دو اقتصاد با دو هدف؟ ابوالحسن بنی‌صدر

هر ايرانی می‌بايد از خود بپرسد: من چه نقشی در استقرار استبداد، به‌لحاظ ذهنی فراگير دارم؟ هر ايرانی می‌بايد از خود بپرسد: بر سر من چه آمده که اجازه می‌دهم ثروت ملی‌ام را به بهائی ناچيز بفروشند و مستبدان وعده‌ی آوردن پول نفت به سفره‌ی او می‌دهند؟ هر ايرانی می‌بايد از خود بپرسد: بر من چه رفته است که يارانه‌خوار گشته‌ام؟ هر ايرانی می‌بايد از خود بپرسد: چرا اجازه داده‌ام استبدادی پا بگيرد که در سر زمين ثروتمندم، مرا در وضعيت و موقعيت گدا قرار داده است؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از ابوالحسن بنی صدر

باسلام
آنچه امروزه در زندگی بشريت به چشم می آيد نوعی به هم ريختگی در کارها و سردرگمی وتخريب غيرقابل جبرانی است که آينده ا ی بس تاريک را برايش رقم ميزند آنچه به چشم نميايد همراهی و همدلی ورشد وشکوفايی لازم برای تکامل است; بنا بر تعريف شما از توحيد (اصل اساسی زندگی وتکامل) و ديدگاهی که برای عموم باز شده که بنا بر آن انسان و اعمالش بايد در مسير تکامل باشد اين به هم ريختگی وتخريب بهتر قابل مشاهده است; و از اينجاست که متوجه شدم اين زندگی نه آن است که بايد باشد و چگونه اعمال وگفتار و پندار ما سد راه تکامل است. زندگی مصرفی جوامع امروزی سانسور بزرگی است برای غفلت از اصل آزادی و استقلال انسان و گرفتار شدنش در زندان مصرف پوچ و مسابقه در اين راه تا تخريب کامل شخصيتهای فطرتا سالم و طبيعت پاک و هدر دادن استعدادها و نيروهای محرکه به جای اينکه به خود آئيم و با علم و فن امروزی مسير تکامل انسان و طبيعت را هموار کرده برای آيندگان امکانات بهتر و بيشتری فراهم کنيم و از تجربه های نسلهای گذشته پند گيريم. همگی گرگانی حريص شده ايم که بر مواهب و نعمات طبيعی چنگ انداخته به لت پار کردنش مشغوليم و در اين راه از هر حيله و نيرنگی استفاده ميکنيم اجبار و اضطرار و همرنگ جماعت شدن و برطبق قانون جنگل بخور تاخورده نشوی همگی دستاويزی شده اند که با آن اعمال تخريبی خود را توجيه ميکنيم. يعنی می دانيم که اين کارها مخرب است ولی باز هم انجام می دهيم واين يعنی نفاق. اگر حتی از موضوعی اگاهی نداشته باشيم بر ماست که از ان اطلاع حاصل کرده در جهل نمانيم نه اينکه به دانسته های خويش هم عمل نکنيم و اين ميشود که جباران از اين غفلت و نفاق استفاده کرده می خواهند ما را هر چه بيشتر درگير مسائل پوچ کرده بر عمر خود بيافزايند. دراين نوع زندگی و برای تامين هزينه های آن همگی هر کاری که داريم آن را گرزی کرده برسر بقيه ميکوبيم و به نوعی از جهل و نادانی مردم نان ميخوريم زيرا پيشخور کردن آينده و زندگی قسطی هزينه دارد و اين با احترام به مقام انسان نمی خواند. در اين راه چه نيروهايی که بجای رشد و بالندگی راه تخريب را در پيش نگرفته است. با اين وصف جامعه صحنه تخاصم وتضاد ونفاق ميشود. دقيقاعکس معنای توحيد و يکرنگی و اين جدايی از اصلی ترين قانون حيات سرنوشت جهنمی را رقم زده است که درآنيم.
دريک جامعه مولفه های اقتصادی ميتوانند شاخص خوبی برای تعيين سلامتی روابط اجتماعی و سياسی و فرهنگی آن باشند در اداره بله قربان گويی و نفاق و درکار آزاد هزاران پستی و وامهای به دروغ گرفته شده از عدم سلامتی جامعه حکايت دارد. سوال اينجانب اين است که آيا گرفتن وام که پول حاصل از فروش نفتی است که متعلق به همه ايرانيان امروز و آينده ميباشد برای خانه و خودروخريدن درست است؟ آيا با وجود افراد نيازمند و زحمتکشی که نه جذب ادارات شده ونه از بازيهای قدرت باخبرند و البته صاحبان اصلی درآمد نفت هستند و با توجه به اينکه فروش نفت به اين صورت که هست خود عامل ويرانی و وابستگی اين مملکت است و بايد در راه رشد پايدار و تامين زير ساختهای اقتصادی اجتماعی و برای آيندگان بکار رود که نميرود، می توان باز هم از عوايد نفت به عنوان وام استفاده کرده و فاصله خود را از صاحبا ن اصلی آن بيشتر کرد؟ آيا تخريب در تخريب درست است؟ آيا اين نوع مالکيت پشتوانه ای دارد؟ آيا آگاهی از اين امر مسوليت برای انسان نمی آورد؟ آيا آگاهی ومسولبت پذيری و اختيار و انسانيت جدايی پذيرند؟ آيا ميتوان به يکی عمل کرد و از بقيه چشم پوشيد؟ آيا دانسته های آدمی تاريخ مصرف و مکان مصرف دارد؟ آيا معنای کار و حرفه غير از اين است که بايد در راه کشور وگشودن گرهی از زندگی توده باشد؟ کارهای به اصطلاح عمرانی که با بودجه نفت وضمن کلاه برداريهای عظيم و توسط تحصيلکرده های همين مملکت انجام می شوند در عوض رشد و توليد، خرابی بر خرابی افزوده اند مثل خودرو سازی. و ديگر اينکه با حفر چاههای عميق قنوات روستاها خشک شده ولی از آن طرف زير پای جوان روستايی را اسفالت می کنند، عوض کارآفرينی زير بار قسط و وام برايش خانه ميسازند. فريب از اين واضحتر ميشود؟
ايا اين تحصيلکرده ها اين خرابيها را نمی بينند؟ آيا هيچ پروای توده نکرده فقط بخاطر داشتن رفاهی کاذب در زندگی خود که البته وابسته به همين ملت است دست به اين کارهاميزنند؟ آيا با وجود نقدينگی مخرب درست است که آن را در راه ايجاد فاصله طبقاتی بکار بريم؟ اين غفلتها چه بلايايی که بر سر ما نياورده است. چه فرصتها و هزينه ها که هدر نرفته است. عاقبت و آينده ما با چاههای نفت خالی، کشاورزی از بين رفته، صنعت بی پايه و اساس، جوانان بيکار و جامعه در مصرف و دروغ گرفتار چه خواهد بود جز عقب ماندن ايران و نفرين آيندگان. همين حالا همه اين موارد را می بينيم و می بينيم که چگونه ديگران در مسير درست ميروند و ما دور خود می چرخيم. اميد که به ياری حق و روشنگری آزادگان عقلها آزاد وعزمها عليه استبداد جزم شود تا از اين زندان هولناک رهايی يافته، در مسير رشد و آزادی ايران را بسازيم. هر چند اين مطالب برگرفته از نوشته های شماست (وبه همين دليل اميد وارم زيره به کرمان بردن تلقی نشود ) ولی به لحاظ عمل شخصی و آگاهی بيشتر سوالات متن را مطرح نمو ده منتظر پاسخ هستم.
پاينده باشيد

❊ دو اقتصاد و ضابطه های هريک:
پرسشها از همه نوع و فراوان هستند. اما پرسش محوری آنها را اقتصاد متداول در جهان امروز، خاصه در ايران امروز، تشکيل می دهد. بنا بر اين فرصت را برای توضيح امری مهم، مغتنم می شمارم: چرا در جهان امروز، چرخ اقتصاد بر محور مصرف انبوه می چرخد و چرا به ميزانی که رابطه انسانها، رابطه با قدرت می شود، اقتصاد مصرف محور تر می گردد و ويژگی های اقتصادی که در خدمت انسان مستقل و آزاد و حقوقمند باشد، کدامهايند؟
۱ – در اقتصاد، مصرف تخريب تعريف می شود. پس هر توليدی که مصرف می شود، اگر نتواند تجديد بگردد، نيروهای محرکه بکار رفته در آن، نيز، از بين می روند. برای مثال، مصرف بنزين، تخريب آنست. اگر نفت را نتوان بازتوليد کرد، اين نيروی محرکه از ميان می رود.
اما از آنجا که مصرف ممکن است تخريب های ديگری را ببار آورد و تخريب شده ها نيز قابل بازتوليد نباشند، تخريب ها مجموعه ای را بوجود می آوردند که می توانند تخريب بر تخريب بيفزايند. چنانکه مصرف نفت محيط زيست را آلوده می کند و تخريب نفت و محيط زيست، همراه با تخريبهای ديگر (برای مثال وسائل نقليه که مصرف می شوند) مجموعه ای را بوجود می آورند. هرگاه زمين و فضای آن نتوانند اين مجموعه را خنثی کنند، مجموعه ويران شده های ويرانگر، دائم بر ميزان ويرانی می افزايد.
۲ – در جريان توليد، ماندنی و بزرگ شونده را هدف توليد معين می کند. برای مثال، در توليد يک کالا، انسان (= نيروی کار) و مواد اوليه و کارمايه و دانش و فن و سرمايه بکار می روند. هرگاه هدف سود باشد، سرمايه است که می ماند و بزرگ می شود. دانش و فن نيز رشد می کنند الا اينکه سرمايه و سود آنست که دانش ها و فنون رشد پذير و رشد ناپذير را تعيين می کند. چنانکه دانش ناسازگار با سرمايه سالاری، رشد نمی کند.
بدين سان، تخريب انسان و ديگر نيروهای محرکه و محيط زيست، نسبت مستقيم پيدا می کند با بزرگ شدن سرمايه. از اين رو، بزرگ شدن سرمايه، نياز به بزرگ شدن مصرف دارد. پس اگر محور اقتصاد مصرف انبوه می شود، نه بخاطر نياز انسان در جريان رشد که بلحاظ بزرگ شدن سرمايه است. مصرف انبوه ميزان تخريب انسان و نيروهای محرکه غير قابل تجديد را نيز بالا می برد. اين تخريب با تخريب محيط زيست مجموعه ای برخود افزا بوجود می آورد. وضعيت کنونی جهان فرآورده اين تخريب برخود افزا است.
۳ – همانطور که سلطه يک عامل (سرمايه بمثابه قدرت) ابعاد مصرف را بزرگ می کند، نظام سياسی – اجتماعی بر محور قدرت (= زور) نيز ابعاد مصرف (= تخريب) را بزرگ می کند. در واقع وقتی نظام سياسی و اقتصادی بر محور قدرت شکل می گيرد، بنا بر اين که در رابطه سلطه گر – زير سلطه، اين نظام در رابطه با نظامهای ديگر، چه موقعيتی را داشته باشد، فرآورده ها و خدماتی که مصرف می شوند، بيشتر يا کمتر، در آن و يا در بيرون آن نظام توليد می شوند. برای مثال، در امريکا، بمثابه قدرت مسلط، بطور روز افزون، بخشی از آنچه مصرف می شود، در خارج از امريکا توليد می گردد. و به همان نسبت که مصرف فرآورده ها و خدماتی که مصرف می شوند، بيشتر می شود، اقتصاد از دو جهت مصرف محور تر می شود: يکی از جهت نياز سرمايه به بزرگ شدن و ديگری، از اين نظر که بخشی از آنچه مصرف می شود، در کشورهای ديگر جهان توليد می گردد. روند انحلال بمثابه ابر قدرت و سلطه گر، همين روند است.
اما در اقتصادی چون اقتصاد ايران که نظام سياسی – اقتصادی آن قدرت محور است و موقعيت اقتصادش موقعيت زير سلطه است، اقتصاد هم بلحاظ بزرگ شدن قدرت سياسی و سرمايه (که برای فعال شدن به خارج انتقال می يابد) و هم بدين خاطر که توليد داخلی توانائی جذب قدرت خريدی را ندارد که دولت مستبد و نظام بانکی ايجاد می کنند، اقتصاد مصرف محور می گردد. فرآورده ها و خدماتی که مصرف می شوند، وارد می شوند. در درون مرزها، سرمايه نقش جاده صاف کن را برای اقتصاد مسلط بازی می کند. دولت استبدادی عامل تشديد جريان مصرف محور شدن روز افزون اقتصاد است. زيرا قدرت سياسی نياز به بزرگ شدن دارد تا از ميان نرود و از قاعده بازتوليد و بزرگ کردن خود (مثل سرمايه) پيروی می کند. بدين خاطر، بطور مستمر، هزينه های لازم برای بزرگ شدن خود را افزايش می دهد. افزايش اين هزينه ها، از دو محل تأمين می شوند: فروش ثروت ملی (نفت و گاز و ...) و قرضه بر قرضه افزودن (= پيشخور کردن، بنا بر اين، سنگين کردن روز افزون باری که بر دوش نسلهای آينده نهاده می شود). اقتصاد ويرانگر و فقر افزا اين اقتصاد است. چرا که از راه جانشين کردن اقتصاد توليد محور با اقتصاد مصرف محور، ميزان فقر را مضاعف می گرداند. بخشی از اقتصاد که فرآورده هايش بازتوليد شدنی هستند (مثل بخش کشاورزی بشرط اينکه زمين فقير نگردد) نيروهای محرکه را به خود جذب نمی کند و بخش ديگر، سعی می کند در شبکه بين المللی ماورائ ملی ها، جذب و ادغام شود. اما اين جذب و ادغام شدن بهائی دارد که بايد پرداخت. بهای آن قراردادن نيروهای محرکه در اختيار ماوراء ملی ها است. علت رفتن سرمايه ها و استعدادها و نفت و گاز و مواد اوليه ديگر از کشور همين است. از اين راه است که اقتصاد کشور به تصرف اقتصاد مسلط در می آيد و فقر روز افزون می شود.
۴ – حال که دانستيم اقتصاد مصرف محور چگونه اقتصادی است و چرا، بخصوص وقتی موقعيت، موقعيت زير سلطه است، فقر افزا است، می توانيم دريابيم چرا چنين اقتصادی تضادهای اجتماعی را روز افزون می کند. بر نابرابريها در سطح جهان و در سطح جامعه های در رابطه مسلط ( زير سلطه می افزايد. در حقيقت، وقتی اقتصادی در موقعيت زير سلطه است، مثل اقتصادهای کشورهای نفت خيز، هم بدين لحاظ که اقتصادهای مصرف محور، رانتهای بزرگ ايجاد می کند و اقليت مسلط اين رانت ها را به جيب می زند و هم بدين خاطر که توزيع سخت نابرابر درآمدها ) که ذاتی نظامهای سياسی – اقتصادی قدرت محور است، جامعه را به دو بخش تقسيم می کند: يکی متکی به رانت ها و درآمدهای بزرگ و ديگری محروم از کار مولد و درآمد ناچيز حاصل از «خدمت گزاری» در شبکه توزيع فرآورده ها و خدماتی که بخش بزرگی از آن وارد می شوند. تضادها از نوع تضاد در اقتصاد توليد محور نيستند. در نتيجه، اکثريت بزرگ محروم توانائی بسيار کمتری در دفاع از حقوق خود دارد. همگانی شدن «يارانه» در اين اقتصادها، اکثريت بزرگ را در موقعيت گدائی قرار می دهد که چشم به ميزان «بخشندگی» ارباب قدرت (اقليت متصرف دولت و منابع ثروت) دارد. ملتی که در معيشت خود تابع فروش ثروتهای ملی و برف انبار کردن قرضه از سوی دولت است، حتی وقتی از دولت بيزار است، در اقليت حاکم و دولتی که وسيله سلطه اش بر ملت است، به چشم گروهی می نگردکه رشته حياتش در دست او است و اگر آن اقليت اين رشته را قطع کند، می ميرد. از اين رو، فقر روز افزون را تحمل می کند و دم نمی زند. برای اين که به خود آيد و حقوق خويش را بازيابد، می بايد انتخاب پيدا کند. بدين خاطر است که هيچ امری مهم تر از پيشنهاد انتخاب نيست. از اين ديد که بنگری، اصلاح گرائی نه تنها جامعه را از وجود انتخابی ديگر، بی خبر نگاه می دارد، بلکه مردم را در مدار بسته بد و بدتر زندانی می کند. چرا چنين می کند؟ زيرا خود نيز قدرت را هدف می شناسد. اما بنا بر قاعده ای که توضيح دادم، قدرت از تخريب پديد می آيد و بزرگ و متمرکز شدنش در گرو بزرگ شدن روز افزون تخريب نيروهای محرکه و افزايش فقر است. تا وقتی استقلال و آزادی انسان، بمثابه هدف، جانشين قدرت نگردد، اصلاح طلبی – همانطور که تجربه اصلاح طلبان در رژيم کنونی مسلم می کند و اين تجربه در دورن شاه نيز نتيجه ديگری ببار نياورد – نه مانع بزرگ شدن قدرت می شود و نه مانع بزرگ شدن ميزان تخريب نيروهای محرکه. بنابر اين:
۵ – هدف می بايد از واقعيت نشأت بگيرد. توضيح اين که چون می دانيم قدرت می بايد دائم بر خود بيفزايد و بزرگ شود تا بماند (رقابت بس بی رحمانه سرمايه سالاران بخاطر اينست که هربنگاهی جا بماند محکوم به مرگ می شود)، پس محدود کردن قدرت، سبب مردن آن می شود. برای مثال، هرگاه بتوان ولايت مطلقه «رهبر» را محدود کرد، اين ولايت، بمثابه قدرت، در معرض انحلال قرار می گيرد. پس آيا بايد هدف، محدود کردن ولايت فقيه بگردد؟ اصلاح طلبانی که گمان می برند اجرای بدون تنازل قانون اساسی سبب محدود شدن و به تدريج منحل شدن ولايت مطلقه می شود، محدود کردن ولايت مطلقه را هدف قرار داده اند. غافل از اين که حتی محدود کردن ولايت مطلقه، بدون برخوردار شدن مردم از حقوق خويش، ناممکن است. در بعد اقتصاد، اين واقعيت را قابل درک تر و دقيق تر می توان توضيح داد: فرض کنيم می خواهيم واردات را محدود کنيم. هرگاه اين تدبير، در درون، با
الف – ايجاد زمينه کار توليدی و
ب – بکار انداختن نيروهای محرکه در توليد – و
ج - توزيع برابر درآمدها، از جمله، بخاطر ايجاد بازار بزرگ برای جذب توليد داخلی و
د – محل يابی سرمايه گذاريها و قطب های رشد و
ه – ايجاد شبکه راههائی که قطب های رشد را به هم متصل می کنند و
و – بالا بردن ميزان باروری انسان و نيروهای محرکه ديگر و... همراه نشود، محدود کردن واردات سبب بالا رفتن قيمتها و ناممکن شدن زندگی می گردد.
مثال اقتصادی، ما را از دو قاعده بسيار مهم در اقتصاد و نيز در سياست، خاصه وقتی هدف بازيافتن استقلال و آزادی و حقوق است، آگاه می کند:
۵/۱- هر «نه» ای می بايد با يک «آری » (مردم می بايد انتخاب پيدا کنند تا به حرکت آيند) همراه شود. چنانکه اگر نه به ولايت مطلقه فقيه با آری به ولايت جمهور مردم، همراه نشود، نه به ولايت فقيه خلاء بوجود می آورد و اين خلاء را همواره قدرت (= زور) پر می کند. به سخن ديگر، ولايت فقيه بر جا می ماند در شکل کنونی و يا در شکلی ديگر. بنا بر اين،
۵/۲ - انتخابی که پيشنهاد می شود، نمی بايد از جنس قدرت باشد، وگرنه قدرت باز سازی می شود. همانطور که در ايران، ولايت مطلقه فقيه جانشين ولايت مطلقه شاه شد.
هرگاه، انتخاب از جنس قدرت شد، بسا جامعه را با خطر استبداد فراگير روبرو می کند:
۶ - در حال حاضر، در جامعه های غرب، قشرهائی از کارگران به سازمانهای راست افراطی تمايل پيدا کرده اند. اين تمايل بيانگر موقعيت آنها، بمثابه استثمار شونده نيست. اما بيانگر ترس آنها هست. ترس از دست دادن کار و در نتيجه، موقعيت اجتماعی. در جامعه های بشری، هم در قديم (فرعونيت در مصر) و هم در دوران معاصر، محروم ترين ها هم پايگاه اجتماعی و هم بازوی نظامی و «نيروی کار» استبدادهای فراگير قديم و جديد شده اند. يک علت آن اينست که محروم ترين ها چون خود را جانشين صاحب امتيازها در قدرتمداری می يابند، راحت وسيله کار استقرار استبداد و بسا استبداد فراگير می شوند. حتی وقتی در می يابند وسيله شده اند، ترس از بازگشت به موقعيت پيشين، سبب می شود در خدمت استبداد بمانند. در حقيقت، از لحاظ عينی، آنها در همان وضعيت و موقعيت محروم هستند اما از لحاظ ذهنی، قدرت حاکم را متعلق به خود می پندارند.
اين واقعيت، در اقتصاد، خود را بسيار روشنتر نشان می دهد: قشرهای محرومی که روستاها را رها می کنند و حاشيه نشين شهرها می شوند و اغلب به شغلهای کاذب می پردازند، از لحاظ عينی همچنان در محروميت هستند اما بسا از لحاظ ذهنی، خويشتن را ارضاء می کنند که شهر نشين گشته اند. قشرهای زحمتکش در جامعه های دارای اقتصاد مسلط، مهاجران محروم را رقيبان خويش تلقی می کنند و دليلی از دلايل متمايل شدن گروههائی از آنها به حزبهای راست افراطی، همين است. اما در جامعه های دارای اقتصاد زير سلطه نيز، همين پديده مشاهده می شود. بديهی است سرمايه سالاران که در کار برقرار کردن استبداد فراگير سرمايه داری هستند، از اين ترس ها و از دلبستگی شديد به موقعيت اجتماعی قشرهای جامعه، سود می جويند و آنها را در خدمت خويش نگاه می دارند. ترس بقدری شديد است که اکثريت بزرگ جامعه ها را از تشديد آلودگی محيط زيست و پايان جستن منابع و فقر و بيکاری که بخاطر پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده، گريبان فرزندان و نوه ها و نتيجه ها و نبيره های آنها را خواهد گرفت، کم و بيش غافل نگاه می دارد.
بدين قرار، کار بايسته رها کردن محرومان و نيز قشرهای ميانی و بسا بالائی جامعه ها از ترسها و ذهنيتی يکسره وهم و دروغ هستند. اين کار می بايد همراه باشد با پيشنهاد انتخابی اقتصادی که هدف آن، نه قدرت (سرمايه سالاری و سالاريهای ديگر) که انسان، انسان حقوقمند ، باشد:
۷ – چون هدف فعاليت اقتصادی برآوردن نياز انسان در جريان رشد گشت، لاجرم، رابطه قوا و سلسله مراتب اجتماعی، می بايد جای خود را به رابطه حقوقمند ها با يکديگر بسپارد. پايه اولی (رابطه انسان با قدرت) جامعه ها را در موقعيتهای مسلط – زير سلطه قرار می دهد و در هر يک از جامعه های در رابطه، تضادها را بر می انگيزد و اين تضادها عامل مهم اقتصاد قدرت محوری هستند که، در آن، توليد و مصرف فرآورده های مخرب، همچنان در افزايش هستند. از اين رو، کار اول کاستن از تضادها يا تغيير جهت از تضاد اجتماعی به توحيد اجتماعی است. اقتصاد توحيدی که زورپرستان را خوش نيامده بود و نمی آيد و در بهار انقلاب ايران، به اجرا گذاشته شد، جز هدف فعاليت اقتصادی را برآوردن نيازهای انسان حقوقمند در جريان رشد، بنا بر اين، کاستن از تضادها در جامعه، از راه توزيع برابرتر امکانات کار و درآمدها و... و بنا را بر توليد و مصرف فرآورده های قابل بازتوليد گذاشتن، نبود و نيست.
۸ - هرگاه قرار باشد آنچه مصرف می شود، قابل بازتوليد باشد و ميزان تخريب به حداقل برسد، تغييرهای اساسی در توليد و مصرف انسانها می بايد روی دهند: ساخت کار در هر جامعه و ساخت کار در جامعه بين المللی می بايد تغيير کنند. به ترتيبی که هر انسان، از راه مجموعه ای از کارها (کار توليد، کار شرکت در اداره جامعه، کار علمی ،کار آموزش و پرورش دائمی، کار عمران طبيعت، کار پدری يا مادری، کار هنری و...)، خويشتن را رشد دهد. گرچه نمی توان عمر بگذشته را باز توليد کرد، اما می توان دوران جوانی را طولانی کرد و به يمن دست آوردها عمری را که قابل تجديد نيست جبران کرد. بدين سان، دانش و تجربه و نيروهای محرکه فزون تری در اختيار نسل های بعدی قرار می گيرند.
اما توليد و مصرف فرآورده ها و خدماتی که بازتوليد شدنی هستند، ايجاب می کند:
۸/۱- محيط زيست آلوده نگردد و بر باروری طبيعت افزوده شود. کاستن از ميزان آلوده کننده ها يک کار است، تغيير رابطه انسان با طبيعت کار ديگری است. کار دوم نياز به دانش و فن بارور نگاه داشتن دائمی زمين، افزودن بر زمينهای حاصل خيز دارد و نيز،
۸/۲- کاستن از مصرف انرژی و جانشين کردن انرژی های باز توليد شدنی ضرور است. اما بخصوص می بايد توليد و مصرف انرژی و فرآورده های ديگر، اگر بر قابليت زيست زمين و قابليت زندگی انسانها بر روی زمين، نمی افزايند، از آن نکاهند. به سخن ديگر، ممکن است زمانی بتوان انرژی پايان ناپذير توليد کرد اما هرگاه، با استفاده از آن، فرآورده های ويرانگر توليد و مصرف شوند، امکان زندگی را از بين می برند.
۸/۳- قابليت باز توليد غير از اين که ايجاب می کند توليد و مصرف فرآورده ها و خدمت ها به اندازه باشند، به مصرف به اندازه مواد بازتوليد شدنی نياز دارد. برای مثال، نفت و فلزها و گازها، دست کم در يک دوران طولانی، قابل باز توليد نيستند. پس غير از اين که در بکار بردن آنها هم می بايد اندازه نگهداشت، می بايد در توليد فرآورده هائی بکارشان برد که انسان بدانها نياز قطعی دارد. و
۹ - سرمايه داری فزونی طلب، نياز به مصرف انبوه دارد. برای اين که انسان تن به مصرف انبوه دهد و حتی آن را ارزش بشناسد، مدار باز مادی ↔ معنوی انسان را با مدار بسته مادی ↔ مادی جانشين می کند. بديهی است اين کار را با برقرار کردن رابطه انسان با قدرت می کند. در اين مدار، نيازهای معنوی (مثل اظهار عشق و علاقه) با فرآورده های مادی برآورده می شوند. انسان حقوقمند نه تنها انسانی با مدار باز مادی ↔ معنوی است، نه تنها رشد او بدين مدار باز ميسر می شود، بلکه توليد و مصرف به اندازه بازتوليد شدنی ها، نيازمند اين مدار باز و فرهنگ استقلال و آزادی است. از ارزش انداختن قدرت و کاستن بار زور از پندار و گفتار و کردار، بنا بر اين، انقلابی تمام عيار، در هر جامعه و جامعه جهانی ضرور می شود.
امروز، در اين جا و آن جای جهان، از اين انقلاب که از راه خشونت زدائی ها تحقق يافتنی است، سخن رانده می شود. اما چه وقت جمهور انسانها به ضرورت اين انقلاب پی می برند و در کار انجام آن می شوند؟ از ديد انسان خوش بين، پيش از آنکه دير شود و محيط زيست را ديگر نتوان به زندگی باز آورد و از ديد انسان بد بين، چنين انقلابی شدنی نيست زيرا مرگ از درب وارد سرای زندگی شده است.
۱۰ – وقتی زمين آماده شد و محيط زيست روی به سالم شدن نهاد و انسان مستقل و آزاد و حقوقمند مدار باز مادی ↔ معنوی يافت، نوبت تنظيم فعاليت اقتصادی بر ميزان قابليت باز توليد می رسد:
۱۰/۱- ديديم که فعلا سالهای عمر را نمی توان باز توليد کرد. اما می توان عمر را دراز و سالم کرد. معروف است که از ابن سينا پرسيده اند: مگر نه زيادی جماع و می گساری از عمر می کاهد، شما چرا در اين دو کار افراط می کنيد؟ و او پاسخ داده است: من کم زندگی را نمی خواهم، کيف آن را می خواهم. گرچه بسيار بعيد است که اين سخن از آن پزشک و دانشمند گرانقدر باشد، اما اين قول وصف حال بسياری از انسانها هست. اين انسانها نمی دانند که «کيف زندگی» را قابل باز توليد کردن، نيازمند سلامت تن و طولانی شدن دوران جوانی است. توليد و مصرف فرآورده ها نقش تعيين کننده ای در طولانی کردن دوران جوانی و طولانی کردن عمر در سلامت دارند. پس از ضابطه های مهم، يکی تجديد توليد کردن عمر، دست کم، به معنای طولانی کردن جوانی است. اين ضابطه همراه است با ضابطه های ديگر:
۱۰/۲- فرآورده ها و خدماتی قابل باز توليد هستند که زور عنصری از آنها نباشد و مصرف آن نيز زور ويران گر توليد نکند. برای مثال، سلاح ها و مواد مخدر و مشروبات الکلی ومخدرها ... هم زور در ترکيب آنها بکار رفته است و هم مصرف آنها زور ويرانگر توليد می کند. اين فرآورده ها ويرانی هايی ببار می آورند که بسا بازگرداندن به وضعيت پيشين را ناممکن می کنند. چنانکه سلاح اتمی می تواند محيط زيست را به محيط مرگ بدل سازد.
۱۰/۳- نيروهای محرکه سه دسته اند: آنها که قابل باز توليد نيستند (مواد اوليه و نفت و گاز وقتی در توليد انرژی بکار می روند) و آنها که قابل باز توليد هستند ( مثل سرمايه ) و آنها که نياز به باز توليد ندارند زيرا مرتب برخود می افزايند (مثل دانش و فن و انديشه راهنما به يمن نقد ). سرمايه مستهلک می شود اما در جريان توليد، سرمايه مستهلک شده باز توليد می شود. در برآورد استهلاک، رشد دانش و فن و باروری انسان و کارآئی ديگر نيروهای محرکه، لحاظ می شوند. بديهی است هرگاه بنا بر اين باشد که سرمايه افزون بر استهلاک، سود نيز داشته باشد. بر خود نيز می افزايد.
بنا براين، در بکار بردن نيروهای محرکه – در حال حاضر اين روش بکار می رود اما برای به حداکثر رساندن سود سرمايه – تأليفی کمال مطلوب می شود که در آنها سهم نيروهای محرکه بر خود افزا بيشتر و سهم نيروهای محرکه غير قابل بازتوليد، کمترين باشد. می دانيم که روشهائی برای بازيافت مواد اوليه مستعمل يافته اند و بکار می برند. اين وعده را می دهند که زمانی هر ماده ای که مصرف می شود، قابل بازگرداندن به حالت اول را پيدا کند. اما از اين واقعيت نيز آگاهيم که حتی زمانی که دانش و فن امکان بازتوليد مواد اوليه را فراهم کنند، هم بلحاظ افزايش جمعيت مصرف کننده و هم بخاطر اين که بخشی از آنچه مصرف می شود به چرخه باز توليد سپرده نمی شود، مواد اوليه همواره روی به کاهش خواهد گذارد. پس اندازه نگاه داشتن و بکار بردن هر ماده در ضرور ترين فرآورده، خاصه، يافتن بهترين تأليف نيروهای محرکه کاری بايسته است.
۱۰/۴- برخورداری انسانها از استقلال و آزادی خويش و تنظيم رابطه بر وفق حقوق، توليد و مصرف فرآورده ها و خدمات ويرانگر را کاهش می دهد. هراندازه در يک جامعه تضادها کمتر و توحيد اجتماعی بيشتر، نياز به ديوان سالاری و نيروی نظامی و انتظامی و ... کمتر می شود. بنا بر اين، بخش بزرگی از نيروهای محرکه آزاد می شوند. بکار بردن اين نيروهای محرکه در توليد فرآورده ها و خدماتی که بکار انسان در جريان رشد می آيند، بنوبه خود، توحيد اجتماعی را بيشتر و برخورداری همگان را از رشد ميسر تر می سازد. بدين قرار،
۱۱ – رها شدن از روابط مسلط – زير سلطه، اقتصاد توليد محور را ممکن می سازد. اقتصاد وقتی توليد محور می شود که
۱۱/۱- هزينه های قدرت مداری به صفر ميل می کنند و مصرف روز افزون به مثابه وسيله بزرگ شدن قدرت (سرمايه و قدرت نظامی و قدرت دينی و قدرت اجتماعی و...) بی محل می شود.
۱۱/۲- نظام مزدوری که امروزه، نظام برده داری را جهانی کرده است، جای خود را به سامانه ای اقتصادی بدهد که، در آن، هر انسانی هم در کارفرمائی و هم در توليد شرکت می کند. در حال حاضر، در پاره ای از کارفرمائی ها، دموکراسی بر اصل مشارکت، در سطح مديران و فن سالاران، برقرار است. هرگاه کارگران نيز در مديريت شرکت جويند، بشرط اين که هدف به حداکثر رساندن سود – که برداشت از کار مصرف کنندگان و طبيعت است - نباشد، اقتصاد را که در حال حاضر، بخش ناسازگار با دموکراسی بر اصل مشارکت در جامعه ها است، با آن سازگار می کند.
۱۱/۳- نيروهای محرکه تنها در قلمرو اقتصاد کاربرد پيدا می کنند. به سخن ديگر، انواع قمارها بی محل می شوند. در حال حاضر، بزرگ ترين قمارخانه، بازار «فرآورده های مشتق» (بورس بازيها ) است. سرمايه ای که سالانه، در اين بازار، فعال است حدود ۷ برابر سرمايه ايست که در توليد فرآورده ها و خدمات مخرب و غير مخرب فعال می شود. بنا بر اين،
۱۱/۴- اقتصاد ملی سامانه فعال و رشد يابی است که نياز به نيروهای محرکه را خود تعيين می کند. از آنجا که سامانه ای کامل، از آن نوع که تمامی نيازها را خود برآورد، مشکل می توان ايجاد کرد، پس چند و چون مبادله سامانه اقتصادی با سامانه های اقتصادی ديگر را اين سامانه، بر وفق نيازهای خود، تعيين می کند. دادن مازادها و گرفتن مازادهای اقتصادهای ديگر که نيازمنديهای سامانه اقتصاد ملی ميزان آن را تعيين می کند، مبادله اقتصادی است و البته جانشين مبادله ای می شود که، در حال حاضر، بکار به حداکثر رساندن رانت ها می آيد.
۱۲ – ميزان عدالت بکار آن می آيد که نخست چنين اقتصادی را از آن بازدارد که در اقتصاد قدرت محوری از خود بيگانه شود که هدف آن توليد روز افزون قدرت ويرانگر است. و آن گاه، بکار رفتن تدابير بالا را تضمين و تصحيح آنها را در جريان تجربه، ميسر گرداند.
گذار از تضاد اجتماعی – اقتصادی به توحيد اجتماعی – اقتصادی نيز نياز به عدالت بمثابه ميزان دارد. اين ميزان – که در کتاب عدالت اجتماعی تا آنجا که ممکن بوده تشريح گشته است – در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم جهت ياب اين انقلاب و هم تصحيح و دقيق کننده تدابير و روشهائی است که می بايد بکار روند.
هنوز هر يک از دو اقتصاد، ضابطه ها و ويژگی های ديگر دارند. اما ضابطه ها و ويژگی هائی را در معرض شناسائی قراردادم که به کار بنای اقتصادی توليد محور در خدمت جامعه ها و انسانهای آزاد و مستقل می آيد.

❊ پاسخهای چند پرسش:

۱ – آيا می توان از درآمد نفت، به عنوان وام استفاده کرد ؟ پاسخ اين پرسش بنا بر ۱۱ ضابطه بالا، منفی است. فروش نفت و بکار بردن آن بعنوان انرژی – تنها به اين دليل که ارزان است – جنايت بر ضد محيط زيست و برضد نسل امروز است که در کشور خود، نيروی محرکه و زمينه کار را از دست می دهد و بر ضد نسلهای آينده است که از اين ماده بس گران قيمت محروم می شوند. بکار بردن درآمد نفت برای تحميل استبداد به يک ملت و ايجاد فرصتهای رانت خواری، جنايت بزرگ ديگری است. بدين خاطر بود که در دو سال اول انقلاب، نياز اقتصاد توليد محور به سرمايه، تعيين کننده ميزان توليد و صدور نفت گشت. بديهی است نياز بودجه دولت به درآمد نفت نيز عامل دومی بود که در توليد و صدور نفت، در نظر گرفته می شد. بنا بر اين بود که با پا گرفتن اقتصاد توليد محور، بودجه، برداشتی از توليد ملی بشود و دولت تابع ملت بگردد و از ميزان صدور نفت کاسته گردد. پس از آنکه اقتصاد مصرف محور جای به اقتصاد توليد محور می داد، صدور نفت خام نيز قطع می شد.
۲ - نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی متعلق به جمهور مردم ايران و نسلهای آينده است. البته نمی توان آن را به مالکيت خصوصی در آورد. نمونه ای از درآوردن اينگونه منابع را به مالکيت خصوصی، در امريکا می توان مشاهده کرد. اسراف و تبذير در توليد و مصرف نفت، سبب پايان يافتن منابع و نياز روز افزون امريکا به نفت دو منبع بزرگ، يکی در جنوب (ايران و کشورهای عرب نفت خيز) و ديگری در شمال ايران (آسيای ميانه ) گشته است. از زمان استخراج نفت، اين دو منطقه زير سلطه اند و به آتش نفت می سوزند.
هدف ملی کردن نفت، استقلال و آزادی، بنا بر اين، نقش دادن به نفت در اقتصاد توليد محور ملی بود. چنين اقتصادی نيازمند آنست که منابع و امکانات، همواره، به ترتيبی بکار گرفته شوند که جمهور مردم توانائی مجموعه کار ها را در اقتصاد توليد محور بيابند.
۳ - استقلال و آزادی و ديگر حقوق انسان از يکديگر جدائی ناپذيرند. عمل نکردن به حقی، برای مثال آزادی، غفلت از استقلال و ديگر حقوق است و اين حقوق نيز از مسئوليت او به عمل به اين حقوق و رعايت حقوق ديگران و صد البته، حقوق ملی جدائی ناپذيرند.
غفلت از حقوق و مسئوليت خويش، سبب حاکميت مافياهای رانت خوار بر دولت و اقتصاد کشور گشته است. اين استبداد، کارگزار اقتصاد مسلطه در ايران است. رابطه ای که ميان مردم ايران و مافياهای حاکم بر دولت و اقتصاد مسلط برقرار گشته، سبب شده است درآمدهای حاصل از نفت، به ترتيب زير توزيع شوند:
• ايرانيان زمينه کار را بخاطر آنکه نفت بمثابه نيروی محرکه در اقتصاد ايران نقش ندارد، از دست می دهد و اين زمينه را اقتصاد مسلط بدست می آورد.
• از درآمد آن بخش از نفت که بعنوان سوخت بکار می رود، افزون بر ۹۰ درصد را اقتصاد مسلط می برد. از ۱۰ درصدی که به دست دولت می رود، به تمامه خرج ويران کردن اقتصاد توليد محور و تبديل شدن بخشی از مردم ايران به توزيع کنندگان واردات و جانشين توليد داخلی شدن آنها، می شود. در حقيقت، درآمد نفت قدرت خريدی را ايجاد می کند که عامل بازکردن دروازه به روی واردات می شود.
اينک هر ايرانی می بايد از خود بپرسد: نقش او در ويران کردن اساس حيات اقتصادی و بسا حيات خويش بمثابه يک ملت چه اندازه است؟ بايد از خود بپرسد: آيا صحيح است کار قيام را به آخرين لحظه، يعنی به زمانی موکول کند که ديگر، کار از کار گذشته باشد؟
هر ايرانی می بايد از خود بپرسد: من چه نقشی در استقرار استبداد، بلحاظ ذهنی، فراگير دارم؟ هر ايرانی می بايد از خود بپرسد: بر سر من چه آمده که اجازه می دهم ثروت ملی ام را به بهائی ناچيز بفروشند و مستبدان وعده آوردن پول نفت به سفره او می دهند؟ هر ايرانی می بايد از خود بپرسد: بر من چه رفته است که يارانه خوار گشته ام؟ هر ايرانی می بايد از خود بپرسد: چرا اجازه داده ام استبدادی پا بگيرد که در سر زمين ثروتمندم، مرا در وضعيت و موقعيت گدا قرار داده است؟ هر ايرانی ...
۴ – دانسته های آدمی زمان و مکان معين ندارند. به اين دليل که دانش همه مکانی و همه زمانی است. الا اينکه بسيارند پندارها که دانش نيستند. در جامعه های امروز، اين پندارها کاربرد بيشتر دارند. از اين رو، نقد پندارها و نيز گفتارها و کردارهائی که بيشتر ترجمان جهل و خرافه هستند، ضرورت به تمام دارد. دانستنی است که در اقتصاد مصرف محور، به ميزانی که مصرف انبوه تر می شود، پندارها و گفتارها و کردارها غير عقلانی تر و بيگانه تر با دانش می گردند. در جامعه های غرب و جامعه های دارای اقتصاد مصرف محور زير سلطه، عقلها بيش از پيش، قدرتمدار می شوند و در بحبوحه رشد دانش، پندارها و گفتارها و کردارها غير عقلانی تر می گردند. نقد پندارها و گفتارها و کردارهای غير عقلانی و ناسازگار با دانش، همت بلند و شکيبائی بسيار و پی گيری می طلبد. همت انتقادگران بلند و شکيبابی آنها بسيار و پيگيری شان بی کم و کاست باد
پرسشهای ديگر در بخش اول اين نوشته، پاسخ جسته اند.