ميزگرد اقتصادی: بررسی طرح تحول اقتصادی و تأثير آن بر زندگی کارگران (۱)، کانون مدافعان حقوق کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر - طرح هدفمند سازی يارانه ها وياحذف سوبسيدها بيش از دو دهه است که در ايران مطرح است. يارانه‌های پرداختی دولت که در دوره هشت ساله جنگ ايران وعراق به کالاهای اساسی و سوخت پرداخت می‌شد پس از پايان جنگ برای دولت‌ها همواره دست و پا گير بود. علاوه بر آن نهادهای اقتصاد جهانی نظير صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی، پرداخت هرگونه وام و سرمايه‌گذاری را در کشورهای ديگر، به خصوص کشورهای تحت تسلط، سرمايه‌های جهانی منوط به حذف کمک‌های دولتی به مردم و آزادسازی اقتصاد کرده بودند.
دولت‌های قبلی به نام سازندگی و اصلاحات هر يک به نوعی سعی در حذف اين يارانه‌ها داشتند. اما از آنجا که حذف آن‌ها چه در ايران و چه در کشورهای ديگر با مقاومت مردم و تنش های اجتماعی مواجه شده بود با احتياط وآهسته عمل می‌کردند .
اکنون تمام طرفداران نظام سودمحور سرمايه داری اعم از محافظه کار و اصلاح‌طلب و سلطنت‌طلب و يا مخالفين ديروز و مجيزگويان امروز سرمايه داری به نحوی از اين طرح حمايت می‌کنند .
فعالين کارگری بارها به صورت های مختلف دلايل خود را برای مخالفت با اين طرح اعلام کرده‌اند. اين مخالفت از آن جهت بوده است که اين طرح را فشار بيشتر بر سفره خالی کارگران، زحمتکشان وحقوق بگيران متوسط می‌دانند .
کانون مدافعان حقوق کارگر برای بيان نظرات کارگران و فعالين کارگری در اين زمينه ،قبلا نيز با ارائه مقالات و نوشته‌های ديگری سعی در روشن کردن ابعاد مختلف اين مساله کرده بود .اکنون با ارائه اين ميز گرد ،تلاش بر آن است تا هر چه وسيع‌تر ابعاد مختلف اين مساله روشن شود و از فعالان کارگری که به هر دليل نتوانستند
در اين ميز گرد شرکت کنند می‌خواهيم که نظرات خودشان را در اين باره باز هم ارائه دهند .
شرکت کنندگان در اين ميز گرد عباتند از :
فريبرز رئيس دانا، محسن حکيمی، عبدالله وطن خواه، عليرضاثقفی، حسين غلامی
جمعه ۸ بهمن ۱۳۸۹

***

- همانطور که همه می‌دانيم آخرين مرحله‌ی طرح هدفمندی يارانه‌ها مدت‌ها است که آغاز شده است و اين مساله ای است که نياز به بررسی و تحليل بيشتر دارد. لذا ميزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثير آن بر زندگی کارگران برگزار کرديم. ضمن خوش‌آمد گويی به تمام مهمانان گرامی. دو سه مناسب داريم که لازم است به آن‌ها اشاره شود. اول فاجعه‌ی ايران خودرو است که دو روز پيش اتفاق افتاد. به تمام کارگران ايران خودرو وخانواده‌های کشته شدگان وطبقه کارگر تسليت می‌گوييم. اين فاجعه که بيش از ۲۰ کشته و زخمی داشته که کشته شدگان ديروز به خاک سپرده شدند.همه می‌دانيم که اين حادثه در نيمه شب روز تعطيل به وقوع پيوست. مناسبت دوم در هشت بهمن ۸۴ دقيقا در چنين روزی اعتصاب دوم کارگران شرکت واحد بود و ياد می‌کنيم از کارگران زندانی سنديکا که هم اکنون در زندان به سر می‌برند. آقايان مددی،‌اسالو، شهابی و غلام حسينی. مناسبت سوم نيز ۴ بهمن ۸۲ فاجعه معدن مس خاتون‌آباد کرمان بود که در اين روز که چهلم آن‌ها بود تعدادی کشته شدند.
***
بحث را شروع می‌کنيم:
از آقای رييس دانا خواهش می‌کنيم که به اين سوال پاسخ دهند. آخرين مرحله طرح تعديل ساختاری که حالا اسمش را "تحول اقتصادی"يا"هدفمند سازی يارانه‌ها" گذاشته اند که ۲۸ آذر ۸۹ دولت ابلاغ کرد و هم اکنون در حال اجراست. ابتدا ببينيم که يارانه و يا سوبسيد چيست که قرار است هدفمند شود و اين يارانه‌ها از کدام منابع مالی تامين می‌شده که پرداخت شده است؟

رييس دانا: نظر من اين است که اين طرح هدفمند‌سازی يارانه‌ها بومی شده‌ی سياست تعديل ساختاری اقتصادی است و ريشه اين سياست همين طور که می‌دانيم به اين شکل ‌از دهه‌ی ۸۰ ميلادی شروع می‌شود. وقتی که ريگان به قدرت رسيد و تهاجم اقتصادی و سياسی گسترده‌ای را در جهان به نفع سرمايه و برای رفع بحران اقتصادی امريکا آغاز کرد. آن زمان اقتصاد امريکا با مشکلات و بحرآن‌های زيادی روبه رو بود و به نظر مسوولين اقتصادی آنجا در چارچوب طرحی که به نام ريگانوميکس مطرح شد و همان چندی تعقيبش می‌کرد. به نظر آن‌ها سياست‌هايی در جهان بايد پيش گرفته شود که ناظر بر سرمايه‌گذاری و تجارت آزادتر باشد. (و اين واژه‌ی آزاد را هم بهتر است اينجا به کار نبريم) اين سرمايه‌‌داری و تجارت رها، يله وعدم حمايت از قيمت‌ها و دستمزدها است که درکشورهای کم توسعه به دلايل مختلف مطرح است. يکی به خاطر، به رغم بحث‌هايی که در دور اروگوئه برای تشکيل سازمان تجارت جهانی شکل می‌گرفت و در آن از يک نوع خاص تجارت آزاد صحبت می‌شد، اين نوع تجارت آزاد که مورد نظر بود در واقع عملکردی يک طرفه داشت. يعنی بازارهای جهان به ويژه بازارهای کشورهای آسيايی را برای سرمايه گذاری‌ها و صدور کالاهای اروپايی و امريکايی باز می‌کرد. دست برداشتن از حمايت‌ها از منافع کارگری و تثبيت قيمت‌ها يک نوع رقابت اقتصادی ايجاد می‌کرد که اقتصادهای بومی خيلی در آن توان مقاومت نداشتند؛ مگر اين‌که با سرمايه‌های جهانی آميخته شوند و اين راه ديگری را برای صدورسرمايه‌های بين‌المللی ايجاد می‌کرد. آن زمان به سرعت بدهی‌های امريکا چه در چارچوب بودجه و چه در چارچوب بدهی‌های بين سيستم بانکی افزايش پيدا کرد. الان که ما با شما صحبت می‌کنم هر امريکايی ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار به طور متوسط به جهان بدهکار است. اين بدهی‌ها آن زمان رشد زيادی را تجربه کرده بود. به اين ترتيب اقتصاد امريکا بر بنياد هيچ وپوچ در بازار جهان زيست می‌کند. يعنی قوه‌ی خريدی را در ازای کالاها و کار مردم در اختيار مردم قرار داده که از آن کشور و سرمايه‌های خارجی خريد کنند که امريکا در همه‌ی جهان دارد، بدون اين‌که آن پول مبتنی بر توليد و ارزش‌افزايی داخلی باشد. رواج دلار هم يکی از جنبه‌های اين سياست‌ها بود. اين سياست نام‌های مختلفی در دوره‌های مختلف به خود گرفت. "نظم نوين جهان" يکی از نام‌هايش بود. بعد هم همين طور جلو آمد تا سياست جهانی‌سازی مطرح شد. بعد هم دور اروگوئه ومذاکرات کشورها برا‌ی تشکيل سازمان تجارت جهانی شروع شد، برای سامان دادن به تجارت جهانی. همه‌ی کشورهای سرمايه‌داری صنعتی پيشرفته فشاری را عليه کشورهای کم توسعه آغاز کردند وکشورهای کم توسعه فقط توانستند امتيازهای محدودی در زمينه‌های صنايع نساجی و کشاورزی بگيرند. در دور اروگوئه هيچ مقرراتی برای نفت و تسليحات در نظر نگرفتند. بنابراين فروش اسلحه کامل در يد قدرت کشورهای سرمايه‌داری باقی می‌مانند و نفت هم به بازار بی‌درو پيکری سپرده می‌شود که هر آينه اين کشورها بتوانند به مقدار کافی نفت را به سمت صنايع خودشان حرکت بدهند. به هر جهت اين مجموعه‌ای بود که منجر به تدوين سياست تعديل ساختاری شد. سياست تعديل ساختاری دردهه ۸۰ ميلادی به ميدان آمد و پا به پای جهانی‌سازی و مذاکرات دور اروگوئه تشکيل سازمان تجارت جهانی جلو رفت. کارشناسان بانک جهانی وصندوق بين‌المللی پول، که به کلی تحت سيطره و قدرت ايالت متحده بودند، اين سياست را در آن زمان تدوين کردند. بخش‌های اصلی سياست‌های تعديل ساختاری چنين بود: نبايد کشورهای کم توسعه کسری بودجه داشته باشند. در واقع کسری بودجه که اين کشورها داشتند به خاطر اين بود که دولت وارد عمل شود و از طريق سياست کسری بودجه مقداری منابع مالی برای طرح‌های توسعه تامين بکند. اين کشورها کسری بودجه‌شان را بايد از بين می‌بردند. چارچوب سياست تعديل ساختاری وفشارهايی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول و کشورهای سياسی که به اصطلاح توافق واشنگتن يعنی اقتصاد مکتب واشنگتن ( اين نام گذاری مربوط به نام واقعی مکانی واشنگتن نبود بلکه تا زمانی که يک جور خاصی فکر می‌کردند به نام توافق واشنگتن معروف شد). يکی از هدف‌هايش کاهش و حذف کسری بودجه در کشورهای کم توسعه بود. بعدا مشخص شد علت اصلی سياست کاهش کسری بودجه اين است که دولت‌ها توانايی داشته باشند بدهی‌هايشان را به کشورهای توسعه يافته و به بآن‌کهای جهانی بازپرداخت کنند. بدهی‌های کشورهای کم توسعه آن زمان به دو هزار ميليارد دلار رسيده بود. الان به ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ ميليار ددلار رسيده است. آن زمان سياست‌های متفاوتی در مورد بدهی‌ها گفته می‌شد. ميتران يک نظر داد. مخالفين اين طرح جهانی سازی، گورباچف يک نظر داد و فيدل کاسترو يک نظر ديگر. ميتران نظرش اين بود که بخشی از اين بدهی‌ها به طور کلی بخشيده شود و آن را ناديده بگيرند که اين کشورها توان پرداخت داشته باشند. گورباچف نظرش اين بود که دوره‌ی پرداختش را طولانی تر کنند و مورد به مورد می‌توانند بخشش بدهند و دوره‌ی بدهی‌ها را طولانی‌تر کنند و بهره‌ی بدهی‌ها را هم در واقع کم کنند و و حتا درمواردی که توانش را داشته باشند از بين ببرند. (نمی‌دانم جای ميتران و گورباچف را درست گفتم و يا برعکس ) نظر کاسترو اين بود که همه‌ی بدهی‌ها را ببخشند و ناديده بگيرند. جمله معروفش هم اين بود که:" نه زمين به آ‌سمان می‌آيد ونه آسمان به زمين. ببخشيد و ديگر هم با ما معامله نکنيد. اصلا به کشورهای کم توسعه وام ندهيد." اين نظر از حيث سياسی راديکال به نظر می‌رسيد و به نظر من از ديدگاه اقتصادی بهترين راه‌حلی بود که می‌توانست بحران بدهی‌ها را کم کند به هر جهت اين سياست کاهش کسری بودجه بود.
يکی ديگر از فوايد کسری بودجه اين بود که دولت‌ها از پرداخت‌های رفاهی و تامينی و دفاع از حداقل دستمزد‌های پرداختی کارگری طفره بروند و بگويند بودجه نداريم. کسری بودجه را از بين برده در نتيجه آن را صرفه‌جويی کنند، اما در مورد خريد اسلحه صرفه‌جويی انجام نمی‌شد. چون اصلا توی بحث دور اروگوئه هم نبود و تحريکات نظامی که در منطقه می‌شد. به هر حال موجب خريد اسلحه می‌شد. بعد بدهی‌ها هم پرداخت بشود. خلاصه اين به زبان اقتصاد سياسی با فشار ‌آوردن بر بنيه زحمتکشان و کارگران بايد اصل و بهره‌ی بدهی‌هايی را بدهند که مقداريش اصلا توی خاک آن کشورها نيامده و آن بخش‌هايی هم که آمده بود نصيب کارگران نشده بود. سوهارتو نمونه‌ی کاملش است. او و خانواده اش بخش مهمی از اين وام‌ها را بالا کشيده بودند. اصل وبهره‌ی اينها را بايد ملت بپردازند و اصلش را خودش وخانواده اش برده و خورده بودند. بدهی‌ها حاصل بهره‌های انباشت شده و بهره روی بهره بودند. از اين فسادها در اين کشورها کاملا فراوان بود وحالا بايد تاوانش را کارگران و مردم محروم می‌پرداختند. الان هم در يونان همين بحث است. علت اين که در بحران يونان کارگران به ميدان آمدند و گفتند وام گرفتن از بانک جهانی را تاييد نمی کنيم، همين است. گفتند اين وام می‌آيد ومی رود توی سيستمی که اين نفعش به ما نمی‌رسد. فرزندان ما بايد اين بدهی‌هارا بپردازند.
بنابراين سياست ديگر تعديل ساختاری بجز کسری بودجه، آزاد سازی تجارت بود. اصل تجارت جهانی و تشکيل سازمان تجارت جهانی هم همين را می‌گفت. آزاد سازی تجارت برای اين‌که در اين جريانات آزادسازی هم سرمايه‌های خارجی می‌توانستند بيايند وهم اين‌که بازارها گشايش پيدا کند. برخلاف اين، نظريه‌های اقتصاد نوکلاسيکی در فوايد تجارت آزاد می‌گفتند، کشوری کم توسعه نمی‌توانستند از اين آزادی منتفع شوند. آن‌ها اصلا کالاهای خوبی نداشتند که به بازار وارد کنند. نمونه‌اش خود ايران است. صنعتش خودرو است وقطعه‌سازی و نساجی. در مورد کشاورزی هم که خودمان واردکننده هستيم.در نتيجه امکان رقابت در بازار جهانی وجود نداشت. همين الان اقتصاد ايران زير فشار تجارت چين است، له و لورده شده است. بنابراين آن خوابی بود که آن‌ها هم ديده بودند.
برداشتن حمايت‌ها از دستمزدها و از پرداخت‌های رفاهی هم يکی ديگر از جنبه‌های سياست تعديل ساختاری بود. آزادسازی قيمت‌ها هم همين طور بود. برای اين‌که باز فکر می‌کردند در آزادسازی قيمت‌ها در جريان رقابت سرمايه‌داری انحصاری وغير انحصاری جهانی قدرت و توان بيشتری دارد در اين کشورها وارد عمل بشود.بعد هم نظريه پردازان به ميدان می‌آمدند بر پايه‌ی نظريات فن‌هايک، فريدمن و‌هاربرگر وجدان سازی می‌کردند. سال‌ها بود در دانشگاه‌ها تدريس می‌کردند. واژه‌هايی مثل "دست برداشتن تصدی‌گری دولت" يا "کاهش تصدی‌گری دولت" را آنچنان تبليغ کرده بودند که يک راننده اتوبوس يا يک استاد دانشگاه يا يک دانشجوی بی‌ثمر و همه ناآگاه، می‌گفتند بايد تصدی‌گری دولت را کاهش بدهيم. می‌گفتيم خيلی خب يک کشور سه تا ارتش دارد يکيش دستگاه امنيتی است که خودش يک ارتش بزرگ است، بيايد اين را کاهش بدهيد. می‌گفتند ما در سياست دخالت نمی‌کنيم. اما خيلی راحت می‌توانستند تحمل بکنند که هزينه‌های آموزشی و پرورشی کاهش پيدا کند. آموزش و پرورش را خصوصی‌سازی کنند و سازمان تأمين اجتماعی را از بين ببرند. اين بود وجدان دروغينی که ساخته بودند. نظريه‌پردازانی اقتصاد ديگری هم که در ايران هستند مثل طبيبيان، نيلی، مشايخی و غنی‌نژاد که گاهی هم قلم رنجه و زبان رنجه کرده و صحبت از آزادی می‌کردند و اين که آزادی در چهارچوب اقتصاد دولتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. می‌گفتند ما بايد اقتصاد دولتی را از بين ببريم. نظرشان هم اين بود که تمام اين دارائی‌هايی که در اختيار دولت و متعلق به مردم است، عوض اين‌که به مردم و جامعه منتقل بشود، به اصحاب بازار، اتاق بازرگانی، به مفت‌خوران و رانت‌بران سرمايه‌داری منتقل ‌شود. انگار آن‌ها می‌آيند آزادی می‌دهند. غافل از اين‌که آن‌ها در زمان جنگ با هم شريک بودند. عسکر اولادی سالها وزير بازرگانی دولت در زمان جنگ بود .همه‌شان با هم، با قدرت‌های مختلف، هرگز به آن جنبه‌ها نمی‌پرداختند و باز از اين حرف می‌زنند. و حالا در ايران آخرين مرحله‌ی سياست تعديل ساختاری، آخرين جنبه‌اش با کاهش به اصطلاح يارانه‌ها و حذف يارانه‌ها شروع شده است. يک ماه پيش آل اسحاق که در اتاق بازرگانی و از وزرای دولت‌ هاشمی بوده است، اعلام کرد که سياست حذف يارانه‌ها در واقع به نام "هدفمندسازی يارانه‌ها" ابتکار آقای رفسنجانی و ابتکار ما بوده است. ما با تمام نيرو پشت سرش بوديم. خاتمی، رييس جمهور اصلاحات می‌گويد: ای کاش افتخار اين سياست، هدفمندسازی يارانه‌ها را من می‌داشتم. بنابراين بی‌بروبرگرد تشابه کامل بين دولت‌هايی که دست کم از سال ۶۷ يا از سال ۶۸ آمده اند، در اين مورد صادق است. همه اينها طرفدار تعديل ساختاری و حذف يارانه‌ها، کاهش، حذف و دگرگون‌سازی يارانه‌ها هستند که در ايران به‌طور بومی اسمش "هدفمندسازی يارانه‌ها "شده است.
اين سياست تعديل ساختاری است، چون سياست تعديل ساختاری به حرکت جهانی سرمايه اعتقاد دارد و آزادی را آزادی‌ حرکت سرمايه می‌داند. هيچ کس هم حاضر نيست به اين سئوال ما پاسخ بدهد که اگر در چارچوب سرمايه، تجارت جهانی راجع به سياست تعديل ساختاری و مفهوم آزادی نقل و انتقال سرمايه‌ دستورالعمل صادر می‌کنند، پس جابه جايی و انتقال انسان چه می‌شود؟ آيا کارگر شبستری مثلاً می‌تواند سوار هواپيما شده به کانادا يا کاليفرنيا برود و کارکند، بدون هيچ تشريفاتی يا حداقل با ۱ يا ۲ يا ۳ برابر يا ۱۰ برابر تشريفات حضور سرمايه؟ ولی مطلقاً انسآن‌ها از بند بيرون نمی‌آيند. اقتصاددانی گفته بود که قيمت‌ها را آزاد می‌کنند که انسآن‌ها را به بند درآورند. اين سياست هم در ايران طرفداران خودش را داشت. اين طرفداران اکنون در آماج برخوردند، بی‌آن‌که آن طرفداران صوری، حرفی و ياوه گوی آزادی ککشان بگزد.

- سابقه‌ی طرح هدفمندسازی يارانه‌ها بر می‌گردد به همان طرح تعديل اقتصادی ۲۰ سال قبل. از ‌آقای حکيمی می‌خواهيم که سابقه اين طرح را در دو دهه قبل، در ايران توضيح دهند که به چه شکل بوده است؟ همان‌طور که آقای رئيس دانا اشاره کردند، روسای جمهور قبلی از اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها تشکر کرده و گفته که ما قادر به اجرای آن نبوده‌ايم، حالا بايد از اين قضيه پشتيبانی کنيم. لطفا سابقه‌ی تاريخی‌ اين‌ طرح را در ايران توضيح بدهيد؟

حکيمی: اگر اجازه بدهيد پيش از اين که پاسخ اين سئوال شما را بدهم، به تفاوت رويکرد خودم با رويکرد آقای رئيس دانا به مساله يارانه‌ها اشاره کنم. به نظر من، هم ضرورت يارانه‌ها و هم حذف آن‌ها را بايد با رابطه اجتماعی سرمايه توضيح داد، يعنی با رويکردی ضدسرمايه داری. توضيح اين‌ها با نيازهای سازمآن‌های جهانی سرمايه همچون بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی هنوز رويکردی ضدسرمايه داری نيست. ممکن است ضدامپرياليستی باشد، اما لزوما ضدسرمايه داری نيست. رويکرد ضدامپرياليستی علت پيدايش يارانه‌ها و حذف آن‌ها را در خارج از مرزهای ايران و صرفا در نيازهای سازمآن‌های جهانی سرمايه جست و جو می کند. حال آن که، به نظرمن، ضرورت يارانه‌ها و حذف آن‌ها در ايران بسيار بيش از آن که به نيازهای اين سازمآن‌ها مربوط باشد، به رابطه سرمايه در ايران مربوط می‌شود.
به اين ترتيب، من بحث هدفمندی يارانه‌ها را به اين صورت توضيح می‌دهم که سرمايه به دليل خصلت ذاتی‌اش به نيروی کار ارزان احتياج دارد و اين که اساس سرمايه اين است که سود کسب کند. کسب سود هم با ارزان بودن نيروی کار رابطه مستقيم دارد. فلسفه وجودی يارانه، ارزان نگه داشتن نيروی کار برای کسب سود هرچه بيشتر است. دولت بخشی از ثروتی را که کارگران توليد کرده‌اند («توليد ناخالص داخلی») بين توليدکنندگان توزيع می‌کند تا آن‌ها کالاهای مصرفی کارگران را با قيمت تمام شده‌ی پايين‌تری توليد کنند. به اين ترتيب، کارگران نيروی کارشان را با کالاهای ارزان‌تری بازتوليد می‌کنند و بهای اين نيرو در سطحی نازل باقی می‌ماند. حالا با حذف يارانه‌ها (که در واقع هدف اصلی قانون «هدفمند کردن يارانه‌ها» را تشکيل می‌دهد) ممکن است اين برداشت به وجود بيايد که حذف يارانه‌ها منجر به بالا رفتن قيمت نيروی کار می‌شود و اين در واقع نقض غرض است. برای اين که اگر بپذيريم سرمايه به نيروی کار ارزان نياز دارد، وقتی يارانه‌ها را قطع می‌کند، يعنی کالاهای مصرفی کارگران را گران می‌کند و به اين ترتيب باعث تقاضا برای افزايش قيمت نيروی کار می‌شود. بنابراين، ظاهرا با آن بحثی که اول گفتم تناقض ايجاد می‌شود، اما در واقع تناقضی وجود ندارد. زيرا ويژگی حذف يارانه‌ها در مقطع کنونی جامعه ايران و به ويژه با توجه به وضعيت طبقه کارگر عبارت است از گران کردن کالاهای مصرفی کارگران، بدون اين که اين کار باعث افزايش قيمت نيروی کار شود. مثلاً بنزين ليتری ۱۰۰ تومانی با يک مرحله واسطه ۴۰۰ تومانی شده و بعد هم ۷۰۰ تومان. هنوز قبض سوخت‌های ديگر مثل برق و گاز و آب نيامده است. ولی نان که يک کالای اساسی است گران شده است. کالاهای اساسی گران شده‌اند، بدون اين که دستمزدها افزايش پيدا کند. بديهی است که مقدار ناچيزی که به عنوان يارانه نقدی داده می‌شود (که تازه هيچ معلوم نيست در آينده ادامه پيدا کند) به هيچ وجه افزايش قيمت کالاها را جبران نمی‌کند و نمی‌توان آن را افزايش دستمزد به حساب آورد. بنابراين، جوهر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها چيزی نيست جز تشديد استثمار بيش از پيش طبقه کارگر برای سرپا نگه داشتن جامعه بحران زده سرمايه‌داری ايران.
اما در مورد سابقه‌ی اين طرح، همان‌طور که آقای رئيس دانا گفتند کل حاکميت حداقل از زمان جنگ به بعد و دوره‌ هاشمی رفسنجانی طرفدار اين طرح بوده‌است. در دو دوره‌ای که‌هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور بود يکی از اجزای بحث تعديل ساختاری همين بحث حذف يارانه‌ها بود. (همين بحث هدفمند کردن يارانه‌ها). بحث حذف تدريجی يارانه‌ها از همان زمان شکل گرفت. در دو دوره رياست جمهوری خاتمی نيز يکی از اجزای سياست‌های نئوليبرالی دولت همين حذف يارانه‌ها بود. بديهی است که دولت‌های رفسنجانی و خاتمی نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از نظر سياسی و فرهنگی نيز با سياست‌های سرمايه جهانی همخوانی بيشتری داشتند. حال آن که دولت احمدی نژاد، درعين اعمال حداکثر نئوليبراليسم اقتصادی، از نظر سياسی و تا حدودی فرهنگی با سياست‌های نئوليبرالی مشکل دارد. با اين همه، نکته اين است که تمام اين دولت‌ها، به رغم تفاوت‌هايشان در روش‌های سياسی و فرهنگی، در نجات جامعه و دولت سرمايه‌داری ايران از دست بحران وحدت داشته و دارند. از نظر اين دولت‌ها، حذف يارانه‌ها يکی از راه‌های مقابله با بحران است. چگونه؟ توضيح می‌دهم.
يکی از جلوه‌های بحران در نظام سرمايه‌داری مساله کسری بودجه است. من اين مساله را با قانون گرايش نزولی نرخ سود توضيح می‌دهم. من دولت را يک سرمايه‌دار می‌دانم، بزرگترين سرمايه‌دار جامعه. اگر اين را بپذيريم آن وقت در واقع معنابحث گرايش نزولی سود برای دولت اين می‌شود که دولت از يک طرف سرمايه‌گذاری می‌کند و از طرف ديگر سود اين سرمايه‌گذاری به اندازه‌ای نيست که انباشت سرمايه را ممکن کند، چرا که در سرمايه‌داری سود هميشه گرايش به کاهش دارد. به عبارت ديگر، يک پای سرمايه در اينجا می‌لنگد، به دليل اين که آن سودی که اقتضای انباشت سرمايه است، سود مناسب و مطلوب نيست. الان شواهد و قرائن اين امر را می‌بينيم. در خيلی‌ جاها می‌بينيم وقتی توليد با بحران مواجه می‌شد سرمايه به کانال‌های ديگر می‌رود، به تجارت، بانکداری و رباخواری. دليل اين پديده اين است که سرمايه سود کافی برای انباشت مجدد به دست نمی‌آورد و به رشته‌های ديگر می‌رود. کسری بودجه دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه دار جامعه به اين دليل به وجود می‌آيد که دولت سود کافی برای انباشت و سرمايه‌گذاری مجدد به دست نمی‌آورد. سرمايه بايد انباشت کند. اين قانون سرمايه است. اگر سرمايه نتواند امسال بيشتر از سال گذشته انباشت کند با بحران مواجه می‌شود. معنی اين بحران آن است که سود لازمی که بايد برای اين سرمايه به وجود آيد، به دست نمی‌آيد. يک دليل اين که کسری بودجه پيش می‌آيد همين است. من فکر می‌کنم يکی از دلايل حذف يارانه‌ها در ايران جبران اين کسری بودجه از طريق تشديد استثمار کارگران است، به اين ترتيب که در واقع درآمد دولت را بيشتر کند. اگر به خاطر داشته باشيد دولت احمدی نژاد ابتدا گفت درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندکردن بايد ۴۰۰۰۰ ميليارد تومان يا ۴۰ ميليارد دلار باشد. مجلس اين مبلغ طرح دولت را نصف کرد، کرد ۲۰۰۰۰ ميليارد تومان يا ۲۰ ميليارد دلار. يعنی مجلس در واقع آمد به قول خودش ترمز احمدی‌نژاد را کشيد. چون معنای طرح دولت اين بود که اين قيمت‌هايی که الان هست دو برابر بالا می‌رفت. يعنی دولت می خواست از طريق افزايش قيمت‌ها ۴۰ ميليارد دلار به دست آورد. اما مجلس به دولت می‌گفت شيب افزايش قيمت‌ها را کمتر کن. يکی از حرف‌های مجلس به احمدی‌نژاد اين بود که با شيب ملايم برو جلو، که به نظر من اين توصيه از نظر کمتر کردن هزينه‌های سياسی اين طرح تاثير داشته است. آن طور که احمدی نژاد می‌خواست جلو برود، شايد تنش و التهاب جامعه را بيشتر می‌کرد. به همين دليل بود که رقمی که مجلس به عنوان درآمد دولت از اجرای اين طرح تصويب کرد، نصف رقم پيشنهادی دولت بود. اما مستقل از اختلاف بين دولت و مجلس در اين مورد، هر دو طرف در اين واقعيت هيچ ترديدی نداشتند و ندارند که هدف نهايی اجرای اين طرح افزايش درآمد دولت است. يعنی چه؟ يعنی اين که کارگری که تا ديروز مثلاً ۸۰۰۰۰ تومان از يارانه استفاده می‌کرد از طريق سوخت و کالاهای اساسی ديگر مثل نان و روغن و برنج و...، الان اين مبلغ حداقل نصف می‌شود. يعنی ۸۰۰۰۰ تومان می‌شود ۴۰۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰۰ تومان ديگر به جيب دولت می‌رود. و اين مثل آن است که هر کارگری ۴۰۰۰۰ تومان از جيبش در بيارود و به جيب دولت بريزد، به جيب بزرگترين سرمايه دار جامعه. اين امر در غياب مبارزه برای افزايش دستمزد، هيچ معنايی جز تشديد فشار بر روی طبقه کارگر ندارد.
در مورد سابقه اين طرح هم به نظر من اين بحث درستی است که بيش از آن که دولت احمدی‌نژاد مدافع اين طرح باشد، دولت‌های‌‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی پرچم آن را بلند کردند. منتها واقعيتش اين است که اينجا هم توسری خور بودن و زبونی و ضعف جناح به اصطلاح اصلاح طلب خودش را نشان داد. اين جناح هميشه برای اجرای اين طرح اين دست و آن دست می‌کرد و از عواقب آن می‌ترسيد تا اين که احمدی‌نژاد با پشتوانه نظامی قدرتمندش قدم جلو گذاشت و آن را اجرا کرد. اکنون هم آن‌ها فقط در جزئيات با هم اختلاف دارند. يکی از اين اختلاف‌ها زمان اجرای طرح است که اصلاح طلبان می گويند الان که مورد تحريم هستيم زمان مناسبی نيست.
به نکته‌ ديگری اشاره کنم و حرفم را تمام کنم. گاهی وقت‌ها که ما بحث تعديل ساختاری نئوليبراليسم را نقد می‌کنيم، ممکن است اين شبهه‌ در بعضی کارگران ايجاد شود که داريم در مقابل بخش خصوصی از اقتصاد دولتی طرفداری می‌کنيم. من معتقد نيستم که اقتصاد دولتی به نفع طبقه کارگراست و ما بايد در مقابل خصوصی‌سازی نئوليبرالی از سرمايه داری دولتی دفاع کنيم. در جوامعی مثل جامعه ما، که دولت خودش بزرگترين سرمايه‌دار جامعه است، اظهر من الشمس است که دولت هيچ وقت نمی‌تواند کمترين کاری به نفع کارگران بکند. در جوامعی نيز که زمانی از دولت رفاه صحبت می‌کردند اکنون دولت از کارگران می‌دزدد و به حلقوم سرمايه داران می‌ريزد تا جامعه سرمايه داری را از بحران نجات دهد. در همين امريکا که مهد نئوليبراليسم و اقتصاددانانی مثل ميلتون فريدمن است، در بحران ۲۰۰۸ ديديم که دولت کرورکرور دلار ريخت در دهن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تا آن‌ها را سرپا نگهدارد و از بحران بيرون بياورد. اين که جناحی از سرمايه‌داران ناسپاس آمريکا دولت اوباما را به «سوسياليست»!! بودن متهم کرده اند و می‌کنند مانع از آن نشده و نمی‌شود که اين دولت از دل و جان برای حفظ نظام سرمايه داری آمريکا مايه بگذارد.

- آقای وطن‌خواه از صحبت‌های آقای حکيمی برای طرح سوال بعد استفاده می‌کنيم. نقش برنامه‌ی قطع يارانه‌ها ، هم زمان شده است با پايين نگهداشتن دستمزدی که سود بالای سرمايه‌گذاری را تضمين می‌کند. از طرفی که هر سال اسفندماه در ايران معمول است که برای سال بعد حداقل دستمزدها تعيين شود و به نوعی سقف دستمزد با آن تنظيم می‌شده است. با اين تصميمی که گرفته شده، نظر شما چيست ؟ دستمزدها چه تغييری خواهد کرد و به چه صورتی؟

وطن‌خواه: همان‌طور که مشخص است اول بسم‌الله، بانک جهانی و صندوق بين‌المللی سازمان تجارت جهانی را به سازمان جامعه بشری کادو دادند و سازمان تجارت جهانی هم نسخه‌ای تحت عنوان تعديل اقتصادی پيچيد. اين نسخه اصلاً خودش دستورالعملی دارد که دولت‌هايی بايد آن را انجام بدهند که تورم نداشته باشند، محبوبيت بالا داشته باشند، بيکاری نداشته باشند. تمام اين مسائلی که به اصطلاح نسخه‌ی پيچيده شده‌ی نظام سرمايه‌داری بود را جامعه‌ای می‌خواهد انجام بدهد که هيچ‌يک از شرايط و ويژگی‌ها را ندارد. علی‌رغم اين‌که برای رسيدن به قدرت، زورمندان ما می‌خواستند قدرتمند بشوند و قدرتمندان ما می‌خواستند زورمند بشوند. دعوای بين قدرت و زور باعث شد که آقايان اخير پول را تقسيم می‌کنند. برداشتی که عوام الناس از اين قضيه دارند اين است که اينها دارند به مردم پول می‌دهند و قبلی‌ها نداده‌اند و نگاه من به اين قضيه اين است : پولی که تحت عنوان هدفمند کردن يارانه‌ها داده می‌شود، بخش‌هايی از يارانه و از سوبسيد به من داده می‌شود، صرفاً برای اين است که بخواهد افق نگاه من را پايين بياورد و من فقط به بنزين نگاه کنم. می‌گويم من که ماشين ِبنزين‌سوز ندارم، بگذار قيمت بنزين بالا برود. هر کس که ماشين دارد، پول بنزين را هم بايد بدهد. ولی واقعيت اين است که من استفاده‌کننده از امکانات زيستی يک انسان هستم. وقتی که کارم را می‌فروشم، در اِزاءاش می‌خواهم مزد بگيرم تا نان بخرم. من لباس می‌خواهم. به برق احتياج دارم. به امکاناتی رفاهی بهداشتی احتياج دارم. شايد هرگز من مخالفتی از باب بنزين نداشته باشم، ولی وقتی می‌بينم در سازمان تامين اجتماعی هم دست می‌خورد و در سازمآن‌های تمليکی خودم، هم بايد من بخشی از فرانشيز را بدهم، مسلماً اينجاست که به هيچ وجه من‌الوجود اين فريب و اين دروغ، که هدفمند کردن يارانه‌ها گذاردن پول نقد در سفره کارگران است، توی کت و کول کارگران نخواهد رفت. اين را فريب و دروغ بيشتر نمی‌بينيم. چنين چيزی وجود خارجی ندارد.
حالا برسيم به مساله دستمزدها. من کار می‌کنم. اينها تعديل اقتصاديشان را انجام می‌دهند. يارانه‌های من را حذف می‌کنند. قيمت‌هايشان بالا می‌رود. همين حالا شما نگاه کنيد نانی که مثلاً پارسال می‌خريدی، الان چند می‌خری و بعد مزدی که می‌گيری به هيچ وجه افزايش پيدا نکرده است. من به دلار خرج می‌کنم ولی به تومان به من مزد می‌دهند. نه اين‌که من دوست دارم دلار خرج کنم، نه! موقعی که می‌خواهند برای من حساب کنند، قيمت فوب خليج فارس را حساب می‌کنند. می‌خواهند برق را بدهند، بالاتر از قيمت منطقه حساب می‌کنند. ولی وقتی موقع مزد من می‌شود و می‌خواهند مزدم را بدهند می‌گويند: نداريم. سودی برای ما اينجا نمانده است. سرمايه‌داری هميشه دنبال اين بخش قضيه است که با سود بيشتر خودش را ارتقاء دهد. من فقط اينقدر بخورم تا بتوانم فردا دوباره برايشان کار کنم. نمونه‌ی مشخصی هم که خودتان هم در ابتدای بحث گفتيد وجود همين سود و حرص وسود بيشتر است. فاجعه‌ای را که همين چند روز پيش در ايران‌خودرو رخ داد، چيزی بيشتر از اين نبود. خودتان می‌دانيد اوايل ماه May راهپيمايی بوده هيچ موقع کارگران ايران خودرو نبودند، هيچ موقع اينها نبودند، هيچ موقع اجازه نداشته‌اند که بيايند، نه اين‌که کارگران نخواهند، حتا شورای اسلامی که با آن موافقت شده بود، هم در آنجا تعطيل است و ترمزش هم کشيده شده است و الان به خاطر اين‌که هيجانی پيش آمده، قبول کرده‌اند که شورای اسلامی را تشکيل دهند.
تعديل اقتصادی، طرح هدفمند کردن موجود فريب است. بزرگترين دروغ يا فريبش برای من اين است که بناست پول نقد سَرِ سفره من بيايد. به هيچ وجه پول نقد سر سفره زحمتکشان نمی‌رود. فقط نيروی کار ما را به ارزان‌ترين قيمت می‌خرند. به قول دوستی کالای بنجل ما را که کار است، اين‌که کار، بنجل‌ترين کالای بازار شده و توی سرش می‌زنند و امکانی نمی‌دهند که تا من کارم را بفروشم نان را بخرم.

- با تشکر. آقای ثقفی، دوستان به برخی توجيهاتی اشاره کردند که طرفداران طرح برای اجرای آن می‌آورند. برخی توجيهاتی ديگری می‌آورند و می‌گويند: "اقتصاد دولتی فاسد است. اقتصاد خصوصی کار آمد است" ويا" تا حالا فقط پولدارها از يارانه‌ها استفاده می‌کردند" و يا اين‌که مثلاً "اجرای طرح و يکسان ‌سازی قيمت‌ها منجر به ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاری خارجی در ايران خواهد شد. " چه توضيحی برای اين داريد؟ آيا اينها درست است؟ ارزيابی شما چيست؟

ثقفی: موضوع کلی را دوستان گفتند. من از خود اين قانون هدفمندسازی يارانه‌ها حرف می‌زنم. من برای تکميل مطلب سعی می کنم به اهداف و نتايج داخلی اين طرح بپردازم. به همين جهت از خود اين قانون هدفمندسازی يارانه‌ها حرف می زنم. متن کاملش پيش من است. خيلی جالب است. ماده اول اين قانون می‌گويد : "قيمت فروش داخلی بنزين، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفيد و مشتقات و ... به تدريج تا پايان برنامه ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روی کشتی در خليج فارس نباشد." يعنی از ۹۰درصد کمتر نباشد. معنی‌اش ‌اين است که می‌تواند بيشتر باشد. در تبصره‌ی بعد می‌گويد:" قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازی به پالايشگاه‌های داخلی ۹۵درصد قيمت تحويل روی کشتی‌ها در خليج فارس تعيين می‌شود". يعنی در اين تبصره برای پالايشگاه‌ها، برای سرمايه‌دارها، برای آن‌هايی که می‌خواهند کارگر را استثمار کنند، خيلی روشن می‌گويد ۹۵ درصد؛ ولی برای مردم خيلی راحت می‌گويد کمتر از ۹۰درصد نباشد، يعنی می‌تواند بيشتر باشد. ما همين الان شاهد اين هستيم برخی از قيمت‌های اعلام شده بالاتر از قيمت جهانی است. به‌طور مثال قيمت گندم در سطح جهانی هر کيلو ۲۵۰ تومان است، در حالی که الان دولت به نانواها آرد را ۴۰۰ تومان می‌دهد، يعنی همان قيمت جهانی هم نيست، بالاتر است. قيمت بنزين در فوب خليج فارس، طبق محاسباتی که قطعی هم هست، حدود ۵۷۰ تومان است. اما بنزين برای مردم ۷۰۰ تومان است. به‌طور روشن دارند به مردم گران‌فروشی می‌کنند. من دقيقاً به خاطر دارم که رئيس پالايشگاه تهران حدود دو ماه پيش مصاحبه‌ای کرد و گفت که بنزين برای ما ۲۸۰ تومان تمام می‌شود. اين بنزينی را که ۲۸۰ تومان برای پالايشگاه تمام می‌شود، اگر بخواهند با سودش در تهران توزيع کنند، چيزی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان می‌شود. اين را اگر به خليج فارس حمل کنند تا آنجا بايد کلی هزينه حمل بدهند و بفروشند. پس اينجا می‌توانند ارزان‌تر بفروشند. همين الان بنزين در امريکا گالنی ۲ دلار و ۸۰ سنت است، يعنی ۲۸۰۰ تومان. هميشه بنزين در امريکا گران‌تر بوده تا خليج فارس. به خاطر اين‌که خليج فارس منبع نفت است و خيلی راحت‌تر تصفيه می‌شود و ارزان‌تر بوده است. علاوه بر اين، دستمزد کارگر در خليج فارس ۳۰۰ يا ۴۰۰ يا ۵۰۰ تومان است، آنجا دستمزد کارگر ۲۰۰۰ دلار است. طبيعی است که همين الان اگر بسنجيم، قيمت بنزين در ايران بسيار گران‌تر از امريکاست. يا در مورد گاز، گاز يک ميليون بی‌تی‌يو(BTU) در خليج فارس ۵ دلاراست و الان در خط لوله صلح به هندوستان ۳ تا ۴ دلار می‌دهند. قيمت اوليه ۳ دلار بود و بعد گفتند حالا ۴ دلارمی فروشيم. قيمت آزاد يک ميليون بی‌تی‌يو در خليج فارس، ۵ دلاراست. ۳۰ هزار بی‌تی يو يک متر مکعب است. يعنی تقريباً ۱۵۰ تومان می‌شود. همين الان در پمپ‌های بنزين به ماشين‌ها ۴۰۵ تومان می‌فروشند که اصلاً قيمت جهانی نيست. يا در مورد برق، برق در ايران صحبتش هست بعد از حذف يارانه‌ها ۷۷ تا ۸۰ تومان فروخته شود. همين برق در ترکيه بين ۲۵ تا ۳۰ تومان است و در آذربايجان ۲۵ تا ۳۰ تومان. اين قيمتی است که مجلس داده، حتی کميسيون اين تحقيقات را به مجلس داده است.
من می‌خواهم از اين مقدمه اين نتيجه را بگيرم همه‌ی آنچه که که دوستان گفتند درست است. سازمان تجارت جهانی می‌خواهد اقتصاد آزاد شود و برای اين منظور سه محور تعيين کرد: خصوصی‌سازی، اين‌که گمرکات آزاد باشد و کالاها آزاد رد و بدل شود. آزادی برای سرمايه نه آزادی نيروی کار. (جالب است بدانيم که اين محور آخری يعنی حذف تعرفه های گمرکی يا کاهش آن، جزء مواد مخفی عهدنامه ی ترکمانجای بود که بعدها با آشکار شدن آن انگلستان نيز خواهان همين امتياز شد و قائم مقام در مخالفت با آن جانش را از دست داد.)
دوستان به نکته‌ی مهمی اشاره کردند که سرمايه‌دار می‌تواند به راحتی از امريکا بيايد اينجا و سرمايه‌اش را بياورد. ولی کارگر به راحتی نمی‌تواند برود جايی کار کند که ۲۰۰۰ دلار دستمزد بگيرد. آزادی يعنی آزادی سرمايه، آزادی بازار، تجارت آزاد. اساس اقتصاد آزادی سرمايه است، خودشان هم گفته‌اند. زمانی وزير خارجه کانادا گفت: بحث، بحث آزادی کسانی است که دارای سرمايه هستند نه آزادی به معنای کل قضيه. مشخصاً گفتند بحث آزادی سرمايه است. خب اگر بحث آزادی سرمايه است چرا اينجا با اين برنامه‌ای که الان دارند پياده می‌کنند، به مردم گران‌فروشی می‌کنند؟ ما که دو توزيع‌کننده بنزين يا دو توزيع‌کننده گاز يا دو توزيع‌کننده آرد نداريم. يک توزيع‌کننده اين نوع کالاها وجود دارد که دولت است. من می‌خواهم از اين مساله به اين نتيجه برسم که اين طرح بومی شده تعديل اقتصادی در اين مقطع زمانی بيشتر اجحاف به مردم است تا آزاد سازی. همين مساله در مورد خصوصی سازی هم صادق است. در اصل ۴۴ طرح خصوصی‌سازی را بومی‌ کرده‌اند و عملاً ما ديده‌ايم که اين خصوصی‌سازی چيزی جز اختصاصی‌سازی نيست. فروش اموال مردم بين عده‌ای از خواص است و همين پالايشگاهی و نيروگاهی که دارند می‌فروشند، همه با پول مردم ساخته شده است. همين مخابرات که فروختند وديعه‌های مردم بود. يادم است ۱۵ سال پيش که وديعه‌های ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی را برای تلفن می‌گرفتند مردم با فروش فرش و يخچال اين‌ها را تامين می‌کردند. ۸۰ هزار تومان در ۱۵ سال پيش، چيزی در حدود ۳ تا ۴ ميليون تومان پول امروز بود.
چگونه است پولی که در دست حضرات يا سرمايه‌داران است يا کالاهايی که در دست آن‌هاست هر روز ترقی می‌کند، ولی اين ۸۰ هزار تومان وديعه‌ها الان شده ۵۰ هزار تومان؟ يکی از مسئولين هم گفته بود که اين پول‌ها وام بدون بهره است که مردم داده‌اند. چه‌طور است وامی که بانک های دولتی می‌دهند با اين همه بهره است؟ تمام خطوط برق انتقال نيرو از پول همين مردم ساخته شده است. اين وديعه‌ها همين الان امروز هم برای بسياری از مردم سنگين است و نمی‌توانند بدهند. حالا شما در نظر بگيريد مثلاً ۳۰ سال يا ۴۰ سال پيش يک نفر آمده وديعه برق، آب وتلفن وگازرا با فروش فرش و امثال آن تامين کرده است. اين وديعه‌ها چطوراست که امروز هيچ تغييری نکرده، اصلاً کجاست؟ تمام اين خطوط نيرو مال مردم است. چگونه است الان يک نيروگاه رامی‌دهند به سرمايه‌دار خصوصی يا اختصاصی و بعداً او می‌آيد سود اين را، سود اين سرمايه را، با مردم حساب می‌کند. سود پول مردم را با خود مردم حساب می‌کند!؟
اين گران فروشی است. گران فروشی انحصاری است و در حقيقت آنچه که ما در اينجا شاهدش هستيم نوعی شوک درمانی است نه آزادسازی اقتصادی.
البته همه ما خوب می‌دانيم که اين اسم آزادسازی هم در ايران وهم در سطح جهانی در واقع نوعی فريبکاری است در حقيقت اين آزادسازی مطلق برای انحصارات چندمليتی. است به عنوان مثال سردمداران آزادی اقتصادی خودشان بزرگترين انحصارات را در بخش‌های کليدی مانند انرژی، کشاورزی، بيوتکنولوژی، پزشکی و... در دست دارند و حتا در آنجا که جان انسآن‌ها در خطر است حاضر به دست برداشتن ازانحصارات خود نيستند. نمونه‌های افتضاح‌آميز آن را در مورد انحصار داروی ايدز يا سرطان سينه و بسياری از امراض ديگر شاهد هستيم که کمپانی‌های انحصاری ،شرکت‌ها يا کشورهايی را که داروهای انحصاری آنان را بدون پرداخت حق ليسانس آنان توليد کنند به دادگاه می‌کشند و از توليد اين داروهای حياتی با قيمت ارزان جلوگيری می‌کنند .هم چنين در زمينه‌ی کشاورزی نيز بدنام ترين و جنايتکارترين شرکت‌ها، انحصار توليد دانه های گياهی را در دست دارند. .به هيچ کشوری اجازه نميدهند که دانه‌های گياهی اصلاح شده را بدون پرداخت حقوق انحصاری آنان مورد استفاده قرار دهد و از گرسنگی مردم جلوگيری کند. اگر بخواهيم روشن‌تر بگوييم، از نظر منطق سرمايه‌داران، چه داخلی وچه بين‌المللی ،آزادسازی اقتصاد ،يعنی آزاد گذاردن انحصارات که هر گونه اجحافی را به مردم روا دارند. اما در ايران مساله جنبه‌های ديگری غير از انحصار و گران فروشی دولتی هم دارد .و آن هم شرائط فعلی اجتماعی است که برای اجرای اين طرح از گذشته آماده تر است .يعنی پس از آن‌که به هر حال به نوعی توانسته‌اند تمام صداهای ديگر را تحت شعاع قرار بدهند. اين ‌را بهترين شرايط برای حل معضلات اقتصادی دولت می‌دانند.. پولی که به مردم بر می‌گردانند به اصطلاح به عنوان يارانه ‌نقدی، بسيار کمتر از آن چيزی است که دريافت می‌کنند. اگر محاسبه‌ای کنيم می‌بينيم ۷۰ ميليون ليتر بنزين در روز می‌فروشند. اين ۷۰ ميليون ليتر در ماه می‌شود دو ميليارد و صد ميليون ليتر و اين ۷ برابر شده است و همين مقدار افزايش را برای گازوئيل و گازی حساب کنيد که به مردم می‌فروشند،. همين سه قلم بسيار بيشتر از آن مبلغی است که به مردم بر می‌گردانند: ماهی ۴۰۵۰۰ تومان. خيلی راحت می‌شود اين‌ها را محاسبه کرد. قانون هدفمند سازی هم می‌گويد نيمی از درآمد را به مردم بدهند. در عين حال مساله اصلی را نبايد به اين محدود کرد که سود خودشان را افزايش می‌دهند بلکه علاوه بر آن مساله ديگری هم مطرح است. می‌خواهند به نوعی با فشارهای بين‌المللی مقابله کنند. اکنون که تحت فشار سياسی هستند، روی اين قضيه تبليغاتی انجام می‌دهند، تا به اصطلاح دل سرمايه‌ی جهانی را به دست بياورند. يعنی اين پيام را به سرمايه داری جهانی بدهند که: آقا اقتصاد اصلاً مال شما، ما داريم طرح‌های شما را پياده می کنيم. طرح‌هايی که قبلی ها نتوانستند اجرا کنند. در سياست با ما کاری نداشته باشيد. حالا که ما داريم همه چيز را آزاد، و حتی هر چقدر هم می‌خواهيم گران می‌کنيم، سرمايه‌ها بيايند اينجا، که بهشت سرمايه گذاران است. نيروی کار ارزان تهيه می‌کنيم. داريم زمينه‌ را آماده می‌کنيم برای آنچه که شما می‌گوييد. در حقيقت داريم زمينه‌ها را آماده می‌کنيم برای سرمايه گذاری‌های شما و... که به نوعی هم‌آهنگی با سرمايه جهانی است. يعنی ما نمی‌خواهيم سرمايه‌دار را محدود کنيم يا از نيروی کار حمايت کنيم و نمی‌گذاريم با قيمتی که خودش دلش می‌خواد نيروی کارش را بفروشد. اين جوری نيست که فرض بفرمائيد اقتصادی حمايتی داشته باشيم.
از اين موضوع که بگذريم که به جای خود مساله مهمی است، موضوع ديگر همان گران فروشی برای تامين هزينه‌هائی است که به آن اشاره کردند وآن تامين هزينه‌های سرسام آور نيروهای امنيتی ونظامی و... است. در حقيقت اينجا يک اجحاف عظيم به مردم می‌شود. برای کنترل هر چه بيشتر نظامی اقتصاد، نه کنترل به اصطلاح کمتر دولت يا اين‌که دولت بخواهد يک بخش از اقتصاد را به مردم واگذار کند. مثلاً آنچه در مورد خصوصی‌سازی می‌گويند بيشتر مربوط به حل مشکلات فعلی دولت است. حل مشکلات و بن‌بست‌هايی که به‌طور مشخص خودشان برای خودشان ساخته‌اند.اين بن‌بست‌ها در کاهش سودشان است در کاهش تسلط‌ شان بر جامعه است و در اين زمينه در حقيقت منظور اصلی سرمايه داران چه در سطح جهانی و چه منطقه ای گسترش تسلط سرمايه انحصاری بر همه‌ی شئون زندگی است. با اين طرح اقتصادی تسلط بيشتری بر اقتصاد جامعه پيدا می کنند و از طرف ديگر به سرمايه های خارجی اين پيام را می دهند که کارگر ارزان قيمت در اختيار شماست.

- آقای غلامی اولاً نظر کلی‌تان را مطرح کنيد. همين‌طور که اشاره شد اين طرح هدفمندسازی يارانه‌ها اولاً در ادامه طرح همان خصوصی‌‌سازی است که همان سرمايه عمومی را تحويل به اصطلاح بخشی از سرمايه‌داری می‌دهد، از طرفی ديگر در سطح جامعه دولت برای حل مشکلات سياسی روز خودش و تشکيل يک نظم اجتماعی برای دولت، پرداخت‌های نقدی را انجام می‌دهد. نظر شماچيست؟

غلامی: نگاه به تئوری ساز و کار ومکانيزم بازار را می‌توان از زمان آدام اسميت دانست. در آن مقطع مرکانتليسم تداوم انحصارها بود اين دانشمند اقتصاد در تضاد با نظام اقتصاد دولتی دوران خود که دولت به عنوان يک انحصارگر در اقتصاد باعث افزايش قيمت تمام شده محصول و تخصيص غير صحيح منابع و هدر رفتن آن می‌شد برای شکستن انحصار دولتی بحث بازار آزاد و تخصيص منابع توسط نظام رقابتی را مطرح کرد و اين راهکار و رويکرد در سال ۱۷۷۶ و قبل از مطرح شدن ديگر رويکردها از جمله رويکرد‌های اجتماعی؛ مشارکتی و سوسياليستی مطرح می شد. آدام اسميت طرح می‌کرد که در اقتصاد در بازار سرمايه، کار، کالا و بازار سهام بايد تابع رقابت آزاد قرار گيرد، زيرا عرضه و تقاضا در يک نقطه بهينه با هم تلاقی کرده و دست نامرئی بازار به خودی خود باعث تخصيص صحيح منابع، کاهش هزينه‌های توليد و افزايش کيفيت می‌شود.
اين راهکار در تقابل با انحصار دولتی يک گام به پيش بود اما تحولات بعدی بازار نواقص و بحرآن‌ها و معضلات متعدد اين نظام را هم نمايان کرد که در علم اقتصاد تحت عنوان عرصه‌های شکست بازار تئوريزه شد که برخی از رئوس آن را می‌توان بصورت زير برشمرد:
- عرصه‌های بزرگی که بازار به جهت دير بازده بودن وارد سرمايه گذاری کلان نمی‌شود از قبيل راه آهن، آب، آموزش و ... و همچنين امور دفاعی و امنيتی را نمی‌توان به رقابت آزاد و عرضه و تقاضا سپرد. همچنين نابودی محيط زيست يکی از اولين ارمغآن‌های اين نظام است .
- مکانيزم رقابت بازار در ذات خود همواره با بيرون کردن توليد کنندگان خرد و سرمايه داران کوچک، حذف و با بلعيده شدن توسط راهکارهايی مانند دمپينگ قيمت‌ها، افزايش و يا کاهش مصنوعی بازار کالا و سرمايه و سهام، خود راهکارهای ديگر است که همواره برای خارج کردن رقبا مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد. سرمايه‌های کلان و قدرتمندتر خود باعث انحصار می‌شود و باعث شکل‌گيری ابر شرکت‌های بزرگ و حذف کليه رقبا می گردد.
- با توجه به کاهش نرخ سود که ذاتی اين نظام است و اينکه حوزه‌های عرضه و تقاضا همواره مختل می‌شود تقاضای کل کاهش يافته و دوران رکود آغاز می‌شود و از اين جهت همواره در يک دوره سی ساله نظام سرمايه‌داری دچار رکود می‌شود که با دستکاری بازار توسط دولت و تزريق مسکن از طريق بالا بردن تقاضا، بحران دوره‌های سی ساله در دوره بعدی يعنی در چرخه حدود شصت سال بحرآن‌های به مراتب سهمگين‌تری رخ می‌دهد که کل ساز و کار اقصادی – اجتماعی کشورها را در بر می‌گيرد و منجر به وضعيت‌های نوينی می‌شود و خروج از اين بحرآن‌ها عموما با جنگ‌های بسيار گسترده بر سر تقسيم حوزه نفوذ همراه است که جنگ جهانی اول و دوم از راهکارهای خروج از بحران توسط نظام سرمايه‌داری بوده است. بدون جنگ جهانی دوم بحران عظيم اقتصادی ۱۹۲۹- ۱۹۳۹ قابل حل نبود همچنين تداوم جنگ ايران و عراق و ديگر جنگ‌های منطقه‌ای باعث روغن‌کاری و چرخش نظام اقتصادی سرمايه گرديد و بحران ۱۹۹۰ با راه انداختن جنگ در خاورميانه قابل فروکش کردن بود در سال ۲۰۱۰ به لطف بزرگ‌نمايی خطر حوزه خليج فارس که برخی نيز عامدانه و يا غيرعامدانه به آن دامن می زدند ؛ آمريکا ۱۲۰ ميليارد دلار تجهيزات نظامی به کشورهای حوزه خليج فارس فروخت که خود باعث چرخش و راه‌اندازی صنايع نظامی و ديگر صنايع مرتبط با آن شد.
اولين بحران در سال ۱۷۸۲ بود. در نيمه اول قرن نوزدهم چهار بحران روی داد در نيمه دوم اين قرن پنج بحران ( ۱۸۵۴-۱۸۵۷-۱۸۷۳-۱۸۸۴-۱۸۹۳) روی داد. بحران قرن بيستم ۱۹۰۷- -۱۹۲۱-۱۹۲۷-ضربه ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹-۱۹۷۳-۱۹۹۰- ۲۰۰۰ که سال سقوط بورس نيويورک است –بحران ۲۰۰۶ که تا کنون به طول انجاميده است. پيش از هر بحرانی موج گسترده از جنون سفته‌بازی‌های قمارگونه بازارهای سرمايه را در می نوردد. هم اکنون اقتصاد آمريکا روند پر آشوبنده و اضطراب‌آور را نمايش می‌دهد که يکی تمرکز را به افزايش ثروت و درآمد و ديگری کسر بودجه هنگفت است.
در مجموع اصول و پيش فرض‌های بازار رقابت کامل که طرفداران اين نظام تئوريزه می‌کنند انتزاعی بوده و عملا" و بطور واقعی در هيچ بازاری محقق نمی‌شود.
برای حل بحرآن‌های ذاتی نظام سرمايه‌داری و به عنوان آنتی تز ايدئولوژی نئوکلاسيک؛ کينز برای دولت نقش سگ پاسبان بازار آزاد را مطرح می‌سازد. کينزين‌ها نقش دولت در اقتصاد را بسيار پررنگ کرده و در عرصه‌های سازوکار عرضه و تقاضا و تنظيم آن و اموری همانند بهداشت، آموزش بسيار لازم و ضروری ارزيابی نمودند که در نتيجه آن سيستم‌های حمايت‌گری اروپا به منصه ظهور رسيدند. نئوليبرال‌ها با اظهار اينکه نظام‌های پشتيبانی دولتی باعث کاهش بهره وری و افزايش قيمت تمام شده و ناتوان شدن کالا از رقابت در عرصه جهانی می‌گردد. با نظريه پردازان جديد از جمله ارنولد‌هاگر ؛ فريدمن ؛‌هايک و مکتب شيگاگو بازگشت به بازار رقابتی نمودند ؛ که برداشت مونتاريستی يا پولی و سطح عرضه پول را کليد حل بحران دانستند .
لازم به يادآوری است که کليه کشورهای سرمايه داری از طلايه داران آن در انگليس و تا متأخرين در آمريکا تنها با حمايت دولت در صنعت و کشاورزی و دادن سوبسيد به انواع و روش‌های مختلف توانستند صنايع نوپای خود را تقويت و به بهره وری بالا در عرصه جهانی برسانند. دهه‌ها در انگلستان، فرانسه و آلمان و ديگر کشورهای سرمايه داری تنها واردات مواد خام مجاز بود و اجازه ورود به هيچ کالای ساخته شده از ديگر کشورها را نمی‌دادند و وارد کنندگان آن مشمول مجازات‌های بسيار سنگين می‌شدند. حمايت دولتی از صنايع نوپا و کشاورزی در کشورهای به تازگی صنعتی شده نيز همين روال را طی کردند يعنی تنها با حمايت‌ها و سوبسيدهای تشويقی دولتی کشورها جنوب آسيای شرقی از جمله کره جنوبی، هنگ کنگ، تايوان و سنگاپور و تايلند و مالزی و ... توانستند صنايع مورد نظر به عرصه رقابت جهانی گام بگذارند. هم اکنون نيز يارانه به صادرات و ماليات‌های سنگين به واردات از طرف کشورهای متروپل يک سياست رايج است .
از دهه ۸۰ به بعد نظام ريگانيسم با رويکرد حذف نقش دولت مدعی شد؛ بودجه و هزينه‌های دولتی را کاهش تا کسری بودجه را به حداقل برساند. امری که درست در پايان دوره رياست جمهوری وی کسر بودجه آمريکا به ميزان زيادی افزايش يافته بود (کسر بودجه در زمان کارتر ۶۰ ميليارد بود اما در سال ۱۹۸۳ کسری بودجه به ۲۰۰ ميليارد دلار رسيد) که يک علت آن افزايش بودجه‌های نظامی در زمان ريگان بود. وی به همراه تاچريسم مجددا شروع به حذف حمايت‌های دولتی و گذاردن بازارها در چارچوب عرضه و تقاضا شدند. آن‌ها ابتدا "بازار کار" را هدف قرار دادند و با فروپاشی بلوک شرق شروع به اخذ امتيازات داده شده از نيروی کار کردند و در طول دهه‌های بعد دستمزدهای واقعی کارگران کاهش يافت و در سالهای ۲۰۰۰ عليرغم تورم ساليانه سطح دستمزدها به سطح دهه ۶۰ رسيد. در آمريکا ابتدا اتحاديه‌ها و سنديکاها و شوراها زير ضرب قرار گرفتند و تعداد اعضای آن‌ها به کمتر از يک سوم رسيد. اخراج‌های گسترده در برنامه کار سرمايه داران قرار گرفت. موج اخراج‌ها نه تنها کارگران بلکه کارمندان و مديران و در مجموع کليه حقوق‌بگيران را در برگرفت. پيتر درارکر که تئوريسين مديريت سازمآن‌ها و شرکت ‌ها و يکی از دشمنان سرسخت هر گونه اتحاديه، سنديکا و تشکل مستقل کارگری می‌باشد، در کتاب مديريت آينده خود از قول يکی از مديران ارشد يکی از شرکت‌ها که خود نيز مشمول تسويه و اخراج شده می‌نويسد: " ما فکر می‌کرديم که دوران برده‌داری ديگر به سر آمده در حاليکه هم اکنون با ما همانند بردگان رفتار می‌شود. " وقتی اين اظهارات يکی از مديران ارشد است ديگر فرياد و صدای کارگران و حقوق بگيران جزء معلوم است که تا کجا بلند می‌شود، فقط امکان انعکاس پژواک آن وجود ندارد. فشرده نظريه عبارتست از: " بازارها را آزاد کنيد تا انسآن‌ها را به بند کشيد "
با کاهش هزينه‌ها و کاهش ماليات سرمايه‌داران جنون پولدار شدن از آمريکا و انگليس به سراسر نظام سرمايه‌داری در همه کشورها گسترش يافت و دولت‌های سوسيال دموکراسی که توان رقابت را نداشتند کنار رفته و نئوليبرال‌ها در کشورهای مختلف جايگزين شدند .
بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول به عنوان ابزار نظام سرمايه داری آمريکا و شرکاء با راهبردهای خصوصی‌سازی؛ حذف سوبسيد‌ها عدم دخالت دولت در بازارها و با سپردن تمام هستی مردم به بازارهای بی‌در و پيکر به خصوص در کشورهای توسعه نيافته ضربه کاری و نهايی را به سرنوشت انسان وارد کرد. بعد از گذشت ۱۲ سال از سياست تحميل بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، حدود نيمی از جمعيت ۴۶۰ ميليونی آمريکای لاتين فقيرند و ۶۰ ميليون نفر ظرف ده سال گذشته به آن اضافه شده است. تا سال ۱۹۹۵ کشت ذرت در پرو به يک دهم کاهش يافت اما کشت کوکائين ۵درصد افزايش يافت. امريکا به برخی کشورهايی وام می دهد که می داند هرگز بازپرداخت نخواهد شد، زيرا اين همان چيزی است که اهرم لازم را در کليه مراکز جهانی و منطقه‌ای در اختيارش قرار می‌دهد. در افغانستان تنها ۳درصد کمک‌های مالی ارسالی برای بازسازی بوده و ۸۴درصد آن برای اتحاد نظامی به رهبری آمريکا بوده است .
ژنرال رابرت مک نامارا وزير دفاع جانسون پس از شکست بمباران ويتنام به جنگ کشورهای توسعه نيافته با سياست بانک جهانی رفت.
کشور زامبيا ۳۷ ميليون دلار در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ صرف آموزش کرد ؛ در حالی که ۳/۱ميليارد دلار صرف بازپرداخت بدهی به بانک‌داران بين‌المللی نمود. کشورهای مقروض در سال ۱۹۹۲در مقايسه با سال ۱۹۸۲ به ميزان ۶۰درصد مقروض‌تر شده‌اند .
شاخص اصلی در نظام سرمايه‌داری مکيده شدن مازاد سرمايه از کشورها بخصوص کشورهای توسعه نيافته به سمت کشورهای متروپل سرمايه داری است، يعنی فروش مواد خام به ثمن بخس و وارد کردن کالای ساخته شده از کشورهای سرمايه داری. هر چند در داخل هر کشور توسعه نيافته نيز سازو کار و نظام سرمايه برقرار بوده و جريان انتقال سرمايه از روستا‌ها و شهرهای کوچکتر و حاشيه ای به سمت مراکز اين کشورها در جريان است. يعنی ساز و کار نظام سرمايه جهانی در درون هر کشور به طور مجزا نيز در جريان است. "با شاخص انتقال جريان سرمايه" به سمت کشورهای متروپل، کشورها در اين نظام قرار می‌گيرند و تا جايی که اين روند برقرار باشد امپرياليسم و نظام سرمايه داری با حاکميت‌های استبدادی؛ ماقبل سرمايه‌داری، ايلی و عشيره‌ای و انحصاری مذهبی؛ سکولار و... کاری ندارد. همانند تمامی کشورهای نظامی و استبدادی در آمريکای لاتين، اسيا و افريقا مورد حمايت نظام جهانی سرمايه قرار می‌گيرند. آمريکا يک قرارداد بی‌پايان با حکام عربستان سعودی منعقد می‌کند که تا مادامی که نظام صدور نفت و سرمايه به سمت امريکا جريان يابد در برابر هر حادثه‌ای مصون و تضمين شده است. يعنی خريد اوراق بهادار ايالات متحده توسط عربستان از محل دلارهای نفتی ؛ مهندسی اقتصادی شبه جزيره عربستان و حافظ امنيت آن است. دلارهای نفتی عربستان تحويل وزارت خزانه داری ايالات متحده می‌شود و اينها صرف شرکت‌های غول پيکر آمريکايی می‌شود تا برای عربستان پروژه‌های اقتصادی اجرا کنند. به زعم نئوليبرال‌ها حاکميت بعث در عراق نه به جهت قرار نگرفتن در نظام تجاری جهانی، بلکه به جهت حاکميت يک مستبد در رأس آن می‌بايست سرنگون می‌‌شد (که مستبد هم بود). اما بايد گفت اگر صدام هم مانند شيوخ عربستان وارد بازی می‌شد، همانطور که سعودی‌ها کردند، هنوز بر سر کار بود.
امريکا به تمام ذخاير جهان دست يافته؛ جهانی که فرمآن‌های او را اجابت کند، ارتش آمريکائی که مجری دستورات باشد و يک نظام تجاری و بانکی بين‌المللی که حامی آمريکا و مقام مدير عامل امپراتوری جهانی را به وی اختصاص دهد. اگر کار چاق‌کن‌ها و دلالان و لابی‌ها، کاری از دستشان بر نيامد نوبت عمليات سيا می‌رسد و ترور و توطئه در برنامه قرار می‌گيرد. به عنوان نمونه در کارخانه کوکا کولا در کلمبيا در شهر کارپا، واحدهای نظامی، يکی از رهبران اتحاديه را کشتند و بقيه را وادار به استعفا نموده و همه را تهديد به مرگ کردند و وقتی که آنهم کارساز نبود نوبت دخالت ارتش می‌رسد. ايران در زمان دکتر مصدق و کود تا بر عليه آربنز در گواتمالا و سپس کودتا بر عليه دکتر آلنده در شيلی از نمونه‌های دخالت ارتش هستند. مرکز آموزش نظامی آمريکا محل آموزش فن بازجويی ؛ شکنجه ؛ تاکتيک‌های نظامی تمامی عناصر دست راستی نظام‌های ديکتاتوری در سراسر جهان است.
ايالات متحده پولی چاپ می کند که پشتوانه آن طلا نيست و در واقع هيچ پشتوانه ای ندارد و با افزايش حجم دلار و کاهش ارزش آن از جيب مردم جهان خرج می‌کند. ميزان بدهی آمريکا تا آخر سال ۲۰۰۲ به هفت هزار تريليارد دلار می‌رسد، يعنی هر آمريکايی ۲۴۰۰۰ دلار بدهکار است و اگر زمانی ارز ديگری ؛ مثلا يورو جايگزين آن شود همه بنياد امپراتوری آمريکا خواهد لرزيد.
نسبت ثروت يک پنجم از جمعيت جهان که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند به يک پنجم از جمعيت جهان که در فقيرترين کشورها زندگی می کنند از ۳۰ به ۱ در سال ۱۹۶۰ به ۷۴ به ۱ در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته است
در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ تحت " برنامه‌های تعديل اقتصادی " کشورهای توسعه يافته ۱۷۸ ميليارد دلار به بانک‌های تجاری غربی واريز کردند که جهان ؛ انتقال سرمايه‌داری با اين ابعاد را به خود نديده است. بر طبق توصيه‌های اجباری بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول و با کاهش يارانه مواد غذايی ؛ کاهش شديد بودجه بخش بهداشت و سلامت و آموزش چنان مواد محترقه‌ای است که بر آتش فقر و گرسنگی می‌دمد و آن را بيشتر شعله‌ور می‌کند. بيل کلينتون و ال گور در ۱۹۹۲ گفتند که ۱درصد بالای جمعيت آمريکا ۴۰درصد تمامی ثروت آمريکا را در اخيتار دارند و ۱۰درصد بالای جمعيت بالای ۹۰درصد مالک ثروت آن کشورند.
ليبراليزه و آزاد سازی اقتصاد يعنی اقتصاد کشور را کتف بسته در اختيار سوداگران " وال استريت " و ديگر بازارهای بورس آمريکا قرار گيرد از سال ۱۹۸۲ تا۱۹۹۲ بانک جهانی به طور متوسط بطور ماهيانه ۱۲ ميليارد دلار سود برده است. حال آن که کشورهای مقروض در مقايسه با سال ۱۹۸۲ به ميزان ۶۰درصد مقروض‌تر شده ‌اند. جان ويلجر روزنامه نگار برجسته تلويزيون مستقل بريتانيا می‌گويد " اين جنگی است که بر صفحه تلويزيون خود نمی‌بينيد زيرا اين جنگ با ابزار پيچيده ای به راه افتاده است و سلاح اصلی آن وام است. تلفات اين جنگ شامل مرگ سالانه نيم ميليون کودک است و اين بيش از دو برابر تعداد کودکانيست که در حمله اول امريکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در زمان جرج بوش پدرانشان کشته شده است. "
ظهور سرمايه‌داری "فاجعه " آنهم به شکلی به غايت چپاولگرانه که برای دست زدن به مهندسی اجتماعی – اقتصادی ريشه‌ای مورد نظرش از درماندگی و ترس ناشی از فجايع ‌استفاده می کند صنعت بازسازی در اين جبهه چنان سريع عمل می ‌کند که معمولا قبل از آنکه مردم منطقه تشخيص دهند چه بر سرشان آمده؛ خصوصی‌سازی و چنگ اندازی بر اراضی تکيمل شده و کار از کار گذشته است .
در ايران با توجه به مشارکتی نبودن نظام اجتماعی – اقتصادی تنها راهکاری که در پيش‌روی دولت‌ها قرار داشت راهکار بازار جهانی ؛ حذف سوبسيدها و کنار کشيدن حمايت‌های اجتماعی از کليه امور حتی حداقل تغذيه؛ آموزش و بهداشت و آزاد سازی قيمت‌ها بود که از دوره آقای رفسنجانی شروع شد اما در آن مقطع هنوز سازمآن‌های دولتی و حکومتی به اندازه کافی متمرکز؛ يکپارچه و متراکم نشده بود و لذا با عکس‌العمل‌های اجتماعی طرح‌ها متوقف گرديد حتی آقای روغنی زنجانی که ۱۱ سال بر سکان سازمان برنامه و بودجه قرار داشت از کار برکنار شد .
با شروع دوره دوم رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تنها راهی که در مقابل دولت بود مجددا در دستور کار قرار گرفت .
اما اين جراحی که " هدفمند کردن يارانه‌ها " عنوان گرفت درحالی که سرمايه ربايی و مالی در ايران دست بالا را دارد و ۳۰درصد اقتصاد زير زمينی و نا معلوم است و ايران يکی از کشورهايی است که پول‌شويی در آن گستره بسياری دارد با قاچاق واردات چند ده ميلياردی يعنی پديده اقتصاد کاملا چند پاره و غيرقابل کنترل و غيرقابل شناخت را چگونه می‌توان هدفمند کرد می‌بايست خود مسئولين دولتی جواب دهند.
گويا جهت دادن و هدفمند کردن يک پديده نيازی به شناسائئ ندارد و اين با اصول پايه‌ای و اوليه علمی و عقلی در تضاد است. حتی تلاش دولت در خصوص خوشه‌بندی دهک‌های مختلف با صدها ميليون تومان هزينه يکجا پرونده‌اش بايگانی شد. اين در حالی است که ضريب جينی که نابرابری طبقاتی را نشان می دهد در ايران نسبت به کشورهای سرمايه داری توسعه يافته نسبت بالاتری دارد و تراکم و نابرابری ثروت گسترده است. رهاسازی قيمت‌ها نه تنها باعث گسترش فقر و فلاکت در طبقه مولد اجتماعی و زحمتکشان شده بلکه باعث رانده شدن طبقه متوسط به زير خط فقر می گردد ويژگی که تأمين حداقل زندگی روزمره به اساسی ترين معضل هر خانوار تبديل می شود .
مجموع اين سياست‌ها را در همان راستای جهانی‌سازی اقتصاد و سرريز شدن جريان سرمايه به سمت کشورهای متروپل و فقدان حمايت از صنايع و توليدات داخلی دانست و اين در حالی است که بسياری از عرصه‌های صنعت از جمله نساجی و کفش و غيره با توقف تقريبا کامل مواجه شده‌اند و مابقی نيز در وضعيت مناسبی بسر نمی‌برند.
هزينه‌های پزشکی؛ سلامت و بهداشتی هم اکنون افزايش يافته و دفترچه‌های بيمه و خدمات کاربرد خاصی ندارد. هزينه آموزشی نيز ويژگی طبقاتی پيدا کرده و فقط فرزندان خانواده‌های متول قادر به گذراندن سطوح بالای تحصيلی را داشته و پس از تحصيل نيز تنها آنان می‌توانند به يمن روابط مناسب با کارفرمايان و مديران دولتی قادر به پيدا کردن شغل هستند.
مجموعا اين سياست‌ها ورود اقتصاد ايران را در حلقه سرمايه جهانی به زيان مردم چرخش می‌دهد. جايگزين اين رويکرد می‌تواند يک برنامه توسعه اقتصادی – سياسی و فرهنگی ملی و با تشکيل شوراهای و تشکل‌های مردمی قرار گيرد.

- آقای رييس دانا آيا می‌توانيد در مورد تاثير طرح تعديل روی طبقات و اقشار مختلف مردم به تفکيک صحبت کنيد؟

رئيس دانا: به چند نکته ابتدا اشاره کنم. می‌دانيم که سرمايه به کارگر ارزان نياز دارد ولی لزوماً اين تنها معيار و انگيزه سرمايه نيست. به همين جهت موضوع انگيزه و عوامل جابجايی سرمايه پيچيده است. اگر اين طور بود سرمايه‌ها بايد می‌رفت در کشورهای کم توسعه که کارگر ارزان دارد. در حالی که ۷۵ درصد سرمايه خارجی در کشورهای توسعه‌يافته حرکت می‌کند. سرمايه به تکنولوژی نياز دارد و بهره‌وری و استثمار، استثمار هم با دستمزد پايين لزوماً موثر نيست. بيشترين نرخ استثمار گاهی با دستمزدهای بالاترممکن است. به همين جهت است که در ايران اين بحث کارگر ارزان گرچه درست است، ولی می‌خواهم جنبه‌های ديگرش را توضيح بدهم. دولت اين طرح يارانه‌ها را برای کمک به دولت انجام می‌دهد. بنابراين جدا از نظام سرمايه نيست. بلکه از بدترين شکل‌های سرمايه‌داری، سرمايه‌های دولتی است و بدترين سرمايه‌داری دولتی هم سرمايه‌داری مليتاريزه شده و بروکراتيزه شده است و بدترين شکلش هم بر حسب تصادف نصيب ايران شده است. بنابراين اين‌که دولت به سرمايه‌داری کمک می‌کند و به‌طور کلی به سرمايه‌داران خاص در ايران هم کمک می‌کند، توضيح می‌دهم چرا ؟ اولاً کمک به دولت: بودجه جاری کشور ۱۲۳ ميليارد دلار بود در سال ۸۹ (ببخشيد که دلاری می‌گويم برای صرفه جويی در صفرها) اما آن بودجه جاری را هزينه می‌کند که عبارت است از تملک دارايی‌های سرمايه‌ای يعنی همان بودجه عمرانی. تملک دارايی‌های سرمايه‌ای مثل جاده‌ها، سدها، نيروگاه‌ها و جز آن. بابت اين تملک دارايی‌های سرمايه‌ای، فروش دارايی‌ها، نفت را داريد و می‌فروشيد. اين يک تغيير در تعاريف و روشی بود که در دوره خاتمی خوب انجام شد و به دست دکتر ستاری فر. تفاوت مبلغ تملک دارايی‌ها و فروش سرمايه می‌تواند موجب کسری شود. اين کسری حاصل جمع جبری اينها است. اين کسری را چگونه جبران می‌کنند؟ با فروش دارايی‌های مالی. قبض می‌فروشيم. اوراق مشارکت می‌فروشيم و سند وثيقه به بانکها می‌دهيم. يکی هم خريد دارايی‌ها است يعنی بدهی‌های سال قبل را می‌پردازيم. تفاوت اين خريد و فروش در دارايی‌های مالی، يعنی جمع جبری اين که می‌شود همان کسری بودجه، که در ايران تقريبا هميشه منفی است. ايران سرزمين کسری بودجه است.
پس بودجه را از حيث هزينه‌هايش به دو بخش تقسيم کرديم. يکی هزينه‌های جاری و يکی هم هزينه‌های دارايی سرمايه‌ای يا عمرانی است. آن هزينه‌های جاری را عرض کردم که ۱۲۳ ميليارد دلار است. ولی يارانه‌ها ۱۰۰ ميليارد دلار است. يعنی بايد به آن ۱۲۳، ۱۰۰ ميليارد را هم اضافه کنيم و يارانه‌ها را هم جاری بگيريم، می‌شود ۲۲۳ ميليارد که ۱۰۰ تای آن يارانه بوده است. بنابراين صرفه‌جويی در ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه يک دفعه توان دولت را بالا می‌برد.اگر اين توان برای بخش نظامی خرج شود، توان نظامی بالا می‌رود، اگر صرف هزينه‌های جاری شود توان بروکراسی را بالا می‌برد، اگر به طرح‌های عمرانی بدهند توان عمرانی را بالا می‌برند. اگر البته نيت داشته باشد برای زيرساخت‌ها هزينه می‌شود. ولی اگر دولت هزينه نظامی را در طرح‌های عمرانی بياورد، موضوع چيز ديگر می‌شود. هنگامی که طرح‌های عمرانی را می‌دهد به پيمانکاران و نهادهای خودش، موضوع می‌شود رشد سرمايه‌داری دولتی. بنابراين اين ۱۰۰ ميلياردی را که دارد صرفه‌جويی می‌کند به نوعی در مويرگ‌های اقتصاد می‌رود ،اما مويرگ‌های هدايت‌شده، مويرگ‌هايی که سرمايه‌داری وابسته به سرمايه‌داری دولتی يا شرکای آن هستند. بنابراين من فکر کردم حرف‌هايی که دوستان گفتند درست است. جمعاً اين جوری است: کمکی که به دولت شده، جدا از کمک نظام سرمايه نيست و اين تعديل ساختاری هم که ريشه‌اش در خارج و در دست امپرياليسم و غيربومی است و تبليغ کرده‌اند برای منافع سرمايه داخلی هم لازم است. شکی نيست که سرمايه داخلی با سرمايه‌های دولتی قر وقاطی است. الان عرض کردم که با اين ۱۰۰ تای صرفه‌جويی چکار می‌شود کرد.
در قانون‌ طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نوشته شده که صرفه‌جويی‌ها بايد از ۱ تا ۵ سال به درازا بکشد. يعنی به ميزان طول دوره برنامه دوم. قانون می‌گويد مقداری از اين صرفه‌جويی‌ها به صندوق تأمين اجتماعی برود. اما ما می‌دانيم که جلوتر سازمان تامين اجتماعی را آبگوشتش را هم خوردند و آن را به صندوق تامين اجتماعی تبديل کردند و گذاشتند ذيل وزيری، که اين وزير که بايد وزير محرومان باشد، پولدارترين وزير تمام تاريخ است. وزير مرفه وزير مردم فقير است. خودش گفت اين مقدار پول که زياد است و دست من است، مال امام زمان است. به اين ترتيب مقداری از آن بايد صرف تامين اجتماعی بشود که تامين اجتماعی تکليفش معلوم است. اما به لحاظ قانونی که پيش‌بينی کرده، اگر تحقق پيدا می‌کند، ۱۰ درصد از آن ۱۰۰ ميليارد است. مقداری برابر با قانون برای يارانه‌ها بايد باقی بماند. مثل يارانه‌های نهادهای کشاورزی، که ظاهراً اين تقريبا ۱۵درصد يارانه‌های پرداختی از محل ۱۰۰ ميليارد است. کشاورزان بايد بتوانند ارزان‌تر کالا توليد بکنند و بتوانند سرپای خودشان باشند. مقداری هم معطوف می‌شود به رفاه. ظاهرا دست آوردهای اين سوگيری‌های سوسياليستی‌اند، اما واقعيتش چنين نيست. در مورد نهادهای کشاورزی در اين قانون، اگر خوب دقت کرده باشيم، تکليف قطعی نيست. (خوب شد به آن ۹۰ و ۹۵ درصدی که در قانون هدفمند سازی يارانه‌ها آمده اشاره شد.) همين‌طور اگر دقت بکنيد نهادهای کشاورزی پشتش محکم نيست تازه اگر به نهادهای کشاورزی هم بدهند، برای تامين اجتماعی هم بدهند از اين ۱۰۰ تا می‌شود ۱۵ ميليارد. ۸۵ تا هم قرار است به طور متوسط در طی سه سال، يعنی اگر در ۵ سال انجام شود، سالی ۱۷ ميليارد صرفه‌جويی می‌شود. همين حالا پيش‌بينی می‌کنند در سه ماه يا چهار ماه آينده ۱۴ ميليارد صرفه‌جويی ‌خواهند کرد. بنابراين اين مبلغ بين سال‌ها توزيع می‌شود. در هر سال مقداری صرفه‌جويی صورت می‌گيرد. بسيار خوب از طرفی ديگر دولت قراراست که پول‌هايی بپردازد به قرار هر نفر ۴۴۰۰۰ تومان.
نمودارهای هزينه‌های فعلی نشان می‌دهد که احتمالا در يک سال اول پرداخت‌ها از صرفه‌جويی بيشتراست. به نظرم ‌اصطلاح «شوک درمانی» را بايد را کمی تغيير بدهيم.اسم چيزی را که در جريان است من "توهم درمانی" می‌گذارم. يعنی شوک را بايد با توهم جابه‌جا کرد. ابتدا پرداختی که می‌شود از صرفه‌جويی‌ها بيشتر است. ولی بعد به تدريج صرفه‌جويی از منحنی پرداخت بالاتر می‌رود و اين تفاوت می‌شود صرفه‌جويی‌های خالص و دائمی دولت در اين شش ماه تا يک سال و نيم. حالا پيش‌بينی می‌شود که خيلی سريع اين نمودار دومی از اولی بالاتر رود. بنابراين با توجه به مراتب وحشت شوک درمانی و واکنش کارگران و واکنش مردم محروم و واقعه‌ی تجربه‌های سال ۱۳۸۸، به نظر من دولت احمدی‌نژاد از شوک‌درمانی صرف‌نظر کرده است. شوک‌درمانی نظريه معروف فريدمن است. او می‌گويد ضربه را چنان بزنيد و سريع بزنيد تا مردم از خواب بلند نشده‌اند کار از کار بگذرد و تمام شود. يک دفعه قيمت‌ها را ببريد بالا، يک دفعه يله‌سازی قيمت‌ها، يک دفعه با حذف ماليات‌های، سرمايه‌داران و افزايش بار فشار بر دوش کارگران، سريعا کسری بودجه را به زيان کارگران از بين ببريد. کاری که فريدمن خودش در شيلی بعد از کودتای عليه سالوادور آلنده انجام داد، همين بود. يک ماه بعد از کودتا به آنجا رفت و اعلام کرد من پزشک هستم. برای من فرقی نمی‌کند که مريض من کيست. هر دينی داشته باشد، معالجه‌اش می‌کنم. (اندره گوندفرانک شاگردش بود در يک نامه سر گشاده- که من هم سال‌ها پيش به صورت کتاب ترجمه‌اش کردم - گفت تو چرا فقط مريض‌های اينجوری به مطبت راه می‌دهی؟ از زمان آلنده هم اقتصاد شيلی مريض بود. او می‌گويد: آقای فريدمن يادت رفته در زيرزمينی در دانشگاه شيکاگو که حالا درست کردی، گفتی که تو به درد اقتصاد نمی‌خوری... من ‌زنم شيليايی بود. مجبور شدم برگردم به شيلی، ديدم که يک نفر با لباس شيک و ادکلن و عينک برچشم. گفت من سناتور شيلی‌ام و گفت من سناتور آلنده‌ام... ) از همان موقع وضع فريدمن و سياست‌های پيشنهادی اش به نفع قتل عام اقتصادی کشورها روشن شد.
حالا کار در ايران چه‌طوری است؟ دولت به لحاظ نقدينگی در دام افتاده بود. نوسانات قيمت نفتی از يک طرف و فشار تورمی از طرف ديگر موجب می‌شود که پيش‌بينی درآمد دولت با پيش‌بينی هزينه‌هاش نااميدکننده باشد. اما دولت به اين منابع مالی نياز مبرم دارد. به نظر من نگرانی دولت ‌برای اين است که منابع را برای سرمايه‌داری و سرمايه‌گذاران خصوصی خودی انتقال بدهد.(حتی‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی سرمايه‌داران بخش خصوصی متعلق به خودشان را داشتند) اين دولت هم بخش خصوصی متعلق به خودش را دارد. به همين سبب است که نهادهايی سرمايه‌گذاران اصلی و پيمانکاران اصلی شده‌اند. پس اگربخشی يا تمام اين ۱۰۰ ميليارد هم بيايد در طرح‌های عمرانی او، نه خريدهای نظامی وغير نظامی خارجی که البته احتمالش صفر است، در واقع گيرنده‌اش پيمانکاران و بخش خصوصی خودی است. در چارچوب تعديل سياست ساختاری و بومی‌سازی اين سياست منجر به اين شد که لايه نوظهور سرمايه‌داری شکل بگيرد. لايه‌های قبلی به دليل اختلاف سياسی و اقتصادی که داشتند، تحت فشار لايه جديد قرار گرفتند. لايه‌های جديد نهادها و نيروهايی بودند و شرکت‌های متعلق به ايشان. اين لايه جديد ناکارآمد بود و نمی توانست سود ببرد. نياز داشت هزينه‌هايش پايين بيايد و يکی از راه‌های پايين آوردنش، پايين آوردن دستمزدهای واقعی بود و اين در سياست‌های تورمی يعنی قيمت‌ها بالا برود و به آن اندازه دستمزده بالا نرود.
يکی اين بود و ديگری دادن وام‌های ارزان، بهره وام‌های عقود مبادله‌ای، نه عقود مشارکتی، ۱۲ درصد است، برای چه دولت اين کار را انجام داد؟ برای اين‌که بتواند وام ارزان به نيروهای خودی بدهد. کاپيتاليسمی که تازه به ميدان آمده، می‌خواهد سود ببرد. رانت زمين‌های ارزان. دور تا دور تهران پر از اراضی است که توسط نهادها تصرف شده است زمين ارزان، رانت ارزان قدرت اقتصادی است و دادن آن به نوظهورها. به اضافه‌ی اين‌که کارگر ارزان و از سوی ديگر سرکوب تشکل‌های کارگری، به اضافه اين سرمايه خارجی همراه با سرمايه بومی در اختيارشان باشد. البته از سنديکا بدشان می‌آيد اين ژست و اداها که سرمايه‌های خارجی پيام‌آوره دموکراسی و ليبراليسم کامل سياسی هستند دروغ است. سرمايه‌ی خارجی و سرمايه‌ی بومی، اگر علناً نگويد، سنديکا نمی‌خواهند، آن هم سنديکای مستقل، پس تمام اينها در چارچوب سياست‌های موجود انجام شد.
حالا در مورد گروه‌های مختلف بگويم. دهقانان، زارعان و روستانشينان بسيار فقير و حاشيه‌نشين‌های بسيار فقير از اين طرح فعلاً سود می‌برند. يک چراغ می‌سوزانند. مصرف آن‌ها بخصوص مصرف سوختشان کم است، گرمايش و سرمايش‌شان خيلی محدود است. اينها گروهايی خيلی فقيرند. بنابراين فشار هزينه‌های انرژی بر آن‌ها زياد نيست، به اندازه همان ۴۴۰۰۰ تومان نيست. اينها بهترين سربازهای توی خيابانند. فقر لزوماً بهترين نيروی انقلابی را فراهم نمی‌کند. چه بسا تهی‌دستان وابسته و آويزان می‌شوند. اين ۴۴۰۰۰ تومان اينجوری از آن‌ها سربازانی می‌سازد که خودشان را به قدرت‌های راست، رانت‌بر سرکوبگر در واقع وام می‌دهند.
و اما کارگران، به ويژه کارگران بيکار و کارگران متوسط شهری و کارگران خدماتی به شدت‌ ضرر می‌کنند و کارشان و ساخت زندگی‌شان طوری است که نمی‌توانند از آنجا به اينجا سفر نکنند. چون محل کار يک طرف و خانه‌شان طرف ديگر است. بايد هزينه‌های حمل ونقل شهری را تحمل کنند. خانه‌شان را با گاز گرم کنند. بچه‌هاشان بايد به مدرسه بروند و نيازهای زندگی آن‌ها تفاوت دارد، گرچه کم درآمد و زير خط فقر هستند. آن‌ها ضرر می‌کنند. لايه‌های بالايی مطابق معمول مانند گربه آماده و ايستاده‌اند تا از اين تورم سود ببرند.
حرف آخر من اين است که اين استفاده لايه‌های بسيار پايين شهری و روستايی دوام نخواهد داشت. بحث و پيش‌بينی من اين است که اين دولت نمی‌تواند اين ۴۴۰۰۰ را به خصوص به قيمت‌های واقعی بدهد، چه برسد که بالا ببرد. در مسابقه‌ی تورم ،افزايش و حتا پرداخت به عقب می‌افتد. برای اين‌که مکانيزم اين است که با قيمت‌های واقعی صرفه‌جويی خالص را بالا ببرد. به اين ترتيب اگر ۴۴۰۰۰ تومان همين‌طور هم ثابت بماند، حتی برای خوش‌آمد ۱۰۰۰۰ تومان هم زياد کند، آفتاب تموز تورم ِفردا در واقع اين مبلغ را تبخير می‌کند و از بين می‌ببرد. يکی ديگر از بحث‌های من اين است که اينها نيروهای خوبی می‌شوند برای به ميدان آمدن در انتخابات يا جای ديگر، توسط روش‌هايی که از اين پرداخت چنين بهره‌برداری‌هايی می‌کنند.(در اينجا جا اتهام وارد نمی‌کنم و افترا نمی‌زنم، بلکه پيش‌بينی مشروط برای آينده می‌کنم) دشمنان شايعاتی می‌سازند که اگر کسی مهر توی شناسنامه‌اش نخورده، بچه‌اش در کنکور قبول نمی‌شود. اين شايعات تأثير گذاشته‌اند و دليلی هم بر صحت آن نداريم. شايعات هم الان ممکن سر بگيرد. بنابراين می‌دانيم چه جريآن‌های سياسی در اين قضيه وارد می‌شوند و اما به نظر من آن لايه‌های پايينی در بلندمدت و حتا در ميان مدت ضرر خواهند کرد. شايد به خاطر همان فشارهای تورمی و غيره.
دولت احمدی‌نژاد هم که روش اقتصادی سياسی خودش را داشت و آمادگی داشت و همان‌طور که گفتيم به ميدان آمد واين بخش مهم سياست تعديل ساختاری را به عهده گرفت. بقيه هم برايش دست زدند. بر سر نابود کردن منافع کارگران، بر سر تامين سود حداکثری، گروه‌های سرمايه با هم‌اند. اما باز جويبارهای پراکنده به هم می‌پيوندند و از آن راه، ما هم راهمان جور ديگری است.

[ادامه ميزگرد را با کليک اين‌جا بخوانيد]