عده‌ای از داوطلبان کنکور ارشد از دريافت کارنامه محروم شدند، کمپين بين المللی حقوق بشر

وبلاگ کمپين: همچون سالهای گذشته بار ديگر با اعلام نتايج آزمون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تعدادی از دانشجويان شرکت کننده از دريافت کارنامه محروم شدند. به افراد ياد شده گفته شده برای پيگيری وضعيت در مورد وضعيت نتيجه آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور که متولی آزمون دانشگاه ها در ايران است مراجعه کنند.

چندين تن از اين دانشجويان به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفتند هنگامی که عصر روز يکشنبه يکم خرداد ماه برای اخذ کارنامه و دريافت نتايج اوليه آزمون ورودی تحصيلات تکميلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپيوسته داخل امسال به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کردند به جای کارنامه با متنی مواجه شدند که اعلام کرده پرونده آنها “ناقص” است و “در صورت تمايل” بايد روز سوم خرداد به ساختمان سازمان سنجش مراجعه کنند.

طی سالهای گذشته گزارش های حراست و کميته انضباطی دانشگاه و همچنين وزارت اطلاعات مبنای عملکرد سازمان سنجش برای اعلام نکردن اسامی دهها دانشجو و محروم کردن آنها ازتحصيلات عاليه به دليل فعاليت های غالبا سياسی ضمن تحصيل و يا گرايشات مذهبی آنها بوده است. به اين دانشجويان اعلام شده که به زودی بايد در جلسه مشترکی با نمايندگان اين نهادها در محل سازمان سنجش ديدار کنند.

کامران دانشجو ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوری در حالی بر عالی ترين کرسی آموزش عالی کشور تکيه زده و مسوول اصلی اعمال محروميت تحصيلی سيستماتيک عليه دانشجويان است که صحت مدرک دکترای وی تاکنون بارها مورد چالش منتقدان قرارگرفته است. همچنين گفته می شود مقاله ای که وی در سال ۲۰۰۸ در يکی از نشريات علمی منتشر کرده بود کپی برداری از مقاله ای بوده که درسال ۲۰۰۲ توسط دو دانشمندکره ای چاپ شده بود. وی به صراحت در مورد محروم کردن دانشجويان به دلايل مختلف سخن گفته است. از جمله وی در همايش روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غيردولتی کشور(لينک) در ۲۳ ارديبهشت خواستار «حجاب رفتار، گفتار و کردار» در دانشگاه ها علاوه بر رعايت «حجاب وپوشش» شد و تلويحا گفت کسانی که نمی توانند از معيارهای ياد شده تبعيت کنند از دانشگاه خارج شوند. به نظر می رسد محدوديت های سال جديد عملی شدن سخنان وزير علوم کابينه محموداحمدی نژاد است.

مطلب مرتبط: گزارش جامع کمپين در مورد محروميت تحصيلی سيستماتيک در نظام آموزش عالی ايران: «ستاره های مجازات»

در کنکور کارشناسی ارشد امسال دانشگاه‌های دولتی نزديک به يک ميلون نفر در آبان ماه گذشته ثبت نام کردند. با اعلام نتايج اوليه، نزيک به يک سوم شرکت کنندگان بر مبنای نتيجه اعلام شده مجاز به انتخاب رشته خواهند بود. اين افراد بايد تا نهم خرداد ماه، انتخاب رشته خود را انجام دهند. در نهايت حدود ٧۵ هزار نفر در شهريور ماه به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايی اعلام خواهند شد. به اين ترتيب هر کدام از دانشجويانی که در دريافت کارنامه با مشکل مواجه شده‌اند اگر تا شهريور ماه موفق به دريافت کارنامه و انتخاب رشته نشوند، عملا بخت ادامه تحصيل را از دست خواهند داد.

چند تن از داوطلبان کنکور نيز به منابع کمپين گفته که در کارنامه و نتايج آزمونشان “دستکاری” انجام شده و رتبه واقعی آنها بالاتر است. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به دنبال دريافت مدارکی است تا بتواند ادعاهای مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد.

اظهارات اوليه دانشجويان ياد شده نشان دهنده اين است که موضوع محروميت تحصيلی دانشجويانی که در جريان تحصيل در حوزه های مختلف سياسی، اجتماعی و حتی فرهنگی فعال بوده اند وبعضا از منتقدين دولت به شمار می روند بار ديگر امسال نيز در جريان آزمون سراسری در دستور کار قرار داده و انتظار می رود اطلاعات بيشتری در اين زمينه طی روزها و هفته های آينده منتشر شود. دولت و به صورت مشخص وزارت علوم کرارا محروميت از تحصيل دانشجويان به دلايل سياسی عقيدتی را انکار کرده اند. پس از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری سال ٨٨ در ايران، نيروهای امنيتی تعداد زيادی از فعالان پيگير در زمينه دفاع از حق تحصيل را بازاشت و به گذراندن حبس‌های طويل المدت محکوم کردند.

در سال های گذشته صدها تن از دانشجويان متقاضی تحصيلات تکميلی به رغم احراز رتبه علمی به دليل آنچه مشکل در “تاييد صلاحيت عمومی” خوانده شد از تحصيل محروم شده اند. در دفترچه ثبت نام آزمون، در مورد شرايط عمومی داوطلب، “اعتقاد به يکی از اديان تصريخ شده در قانون اساسی” و همچنين”عدم احراز عناد (و نه اعتراض) نسبت به نظام”، از جمله شرايط تاييد صلاحيت عمومی داوطلب عنوان شده است. تحقيقات کمپين نشان می دهد که دستگاه های امنيتی و همچنين وزارت علوم با استفاده از موارد ياد شده دانشجويان را با فاقد صلاحيت دانستن از تحصيل محروم می کنند.

مسوولان سازمان سنجش در حالی از پيگيری موارد مطرح شده خبر داده اند که در گذشته اين پيگيری در غالب موارد منجر به ورود دانشجويان به دانشگاه نشد. يکی ازفعالان دانشجويی که سال گذشته با محدوديت مشابهی مواجه شد به کمپين گفت: «سال‌های گذشته نيز در پی مراجعه و پی‌گيری دانشجويانی که با مشکل عدم دريافت کارنامه مواجه شده بودندبه آنها وعده حل مشکل داده شد. اما معمولا اين روند حل مشکل آنقدر کش پيدا می‌کرد تا سال تحصيلی جديد آغاز و عملا دانشجو از ادامه تحصيل باز می ماند. البته در موارد اندکی نيز پس از اخذ تعهدهای جدی مبنی بر عدم انجام هيچ فعاليتی (سياسی) در دانشگاه اجازه ادامه تحصيل را يافتند.»

طی چند سال گذشته رسانه های جمعی و سازمان های حقوق بشر حساسيت جدی به روند محروم کردن دانشجويان از تحصيلات عالی نشان داده اند و همين موضوع باعث شده است که مقامات وزارت علوم و همچنين دستگاه های اطلاعاتی که زمينه ساز چنين محدوديتی هستند، از روش های مختلف برای کم کردن بازتاب های چنين محروميت های نظام مندی استفاده کنند. قول پيگيری علی رغم رفت و آمد ها وجلسات متعدد عملا ماه ها وقت از دانشجويان می گيرد که اميدوار هستند که در نهايت بتوانند سر کلاس درس بنشينند. به دانشجويانی که برای پيگيری به سازمان سنجش مراجعه می کنند غالبا گفته می شود که ار رسانه ای کردن محدوديت ياد شده خودداری کنند. به همين معمولا مدارک محدوديت های ياد شده ماه ها پس از اعلام نتايج و پس از آنکه دانشجويان عملا اميد خود را به نتيجه بخشی گفت وگوهای خود با مقامات مربوطه از دست می دهند منتشر می شود. از همين رو اغلب اين گروه دانشجويان تا هفته ها به اميد وعده‌هايی که برای حل مشکل به آنها داده می‌شود از مطرح کردن موضوع اجتناب می‌کنند، هرچند که تجربه سال‌های قبل نشان داده است که تنها عده‌ی کمی از آن‌ها، آن‌هم در شرايطی شکننده و پس از تعهدهای گوناگون اجازه ادامه تحصيل را يافته‌اند.

زمينه خبر:

اگر چه مطالعات کمپين نشان می دهد که موضوع محروم سازی دانشجويان از تحصيلات عالی به صورت سيستماتيک توسط دستگاه های مختلف در نظام آموزش عالی دنبال شده است اما از سال ١٣٨۵ اين روند شتاب فزاينده‌ای يافته است، به طوری که در شش سال گذشته صدها دانشجو به طرق مختلف از ورود به مقاطع تحصيلات تکميلی محروم شده‌اند؛ عده‌ای از آن‌ها پس از قبولی اجازه ثبت‌نام در دانشگاهی که پذيرفته شده بودند را نيافتند؛ بعضی در مرحله انتخاب رشته به رغم رتبه‌های بسيار خوب مردود اعلام شدند و دسته‌ی ديگری حتی موفق به دريافت نتيجه اوليه آزمون‌شان نيز نشدند. همچنين در اين سال‌ها و به ويژه در دو سال اخير بيش از هزار حکم محروميت موقت از ادامه تحصيل برای دانشجويان صادر شده و در مواردی ادامه اين محروميت موقت به اخراج دانشجو ختم شده است. دانشجويان زيادی نيز به خاطر زندانی شدن به دليل فعاليت‌های مسالمت‌جويانه خود در عمل از ادامه تحصيل محروم شده اند.