تاريکخانه‌های جمهوری اسلامی، مرتضی کاظميان

چند ماهی از آغاز سرکوب‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نگذشته بود که همسر يکی از بازداشت‌شدگان شاخص اصلاح‌طلب، در حضور جمعی از خانواده زندانيان سياسی تصريح کرد: «زمانی، وقتی مهندس صباغيان و برخی ديگر از ياران ايشان در نهضت آزادی، تعريف می‌کردند که چگونه در دهه ۶۰ تعزير شده و شلاق خورده و شکنجه شده‌اند، باور نمی‌کرديم که چنين وقايعی در زندان‌های جمهوری اسلامی، آن هم در قبال چنين شخصيت‌هايی به‌وقوع پيوندد... اما حالا، و بعد از خشونت‌های هفته‌های اخير، حس و لمس کرده‌ايم که متاسفانه آن گزارش‌ها صحيح و واقعی بوده‌اند.» (نقل به مضمون)

«تاريکخانه»های جمهوری اسلامی متاسفانه واجد چنين ويژگی‌ای است؛ چه بسيار شنيده‌ها که وقتی از نزديک پا به آن می‌نهی، ملموس و عينی می‌شود. و چه پرشمارند افرادی که به‌واسطه‌ی علقه‌های ايدئولوژيک مشترک با نظام سياسی مستقر، يا به‌دليل منافعی که به برکت تداوم حضور تماميت‌خواهان در حاکميت از آن برخوردار شده‌اند، بار نمی‌کنند _يا نمی‌خواهند بپذيرند_ که «جمهوری اسلامی»، به چه ميزان از «جمهوريت» و «اسلاميت» _هر دو_ فاصله گرفته است.
بازداشت عباس اميری‌فر، مسئول نهاد فرهنگی دفتر رياست‌ جمهوری، و شايعات منتشر شده در مورد خودکشی وی در زندان، جديدترين نمونه است. مستقل از اينکه آيا خبر خودکشی امام جماعت مسجد نهاد رياست جمهوری (دبيرکل جامعه وعاظ ولايی) صحيح است يا خير، و صرف‌نظر از مضمون اتهام وی، نکته‌ی درخور تأمل، نحوه‌ی بازداشت و چگونگی مواجهه قضايی_امنيتی با يک مقام حکومتی است. و شکل‌گيری دوباره‌ی اين پرسش سخت‌پاسخ که «وقتی با يک مقام حکومتی چنين برخورد غيرقانونی صورت می‌گيرد، وضع شهروندان معمولی و بی‌پناه چگونه است؟»
چنان که همسر آقای اميری‌فر گفته است، وی جز تماس تلفنی در روز دوم بازداشت، در سه هفته‌ی پس از آن هيچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. وکيل اميری‌فر نيز وی را نديده و نوعی بی‌خبری تمام و کمال از وی، در کنار شايعات مربوط به خودکشی اين روحانی همسو با باند احمدی‌نژاد_مشايی، سامان يافته است.
کافی است ناظر آگاه و مطلع، کمی حافظه تاريخی ميان مدت خود را قلقلک دهد تا بازجويی‌های «سياه»‌ و غيرانسانی از همسر سعيد امامی را به‌خاطر آورد. بی‌شک اگر زنده‌يادان داريوش و پروانه فروهر و مجيد شريف يا محمد مختاری و محمد جعفر پوينده خود در قيد حيات بودند، در دل، خون می‌گريستند از آنچه در سلول‌های بازجويی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر همسر متهم نخست پرونده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای گذشته بود.
مدافعان حقوق بشر در ايران، پيش از آن‌که از منظری ايدئولوژيک يا سياسی وضع شهروندان را مورد داوری قرار دهند، از زاويه‌ای انسانی به ارزيابی کيفيت تحقق حقوق اساسی ايشان می‌نشينند. چنان‌که در تاريخ سياسی معاصر ايران، دفاع زنده‌ياد مهندس مهدی بازرگان از حقوق قانونی متهمان سياسی (از وابستگان به نظام شاهنشاهی گرفته تا اعضای فرقان و ديگر گروه‌های مسلح و قطب‌زاده و ....) ثبت است يا دفاع فقيه آزاده، آيت‌الله منتظری از حقوق قانونی زندانيان سياسی در دهه ۶۰ و اعتراض ايشان به روندهای غيرانسانی.
برخلاف صاحبان قدرت، دموکراسی‌خواهان آزادی‌طلب و آزاده در ايران، پيش از آنکه در پی انتقام و تثبيت و تداوم اقتدار خويش باشند، در تعقيب بسط فضای آزادی و امنيت برای تمامی شهروندان و رسيدگی قانونی و منصفانه به اتهامات افراد هستند.
بازداشت و تداوم حبس غيرقانونی اميری‌فر و ديگر نزديکان باند احمدی‌نژاد_مشايی با وجود تمامی وجوه تاسف‌بار و ناگوارش، می‌تواند واجد اين خير و برکت باشد که چشمان بسته‌ی بخشی ديگر از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی را بر «تاريکخانه»های نظام غيردموکراتيک و سرکوبگر بگشايد.
اگر وزارت اطلاعات احمدی‌نژاد در کنج سلول‌های انفرادی، شهروندان «غيرخودی» و «درجه سوم» را زير رگبار توهين و تهديد و تحقير و آزار و اذيت‌های جسمی و روانی قرار می‌داد و می‌دهد، اينک، يک نهاد امنيتی ديگر (ظاهرا اطلاعات سپاه پاسداران) در قدرت‌نمايی محسوس، «خودی‌های منحرف شده» را «می‌نوازد» و «چشمان خويش بسته‌ی ايشان» را بر واقعيت تاريکخانه‌های جمهوری اسلامی می‌گشايد.
زمان لازم است که همراهان قدرت نامشروع در ايران، دريابند که حتی برای حفظ امنيت خويش و تحقق حقوق اساسی خود نيز ناچارند حقوق قانونی ديگر شهروندان را مورد حمايت جدی قرار دهند. بی‌باوران به «حقوق بشر» حتی با تکيه به «عقلانيت ابزاری» هم شده، بايد سکوت دهشتناک و همراهی مرگبار خود با جريان سرکوب و خشونت و ارعاب را پايان دهند.
هنوز فريادها و توهين‌ها و لعن و نفرين‌های احمد توکلی در مجلس اول بر سر مهندس بازرگان، در آرشيو روزنامه‌ها ضبط و ثبت است؛ چنان‌که ادعاهای غريب و لبخندهای فريبنده‌ی محمدجواد لاريجانی در مورد وضع حقوق بشر در ايران؛ اين هر دو و بسياری ديگر چون ايشان، صاحبان قدرت و همراهان ولايت مطلقه فقيه در حاکميت جمهوری اسلامی، پيش از آنکه دير شود و خود طعم «تاريکخانه»های نظام استبدادی را بچشند، ناگزيرند از منظری «منفعت‌طلبانه» هم که شده، وضع حقوق اساسی شهروندان ايران را مورد نقد جدی‌تر قرار دهند و به تلاش برای تغيير وضع موجود همت گمارند.
آنچه اين روزها بر عباس اميری‌فر، روحانی همراه و همسو با احمدی‌نژاد و مشايی می‌رود، يادآور شعرگونه‌ی مشهور مارتين نيمولر، کشيش پروتستان ضدنازيسم است (شعرگونه‌ای که به اشتباه به برتولت برشت نسبت داده می‌شود):
«در آغاز نازی‌ها سراغ کمونيست‌ها را گرفتند تا با خود ببرند و سر به نيست کنند، من سکوت کردم و لام تا کام حرف نزدم چون کمونيست نبودم.
بعد (از کمونيست‌ها) در پی اتحاديه‌های کارگری رفتند اما چون در شمار آنان نيز نبودم سکوت کردم.
يهودی‌ها را که هدف گرفتند بازهم واکنشی نشان ندادم چون يهودی نبودم.
تا اينکه سر وقت خودم آمدند...
هنگامی که خودم را دستگير کردند... ديگر کسی نبود تا صدايی به اعتراض برآرد.»

(توضيح: اين يادداشت در سايت جرس، مورخ ۷ خرداد ۹۰ منتشر شده است.)