واکنش دو عضو هيئت رئيسه مجلس به نامه تند احمدی‌نژاد، ندای سبز آزادی

ندای سبز آزادی: دو عضو هيات رئيسه مجلس، به نامه احمدی نژاد به نمايندگان واکنش نشان دادند و آن را دور از شان رئيس دولت توصيف کردند.

محمد حسين فرهنگی در گفت‌و‌گو با خانه ملت راجع به نامه احمدی نژاد خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اين نامه توسط کار‌شناسان رياست جمهوری تنظيم و بعد به امضای رئيس جمهور رسيده است؛ اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که وقتی احمدی‌نژاد نامه را امضا کرد تمام مسئوليت آن را به عهده گرفته است. برخی نکاتی که رئيس جمهور به آن اشاره داشته قابل تامل و توجه است و شايد در بعضی موارد نيز حق با ايشان باشد اما اين شيوه گفتگو درست نيست.

نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو تصريح کرد: لازم است به رييس جمهور يادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجيه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ايشان تصميم گيری راجع به آن‌ها را خارج از حدود و اختيارات اين نهاد حاکميتی دانسته است.

وی اضافه کرد: ايشان به جای مکاتبات اينچنينی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به يک مصوبه خاص تغيير دهد و مانع تبديل شدن آن به قانون شود.

عضو هيات رئيسه مجلس در مورد انتقاد رئيس دولت به مجلس مبنی بر آنکه چيزی که در صلاحيت قوه مقننه نيست چگونه به آن ورود می‌کند، خاطرنشان کرد: در برخی مباحث و موضوعات نمايندگان دولت حضور لازم و قوی در صحن ندارند و از مواضع خود دفاع لازم را نمی‌کنند بعد که آن مسئله تصويب می‌شود به مخالفت می‌پردازند.

وی با بيان اينکه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون اساسی عوض نمی‌شود، ادامه داد: مجلس قانونگذار است و هم می‌تواند آن مصوبه‌ای که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخيص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آنجا براساس مصلحت و ضرورت تصميم لازم در مورد آن اتخاذ شود.

فرهنگی در پايان اظهار کرد: به نظر می‌رسد کار‌شناسان رياست جمهوری اين نامه را تنظيم کردند و در حد شان و نوع ادبيات رئيس جمهور نيست که اينگونه مسائل اعتراضی را بيان کند.

حسين سبحانی‌نيا، ديگر عضو هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی نيز در گفت وگو با خانه ملت در خصوص نامه اخير رييس دولت به مجلس در خصوص تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: رييس جمهور اين حق را دارند که در مورد هر موضوعی و به هر فرد يا نهادی نامه بنويسند اما اينکه اين نامه براساس چه موازين قانونی و منطقی نوشته شده باشد جای تامل دارد.

نماينده نيشابور افزود: مجلس به عنوان يکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختيارات و وظايف قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند مجلس را از اين حقوق قانونی‌اش منع کند.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با تاکيد براينکه مجلس در بررسی لايحه برنامه پنجم در چارچوب وظيفه قانونی خود عمل کرده و تخطی از قانون نداشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم حسن نيت خود را ثابت کرد و قوانين را به نحوی که نظرات دولت و مجلس تامين شود به تصويب رساند.

سبحانی نيا تصريح کرد: ممکن است در مواردی از جمله ماده مربوط به انتخاب هيئت مديره بانک مرکزی يا صندوق توسعه ملی نظر دولت تامين نشده باشد و در ‌‌نهايت نظر مجلس به تصويب رسيده باشد؛ اما نبايد اين شائبه پيش بيايد که مجلس خلاف قانون عمل کرده است چرا که تمامی تصميمات مجلس براساس موازين قانونی و در نظر گرفتن منافع و مصالح ملت است.

عضو هيئت رييسه مجلس در ادامه سخنان خود به بخش‌هايی از نامه احمدی نژاد مبنی بر اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون را تغيير داده است، اشاره کرد و گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام يک نهاد قانونی است و اگر رييس جمهوری با با برخی افراد حاضر در اين مجمع مشکل دارند نبايد کليت اين نهاد را زير سوال ببرند.

اين نماينده اصولگرا به اصل ۱۱۲ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: اين اصل تاکيد دارد که مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می‌گردد.

نماينده نيشابور خاطرنشان ساخت: مجمع تشخيص مصلحت نظام، يک نهاد کاملا قانونی است و زير نظر رهبری معظم فعاليت می‌کند و مصوبات آن بايد به تائيد مقام رهبری برسند و اين يک روند قانونگذاری تعريف شده در قانون اساسی کشور ما است و کسی نمی تواند آن را زير سوال ببرد.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی همچنين به انتقادات رييس دولت از عملکرد هيئت رييسه اشاره کرد و اظهار داشت: هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی و شخص رييس مجلس در چارچوب وظايف قانونی‌شان عمل می‌کنند و آئين نامه آنقدر دقيق و موشکافانه تهيه شده که حتی اجازه کوچک‌ترين اظهار نظری را هم به هيئت رييسه نمی‌دهد و اساس رای گيری‌ها بر نظر اکثريت نمايندگان گذاشته شده است.

اين نماينده مجلس با تاکيد براينکه اينگونه نامه نگاری‌ها بر دامنه اختلافات می‌افزايد، گفت: اين مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جديدی را ايجاد می‌کند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نيست.

سبحانی نيا تصريح کرد: سه قوه به جای متهم کردن يکديگر بايد تصويری از همدلی و اتحاد را به نمايش بگذارند و در جهت توصيه‌های مکرر رهبری معظم مبنی بر حفظ وحدت و يکديلی بين قوا حرکت کنند.

اين عضو هيئت رييسه مجلس در پايان تاکيد کرد: هيئت رييسه در جلسه خود اين موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم تصميمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.