چرا دموکراسی؟ همايون مهمنش

اين روزها شاهد تهديد و ارعاب هواداران علی خامنه ای و احمدی نژاد عليه يکديگر با هدف تضعيف تا حذف طرف مقابل هستيم. حذف مخالف در جمهوری اسلامی امر تازه ای نيست. از آغاز اين حکومت تا به امروز هر چند سال يکبار شاهد آن بوده ايم. بعد از بازرگان، بنی صدر و پس از وی آيت الله منتظری ... تا رفتاری که اخيرا برای حذف موسوی و کروبی، خاتمی و حتی رفسنجانی در پيش گرفته شد از نظر شيوه و برخورد شباهتهای غير قابل انکاری دارند. ابتدا کتمان اختلاف، سپس تهديد و ارعاب برای اينکه مخالف را به تمکين وادارند، بعد از آن توهين های علنی تا تهمت به خيانت و جاسوسی و فغان «اعدام بايد گردد»، روش هائی هستند که اکنون در مورد احمدی نژاد و هوادارانش پيش گرفته شده اند. در باره اين نوع "رفع اختلافات" يکی از تحليلگران بدرستی مينويسد: "در فقدان قواعد مورد توافق، اين نزاع ممکن است شکل خونين نيز پيدا کند"(مجيد محمدی، سايت راديو فردا).

بکار گرفتن روش حذف مخالفين در ديکتاتوری ها شدت و ضعف دارد. در جمهوری اسلامی از همان آغاز شديدترين روش های حذف مانند شکنجه برای وادار ساختن مخالفين به اعتراف، تمکين، تواب سازی و اعدام مخالفين سياسی به اتهام "محاربه با خدا" و قتل عام هزاران زندانی سياسی در سال ۶۷ بدستور آيت الله خمينی، معمول شد.

بررسی مکانيسم ها، علل و اثرات اين روش مرگبار برای تحليل تفکر سياسی در حکومت اسلامی ضروری است. چرا که شناخت آن بما کمک ميکند نزاع های جناحی حکومتيان را با باز شدن دريچه ای برای تحولات اساسی در سياست های جمهوری اسلامی اشتباه نگيريم و بدانيم که تحول تنها در پس نيرومندی جنبش خواهان آزادی و دموکراسی در ايران ميسر و ممکن ميشود.

اثرات مخرب روش حذف در جامعه

در سيستمی که مانند جمهوری اسلامی روش حذف و تصفيه در آن معمول شده، بدبينی، بی امنيتی و بی اعتمادی به تمام آحاد جامعه از راس تا ذيل رسوخ ميکند. روش زورگوئی، تهديد، ارعاب و قتل به روشی طبيعی برای حل اختلافات تبديل می شود. حتی در ميان «خودی ها» نيز هر مخالفتی به عنوان اقدامی خصمانه و کوششی برای مقابله تا حذف تلقی ميگردد. بدين ترتيب تصميم گيری ها سخت تر ميشود و توان سيستم کاهش می يابد و اين خود چه بسا باعث تشديد اختلافات ميشود. در اين شرائط متوقف نمودن تنش ها بين دو گروه متخاصم ساده نيست، زيرا هر حرکتی بمنظور کنار آمدن به معنی گردن گذاشتن و تسليم کامل در برابر حريف تلقی ميشود.

حل اختلاف در چنين سيستمی لاجرم بايد به حذف يکی از طرفين مخالفت کننده تمام شود. با اين نتيجه که هر حذف، سيستم را شکننده تر و ضعيف تر می کند و توان مانور در بيرون يا رفرم در درون آن را پله به پله کاهش ميدهد. چنين سيستمی به مرور زمان به يک مجموعه بسته و کوچک و غير قابل انعطاف تبديل ميگردد. بارها تجربه کرده ايم که آرامش در جمهوری اسلامی پس از حذف يک جناح دوامی نداشته و حکومت ولی فقيه پس از چندی بار ديگر گروه جديدی را هدف گرفته و وارد دور جديدی از تقابل و حذف شده است.

کثرت گرائی و دموکراسی

مبارزه برای منافع فردی و جمعی و نتيجتا وجود نقظه نظرات و عقايد متفاوت و مخالف يکديگر در جوامع بشری امری طبيعی است. در دموکراسی مخالفت امری عادی است و عموما نه تنها دشمنی محسوب نميشود بلکه به عنوان يک پديده مثبت در پيشرفت و تعالی جامعه نقش اساسی دارد. چه بر اساس تبادل افکار و برخوردهای انتقادی با روش های درست و منطقی جامعه را از انحرافات و مواجهه با خطرات باز ميدارد.

مقايسه اوضاع اسفبار ايران امروز با وجود منابع سرشار زير زمينی با کشورهائی که در گذشته ای نه چندان دور وضعيتی به مراتب بدتر از ايران داشته اند و امروزه در سايه دموکراسی، بويژه در زمينه اقتصاد و وضع معيشتی مردم از وضع بمراتب بهتری برخوردارند، نشان ميدهد که فقدان حکومت قانون و دمکراسی چه بر سر يک جامعه می آورد.

در دموکراسی هر پيشنهادی طی يک روند معين و پيچيده به بحث، تبادل افکار و رای عمومی گذاشته ميشود، پس از موافقت يا مخالفت نيروهای صاحب نظر و منافع در جامعه مانند احزاب، سنديکاها و ساير گروه های مدنی اکثريت يا اقليت در مورد پيشنهاد شکل ميگيرد و تصميمات با رای اکثريت ضمن رعايت حقوق اقليت اتخاذ و به صورت قانون توسط دولت به اجرا گذاشته ميشود. اجرای پيشنهادی که بدين ترتيب تصويب شده است، از حداکثر پشتيبانی جامعه و حداقل مخالفت برخوردار است. اين نحوه برخورد به حل مسائل جامعه مهمترين دستآورد و نشاندهنده قدرت دموکراسی است.

آنچه دموکراسی را از سيستمهای ديکتاتوری و خود کامه متمايز ميکند، روش صلح آميز آن برای تغيير حکومت است که با رای اکثريت مردم صورت ميگيرد و از اين طريق خطر کودتا، شکاف بين ملت و حکومت، جنگ داخلی و از دست رفتن جان، زندگی و نيروهای خلاق جامعه را به حداقل ميرساند.

يک موضوع مهم دموکراسی چگونگی جلوگيری از به قدرت رسيدن نيروهای تماميت خواه و هوادار ديکتاتوری است که اگر بقدرت برسند، مانند آيت الله خمينی در انقلاب ۱۳۵۷، حقوق و آزادی های مردم را از ايشان سلب مينمايند.

با وجود اين نبايد تصور کرد که دمکراسی سيستمی کامل است. «هلموت اشميت» صدر اعظم سابق آلمان اينکه رسانه ها گاهی به طرز بيان و ظاهر افراد بيش از تفکرات و برنامه سياسی اشان توجه ميکنند، مشکلی برای دموکراسی ارزيابی می کند. عليرغم اين ايراد و انتقادات ديگری که به دمکراسی وارد است، بشر هنوز سيستمی بهتر از دموکراسی برای همزيستی و رفع و حل مشکلات جامعه در دوران معاصر نميشناسد.

برخی گروه های چپ افراطی رعايت حقوق و آزادی ها را در دموکراسی ها امری "فرمال" و ظاهری ميدانند چون برای معاش زحمتکشان جامعه تفاوت چندانی را ايجاد نمی کند. البته هم مسلکان آنان در هر کشوری که به قدرت رسيده اند (مانند اتحاد جماهير شوروی در انقلاب ۱۹۱۷) ، اولين اقدامشان سلب حقوق و آزادی های مردم و اختصاص دادن کليه حقوق و امتيازات به گروه و حزب خود بوده است. سوال: اگر اين حقوق و آزادی ها «فرمال» است و اهميتی ندارد چرا بايد با چنين شدتی آنرا از مردم سلب نمايند؟

مخالفين دموکراسی

همانطور که اشاره شد يک بحث مهم در جامعه يافتن راه های مناسب در برخورد با گروههائی است که اگر به قدرت برسند، ديکتاتوری خود را برقرار و حقوق و آزادی های مردم را از ايشان سلب ميکنند. اين گروه ها اغلب ترفندهای مشترکی دارند. شناختن ترفندهای آنان برای جلوگيری از اين روش ها و حفظ و پايدار نمودن دموکراسی اهميت زيادی دارد. در زير به برخی از آنها اشاره ميشود.

مناديان بهشت روی زمين

جوامع بشری پديده های پيچيده ای هستند که حل مشکلات آنها نيازمند تفکر و ارائه پيشنهاداتی است که همه جوانب و سطوح امر را در نظر بگيرد. گروه های نامبرده که به اين پيچيدگی ها توجهی ندارند در ظاهر راه های بسيار ساده ای برای نجات بشريت و ساختن بهشت بر روی زمين ارائه ميدهند که ميتواند برای برخی انسان ها گمراه کننده باشد. آنها عموما نقش نجات دهنده بشريت برای يک قشر يا طبقه خاص قائلند که البته اين حقوق و امتيازات بايد اول در اختيار اعضا آن گروه بعنوان نماينده يا حزب قشر يا طبقه مزبور قرار گيرد! در حکومت دينی، که از طريق دخالت دين در حکومت ميسر ميشود، روحانيون نقش هدايت کننده مردم که ولی فقيه رهبر و نماينده آنانست و در "حکومت حزب طبقه کارگر"، حزب آن طبقه است که بايد ديکتاتوری آن طبقه را اعمال کند.

حکومت های فرد محور

لازمه رسيدن به دموکراسی عبور از نظام های فرد محور است. يکی از مکانيسم ها برای کنترل قوا در دموکراسی جدا و مستقل بودن سه قوه اجرائی، قانون گذاری و قضائی کشور است. اين قوا بايد هر کدام از قدرت کافی برخوردار و قادر باشند يکديگر را به نحو موثری کنترل و به رعايت حاکميت مردم و اجرای قانون مقيد کنند. فرد محوری يک روش گروه های تماميت خواه و هوادار خودکامگی است. آنها برای اينکه مردم را شيفته يا محسور رهبری ببينند اغلب به دروغهای بزرگ متوسل ميشوند (ديدن عکس خمينی در ماه، هاله نور احمدی نژاد، "يا علی" گفتن علی خامنه ای هنگام تولد) تا آن فرد را به اريکه قدرت برسانند و خود نيز از امتيازات ويژه ای برخوردار شوند.

نيروهای مسلح کشور و سازمان اطلاعات

در غالب نظام های فرد محور يا نظام های تماميت خواه نيروهای مسلح و سازمان اطلاعات کشور خود را موظف به حفظ ديکتاتوری فرد يا نظام ميدانند. هواداران ديکتاتوری گاه به اين هم راضی نيستند و در کنار اين قوا به ايجاد نيروهای ضربت مانند بسيج در جمهوری اسلامی يا شعبان بی مخ ها در دوران آغازين پس از کودتای ۲۸ مرداد، دست ميزنند. اين نکته حائز کمال اهميت است که در حکومت آينده ايران نيروهای مسلح و سازمان اطلاعات وظيفه دار دفاع از مرزها و امنيت کشور و نيروهای پليس وظيفه دار حفظ امنيت شهروندان و لاغير باشند.

مدت حکومت

پايه گذاران دموکراسی روم باستان نيز آگاه بودند که با طولانی شدن مدت زمامداری بالاترين مقامات کشور خطر ديکتاتوری افزايش می يابد. آنها به اين سبب جمهوری روم را بنا گذاشتند که در آن همه ساله دو قنسول با مسئوليت مشترک برای يکسال انتخاب ميشدند که قنسول ها فقط يکبار حق انتخاب شدن به اين سمت را داشتند. اين مدت امروز منطقی بنظر نميرسد اما محدود نمودن دوران زمامداری مقامات بالای کشور از راههای مهم مبارزه با خطر ديکتاتوری است.

پيش شرط های دموکراسی

ديکتاتوری ضربات هولناکی بر پيکر آزادی و نهادهای جامعه وارد می آورد اما اثرات آن بر فرهنگ نيز اسف انگيز است: ديکتاتوری دروغ را عادی جلوه ميدهد، ادعا ميکند که روز، شب و شب، روز است، به نفرت و تنش و جاسوسی مردم عليه يکديگر دامن ميزند، دشمنی را بجای دوستی، خشونت را بجای مدارا، زورگوئی را بجای استدلال و افراط را بجای اعتدال مينشاند. اين ضد فرهنگ ميتواند پس از پايان ديکتاتوری نيز همچنان تاثير گذار باشد. به اين علت، دستيابی به دموکراسی بويژه در کشورهائی که سالهای طولانی اسير ديکتاتوری بوده اند، ساده نيست و تنها با استفاده از روش های موثر و هوشياری کامل شهروندان ممکن ميشود. برای اينکه منظور روشن باشد به برخی از اين پيش شرط ها در زير اشاره ميشود.

احزاب مدرن و برنامه محور

يکی از مشکلات مردم منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا در دستيابی به آزادی و دموکراسی فقدان احزاب و تشکل های سياسی با هدف و برنامه، شناسنامه دار و مورد اعتماد مردم است. احزاب و تشکل های سياسی، سنديکاها و تشکل های صنفی و غير دولتی نيروهای تحقق دموکراسی و ستون های حامل و حافظ تداوم آنند. يک جنبش مردمی نميتواند روی ضعف نيروهای مقابل خود حساب باز کند و بايد خود نيرومند باشد تا به اهدافش برسد. اگر اين جنبش نيرومند نباشد، احتمال بازگشت ديکتاتوری در لباس پوپوليسم يا به اشکال گوناگون ديگر زياد است. به اين جهت تشکل های آزاديخواه از اولين هدفهای پيگرد و سرکوب هر ديکتاتوری اند و حفظ آنها نيازمند تلاش های خستگی ناپذير مبارزين راه آزادی و دموکراسی است.

تجربه احزاب در دموکراسی ها، پيشرفت دانش مديريت، رشد سريع وسائل ارتباطی و تبادل اطلاعات، احزاب و تشکل های سياسی جديدی را ضروری ميسازد. احزابی که با سياست های خردمندانه و شفاف، بهره گيری از دانش پيشرفته مديريت و ياری کارشناسان، حل معضلات جامعه و مقابله با هرگونه ديکتاتوری را هدف قرار دهند. محور فعاليت تشکل های مدرن امروزی لازم است هدف و برنامه سياسی و نه يک شخص باشد.

هدفگذاری روشن

مبارزه برای رسيدن به هر هدفی با تدقيق هدف مزبور و راه و شيوه تحقق آن شفاف و موثر ميشود. خواست معمول جنبش های آزاديخواهی استقرار يک حکومت ملی متکی به آراء مردم است. حکومتی که وظيفه اش برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای تنظيم يک قانون اساسی جديد و دموکراتيک است که در آن حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين شود. حکومت ملی سلطه يک گروه يا قشر خاص نيست و بر خلاف حکومت های دينی يا ايدئولوژی های تماميت خواه حق ويژه ای برای يک گروه اجتماعی قائل نميشود. در حکومت ملی حاکميت از آن مردم است و مردم در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند.

اتحاد ملی

تحقق دموکراسی به همدلی و همبستگی اکثريت قاطع شهروندان نياز دارد. برای تحقق حکومت ملی با خصوصيات بالا نيازمند اتحادی از آحاد ملت با عقايد گوناگون است. اين اتحاد لازم است افراد و فعالين سياسی و سنديکائی و ... را صرفنطر از تعلقات سياسی يا صنفی آنان در بر گيرد و به معنی نفی ضرورت ائتلاف احزاب و تشکل های سياسی در جای خود نيست.

هوشياری جمعی

در راه نيل به دموکراسی خطرات فراوانی کمين کرده اند. هر غفلتی در اين مورد کار را مشکل تر ميسازد. شهروندان لازم است اهميت رای خود را در دموکراسی بدانند، تمام هوش و حواس خود را بکار گيرند تا در زمان های تعيين کننده قضاوت هايشان درست باشد و از دادن اختيارات به قيم های جديد خود داری کنند. تشکل های سياسی و نيروهای اجتماعی و آگاهان سياسی نيز لازم است در مواقع ضروری هشدارهای لازم را بدهند و زنگ های خطر را به صدا در آورند. توجه به نکات زير ميتواند مفيد واقع شود:

همه ادعا دارند

در کشوری که بعلت برخورداری از منابع سرشار زير زمينی و مالی حکومت بجای آنکه خدمتگزار مردم باشد، ميتواند در مدت کوتاهی به صاحب اختيار مردم تبديل شود، مهم نيست که يک فرد يا گروه پيش از رسيدن به قدرت چه ادعاهائی دارد يا چه قول هائی ميدهد. قبل از رسيدن به قدرت همه آزاديخواهند! مهم اينست که آيا آن فرد يا گروه در يک قضاوت همه جانبه اصولا توان آن را دارد که حقوق و آزاديهای مردم را تحمل و رعايت کند؟

زنده ياد دکتر شاپور بختيار مکرر ميگفت بجای ادعاهای افراد به "کتاب زندگی" آنان توجه کنيد. واقعيت اينست که سابقه يک فرد يا گروه معيار مهمی برای قضاوت در مورد آنان و رفتار آتی اشان بدست ميدهد. برای قضاوت در مورد يک فرد يا گروه درست آنست که علاوه بر سابقه و شخصيت، وابستگی های فکری و محيطی اشان نيز در نظر گرفته شود.

توجه به گفته ها و رفتار

مدعيان قدرت مانند هر انسان ديگر، اگر هم نخواهند با گفتار و رفتار خود بخشی از محتواهای نظری خود را بروز ميدهند. دقت در رفتار و گفتار آنها ميتواند به قضاوت در مورد توانائی ها و پيش بينی رفتارشان در آينده کمک کند. آيت الله خمينی در پرواز بازگشت اش به ايران گفت که هيچ احساسی نسبت به ايران ندارد. دفاع اصلاح طلبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی معرف آنست که آنها در صدد حفظ نظام ولی فقيه اند و تمايلی به رها کردن آن ندارند. آنهائی هم که هنوز کودتای ۲۸ مرداد که آمريکا و انگليس خود به دخالت در آن اذعان دارند را يک قيام ملی قلمداد ميکنند و يا شکنجه و اعدام و زير پا گذاشتن حقوق مردم در ديکتاتوری گذشته را محکوم نميدانند، عليرغم ادعاهايشان، با آزادی و حقوق بشر مساله دارند.

همايون مهمنش
hmehmaneche@t-online
http://www.homayoun.info/