آمارهايی که گم می‌شوند، سکوت نهادهای دولتی در اعلام آمارهای اقتصادی، ايلنا

اکنون که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در دست اجراست جای اين سئوال برای پژوهشگران باقی است که چگونه می‌توان به اين نتيجه رسيد که فاصله دهک درآمدی کاهش يافته و عدالت برپا شده است؟

ايلنا: مدت‌هاست که هيچ آماری منتشر نمی‌شود. اين ايراد فقط به مرکز آمار وارد نيست. نهادهای توليدکننده آمار هم سکوت کرده‌اند. آخرين آماری که بانک مرکزی از وضعيت اقتصادی منتشر کرده مربوط به ۳ ماه اول سال جاری است. معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی هم که زمانی شاخص‌های کلان کشور را تهيه می‌کرد و براساس چشم‌انداز مشخص می‌کرد که چقدر نسبت به سال قبل پيشرفت حاصل شده، عملا کرکره را پايين کشيده است. در چنين شرايطی مشخص نيست که برخی آمار و ارقام که مورد استناد مسوولان قرار می‌گيرد بر پايه چه ادله و کار تحقيقی است.

به گزارش ايلنا، آخرين مبادله آمارها به روزهای انتخابات رياست جمهوری باز می‌گردد؛ زمانی که کانديداها برای نقد يکديگر دست به دامان آمار می‌شدند و عملکردها را نقد می‌کردند. از آن زمان تاکنون آمار جامع و کاملی از وضعيت اقتصادی کشور منتشر نشده است. تنها گزارش‌های گاه و بی‌گاه بانک مرکزی است که به برخی شاخص‌های کلان از جمله وضعيت انرژی، کشاورزی، تحولات مالی دولت، بودجه و يا عملکرد بازرگانی اشاره دارد، هرچند مدت‌هاست که از برخی بخش‌های اقتصادی کشور خبری منتشر نمی‌شود.
قهر آمارهای صنعتی با اقتصاد کلان
آخرين آماری که از شاخص‌های حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال ۸۶ است. از عمر وزارت علی‌اکبر محرابيان کمتر از يک‌سال می‌گذشت که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۴درصد طی سال ۸۵ و ۸۶ بوده است. اين آمار در شرايطی منتشر می‌شد که وزارت صنايع و معادن از رشد بالای ۱۰درصد بخش صنعت و معدن خبر می‌داد. انتشار اين آمار سبب اختلاف‌نظر بين اعضای کابينه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور از انتشار آمارها دفاع می‌کردند. با اين حال علی‌اکبر محرابيان زير بار آمار رشد ۴درصدی نرفت. به فاصله کمتر از يک هفته از انتشار اين آمار، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد صنعت و معدن ۸درصد است و به اين ترتيب رشد صنعت و معدن در آخرين گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه ۱۱درصد به ثبت رسيد. از آن تاريخ تاکنون هيچ آماررسمی از اين حوزه منتشر نشده است. برای سال ۸۷ و ۸۸ اختلاف‌نظر بين مسوولان سازمان آمار و بانک مرکزی برای اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هرکدام از اين نهادها توپ تعيين آمار را به زمين ديگری می‌اندازد.برای پژوهشگرانی که قصد بررسی وضعيت اين حوزه را دارند علاوه بر اين، آماری از رشد نسبی توليد ناخالص داخلی نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سويی مشخص نيست آمارهايی که وزارت صنايع و معادن منتشر می‌کند چگونه و بر مبنای چه ملاکی اعلام می‌شود. مسوولا ن اين وزارتخانه در مناسبت‌های مختلف از رشد و شکوفايی صنعت ومعدن طی ۵سال اخير خبر می‌دهند و گاه مقايسه‌های آماری نسبت به سال‌های قبل دارند در حالی که مشخص نيست ملاک يا به عبارتی متر اين سنجش چيست.
فرار شاخص‌های کلان
بی‌ترديد يکی از ملاک‌های سنجش و پيشرفت هر کشور در برنامه‌ريزی سالانه و برنامه‌های بودجه، مشخص کردن آمارهاست. دولت بايد برای تعيين ميزان رشد خود در بخش‌های کلان اقتصادی ازجمله نقدينگی، تورم، بيکاری، ضريب جينی، توليد ناخالص داخلی و... بسياری از شاخص‌های موثر در توسعه کشور به‌صورت فصلی و يا سالانه عملکرد خود را منتشر کند و برای ارزيابی کارشناسان و افکار عمومی در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال از آخرين گزارش رسمی دولت بيش از ۳سال می‌گذرد. دولت براساس فصل ۱۵ قانون برنامه چهارم مکلف بود که گزارش نظارتی برنامه چهارم را منتشر کند با اين حال اين گزارش نه تنها منتشر نشد بلکه هر بار اعلام شد اين گزارش‌ها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
يک ماه پيش بود که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که جايگاه ايران در بين کشورهای جهان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در پله هجدهم است. به فاصله کمتر از چند روز از اعلام اين خبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از شاخص‌های اقتصادی ۱۹۲ کشور جهان، ايران را در پله ۶۹ جهان قرار داد. اين جايگاه در شرايطی اعلام شده بود که در جداول مقايسه‌ای اين مجمع جای بسياری از شاخص‌های کلان به دليل اعلام نشدن آمارها و قديمی بودن آنها خالی بود. با اين حال مشخص نيست اعلام اين آمار بر مبنای کدام کار پژوهشی صورت گرفته است. آخرين آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مربوط به سال ۸۸ است. در همين آمار هم جای برخی شاخص‌ها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالی است. سايت مرکز آمار هم بعد از اعلام نرخ بيکاری ۳ ماه اول سال جاری رسما تعطيل شد؛ چرا که اعلام اين آمار منجر به اختلاف‌نظر بين وزارت کار و مرکز آمار شد. اکنون که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در دست اجراست جای اين سئوال برای پژوهشگران باقی است که متر سنجش وضعيت اقتصادی کشور بعد از اجرای اين قانون چيست و چگونه می‌توان به اين نتيجه رسيد که فاصله دهک درآمدی کاهش يافته و عدالت برپا شده است؟