ماه عسل اقتدارگرايان رو به پايان است، مصطفی تاج زاده، تحول سبز

ماه‌ عسل اقتدارگراها رو به پايان است و دو انتخابات پيش‌رو (مجلس نهم و رياست جمهوری يازدهم) اختلافات جناح راست را به طور کامل آشکار خواهد کرد. اما مشکلات جناح حاکم به مراتب بيش از اختلافات افراد و باندها و احزاب آن‌هاست. به باور من جناح حاکم دست‌کم با پنج مشکل مهم در حال دست و پنجه نرم کردن است؛‌ مشکلاتی که بعضاً در حال تبديل به بحران هستند. اولين مسأله همين اختلافات رو به رشد آنان است. حزب پادگانی با حذف اصلاح‌طلبان و اخيراً آقای هاشمی از مديريت کشور، اکنون وظيفه و مأموريت آقای احمدی‌نژاد و دوستانش را خاتمه يافته تلقی می‌کند. وی و اطرافيانش با توجه به حرکت اعتراضی اخير خود تا پايان دوره رياست جمهوری تحمل خواهد شد ولی بعد از آن در هيچ يک از سه قوه دست بالا نخواهند داشت.

حزب پادگانی در عين حال مايل نيست هر سه قوه به طور کامل در اختيار جناح محافظه‌کار (راست سنتی) قرار گيرد. وضعيت ايده‌آل برای آنان حضور افرادی در عرصه مديريت (هر سه قوه) کشور است که حتی‌الامکان وابستگی حزبی و شناخته شده به گروه‌های قوی و منتفذ و مستقل از کانون قدرت، نداشته باشند تا امربران و کارگزاران سر به زير باشند. بنابراين منافع و علايق حزب پادگانی کاملاً هماهنگ با جناح راست سنتی نيست و می‌کوشد مهر‌ه‌های خود را به تدريج جايگزين افراد شاخص آن‌ها کند که معدل سنی بسياری از آنان بالای ۷۰ سال است. پس حذفشان توجيه دارد.

اما راست سنتی يا محافظه‌کاران قصد دارند به نام اتحاد اصولگراها در انتخابات سال جاری مجلس، مانند مجلس هشتم در شهرهای بزرگ فهرست مشترک ارائه کنند. چون به اين ترتيب می‌توانند اکثريت مجلس نهم را نيز در اختيار بگيرند (آنان چهره‌های شناخته شده بيشتری از حزب پادگانی و نيز گروه احمدی‌نژاد برای نامزدی مجلس دارند). اين اتحاد به سود آنان و به ضرر آقای احمدی‌نژاد است. البته حزب پادگانی خود رأساً فهرستی ارائه نمی‌کند چون هويت آشکار و شناخته شده ندارد. آنان سعی می‌کنند نامزدهای وابسته به خود را در فهرست متحد اصولگراها قرار دهند. به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد از اين سناريو نگران است، زيرا به نام وحدت، در مجلس نهم اقليتی به مراتب ضعيف‌تر از مجلس هشتم به دست خواهد آورد، بويژه که خود وی ديگر رييس دولت نخواهد بود و نمی‌تواند نقش مؤثری در عرصه قدرت ايفا کند.

از آنجا که اين گروه توان ايجاد يک حزب منسجم را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تشکيلاتی و راهبردی و برنامه‌ای ندارند و پس از اين دوره، جز شخص احمدی‌نژاد (آن هم در عرصه‌های محدود) امکان حضور چندان مؤثری در قلمرو سياست‌ورزی و قدرت نخواهند داشت، به همين دليل گروه وی درصدد ارائه فهرست مستقلی است تا بتوانند اکثريت قاطع (نيم به علاوه يک نمايندگان يعنی حدود ۱۵۰ کرسی) يا دست‌کم اکثريت قوی را به طرفداران خود اختصاص دهند تا زمينه برای رياست‌جمهوری نامزد مطلوب آن گروه کوچک فراهم شود. استدلال آنان چنين است که به احتمال زياد اصلاح‌طلبان در انتخابات حاضر نخواهند شد، بنابراين برای افزايش مشارکت مردمی و ايجاد شور انتخاباتی دست‌کم در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد و… اصولگراها بايد حداقل دو ليست ارائه و با هم رقابت کنند.

رقابت درونی اصولگراها به ضرر جناح راست سنتی خواهد شد، به همين دليل محافظه‌کاران در ماه‌های اخير اصلاح‌طلبان را به مشارکت در انتخابات تشويق می‌کنند تا به اين طريق بتوانند همه اصولگراها را مجبور کنند تا با فهرست واحد در انتخابات حاضر شوند. يعنی مانند انتخابات پيشين با فشار از بالا و چانه‌زنی از پايين آقای احمدی‌نژاد را به ارائه فهرست واحد مجبور خواهند کرد. به اين ترتيب خواهند توانست با حضور ضعيف و دست و پا بسته اصلاح‌طلبان هم به انتخابات مشروعيت بخشند و هم اکثريت مجلس را بدون رقابت جدی به دست آورند. حرکت اعتراضی اخير، موضع آقای احمدی‌نژاد را تضعيف و مقابله با اطرافيان نزديکش را تسهيل کرد.

مشکل دوم جناح حاکم مشکلات اقتصادی است. به نظر من در سال جاری و نيز در سال آينده همچنان شاهد افزايش قيمت‌ها، واردات انبوه، بيکاری گسترده، تضييقات روزافزون بخش‌های توليدی و صنعتی و کشاورزی خواهيم بود و هيچ طيفی از جناح حاکم (حزب پادگانی- احمدی‌نژاد- محافظه‌کاران يا راست سنتی) راهی برای برون‌رفت از تورم و رکود اقتصادی ندارند، تحريم‌های جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، افزايش قيمت نفت نيز حلال نهايی مسأله نيست. زيرا در عين افزايش درآمد دولت، انتظارات مردم را نيز بالا می‌برد و قيمت محصولات در سطح جهانی نيز افزايش می‌يابد که قيمت واردات انبوه، حتی چينی را بيشتر می‌کند. به باور من دوره شعارهای عوام‌پسند جناح راست (از هر طيفی) به سر آمده است و اين مسأله در نرخ مشارکت مردم در انتخابات مؤثر خواهد بود، اختلافات درونی اصولگراها نارضايتی گسترده مردم را علنی‌تر می‌کند. کما اينکه در مباحث مربوط به لايحه بودجه تا حدودی ابعاد نارسايی و نارضايتی‌های اقتصادی آشکار شد. عدم انتشار آمارهای اقتصادی نيز مشکل را حل نمی‌کند چون مشکلات اقتصادی عينی و ملموس است و مردم برای درک آن‌ها نياز به آمار و ارقام ندارند.

معضل سوم تفاوت ديدگاه‌های ذهنی در جناح حاکم است. محافظه‌کاران همچنان بر طبل ايجاد محدوديت و بگير و ببند می‌کوبند و حزب پادگانی نيز چنين روشی را درست می‌خواند، ولی گروه احمدی‌نژاد سياست فوق را شکست خورده و رأی شکن در انتخابات ارزيابی می‌کنند. طبق تحليل دولتی‌ها،‌ اکثريت ايرانيان بخصوص در شهرهای بزرگ با اين بگير و ببندها و حتی با تلقی سنتی‌ها از اسلام (از آقايان مصباح و جنتی تا مهدوی‌کنی و ناطق‌نوری) مخالف‌اند و من حدس می‌زنم نظرسنجی‌هايی نيز در اين زمينه‌ها به عمل آورده‌اند. تغيير فاز گفتمان آنان از «اسلام فقاهتی» آن هم به قرائت آقای مصباح يزدی به «مکتب ايرانی» و بزرگداشت کوروش هخامنشی ناشی از چنين تحليل و نظرسنجی‌هايی است. از نظر گروه احمدی‌نژاد دفاع از بگير و ببند فرهنگی کمر آنان را در انتخابات می‌شکند. اين اختلاف ديدگاه روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و حمله اصولگراها به رييس دفتر آقای احمدی‌نژاد نمود اين شکاف است. با گذشت زمان و با فعاليت گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای، موج دموکراسی‌خواهی در منطقه و افزايش مشکلات اقتصادی اين اختلاف ديدگاه علنی‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

معضل چهارم وضعيت ايران در عرصه بين‌الملی است. اکنون ديگر معلوم شده در انتخابات آتی آمريکا، چه اوباما پيروز شود و چه نامزد جمهوريخواهان، دست‌کم در کوتاه‌مدت گرهی از مشکلات دو کشور باز نخواهد شد و تحريم‌ها و تهديدها همچنان ادامه خواهد داشت. با افزايش مشکلات اقتصادی مردم و اختلافات اصولگراها ممکن است فشارها بيشتر شود. از طرف ديگر غنی‌سازی اورانيوم هم‌زمان با نقض ديگر حقوق مسلم ملت ايران جاذبه کمتری برای افکار عمومی خواهد داشت. از طرف ديگر حوادث منطقه و قيام‌های مردمی، اگرچه آمريکا و اسرائيل را تضعيف کرده است، اما در عرصه داخلی برای اقتدارگراها از هر سه طيف حزب پادگانی، احمدی‌نژاد و محافظه‌کاران مشکلاتی ايجاد خواهد کرد. به اين ترتيب که در صورت حرکت کشورهای منطقه مانند مصر و تونس و… به سوی معيارهای دموکراتيک (احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد، تجمع‌های اعتراضی، آزادی سبک زندگی و…) جناح حاکم در ايران نيز در فشار بيشتری قرار می‌گيرد تا حقوق و‌ آزادی‌های قانونی ايرانيان را به رسميت بشناسد. اگر هم سلفی‌ها در اين کشورها اکثريت را به دست آورند جهت‌گيری‌های شديد ضد شيعی و ضد ايرانی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر شديداً عليه آمريکا و اسرائيل موضع بگيرند (نمونه راديکال آنان بن‌لادن بود)، در هر دو حال يعنی چه شريعت‌گراها حاکم شوند و چه دموکراسی‌ حرف اول را در اين کشورها بزند، مشکلات جناح حاکم بيشتر خواهد شد.

مشکل پنجم اصولگراها گسترش فساد مالی و اداری در کشور به رغم همه شعارهاست. اين نارسايی‌ها خود را در زندگی روزه مردم نشان می‌دهد و با رقابت‌های درونی و ظهور اختلافات جناح حاکم، فسادها به طور علنی‌تری مطرح خواهد شد. درست است که صدا و سيما و مطبوعات کاملاً کنترل شده‌اند اما ماهواره و اينترنت انحصار اطلاع رسانی را شکسته و وضعيت دشواری برای اعمال روش‌های اقتدارگراها ايجاد می‌کند.

با توجه به مشکلات فوق که هر کدام می‌تواند به بحرانی برای اقتدارگراها و حتی در جامعه تبديل شود بايد گفت وضعيت جناح حاکم به شدت نااستوار و سست است. به همين علت نگرانی از سر و رويشان می‌بارد و می‌‌کوشند انسداد و سانسور شديدی اعمال کنند. آنان در صددند با ايجاد فضای امنيتی و پليسی عملاً نظريه «النصر بالرعب» يا پيروزی بر اساس ايجاد ترس را تحقق بخشند. اما روند حوادث به سود آنان نيست و دير يا زود مجبور خواهند شد که به رغم اشتراک نظر همه اصولگراها در نفی و نقض و سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی ايرانيان، اين حقوق و آزادی‌ها را به رسميت بشناسند. ما بايد خود را برای چنين شرايطی آماده نگه داريم. من به آينده بسيار اميدوارم. کافی است با هوشياری و متانت عمل کنيم. حق پيروز است.