گسترش مجازات های اقتصادی از سوی اسرائيل عليه ايران، راديو بين المللی فرانسه

ناصر اعتمادی ـ چند هفته پس از بر ملا شدن رابطۀ تجاری ميان يک شرکت بزرگ اسرائيلی حمل و نقل دريايی و جمهوری اسلامی ايران، دولت تل آويو امروز قانونی را برای گسترش مجازات های اقتصادی عليه حکومت اسلامی ايران تصويب کرد.

چند هفته پس از بر ملا شدن رابطۀ تجاری ميان يک شرکت بزرگ اسرائيلی حمل و نقل دريايی و جمهوری اسلامی ايران، دولت تل آويو امروز قانونی را برای گسترش مجازات های اقتصادی عليه حکومت اسلامی ايران تصويب کرد. به موجب اين قانون، علاوه بر دولت اسلامی ايران شرکت های خارجی که نيز با اين کشور همکاری های اقتصادی دارند مشمول مجازات های دولت اسرائيل می شوند.

تصويب اين قانون نتيجۀ کميسيون تحقيقی است که در ماه مارس گذشته اعلام کرد که قوانين اسرائيل منطبق با انتظارات و دعاوی دولت اين کشور در زمينۀ تحريم اقتصادی جمهوری اسلامی ايران نيست و شماری از شرکت های اسرائيلی از جمله شرکت حمل و نقل دريايی برادران اوفر با جمهوری اسلامی ايران همکاری های اقتصادی طی سال های اخير داشته اند.
ديروز دفتر نخست وزيری اسرائيل با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که اين کشور به زودی تدابير اداری و قانونی را اتخاذ خواهد نمود که به موجب آن دولت اسرائيل در صف اول کشورهايی قرار خواهد گرفت که جمهوری اسلامی ايران را هدف مجازات های اقتصادی قرار می دهند.
دولت آمريکا در ماه مه گذشته يک شرکت متعلق به برادران اوفر را که از ثروتمندترين تجار اسرائيل به شمار می روند و به ويژه شعبۀ نفتکش های دريايی آنان را در سنگاپور به دليل همکاری اقتصادی با دولت جمهوری اسلامی ايران هدف مجازات قرار داد. کميسيون ويژۀ پارلمان اسرائيل به دلايل امنيتی نتوانست تحقيق خود را در مورد همکاری های اقتصادی گروه برادران اوفر با حکومت تهران به انجام برساند. برادران اوفر ادعا کرده بودند که دولت اسرائيل و از جمله شخص نخست وزير بنيامين نتانياهو از کليه همکاری های شرکت آنان با دولت تهران مطلع بوده است. منابع اطلاعاتی در اسرائيل بعضاً مدعی شدند که کشتی های نفتکش متعلق به گروه برادران اوفر در مواردی کماندوهای اسرائيلی و هلی کوپترهای "بلاک هاک" را برای شناسايی تأسيسات اتمی ايران مخفيانه وارد اين کشور می کردند.