بی توجهی مجلس شورای اسلامی ايران به نگرانی های سازمان های مستقل غير دولتی در باره لايحه جديد

عفو بين الملل، بين الملل آموزش (يی آی)، فدراسيون بين المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی حقوق بشر)،هيفوس، ديده بان حقوق بشر، عرصه سوم، وکمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه خانم شيرين عبادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به اين قانون رای ندهند.
بی توجهی مجلس شورای اسلامی ايران به نگرانی های سازمان های مستقل غير دولتی در باره لايحه جديد

بيانيه عمومی
۲۱ فروردين ماه ۱۳۹۰

امروز شيرين عبادی؛ برنده جايزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و سنديکايی در باره روند تصويب يک لايحه در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئيات قانونی است که بنظر می رسد تلاش می کند با نقض معيارهای بين المللی آزادی تشکل و تجمع که ايران نيز به رعايت آن ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ايران از بين ببرد.

اين گروه از سازمان ها که مرکب از نه سازمان بين المللی و ايرانی هستند؛ عفو بين الملل ، عرصه سوم، بين الملل آموزش (يی آی)، هيفوس، ديده بان حقوق بشر، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه، در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر) وکمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه خانم شيرين عبادی از نمانيندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به اين قانون رای ندهند.

قانون ناظربر تاسيس و نظارت سازمان های غير دولتی آخرين مراحل تصويب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. عليرغم مخالفت های جدی و شديد سازمان های غيردولتی در ايران که تصويب اين قانون تاثير بسيار شديد نامطلوبی بر فعاليت آن ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی اين قانون را برای محدود تر کردن سازمان های جامعه مدنی که در حال حاضر نيز بسيار محدود شده اند، به تصويب رسانده است.

طيف وسيعی از سازمان های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان های زيست محيطی و زنان گرفته تا خيريه ها و سازمان های فعال درحوزه معلولين، انجمن های کارفرمايی و حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان مشمول اين قانون جديد خواهند شد. احزاب سياسی، اتحاديه های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانين ديگری تاسيس و تحت نظارت قرار می گيرند.

خانم شيرين عبادی در مورد اين قانون گفت: “برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکيل انجمن ها را می دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان های غير دولتی هستيم که در حوزه حقوق بشر و ظرفيت سازی در جامعه فعال هستند .” ايشان تاکيد کردند که “برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ بطور غير قانونی و در حالی که ناقضين قانونی آن از مصونيت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاريخ تاکنون اين دفتر همچنان بسته است.حالا مقامات بدنبال اين هستند تا به هر طريق ممکن از جمله منع های پيشگيرانه و يا بدرفتاری ها، اطمينان حاصل کنند که هيچ سازمانی که ديدگاه های آن ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.”

از جمله مواد اين قانون که در روزهای گذشته به تصويب رسيده است ماده شش است که بر اساس آن يک ساختار غير پاسخگو به جامعه تحت عنوان “هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی” ايجاد خواهد شد که رياست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمايندگانی از وزارت اطلاعات، نيروهای انتظامی، بسيج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و ديگران هستند و فقط يک نماينده از سازمان های غير دولتی در آن عضويت خواهد داشت. اين هئيت قدرت صدور مجوز فعاليت و انحلال همه سازمان های غير دولتی را خواهد داشت و نهايت اقتدار را بر هئيت مديره سازمان ها اعمال خواهد کرد.

علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمايندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) اين قانون نيز بتصويب رسيد. طبق اين ماده سازمان ها فقط می توانند راهپيمايی های “غير سياسی” آن هم با مجوز قبلی اين هئيت عالی نظارت بر سازمان های غير دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره های مختلف شاهد آن بوديم، مقامات ايرانی به راهپيمايی هايی که سياست های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی دهند. ماده ديگری از اين قانون که بر اساس آن دولت کمک هايی در اختيار سازمان ها قرار می داد به تصويب نرسيد.

اين نه سازمان و خانم شيرين عبادی در باره دو تبصره از ماده ۱۲ اين قانون که بتصويب مجلس رسيده است، نگرانی های ويژه ای ابراز داشتند. اين موارد مربوط به منع ارتباطات بين المللی سازمان های غير دولتی بدون کسب مجوز از اين هيات از جمله درموارد عضويت در سازمان های بين المللی بويژه شرکت در دوره های آموزشی يا نشست ها، عقد قرارداد يا توافقنامه ها و دريافت منابع مالی يا هر نوع کمک از سازمان های بين المللی است. برخی از نمانيدگان مجلس خواستارحذف اين بند شده بودند.

فرد ون لی يون؛ دبير کل بين املل آموزش، ايی آی در اين باره گفت: “الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بين المللی باعث تضعيف حق سازمان های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان در ايران برای پيوستن به سازمان های بين المللی از جمله ايی آی است.”

وی تاکيد کرد “معلمان تا همين الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس های ايی آی در خارج از ايران مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعاليت های اين کانون های صنفی معلمان را بگيرد. اين قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمايندگی و حرفه ای، و همچنين روابط بين الملل اين کانون ها باز می گذارد و همچنين نمايندگان معلمان را در معرض خطر جدی تر آزارو اذيت و محاکمه قرار می دهد.”

ماده ۴۳ همين قانون در دست بررسی در مجلس، تصريح می کند که سازمان های غير دولتی که در حال حاضر فعالند بايد مجددا برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کنند در غير اين صورت غير قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان های ثبت شده دستور صادر کنند.

مواد اين قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی برسميت شناخته شده اند. با تصويب اين قانون، فعاليت های مدافعان حقوق بشر و ساير فعالان جامعه مدنی بشدت بخطر می افتد. از جمله اين فعالان می توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپين يک ميليون امضا و بسياری ديگر از فعالان حقوق زن بخاطر جمع آوری امضا برای پايان دادن به تبعيض های قانونی عليه زنان و يا برگزاری تجمع های مسالمت آميز بازداشت شده اند و برخی از آن ها احکام زندان دريافت کرده اند

خانم شيرين عبادی در مورد اين قانون و فعالان حقوق زن گفت: “سازمان های زنان در ايران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما به شدت نگران اين هستيم که اين قانون آن ها را از ادامه فعاليت های مهمشان برای ارتقاء و حفاظت حقوق زنان در ايران و برای بهره مندی از همبستگی بين المللی باز دارد.”

دولت ها در سراسر جهان نقش اساسی ای را که سازمان های مستقل غير دولتی می توانند در پيشبرد معيارهای بين المللی حقوق بشر، تضمين حفاظت از محيط زيست، ارتقاء عدالت، معيارهای اساسی حقوق کارگران و بيش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ايفا کنند به رسميت شناخته اند .

اين نه سازمان اعلام کردند که “با تصويب اين قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ايرانی و جهان با يکديگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ايرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه يک تهديد بلکه يک منبع ارزشمند است. مردم ايران نمی خواهند که به اين طريق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها اميدوامند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربياتشان را با ديگران به اشتراک بگذارند با اين اميد که دنيا به مکان بهتری برای همه ما تبديل بشود.”

خانم شيرين عبادی و اين سازمان ها در اعلام همبستگی با گروه های جامعه مدنی در ايران که با اين قانون مخالفت کرده اند باشدت به مقامات ايرانی اعلام می دارند که اين قانون را به دور بيندازند چرا که اين قانون الزامات بين المللی ايران در قوانين بين المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زير پا می گذارد و بشدت دسترسی سازمان های غير دولتی در ايران را به حمايت های مستقيم از سازمان های بين المللی محدود می کند.

مجلس شورای اسلامی ايران بايد کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی های مدافعان حقوق بشر که در بيانيه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پايبند باشد و از تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون دست بردارد.