا امروز، آشکار می‌کنند. "کارنامه" اين "سران بزرگ مملکت" آيينه‌ای است از پيوند ميان "سرکوب‌گران" و "چپاول‌گران"، و نيز رابطه‌ی تاريخی ميان "روحانيون" و "بازار". "اقتصاد اسلامی" آنان، يا "نظام" مورد نظرشان نيز از سی و هشت سال پيش، با پايه‌گذاری صندوق قرض‌الحسنه "انقلابی" و سپس سازمان "اقتصاد اسلامی"، چيزی نبوده‌است جز "بازسازی" اقتصاد انگلی – وارداتی - بازاری، که از سده‌ی نوزده ميلادی به ايران و بسياری از کشورهای رو به رشد ديکته شده‌است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

نام ها و ننگ ها!
"چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند ... ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند اين کارها را کرده‌اند ... (برای نمونه) جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند. علت آنکه اين پرونده هم ثبت شده بود، اين بود که کسی اينها را گفته بود که آقای يزدی (پسر قوه قضاييه) ‏چطور اينهمه چوب را به تاراج می‌برد و ما که يکی دو تا يا چند تا هيزم و چوب برداشت کرده‌ايم، شما ما را به ‏عنوان متهم گرفته‌ايد ... اين همان‌هاست که ما گند زده‌ايم، (پرونده ها) يکی دو تا نيستند که، حدود هزار وسيصد چهارصد ‏تا آدم ريخته‌اند آنجا ... مثلا معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان ‏خراسان توسط آقای واعظ طبسی. پرونده المکاسب مال پسر آقای واعظ طبسی [است] ... در پرونده قاچاق کالا از فرودگاه پيام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پيام هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد، اما هنوز ‏موفق به بازداشتش نمی‌شويم، چرا که تحت‌الحمايه آقای ناطق نوری است. در مورد سلطان شکر و مافيای شکر هم ‏بايد بگويم که آقای مدلل، داماد يکی از علمای بزرگ بوده است ... درباره مفاسد اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش هم، آن قدر مفاسد اقتصادی اين خانواده زياد است که ‏اصلاً قابل گفتن نيست ... يک سوم جزيره کيش، پارک جنگلی در ‏شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بيان کرد. شرکت نفتی اين خانواده به همراه عمه خانم يعنی خواهر هاشمی در کانادا هم که ديگر قابل ‏گفتن نيست ..."
عباس پاليزدار

افشاگری دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس عليه "سران بزرگ مملکت" پيش از انتخابات سال گذشته، برگ تازه ای به پرونده ی فساد در جمهوری اسلامی افزود. روشنگری های او روحانيان سرشناسی را نشانه گرفته بود چون: محمد امامی کاشانی (عضو شورای ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد يزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، ابوالقاسم خزعلی (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان)، علی‌اکبر ناطق نوری (رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام)، معزی (معاون رئيس دفتر رهبری)، محسن رفيق‌دوست (رئيس پيشين بنياد مستضعفان)، هاشمی رفسنجانی (رييس مجمع تشخيص مصلحت)، و حبيب‌الله ‏عسگراولادی (دبيرکل پيشين مؤتلفه)،
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در همين راستا به تازگی چهره هايی را به عنوان دست اندرکاران برجسته ی سرکوب ها و کشتارها در "خيزش ۸۸" معرفی کرده است که آنان نيز "از جمله ی بالاترين مقام‌های نظامی و قضايی و اجرايی جمهوری اسلامی" هستند.
در اين فهرست نام هايی ديده می شوند از جمله: حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات، آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب يا ”قاضی مرگ”، سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات.
در ميان اين نام ها هم چنين "مقام هايی" ديده می شوند چون آيت‌الله جنتی دبيرشورای نگهبان که بعد از انتخابات رياست جمهوری "بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان" بود، و نيز حسين شريعتمداری، مديرمسوول روزنامه کيهان که در سازماندهی و زمينه سازی اين کشتارها نقش برجسته داشت.

"سرکوبگران" و "تاراجگران"

برای آن که به ريشه ها و انگيزه های اين تندروی ها و سرکوب ها و کشتارها نقب بزنيم، در کنار اين فهرست ها، داده هايی را انتشار می دهيم پيرامون سرمايه های به تاراج رفته و انباشته شده در دستان اين "بالاترين مقام های جمهوری اسلامی". در آستان انتخابات سال گذشته، پاره ای از رسانه های برون و درون مرزی از "رئيس جمهور" خواسته بودند که در پيوند با "مافيای نفتی و اقتصادی" ليست ادعايی خود را بيرون بياورد، و در همين پيوند، فهرستی پيرامون حساب های بانکی سران "نظام" در برون مرز نيز انتشار يافت. ليست منتشر شده که گوشه ای از آن به قرار زير بود، رابطه ی ميان "سرکوبگران" و "تارجگران" را به خوبی آشکار می کرد:
- احمد جنتی دبير شورای نگهبان، ميدلند بانک لندن در انگلستان بشماره حساب بانکی ۹۲۱۱۴۰۱۶، مبلغ ۵۴ ميليون ودويست هزار پوند انگليسی.
- حسين شريعتمداری مدير کيهان، ميدلند بانک لندن، انگلستان، بشماره حساب بانکی ۳۴۴۱۴۰۱۱، ۳۷ ميليون و هشتصدهزار پوند انگليسی.
- محسن رفيق دوست رييس پيشين بنياد "مستصعفان"، يونيون بانک سويس، ژنو بشماره حساب بانکی ۲۱۸۳۱۳۰۶۸۷، مبلغ ۱۲۲ ميليون و هفتصد هزار دلار آمريکائی.
- عباس واعظ- طبسی پسر رييس آستان قدس، کرنر بانک ژنو در سويس بشماره حساب بانکی اف آ اچ ۷۲۷۲، مبلغ ۹۷ ميليون و دويست هزار فرانک سويس و دربانک اشپارکاسه هامبورگ آلمان بشماره حساب بانکی "۷۲۲۵۱۶۶۰دی اف اچ"، مبلغ ۲۱۶ ميليون وهفتصد هزار دلار آمريکائی.
- عبدالله ناطق نوری رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام، يونيون بانک سويس، ژنو، بشماره حساب بانکی"۲۱۰۲۱۲۰۳۲ ای ان دی"، مبلغ ۱۲۳ ميليون و نهصد هزار دلار آمريکائی و در دويچه بانک هامبورگ درآلمان، بشماره حساب بانکی ۰۳۲۲۳۴۸۶، مبلغ ۶۴ ميليون و صدهزار مارک آلمانی.
- حبيب الله عسکر اولادی دبيرکل پيشين مؤتلفه اسلامی، کرنر بانک ژنو در سويس بشماره حساب بانکی "۳۹۸۳ بی اچ کا"، مبلغ ۱۸۰ ميليون دلار آمريکائی.
- علی اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت، در يونيون بانک سويس، در ژنو، بشماره حساب ۲۲۳۸۷۰۳۹۰، مبلغ ۵۳۲ و نيم ميليون فرانک سويسی و در بانک سوسايتی جنرال زوريخ در سويس بشماره حساب بانکی ۳۰۰۶۴۱۸۳ مبلغ ۴۷۷ ميليون و دويست هزار مارک از سال ۱۹۹۷ و در بانک اشپارکاسه سيبورگ آلمان بشماره حساب ۲۹۵۷۱۳۲ مبلغ ۲۳۸ ميليون و دويست هزار مارک از سال ۱۹۹۷ ميلادی ببعد.
بر پرسش رسانه های درون و برون مرز پيرامون اين داده ها، هم چون افشاگری های پاليزدار، مانند گذشته سرپوش گذاشته شد، و ليست ادعايی "رييس جمهور" پيرامون "مافيای نفتی و اقتصادی" نيز به فراموشی سپرده شد.

نمايندگان اتاق بازرگانی و فهرست "ميلياردرها"

برای آن که پيوند ميان "بالاترين مقام‌های نظامی و قضايی و اجرايی جمهوری اسلامی" و بازار يا "پاره تن نظام"، و به گفته ی ديگر، رابطه ی ميان سرکوبگران "آشکار" و "ناآشکار" را بيشتر روشن کنيم، به فهرست تازه منتشر شده در نشريات ايران نگاهی می اندازيم.
به گزارش خبرنگار مهر، امسال سی و ششمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار گرديد که دستور کار اصلی آن، اعتراض اعضای هيئت نمايندگان نسبت به ذکر نامشان در فهرستی تحت عنوان "ميلياردرها" بود. اين نشست که در ابتدا با انتقادهای رئيس اتاق بازرگانی تهران نسبت به انتشار چنين مطالبی آغاز شد، به تدريج با موج انتقادها و ديدگاه های مختلف اعضا، بحث ها را به اوج خود رساند تا در نهايت، اعضای برخی از نمايندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن محکوميت شديد اين موضوع، اين امر را يک امر غيرعادی و برخاسته از "برخی خصومت ها" دانستند.
اين اشخاص، که از ميان شان شرح حال چند تن از بزرگترين "ميلياردرهای" ايران را کم و بيش برگزيده ايم، "برندگان" راستين "نظام" از آغاز تا امروز بوده و هستند، و کارنامه شان پيوند ميان "سرکوبگران" و "چپاولگران"، و نيز رابطه ی تاريخی ميان "روحانيون" و "بازار" را آشکار می کند. "اقتصاد اسلامی" آنان، يا "نظام" مورد نظرشان از "۳۸!!!" سال پيش (با پايه گذاری صندوق قرض الحسنه "انقلابی" و سپس سازمان "اقتصاد اسلامی") هم چيزی نبوده است جز "بازسازی آيينی" اقتصاد استعماری و نواستعماری (يا اقتصاد انگلی-وارداتی-بازاری)، که از سده ی نوزده ميلادی به ايران و بسياری از کشورهای رو به رشد ديکته شده است:
- علاء ميرمحمدصادقی: کسی که همه او را به‌عنوان پدر گچ و سيمان کشور می‌شناسند. اولين صندوق قرض‌الحسنه "انقلابی" را "۳۸ سال!!!" پيش در "مسجد" لرزاده تأسيس کرد. او بنيانگذار سازمان "اقتصاد اسلامی" است که روزی قرار بود بانک خصوصی "بازاری‌ها" باشد، اما با تهديد به استعفای ۷ عضو کابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدی‌نژاد به بانک قرض‌الحسنه تبديل شد. او رئيس انجمن صنايع و معادن گچ کشور، رئيس خانه معدن کشور، بنيانگذار و رئيس هيات مديره اتاق های مشترک ايران و کانادا، ايران و افغانستان، کميته مشترک ايران و کره، شورای مشترک ايران و بحرين، و ايران و عربستان، اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هيات مديره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنايع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سيمان کشور و عضو هيات رئيسه اتاق تهران است.
- اسداله عسگراولادی: همين يکی –دو هفته قبل، جوابيه معترضانه ای را به يکی از روزنامه های کثير الانتشار فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام برده اند. بر اساس روايتی پير مرد "خوش قلب" در جريان "نگرانی بخش خصوصی" از واگذاری نمايشگاه بين المللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعيان نشين تهران در جمع هيات نمايندگان اتاق چنين گفته بود: جناب رئيس (آل اسحاق) اگر اجازه می دهيد، بنده به عنوان يک «کاسب جزء» همين حالا چک خريد نمايشگاه را بکشم! اين اظهار نظرش در مقابل ديدگان حيرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد! از اعضای بنام "مؤتلفه اسلامی"، رئيس اتاق مشترک ايران و چين، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص "پسته ايران" در سطح جهان صاحب نام است. چند هفته قبل هم گفته شد دو بانک چينی را خريده، البته بعدا متذکر شد که کل بانک ها را نخريده ، بلکه سهام آنها را خريداری کرده است. (به ديگر سخن، در نتيجه ی افشاگرهای ايرانيان درون و برون مرز، مانند بسياری از ديگر همراهانش، بخشی از سرمايه های خود را از بانک های نيويورک و لندن و سوييس و آلمان به چين منتقل کرده است)
- علينقی خاموشی: دوران زيادی را به صندلی رياست اتاق های بازرگانی تکيه زده و از "سابقه دار" هاست. به کت و شلوار عاديش نگاه کنيد و با خودتان فکر کنيد که در روزگاری نه چندان دور، هر مردی در شب داماديش يکی از محصولات آقای مدير را به تن می کرد. درست متوجه شديد، خاموشی ۷۱ ساله، اين عنوان ها را در کارنامه دارد (به جهت فزونی تعداد شرکت هايی که به واسطه رياستش در بنياد "مستضعفان" در آنها نيز نفوذ داشته است از ذکر بسياری از آنها در اينجا خودداری شده است): رئيس هيات مديره شرکت سرمايه گذاری ايران، رئيس هيات مديره شرکت های: ريسندگی و بافندگی مطهری و پوشاک جامعه، مدير کل شرکت های: ريسندگی و بافندگی مقدم و تيم، مدير توليد نساجی ممتاز، عضو شورای عالی پول و اعتبار و رئيس "بنياد مستضعفان".
- سيد حميد حسينی: حضور اشخاصی مثل صفايی فراهانی در مجلس ترحيم پدر "وزير ارشاد" برای بسياری سوال برانگيز بود. پاسخ سوال را بايد در فعاليت های اقتصادی برادر "وزير ارشاد" جست، بالاخره برادر وزير ارشاد با صفايی فراهانی همکار است. ۵۲ ساله است. رئيس هيات مديره گروه بين المللی مذاکرات و مدير عامل شرکت پالايشگاه نفت سروش است. (بدين گونه می توان پيوندهای "پنهان" ميان "سانسورچی ها" و "ميلياردها" را به خوبی نگريست)

"واسطه های" ايرانی مقيم خارج از کشور و "تحريم ها"

جالب توجه اينکه همزمان با سرکوب ها و کشتارهای کنونی، دويست "سرمايه دار" ايرانی برون مرز نيز در همايش سرمايه گذاری در شيراز (خرداد ۱۳۸۹) شرکت می کنند تا از دزدان داخلی عقب نمانند.
اين "سرمايه داران" که بيشتر "کارگزار و واسطه" ی کنسرن های مالی-نفتی-نظامی جهانی اند، در درجه ی نخست برای "هم کاسه شدن" با "دزدان داخلی" در پروژه های نفت و گاز و پتروشيمی، و سپس انرژی و حمل و نقل و ساختمان کوشش می کردند. رشته های ناپيدا ميان "ضد امپرياليست های داخلی" (از "تندروان" گرفته تا "پراگماتيست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی") و "شيطان ستيزان خارجی" (از اروپايی ها گرفته تا امريکايی ها و آسيايی ها) را کشورهای مقيم اين "سرمايه داران" آشکار می کرد: از امارات (يا بخشی از پيوند پنهان با کنسرن های امريکايی) ۳۶ شرکت، از امريکا ۱۸ شرکت، از انگلستان ۱۴ شرکت، از آلمان ۱۰ شرکت، و از فرانسه ۷ شرکت.
به ديگر سخن، تحريم های تازه تنها برای جلوگيری از پيدايی "رقيب" نظامی-اقتصادی "توانمند" در منطقه ی استراتژيک خاورميانه (که از سده نوزده ميلادی با سياست "کشتی های توپدار"، "اشغال اقتصادی"، و در چند برش تاريخی، و از آن ميان در چند سال گذشته عملا "اشغال نظامی" نيز شده است) صورت گرفته اند، و نمی توان انتظار داشت که کنسرن های جهانی از بازار مصرفی-نفتی ايران چشم بپوشند. بنابراين اين شرکت های بين المللی بی گمان به همکاری خود با واسطه ها و دلال های انگلی-وارداتی ايرانی که اقتصاد کشور را با بحران روبرو کرده اند، با شيوه های نوين ادامه خواهند داد، و اين "نظام" تک محصولی-نفتی و "ناتوان" را آشکار و نا آشکار تامين خواهند کرد.
ندای اين گونه "تحريم ها" به جنبش ملی و دمکرات ايران که هم چون آغاز سده بيست ميلادی و "انقلاب مشروطه" براستی "پرچمدار دلير" جنبش رهايی بخش ضد استعماری-نواستعماری در باختر آسياست، بسيار گوياست: "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". برای اينکه اين جنبش مانند جنبش پيشين به شکست نيانجامد، می بايست استقلال و آزادی را با "عدالت اجتماعی" پيوند ژرف داد، چرا که مردم ما در دشوارترين گاه نيز در زير درفش "داد"، گرد هم می آيند و اخگرهای نبردی را که زير خروارها خاکستر "خرافه و خيانت و خون" پوشانده اند، چنان می افروزند که استوارترين دژهای نامردمی را در برابرشان تابی نيست. آن گاه است که توده ها به گفته ی انديشمند بزرگ "زرتشت" گوش فراخواهند داد: "ای اهورمزدا! از تو می پرسم، پادافره ی (سزای بد) آن بدکنشی که مايه ی زندگی خويش را جز به آزار کشاورزان و چارپايان بدست آورد، چيست؟ آيا آن نيک انديشی که براستی برای افزونی بخشيدن به نيروی خانمان و روستا و کشور کوشاست، مانند تو خواهد شد؟... دانايی بايد تا دانايی را بدين پرسش پاسخ گويد و بياگاهاند. مبادا که از اين پس نادان کسی را بفريبد. مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست گوش فرادهد، چه آن سياهکار به خانمان و روستا و کشور ويرانی و تباهی رساند... هان ای مردم! ساز نبرد کنيد و دروغ پرستان را از مرز و بوم خود برانيد!"
داده ها پيرامون "بده بستان های تازه" ی درون و برون مرزی هم چنين آشکار می کنند که با وجود اين "نظام"، در بر پاشنه ی پيشين خواهد چرخيد، و عليرغم همه ی شعارهای مردم فريبانه، زيرپانهادن حقوق زنان، کشتار و سرکوب آزاديخواهان و جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون به کارگران و رنجبران، در حقيقت امر پوششی خواهد ماند برای چپاول درآمدهای ملی و اجرای سياست های استعماری و نواستعماری، آن هم در فضايی آکنده از تنش های داخلی و خارجی، و تندروی های آيينی.
خشونتِ "بالاترين مقام‌های نظامی و قضايی و اجرايی جمهوری اسلامی" بازتابی است از ترس سردمداران و ياوران آشکار و ناآشکار "نظام"، و بويژه نگرانی از بازپس دادن سرمايه های ملی به تاراج رفته در سه دهه ی گذشته، محاکمه در دادگاه های مردمی، از دست دادن بازارهای داخلی، و جايگزين شدن نيروهای ملی و دمکرات در رهبری ايران. اينان به خوبی می دانند که خيزش کنونی، هر سه پايه ی اقتصادی "نظام" (همانا پاسداران بالاجايگاه، و بنياد-موقوفه داران فربه، و بازاريان بزرگ انگلی-وارداتی) را از يک سو، و سه پايه ی سياسی "نظام" (همانا "تندروان" و "پراگماتيست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی") را از ديگر سو، نشانه گرفته است، و در گدار خواست های صد ساله ی جنبش توده ای، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی گام بر می دارد.
در اين کارزار، طيف های گوناگون ملی-مذهبی مان، که شکست "تاريخی" خود را هنوز با لجاجت انکار می کنند، بجاست که شتابان تر "تکليف خودشان را با (اين) نظام مشخص کنند". چرا که در صورت ژرفش جنبش، کم کم همه ی "ميان راه ها" به بن بست پايانی خواهند رسيد، و تنها دو راه بر جای خواهد ماند: يا راه "توده ها"، يا راه "نظاميان".

کار ناکرده چه می خواهی مزد؟

در پاسخ به "جد اندر جد دزدان" نظام "ولايی" (چه هواداران "ولايت مطلقه"، و چه هواخواهان "ولايت عامه" و "عصر طلايی امام" يا عصر "حاجی ترانسفرها")، از زبان محمد علی افراشته طنزپرداز برجسته، و از دل ميليون ها ايرانی که آماج خود را بازپس گرفتن درآمدهای ملی به تاراج رفته، رسيدگی به سرکوب ها و کشتارهای سه دهه ی گذشته، و نيز برپايی ايرانی آباد و "توانمند" نهاده اند (و در حقيقت امر "دزدان ولايی" و "دزدان دريايی" را به "تله" انداخته اند)، می خوانيم:
ای شغال تنه گنده خپله
ديدی افتاد دمت لای تله
خوب، بدجنسِ جد اندر جد دزد
کار ناکرده چه می خواهی مزد؟
بی شرافت، به کدام استحقاق
می کنی خربزه ها را قاچاق؟
آخر ای بی هنر و بی همه چيز
که تو را کرده عزيز جاليز؟
نيمه شب بهر چه آيی پابوس؟
دزد دزدانه بَری مرغ و خروس
مرغ بی وقت مگر چيزی خواند
که تناول بنمايد آخوند
سيدی، عامی، تا خمس و زکات
به تو تقديم نمايم، بد ذات؟
متولی دهات مايی؟
يا شفا يافته ی آقايی؟
يا که هستی گل و مولا درويش
سر خرمن طلبی حصه ی خويش
دزد يک جوجه خروس حلق آويز
دزد ده دهکده آقا و عزيز؟
دزد يک خربزه اندر سر دار
دزد صد قريه جناب سردار؟

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
ياداشت ها:
۱- پيرامون سه ستون پاسدار نظام يا "سنت گرايان و زمينه های رشدشان"
http://www.b-arman.com/html/sonat_garan.html
۲- ريشه يابی ستيز حوزويان و دانشگاهيان
http://www.b-arman.com/html/maleki.html
۳- کتاب خيزش ۸۸ انتشار يافت و به درخواست خوانندگان در ايران، در لينک زير به گونه پی دی اف در دسترس است
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.htm