ستيز "کوسه‌ها" و "زيان‌های" بازاريان (بخش يکم)، بهروز آرمان

با پيدايی خيزش هشتادوهشت و تداوم پس‌لرزه‌های آن، کوشش برای "عبور از بحران تازه" در رده‌های "بالايی" وارد برش تازه‌ای شده‌است. در اين زمينه پرسش اين است که کدامين "ساختار و تقسيم کارها" در "نظام ولايی" پس از خيزش هشتادوهشت، از سوی يک "جريان افراطی چندنفری" که "شناخته شده‌اند و حتی می‌توان آن‌ها را با يک مينی‌بوس جابه‌جا کرد"، شديدتر از گذشته به خطر افتاده‌اند، و چرا گروهی از پراگماتيست‌های "اصول‌گرا" و بازاريان سنتی "از ناحيه‌ی عمل‌کرد ايشان ضربه و «زيان‌های!!» زيادی را تحمل کرده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش گفتار

انقلاب بهمن پس از "عبور از بحران" در سال های نخست خود، و بويژه بعد از جنگ ايران و عراق، با يک روند بی گسست در توان گيری سه نيروی سياسی-اقتصادی روبرو بوده است: نخست بازرگانان و واردکنندگان بازاری-سنتی توانمند، دوم روحانيون واپسگرا و وابسته به نهادهای دولتی-نيمه دولتی، و سوم پاسداران بالاجايگاه و در پيوند با کانون های نظامی-اقتصادی "سايه". اين نيروها "دست در دست هم" ساختاری را پديد آورده اند که به گفته ی خاموشی يکی از سران اتاق بازرگانی و عضو شورای مرکزی موتلفه ی اسلامی، نظام "تا زمانی که اين ساختار و «تقسيم کارها» را در خود حفظ کند، سرپا خواهد ماند". اين سه نيرو، عليرغم همه ی درگيری های درونی، زير پوشش "ولايت فقيه"، و با بهره گيری از همه ی ابزارهای قانونی و غيرقانونی، گام به گام برجسته ترين کانون های کليدی ايران را در دست گرفته اند. آن ها مشترکا "خلافتی" را پايه نهاده اند، که نزديک به هشتاد درصد اقتصاد وارداتی و تک محصولی-نفتی ايران را زير کنترل دارد. اقتصادی، در خدمت انحصارهای داخلی و کنسرن های نظامی-نفتی-مالی خارجی، که برای کشور فقری چهل درصدی، بيکاری بيش از بيست درصدی، ورشکستگی بخش های توليدی و غيرتجاری، و کسری تراز بازرگانی غيرنفتی در مرز پنجاه ميليارد دلار را در پی داشته است.
در اين نوشتار يکی از اين سه نيروی "پاسدار نظام" که اين روزها "انقلابی" می نمايد، همانا بازرگانان و واردکنندگان بزرگ و سنتی و توانمند "اسلامی" را کنکاش می کنيم. بخشی از اين نيروها که از خويشاوندان معنوی و پشتيبانان مالی-نظامی-امنيتی "اخوان المسلمين ها" در منطقه هستند، با پيدايی خيزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، و برای پاسداری از سودها و سرمايه های خود، کوشش می کنند با "عبور" از شيوه ی "دولتمداری سودانی" کنونی، راه گريزی به سوی "دولتمداری ترکيه ای-اسلامی" بيابند. آماج آنان "حفظ" درون-مايه ی "نظام"، و پاسداری از خوان يغما يا "بيت المال ولايی" است ("نهضت اخوان المسلمين" با پاره ای گرايش های نظامی و استعماری-نواستعماری، عملا در سودان و ترکيه زمامدار، و در مصر و سوريه و اردن و غزه توانمند است).
به ديگر سخن، بخشی از پراگماتيست ها و اصلاح طلبان حکومتی و وابسته به بازار سنتی، با دست زدن به دگرگونی هايی نيم بند که در "تقسيم کار" ميان سه نيروی بالا تغيير ريشه ای ايجاد نخواهد کرد، در تلاش اند تا بر جنبش ملی و دمکراتيک ايران (همانند سال های نخست انقلاب) "سوار" شوند و بدين گونه ديگر بار از بحران "عبور" کنند. برای پرهيز از بازخوانی اشتباه های پيشين، خاصه جنبش اصلاحات –که "ناتوانی های" آن بويژه از چشم انداز اقتصادی، به "نارسايی های" جنبش افريقای جنوبی پس از بيست سال "پيروزی" بر نژادپرستان، همسانی هايی دارد-، بخشی از دشواری های کشورمان را می گشاييم.

ستيز "کوسه ها" و "زيان های" بازاريان (بخش يکم)

خاموشی رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، در حاشيه ی يک گفت و گو به من گفت: «مرحوم امام ساختاری را بنا نهاد و تا وقتی اين ساختار حفظ شود، هيچ مشکلی پيش نمی آيد.» او در توضيح اين ساختار گفت: «ايشان به هر کدام از ما مسئوليت و جايگاهی را دادند و سر رشته ی برخی از کارها را به هر کدام از ما (انقلابيون پيروز پس از مناقشه های داخلی)، فارغ از ديدگاه های سياسی و اجتماعی مان، سپردند. اين ساختار، هم خود را حفظ می کند و هم شرايطی دارد که از درون، جناح های مختلف، آن را کنترل می کنند. بنابراين نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که اين ساختار و تقسيم کارها را در خود حفظ کند، سرپا خواهد بود».
بهمن احمدی امويی، خبرنگار زندانی

سخنگوی "يکی از مراکز بسيار قدرتمند تجاری-اقتصادی ايران" در اين گفت و گو بويژه به دو جريان "بالايی" در نظام ولايی، همانا تندروها (وابسته به سپاهيان و پاره ای از نهادهای بيت رهبری) و پراگماتيست ها (نزديک به بازار و بخشی از روحانيون سنتی) اشاره نموده بود. در پی خيزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، گفتمان برجسته ی "بالايی" ها، بيشتر بر سر چگونگیِ "عبور از بحران" بوده است. تندروان که توان اقتصادی و سياسی خود را افزوده اند، تکرار دوران هشت ساله ی اصلاحات را، در برش کنونی و با وجود فشار سنگين از "پايين"، برای "کل نظام" خطرناک ارزيابی می کنند. پراگماتيست ها، گمان می کنند که با "مهندسی بحران" و ايجاد دگرگونی هايی در ساختار "ولايت" و بهبود "مديريت"، می توانند بحران سوم جمهوری اسلامی را با هزينه ی کم، پشت سر بگذارند. در بحران نخست، "عبور" از دگرانديشان در آغاز انقلاب، و بحران دوم، "عبور" از اصلاح طلبانِ "ساختارشکن" در دوره ی خاتمی، پراگماتيست ها به رهبری رفسنجانی نقش ويژه ای داشتند.
پرسش اين است که کدامين "ساختار و تقسيم کارها" در "نظام ولايی" پس از خيزش هشتاد و هشت، از سوی يک "جريان افراطی چند نفری" که "شناخته شده‌اند و حتی می‌توان آنها را با يک مينی‌بوس جابجا کرد"، شديدتر از گذشته به خطر افتاده اند، و چرا گروهی از پراگماتيست های اصولگرا و بازاريان سنتی "از ناحيه عملکرد ايشان ضربه و «زيان‌های!!!» زيادی را تحمل کرده‌اند" (گفته های هاشمی رفسنجانی پيرامون "اهانت به ساحت مجلس شورای اسلامی").
برخورد تند و تهديدآميز رييس مجمع تشخيص مصلحت و پر نفوذترين "بنگاهدار قدرت در جمهوری اسلامی" با "اين جريان افراطی چند نفره" (همزمان با "افشاگری" گسترده ی روزنامه "انگليسی" تايمز پيرامون سنگسار در ايران پس از اين همه سال)، و نيز دفاع آشکار و ناآشکار وی از موقوفه سازی دانشگاه آزاد و پاره ای از مراجع تقليد و گروه موتلفه-حجتيه، آن گاه روشن تر به ارزيابی سپرده می شوند که جايگاه بازار در داد و ستدهای درون و برون مرزی، و در پيوند با آن، توان اقتصادی-سياسی "جمعيت موتلفه اسلامی"، در "نظام ولايی" گشوده گردند.

سرچشمه های مالی "محافظه کاران سنتی"

سخنان بالا از سيد علی خاموشی، عضو شورای مرکزی جمعيت موتلفه اسلامی، و وابسته به يک خانواده ی "درجه چهارم بازار تهران" پيش از انقلاب، دريچه ای است به اين تاريکخانه های مالی-سياسی "نظام". اين "تاجر سابقه دار" و يکی از سران اتاق بازرگانی ايران که بر پايه ی ليست تازه ی رسانه های داخلی، اينک از "بزرگترين ميلياردرهای ايران" است، در اين گفت و گو به "تقسيم کارهای" درون نظام، از چشم انداز اقتصادی نگريسته است. وی و دستياران بازاری اش، "طولانی ترين مديريت با ثبات جمهوری اسلامی" را با خود يدک می کشند. در اتاق بازرگانی ايران که همواره ۷۵ درصد اعضای آن ثابت بوده اند، اسدالله عسکراولادی ("ميلياردر" ديگر بازاری) رييس اتاق "ايران و انگليس!!!" ، و مير محمد صادقی "ميلياردر" و بنيانگذار سازمان "اقتصاد اسلامی"، رئيس هيات مديره اتاق های گوناگون، از جمله اتاق مشترک "ايران و کانادا" بوده است.
بنا بر گزارش منتقدان اتاق بازرگانی (از آن ميان "گروه صنعتگران"، با پشتوانه ی نزديک به "هفت هزار صنعتگر" و "نزديکی خاص" به انجمن مديران صنايع که در انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۱۳۸۱ ، به "گروه خاموشی و تجار" باختند) ، خاموشی و يارانش "با استفاده از رانت هايی" که داشته اند، "بهترين تجهيزات را با ارزهای تقريبا ارزان" برای پاره ای از يکان های اقتصادی فراهم کرده اند. بنا بر اين داده ها، اين يکان ها از مراکز مهم "تامين مالی محافظه کاران سنتی و راديکال" در ايران هستند.
کنش ها و واکنش های انتخاباتی و پيامدهای کنونی آن در جمهوری اسلامی را، گذشته از "استصوابی" بودن يا نبودن "نامزدها"، می بايست بويژه در آينه ی اين دسته آرايی ها، و نيز چگونگی تامين سرچشمه های مالی "کانديداهای خودی" نگريست. به ديگر سخن، نامزدهای "استصوابی" در انتخابات گوناگون، گذشته از آن که می بايست به "بازی در ساختار نظام" پايبند باشند، ناچارند به يک يا چند جريان توانمند اقتصادی تکيه کنند، تا هزينه های سنگين انتخاباتی فراهم شوند. يکی از نهادهای پر توان در "بازی انتخاباتی ولايی"، و موثر در چگونگی چيدن موزاييک سياسیِ "نظام"، اتاق بازرگانی ايران است که در چند سال گذشته از سوی پاسدارانِ "تازه ميلياردر" به چالش کشيده شده است.
بر پايه ی يک ارزيابی، اين "پارلمان بازار" و نزديک به جمعيت موتلفه اسلامی، تنها از راه اتاق بازرگانی (بدون نگاه به سرمايه گذاری های آشکار و ناآشکارِ "ميلياردرهای" آن در انتخاباتی چون مجلس و رياست جمهوری، و بدون در نظر گرفتن پيوندهای همه سويه ی آن با پاره ای از مراجع تقليد "با نفوذ" برای تاثيرگذاری بر نهادهای روبنايی) سالانه نزديک به دو ميليارد تومان از راه اعضای خود، و حدود پانصد هزار دلار از راه صدور "کارانه" درآمد دارد. اين درآمدها و امکان ها، مستقيم و غيرمستقيم برای "نشاندن" محافظه کاران سنتی و راديکال بر کرسی های قانونی، و به طريق اولی، برای بهره گيری از رانت های نفتی و غيرنفتی و فرصت های سرمايه گذاری، بکار می روند.
بهمن احمدی امويی (خبرنگار زندانی) در گزارشی از رويکرد بازاريان بزرگ (يکی از برندگان راستين "نظام ولايی")، با انتقاد از "دولت اصلاح طلبان"، هشت سال پيش نوشته بود:
"اين اتاق با درآمدهای بسيار کلان و سرشاری که دارد يک مرکز بسيار قدرتمند تجاری ـ اقتصادی در خدمت مقاصد حزبی و سياسی بوده است. اگر اتاق ايران قادر به برآوردن خواسته های اقتصاد و بخش خصوصی (نگارنده: بخوان بخش توليدی) نيست، فقط تقصير ترکيب هیأت رئيسه سنتی ـ سياسی آن نيست. عضوی که برايش مهم نيست چه سرنوشتی را ديگران برايش رقم می زنند، کسی که اهميتی نمی دهد که چه کسی نقش نماينده او را داشته باشد، مديران و وزرای دولتی که خيلی دير به اهميت و جايگاه اقتصادی ـ سياسی اتاق ايران پی برده اند، مديران اجرايی اتاق ايران که ظاهراً تحصيل کرده اند و از جايگاه دانشگاهی برخوردارند اما به هنگام عمل «دست به سينه» درخدمت مديريت سنتی و غيرعلمی آن قرار می گيرند، و مطبوعاتی که برای کسب درآمد بيشتر و جذب آگهی های رنگين تر، «نقش روابط عمومی» اتاق ايران را درمقابل ديگر همکاران خود ايفا می کنند، در اين شرايط و به وجود آمدن مديريت فعلی و تقويت پايه های آن بی تأثير نيستند ... رؤسای شرکتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی موفق کشور که حتی صادرات خوبی هم دارند، افرادی تحصيل کرده و دانشگاهی و غيرسياسی و حتی مخالف نظرات سياسی رئيس اتاق و ديگر اعضای هیأت رئيسه هستند، اما هرگز نقش خودشان را بازی نمی کنند وترجيح می دهند، «در سايه آنها» باشند. به گفته يک مقام اتاق ايران که نمی خواهد نامش برده شود اين افرادِ ظاهراً تکنوکرات، ترجيح می دهند «نقش مشاوره ای» را برای هیأت رئيسه اتاق بازی کنند و در مدارآنها قرار بگيرند ... مديريت ثابت و طولانی مدت اتاق با چهره های ثابت هميشگی، شرايطی را در داخل و خارج برای اين اتاق فراهم کرده که امکان به وجود آمدن هيچ جانشينی برای آنها وجود ندارد."

اقتصاد استصوابی

يکی از انگيزه های رشد اليگارشی بازاری-وارداتی-مالی در نهادهای روبنايی ايران را می توان در پروسه رشد انحصارها در "پارلمان بخش بازرگانی" جست و جو کرد. در برش وزارت آل اسحاق عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی بر وزارت بازرگانی، و همزمان با مجلس چهارم که اکثريت آن با "محافظه کاران و جناح راست" بود، کاهش مشارکت بخش های "غيرتجاری" در اتاق "قانونی" شد.
اصلاح قانون انتخابات اتاق در مجلس در سال ۷۳ (تنها پنج سال پس از کشتار دلخراش سال ۱۳۶۷ و بسته شدن همه سويه ی فضای سياسی) و در پی آن، "ايجاد يک سری قوانين و مقررات وآيين نامه اجرايی در وزارت بازرگانی تحت کنترل آل اسحاق، به نوعی «نظارت استصوابی!!!» را بر اتاق و شرايط انتخابات آن اعمال کرد. هیأت نظار صلاحيت کانديداها را بررسی و سوابق کاری و تجربی آنها را مدنظر قرار می داد و از ميان آنها تعدادی را برای احراز سمت نمايندگی لايق فرض می کرد. درواقع آنها با اين فرآيند هم موجبات عدم مشارکت فعال اعضای اتاق را فراهم کردند و هم شرايطی پيش آمد که اعضايی که خودشان می خواهند و حق و توان و اختيار کانديدشدن را داشتند، انتخاب کنند."
نهادينه شدن "اقتصاد استصوابی" يا پيدايی انحصارهای "بازاری-اسلامی"، همزمان بود با انحصاری شدن پهنه های سياسی و اجتماعی و فرهنگی، گسترش باز هم بيشتر محدوديت ها در نهادهای روبنايی به بهانه ی "خودی و غيرخودی"، و نهادينه سازی "نظارت استصوابی"، آن هم در فضايی پرتنش و پر از تندروی. به ديگر سخن، "نظارت استصوابی" بازتابی بوده و هست از "اقتصاد استصوابی" و انحصاری-وارداتی.
در آستان خيزش ۸۸ بيهوده نبود که در بيانيه شماره ی يک "گفتمان مطالبه محور"، آن هم در "فصل يکم!!!" (بر خلاف بيانيه های "شريعت خواهانه" ی تازه در درون کشور و در راستای نزديکی به موتلفه ای ها و يار کهن آنان، رفسنجانی)، به درستی خواست های توده ها برای "رفاه و عدالت" هاشور خورده بود (بيانيه ی "گقتمان مطالبه محور" را می توان "بهترين نماد خواست های خيزش ۸۸" يا "منشور راستين جنبش" ناميد).
پاره ای از اين خواست ها عبارت بودند از: انتقال مالکيت سازمان‌های اقتصادی وابسته به نهادها و بنيادهای بزرگ اقتصادیِ غيردولتیِ و شرکتهای شبه دولتی-خصوصی به «بخش عمومی و مردم با نظارت مردمی!!!»، محور قرار گرفتن توليد داخلی و ايجاد اشتغال، جلوگيری از واردات بی‌رويه، استقلال مديريت صندوق ذخيره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگيری از تخصيص بی‌حساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه‌های جاری، و نيز حذف رديف‌های گوناگون بودجه‌ای نهادهای مختلف «تبليغی، اعانه‌ای و روحانيت!!!». (برای آگاهی از اين "سند تاريخی" به لينک پايان نوشتار "گفتمان مطالبه محور" نگاه کنيد)
به ديگر سخن، برای دمکراتيزه کردن راستين جامعه ی رو به رشد ايران، و فراهم ساختن زمينه های ثبات اجتماعی و رشد شتابان و "پايدار!!!"، می بايست به صورت همزمان "نظارت استصوابی" و "اقتصاد استصوابی" به چالش کشيده شوند: چه از سوی بازاريان بزرگ و بنياد-موقوفه خواران فربه، و چه از سوی پاسداران بالاجايگاه.

"بايد نيرو بسيجيد و برای نبرد آماده گرديد"

اين بخش از نوشتار را با ياری از احمد کسروی، و با اميد به گسترش هر چه بيشتر "انجمن های رزمنده"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به پايان می رسانيم:
"اينان (آزاديخواهان) می خواستند در تبريز و در ديگر شهرها نيز يک انجمنی از «برگزيدگان توده» برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ويژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزاديخواهان در هر شهری به يک کانون نياز می داشتند. اين بود در شهرهای ديگر نيز، به پيروی از تبريز، انجمن هايی بنياد يافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ايراد به پيدايش اين انجمن ها می گرفت، به ويژه با انجمن تبريز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی اين کانون آزادی که سپس "انجمن ايالتی" ناميده شد، در اندک زمانی شايندگی بسياری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در «سراسر ايران» به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد ... آنان نيک می دانستند که خودکامگی از ميان نرفته و تنها نام مشروطه نتيجه ای در برنخواهد داشت و بايد نيرو بسيجيد و برای نبرد آماده گرديد. نيک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گرديده و از جوش فروخواهند خواست."

دکتر بهروز آرمان
[email protected]
www.b-arman.com

اين نوشتار ادامه دارد

ياداشت ها:
۱- بيانيه ی "گقتمان مطالبه محور"
http://www.b-arman.com/html/goftman1.html
۲- پيرامون سه ستون پاسدار نظام يا "سنت گرايان و زمينه های رشدشان"
http://www.b-arman.com/html/sonat_garan.html
۳- کتاب خيزش ۸۸ انتشار يافت و به درخواست خوانندگان در ايران، در لينک زير به گونه پی دی اف در دسترس است
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.htm