اعلام همبستگی احمد صدر حاج سيد جوادی با آرمان‌های زندانيان سياسی و درخواست برای پايان بخشيدن به اعتصاب غذای فرزندان ملت، ميزان

ميزان: هم‌زمان و همراه با موج فزاينده‌ی جهانی ۲۵ ژوئن در حمايت از زندانيان سياسی زندان اوين که در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر چندين روز است اعتصاب غذا کرده‌اند، کهنسال‌ترين کنشگر سياسی و اجتماعی ايران و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، طی پيامی خواستار پايان بخشيدن به اعتصاب غذای ايشان شد. به گزارش ميزان خبر در بخش‌هايی از اين پيام آمده است:

تداوم اعتصاب غذای عزيزان در شرايط حاضر، افزون بر تحميل رنجی جانکاه به جسم و جان عظيم‌ترين سرمايه‌های انسانی سرزمينمان، در راستای خواست تماميت‌خواهان و طراحان پروژه‌ی نيمه‌تمام قتل‌های زنجيره‌ای مخالفان سياسی و عقيدتی قرار دارد. از اين رو با تاکيد مجدد بر اين نکته که شکستن اعتصاب غذا هرگز به منزله‌ی پايان اعتراضات آحاد ملت ايران چه در درون زندان و چه در محيط بيرون نيست، درخواست پايان بخشيدن به اعتصاب غذای زندانيان سياسی محبوس در اوين را تکرار کرده و از خداوند، پيروزی و آزادی ملت شريف ايران را مسئلت دارم.

به نام خداوند جان و خرد

وانفقوا فی سبيل الله و لا تلقوا بايديکم الی التهلکه
فرزندان غيور ملت ايران
رنج و اندوهی که بر عموم ملت ايران به سبب شهادت هاله سحابی و هدی صابر روا شد، ستم ناروايی بود که نياز به توضيح ندارد و در اين ميان بديهی است که زندانيان سياسی هم‌بند آن دو شهيد، دوچندان آزار ديده‌اند.
شهادتنامه‌ی ۶۴ زندانی هم‌بند مجاهد راه آزادی - شهيد هدی صابر - افزون بر آن که حکايت از احساس مسووليت گواهی‌دهندگان داشت، به منزله‌ی ادعانامه‌ای حقوقی در اعلام جنايات واقع شده و اعمال مجرمانه و سبوعانه‌‌ی ماموران امنيتی و اهمال بلاتوجيه مقامات قضايی و مسوولان سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود و بالاتر از آن به عنوان سندی ماندگار در حافظه‌‌ی تاريخی ملتی ثبت خواهد شد که بيش از صد سال است برای تحقق آزادی، دمکراسی، حاکميت قانون و عدالت اجتماعی، دادخواهی می‌کند.
عملکرد نهادهای قضايی، امنيتی و انتظامی در قضايای تشييع پيکر زنده‌ياد مهندس عزت‌الله سحابی که به شهادت دختر بی‌گناه ايشان و سپس وفات شهادت‌گونه‌ی هدی صابر انجاميد، مصداق جرم مشهود و از جمله جرايم واجد جنبه‌ی عمومی بود که پيگرد کيفری آن، نه تنها وفق بند ۱ ماده‌ی ۴ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری نيازی به طرح شکايت از سوی شاکی خصوصی نداشت که از جمله وظايف محرز دادستان تهران تلقی می‌شود.
متاسفانه عملکرد غيرقضايی نهاد دادستانی تهران به ويژه در وقايع پس از انتخابات ۸۸، آن را از مرتبه‌‌ی " مدعی‌العموم " به " مدعی‌الدوله " تنزل داده و هرگونه اعتماد عمومی را به سلامت و استقلال دستگاه قضايی و تشکيلات دادگستری منتفی ساخته است. بی‌توجهی مسوولان قضايی به شهادتنامه‌ی ۶۴ زندانی هم‌بند شهيد صابر و تداوم استنکاف از رسيدگی قضايی به دادخواهی صريح افرادی که شائبه‌ای در صداقت و درستی گفتارشان وجود ندارد، تير خلاصی بود که به پيکره‌ی نيمه‌جان حاکميت قانون در نظام جمهوری اسلامی ايران وارد شد و نقض آشکار اصول ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران محسوب می‌شود.
به رغم اعتراض قانونی و انسان‌دوستانه‌ی بيش از دوازده تن از فرزندان فداکار ملت که در شرايط سخت زندان، بی‌ طرح هيچ خواسته‌ی شخصی، جان در گرو صدق ادعای خود نهادند و از چندين روز پيش تا کنون در وضعيت اعتصاب غذا به سر می‌برند و متاسفانه به نظر می‌رسد که نه تنها حاکميت جمهوری اسلامی و مراجع عظام، ظاهراً هنوز مستند و حجتی احساس نکرده‌اند تا به سکوت و انفعال خود پايان داده و در اقدامی شايسته، با تن دادن به خواسته‌ی انسانی و قانونی اين عزيزان، جان فرزندان آرمان‌گرا و حق‌جوی ملت را از خطر برهانند و مانع تکرار مصيبتی ديگر شوند، بلکه دست‌هايی مرموز نيز درکارند که بر تشنج موجود دامن زده و حذف فيزيکی مخالفان عقيدتی و سياسی خود را رقم زنند.
اين پدر پير، ضمن اعلام حمايت و همبستگی با دغدغه‌ها و آرمان‌های انسانی و تاييد مطالبات شرعی و قانونی عزيزانی که اعتصاب غذا کرده‌اند، از فداکارترين فرزندان ملت درخواست دارد که با اميد به روزی نزديک که در آن، از ستم و ستمکار خبری نخواهد بود و با ايمان به آينده‌ای سرشار از آزادی و حاکميت ملت ايران، بر احساسات ستايش‌انگيز و انسان‌دوستانه‌‌ی خود فائق آمده و به اعتصاب غذا پايان دهند و باور داشته باشند که خون تمامی شهدای راه آزادی وطن و به ويژه دو عزيز شهيدمان به هدر نخواهد رفت و دامن‌گير ظالمان و سبب‌سازان آن فجايع خواهد شد.
تداوم اعتصاب غذای عزيزان در شرايط حاضر، افزون بر تحميل رنجی جانکاه به جسم و جان عظيم‌ترين سرمايه‌های انسانی سرزمينمان، در راستای خواست تماميت‌خواهان و طراحان پروژه‌ی نيمه‌تمام قتل‌های زنجيره‌ای مخالفان سياسی و عقيدتی قرار دارد. از اين رو با تاکيد مجدد بر اين نکته که شکستن اعتصاب غذا هرگز به منزله‌ی پايان اعتراضات آحاد ملت ايران چه در درون زندان و چه در محيط بيرون نيست، درخواست پايان بخشيدن به اعتصاب غذای زندانيان سياسی محبوس در اوين را تکرار کرده و از خداوند، پيروزی و آزادی ملت شريف ايران را مسئلت دارم.

احمد صدر حاج سيد جوادی
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران
۴/تير/۱۳۹۰ - ۲۵/ ژوئن / ۲۰۱۱