تجاوز به عنف، بهانه‌ای برای محدوديت در حجاب و توجيه اعدام، محمد مصطفايی

تجاوز به عنف در کشور جمهوری اسلامی ايران و گسترش آن در سطح جامعه، نشان تو خالی بودن و سقوط نظامی است که ادعای الگو بودن می‌کند. تجربه ۳۲ ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که اين نظام که فاقد دموکراسی است و بر پايه نظامی ديکتاتوری اسلامی استوار شده است، فاقد اخلاق است چرا که بسياری از کسانی که تجاوز می‌کنند از درون نظام بوده و چون خود را در امينت قدرت می‌دانند، مصون از مجازات‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بررسی علل و ريشه های تجاوز به عنف و راهکارهای پيش گيری از آن

مقدمه:
در هفته های گذشته، بحث های مربوط به تجاوز به عنف، در سطح جامعه به صورت گسترده، توجه همگان را به خود جلب نموده است. در صورتی که جلب توجه ها، باعث توجه مسئولان نسبت به مسئوليت خود باشد را بايد به فال نيک گرفت، در زير در حد بضاعت خود ضمن تاکيد به اينکه اعدام راه حل پسنده و نادرستی در پيش گيری از وقوع جرم است، نسبت به اعدام های گسترده ای که عمدتا در ملاء عام صورت گرفته است انتقاد نموده و اعتقاد دارم، مسئولين جمهوری اسلامی ايران، صرفا با اعدام مجرمان، در صدد لاپوشانی عملکرد خود و آرام کردن وجدان عمومی هستند، غافل از اينکه اعدام مجرمين تنها در گذشته های بسيار دور، يعنی زمانی که قبح و زشتی اينگونه جرايم از بين نرفته بود، به عنوان مسکن، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گرفت و به زعم بسياری کارايی داشت. اما در زمان حال نه تنها اعدام به عنوان مسکن کارايی ندارد بلکه، در پيش گيری از وقوع جرم نيز بسيار خطرناک است. چرا که با مختومه نمودن پرونده مجرم، عملا ريشه های جرم پنهان و مکتوم مانده و مسئولين در صدد کشف علل و انگيزه های ارتکاب چنين جرايمی، توسط مجرمين نخواهند بود.

حداقل ۶۵ مورد اعدام متجاوزين به عنف در ماه خرداد سال ۹۰

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران تاکنون، هيچ آماری از اعدام هايی که در سالهای پس از انقلاب نموده است، ارائه نداده و تنها به صورت پراکنده برخی از سايتهای خبری و رسمی جمهوری اسلامی در مواقعی از اعدام شهروندان ايرانی در شهرهای مختلف خبر می دهند. در جستجويی که در فضای مجازی داشته ام، در کمال ناباوری نسبت به گسترش اين جرم، صرفا توانستم به ۶۵ مورد اعدام شهروندان به اتهام تجاوز به عنف، تنها در خرداد ماه سال جاری دست يابم. که عبارتند از:
۱/۳/۱۳۹۰ چهار نفر در قزوين، يک نفر در اروميه، چهار نفر در هرمزگان، چهارنفر در محلات يزد
۲/۳/۱۳۹۰ چهار نفر در بندر عباس
۵/۳/۱۳۹۰ يک نفردر زاهدان، يک نفر در قزوين، دو نفر در شيراز، دو نفر در ساری، چهارنفر در ياسوج ۷/۳/۱۳۹۰ چهار نفر در شيراز، دو نفر در گلستان
۸/۳/۱۳۹۰ دو نفر در کرمانشاه
۱۲/۳/۱۳۹۰ دو نفر در اهواز
۱۵/۳/۱۳۹۰ چهار نفر در بندر عباس
۱۹/۳/۱۳۹۰ يک نفر در کرمانشاه، دو نفر در نيشابور
۲۰/۳/۱۳۹۰ سه نفر در گيلانغرب
۲۵/۳/۱۳۹۰ يک نفر در نی ريز استان البرز
۲۸/۳/۱۳۹۰ يک نفر در شهرکرد
۳۰/۳/۱۳۹۰ سه نفر در زابل، سه نفر در لواسان، سه نفر در سيستان و بلوچستان
۳۱/۳/۱۳۹۰ چهارنفر در بندر عباس، سه نفر در همدان
از اين تعداد ۲۵ نفر در ملاء عام به دار آويخته شده اند.

همانطور که مرقوم گرديد اين آمار رسمی و اعدام ها تنها در خرداد ماه سال جاری صورت پذيرفته است. مطمئنا اعدام های گسترده ديگری نيز به صورت پنهان وجود دارد که به دليل انعکاس ها و اعتراض های بين الملل مخفی می مانند. اما همين تعداد آمار فاجعه ای است که نبايد از کنارش به راحتی گذر کرد. چرا که نشان می دهد، مسئولان کشور جمهوری اسلامی ايران به مرز جنون رسيده و چون ناتوان از هدايت کشور و سالم سازی بهينه و شايسته، جامعه هستند، دست به اعدام می زنند. مسئولين ج. ا . ا گمان می کنند با اعدام متخلفين و مجرمين می توانند، پيش گيری از وقوع جرايم جنسی نمايند، در حالی که آنها صرفا فضای زندان ها را برای مجرمين ديگر باز کرده و همين طور سلسله وار، شاهد تجاوز به زنان و کودکان، بازداشت، ... و در نهايت اعدام خواهيم بود، بدون اينکه تاملی صحيح از راه های پيش گيری از وقوع جرم داشته باشيم.

علل تجاوز به عنف

عقيده دارم، به جای آنکه مسئولين به دنبال اعدام سريع و عجولانه متجاوزين به عنف يا حتی ديگر مجرمين باشند، تمام آنها را جمع کرده و از کارشناسان و متخصصان به نام و متبحرعلوم جامعه شناسی، روانشانی، جرمشناسی – نه کارشناسانی که به جن گيری و رمالی و فالگيری اشتغال دارند - دعوت به عمل آورد تا بر روی تمام متهمين و مجرمين اينچنينی، تحقيقات ريشه ای و دقيق علمی و فنی انجام دهند، فکر اعمال مجازات های سلب حيات را از ذهنشان پاک کنند، دست از اعمال خشونت بردارند و با تجزيه و تحليل رفتارهای مجرم، نيازهای کسانی که مستعد جرم هستند را برطرف و امنيت روانی و اجتماعی را به جامعه بازگردانند. در زندان های ايران، مجرمين بسياری وارد می گردند که زندانها گنجايش همه آنها را ندارد، دستگاه قضايی برای خالی کردن زندانها، راه حل را در اعدام سريع آنها می داند، در حالی که چنانچه مجازات اعدام وجود نداشت، مسئولين دولتی تامل بيشتری بر پيش گيری از وقوع جرم می نمودند، چرا که ناچار بودند با ريشه يابی جرم و از بين بردن معلول ها، درصدد سالم سازی جامعه برآمده و سالم نگاه دارند.
علم جرم شناسی اثبات نموده است که مجرمين بيمارانی هستند که نياز به مداوا دارند، آنان کسانی هستند که دچار اختلال شخصيت شده و اين اختلال شخصيت، نه تنها ناشی از دوران کودکی آنها است، بلکه نشات گرفته از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روحی و روانی است که آنها را – خودآگاه يا ناخودآگاه - به سمت ارتکاب جرم می کشاند.

مسئولين دستگاه های اجرايی زمانی که جرمی اذهان عمومی را متشوش و جريحه دار کند، سريعا از تريبون های مختلفی که در اختيار دارند، درخواست مجازات مجرمين را می نمايند، نيروهای امنيتی و پليس به سرعت عده ای را بازداشت و در آخر دستگاه قضايی نيز برای آرام کردن فضای ملتهبی که از وقوع جرم حادث می گردد، افرادی را بازداشت، بدون تشريفات صحيح دادرسی محاکمه و در نهايت سنگين ترين مجازات را اعمال می کنند. اين رويه ای بوده است که نظام جمهوری اسلامی ايران تاکنون بدان پايند بوده و همانطور که ملاحظه نموديد، تنها در يک ماه، حداقل ۶۵ نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. (بديهی است آمار حقيقی چندين برابر آمار فوق الذکر است)

در اينجا به دليل حساسيت و اهميت موضوع، در حد توان به علل و انگيزه مجرمان و راههای پيش گيری از وقوع جرم، می پردازم، اميد به اينکه صاحبنظران و انديشمندان علم حقوق و روانشناسی نيز به تحليل اينگونه موضوعات بپردازند:

۱- حجاب
پس از برملاشدن چند تجاوز فجيح و قبيح در جامعه، که قبيح ترين آن تجاوز گروهی به چند زن در باغی واقع در خمينی شهر اصفهان است. برخی از مسئولين از جمله دادستان کل کشور، امام جمعه خمينی شهر، رئيس پليس و فرمانداراين شهر و تنی ديگر از قدرتمندان حکومت، اظهارنظرهای عجيبی – که بيشتر آنها واهی و بی اساس است - به زبان جاری نمودند. اظهارنظرهايی که نه تنها با واقعيات مسلم، مطابقت ندارد، معقول و منطقی هم نيست. آنان، در دفاع از متجاور، مقصر اصلی اين وقايع دهشتناک را قربانيان جرم دانسته و گفته اند که به دليل نداشتن حجاب از سوی بزه ديدگان، اين وقايع، رخ داده است. اگر زنان حجاب خود را رعايت می کردند چنين واقعه ای رخ نمی داد...! به تبع اين اظهارنظرها، رسانه های داخل کشور نيز بر اين اظهارات بازتاب گسترده ای دادند. آنان نيز برای توجيه کوتاهی خود، بحث حجاب را پيش کشيده و عامل عمده تجاوز به زنان را حجاب آنان متصور نموده اند، البته تاکنون اظهارنظری در مورد علت اينکه به پسران و مردانی که به عنف به آنها تجاوز می شود ننموده اند به خصوص اينکه تعدادی از جوانان به استخر زنانه صدف رفته و چند نفر از زنان را مورد آزار و اذيت قرار داده اند. ناگفته نمايد، کارشناسان و متخصصان هم بوده اند که در خصوص اين اظهارنظرهای واهی موضع گرفته و در اظهارنظرهای خود، مطالبی درخور توجه بيان داشتند. رويه دسته اول از افرادی که در حکومت دارای قدرت هستند، رويه ای کهن و قديمی است، سالهاست که مسئولين دستگاههای مختلف دولتی برای توجيه عملکرد غلط خود، مسائل حاشيه ای را دستاويزی برای حذف قدرت خود می کنند. مانند بحث کودک آزاری که خلا های قانونی را از جمله عامل اصلی رشد و گسترش کودک آزاری به حساب می آورند، در حالی که اجرای همين قوانين مصوب در خصوص کودکان و نوجوانان، می تواند در پيش گيری از وقوع کودک آزاری موثر افتد. در مورد اظهارات بی ريشه و اساس اين دست مسئولان، عقيده دارم، نه تنها حجاب نمی تواند کوچک ترين تاثيری در وقوع جرم تجاوز به عنف داشته باشد، بلکه می تواند از جمله علت های وقوع اين جرم نيز به حساب آيد. البته حجاب يک امر کاملا شخصی بوده و مسلما هر کس مختار است بر حسب آموزه های خود و عقايدش، در نوع پوشش خود تصميم بگيرد. اگر اين بحث در اين وجيزه، مورد بررسی قرار می گيرد، صرفا به دليل پاسخی است به مدافعين حجاب که آن را عامل تجاوز می دانند و الا احترام هر فرد در اولويت قرار دارد و همه بايد به يکديگر نسبت به نوع پوشش و عقايد يکديگر احترام بگذارند.
در بسياری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی، زنان فاقد حجاب هستند، در خيابانهای بسياری از کشورها، زنان نه تنها بدون داشتن حجاب، بلکه برخی از آنها، با لباسهای نازک در حد زيرپوش، شلوارک يا دامن کوتاه در خيابانها و معابر عمومی ظاهر می شوند، در سواحل درياهای اين دست از کشورها- حتی برخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکيه، مصر، لبنان و دوبی و غيره - زنان به صورت عريان و با مايو، شنا می کنند، در کنار دريا دراز کشيده و آفتاب می گيرند. به کلوپ های رقص می روند، می رقصند، از هنگام ورود به مهد کودک با همجنسان مخالف خود به مهد می روند، با هم بزرگ می شوند و کلاس هايشان در دانشگاه، مختلط است. در خانه های خود که حياطش بدون حصار است، به راحتی و برخی اوقات با لباس زير، نشسته و با همسايگان خود و دوستانشان گرم صحبت می شوند، بی آنکه احدی به آنها تعرض و نگاهی شهواترانانه، بياندازد. در اين کشورها مجازات، تجاوز به عنف اعدام نيست، مجازات وجود دارد و برای تعرض به زنان، جرمی تعريف شده و مجازاتی مقرر گرديده است، اما اينطور نيست که هميشه قانون و خشونت قانونی مانع عدم تعرض مردان به زنان گردد، اخلاق و فرهنگ دو عنوان کوچک با تعاريفی عميق است که بر روابط انسانها حکومت می کند. در کشورهای غير اسلامی – البته اينطور نيست که در کشورهای اسلامی نباشد – اخلاق بر قانون ارجعيت دارد. افراد به دليل وجود قانون مرتکب جرم نمی شوند به دليل غير اخلاقی بودن عملی، آن را انجام نمی دهند.
بديهی است در تمام کشورهای دنيا، جرم تجاوز يکی از جرم های بسيار مهم و حساس به شمار می آيد و مسئولين درصدد برطرف کردن، اين معضل اجتماعی هستند، اما اينکه در کشور جمهوری اسلامی که شعار اخلاق آقايان، گوش مردمام جهان را پر کرده است، شاهد اينگونه اعمال منافی عفت باشيم، جای بحث و تامل دارد. جالب اينجاست که در چنين مواقعی از کلمات " ارازل و اوباش " برای مجرمان اين جرم استفاده می نمايند. هر چند چنين عناوينی در هيچ جای قانون يافت نمی شود، ولی اگر از لحاظ عرفی هم بخواهيم از چنين عناوينی استفاده کنيم، بايد گفت که هميشه جرم تجاوز به عنف توسط جوانان خارج از حکومت اتفاق نمی افتد، در بين بسيجيان و ماموران دولتی نيز بسيار يافت می شود که دست به تجاوز به عنف زده اند. از جمله برخی از کسانی که در واقعه فجيع اصفهان شرکت کرده اند، گويا از ماموران بسيج بوده و در کاشمر نيز به همين صورت تعدادی از بازداشت شدگان از نيروهای بسيجی بوده اند و چون قدرت اين نيرو بسيار بالاست، مسئولين قصد دارند، تقصير را بر دوش بزه ديدگان انداخته و بزهکاران را تبرئه کنند. اعمال تجاوز، توسط مذهبيون افراطی، و انعکاس اخبار تجاوزات، برای مقابل با بی حجابی، عملی مورد خواست حکومت است. اگر به دقت اظهارنظرهای مسئولين را پس از برملا شدن واقعه اصفهان دنبال کنيد، ملاحظه خواهيد فرمود که آنها به غير از بحث حجاب هيچ حرف و سخن تازه ای نداشته و علل و عوامل اصلی ارتکاب تجاوز به عنف را حاشيه و پنهان نگاه داشته اند و برای مقابله هر چه بيشتر با حجاب زنان، محدوديت، تحقير و خانه نشينی آنان، به حجاب متوسل شده اند. در صورتی که می بينيم، حتی زنان با حجاب نيز از امنيت برخوردار نبوده و روزانه زنان بسياری مورد دستمالی برخی از مردان، قرار می گيرند و با متلک گفتن های آنها روبرو می شوند. اگر زنی کمترين نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنا از نگاه حيز آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نيستند. در صورتی که نگاه مردان کشورهای آزاد که حجاب در آنجا معنا و مفهومی ندارد، سير بوده و کمتر می بينيم، اينگونه مردان نگاه شهوترانانه و حيز آلود به زنان داشته باشند. بنابراين حجاب نه تنها مانعی برای ارتکاب جرم در اينگونه مواقع نيست بلکه، نگاه مردان را به جنس مخالف حساست تر می کند. البته محدويت های جنسی را نيز نبايد ناديده گرفت. بياييد بپديريم که بسياری از مردان ايرانی يا مردانی که در محدويت قرار گرفته اند، اگر کوشه ای از اندام زنی که حجاب داشته است، معلوم و مشخص باشد، سريع آب دهانشان جاری می گردد ولی همين مردان اگر به استخرهای مختلط بروند بعد از چند دقيقه، ديگر هيچ عکس العمل منفی از خود نشان نمی دهند و لخت بودن زن برايشان عادی می گردد. همانطور که عرض کردم، بحث حجاب اختياری است و بايد به هر کس که حجاب دارد هم احترام گذاشت و در نهايت نمی توان نتيجه گرفت که عامل اصلی وقوع جرم تجاوز به عنف حجاب است، محدويت های جنسی يکی از بزرگ ترين عوامل ارتکاب اين جرم در کنار عوامل ديگر که کوتاه در زير اشاره خواهم کرد است.
۲- سن
زمانی که به دنبال آمار اعدام ها بودم، نديدم که سن همه محکومين به اعدام قيد گردد، اما چند مورد از آنها از بيست تا سی سال داشته اند. دقيقا در زمانی که جوان نياز به ارضاء غريزه جنسی خود دارد. ميل جنسی همانند گرسنگی می ماند، همانطور که فرد گرسنه نياز به سير کردن خود دارد، جوانان نيز می بايست نيازهای جنسی خود را مرتفع سازند. اگر افراد غذايی برای خوردن نداشته باشند و پولی هم برای خريد نداشته باشند، امکان دارد دست به سرقت بزنند تا بتواند شکم خود يا خانواده خود را سير کنند. اين يک عمل طبيعی است، به همين دليل هم از نظر شرعی گفته اند که اگر فردی مجبور به سرقت شد، حد بر او جاری نشده و دستش قطع نمی گردد. در خصوص موضوعات جنسی هم وضع به همين منوال است، اگر فردی نتواند نيازهای جنسی خود را مرتفع سازد، گذشته پاک و سالمی نداشته و شرايط زندگی برايش غيرمعمول باشد، امکان دارد دست به تجاوز بزد تجاوزی که در مواقعی می تواند به عنف باشد. نوجوان در دوران بلوغ اگر نتوانند نيازهای جنسی خود را مرتفع کنند در زمان جوانی، جمع شدن خواسته های جنسی، بر اذهان و افکارشان فشار آورده و آنها را به بيراهه می کشاند.
۳- اقتصاد
بسياری از تجاوزهايی که رخ می دهد در روستاها، شهرهای دورافتاده و مناطق محروم و در ميان اقشار کم درآمد صورت می گيرد. کسی که پول دارد، می تواند در سن مناسب ازدواج کند، دوست دختر داشته باشد، ماشين و امکانات ايده آل داشته باشد، به گردش برود، سفرهای خارجی داشته باشد و هزاران عملی که يکی از آنها آرزوهای بزرگ افراد بی پول می تواند باشد. کسی که پول ندارد و وضع اقتصادی اش نامناسب است، نه می توان ازدواج کند و نه می تواند به طرقی ديگر نيازهای جنسی خود را تامين نمايد. انسانها می بايست در رفاه نسبی قرار گيرد. اگر رفاه نسبی از آنها گرفته شود، کينه ای و خشن بار می آيند، اين وظيفه دولت است که تمام امکانات رفاهی را برای شهروندان خود تامين کند.
۴- تبعيض و وجود حاکميت مردسالارانه
تبعيض های عرفی؛ شرعی، حقوقی و قضايی که در جامعه ايران حاکم است از جمله اينکه مردان سرپرست خانواده هستند و زنان می بايست درخانه خانه داری کنند و اينکه رويه معمول حاکميت بر تحقير زنان در جامعه و حاکميت مردسالاری گذارده شده است را نيز می توان يکی از دلايل جرايم جنسی به شمار آورد.

۵ - بی کاری و شرايط سخت ازدواج
سن ازداواج در سالهای گذشته به دليل مشکلات اقتصادی جوانان بالا رفته و بسياری از جوانان قادر به ازدواج در سن مناسب نيستند، مضاف به اينکه بسياری از جوانان بی کار بوده و توانايی تامين هزينه های زندگی خود را ندارند. مطمئنا جوانانی که بيکار باشند، نمی توانند ازدواج کنند و گذشت زمان باعث می گردد تا فشارهای روحی و روانی حادث شده از غريزه جنسی آنها را به کج روی هايی سوق دهند که يکی از کج روی ها می تواند رابطه جنسی به عنف باشد.
۶- بالا رفتن جمعيت
در حال حاضر جمعيت ايران، با امکانات و شرايط زندگی سالم برای هر شخص همخوانی ندارد. بالارفتن جمعيت باعث گرديده تا خانواده ها به صورت خاص و دولت به صورت عام نتواند بر خواسته ها و نيازهای کودکان، نوجوانان و جوانان توجه و اهميت ويژه نمايد.
۷- محدوديت های جنسی
روابط جنسی مردان آنهم در ميان مردانی که از نظر مالی در سطح رو به پايين هستند، محدود بوده و محدوديت هايی که متشرعين و حاکمان و مسئولين جمهوری اسلامی ايجاد کرده اند نيز بر اين معظل افزوده است. مردانی که دارای ثروت باشند می توانند به انحا مختلف خود را ارضاء کرده و مشکلات جنسی خود را مرتفع کنند. اما مردانی که از نظر مالی در محدوديت به سر می برند و قادر نباشند تا از راههای شرعی و قانونی همچون ازدواج نيازهای جنسی خود را تامين کنند با مشکلاتی مواجه می گردند که باعث ورود فشارهای روحی و روانی به آنان می گردد.
۸- ترويج خشونت
جمهوری اسلامی ايران با اعمال خشونت عليه زنان، ترويج خشونت می کند. برخورد با زنان به بهانه نداشتن حجاب اين انگيزه را برای مردان ديگر هم فراهم می کند تا آنها هم نسبت به زنان خشونت به خرج دهند و زنان را مورد آزار و اذيت قرار دهند. بسياری از زنان ايران اگر از گزند، مردان هرز و نيازمند به ارتباطات جنسی در امان باشند از گزند آزار و اذيت زنان در امان نيستند. زمانی که زنان امنيت اجتماعی و قضايی در مقابل حاکميت ندارند چطور می توان انتظار داشت تا در مقابل مردان امنيت داشته باشند. ديده ايم که در دوره هايی از زمان، طرح امنيت اجتماعی در نقاط مختلف ايران خود نمايی می کند. طراحان اين طرح، گمان می کنند که می تواند با اعمال خشونت، جامعه را سالم نگه دارند، در حالی که جامعه صرفا ظاهر نيست و باطن از آنچه می بينيم دارای اهميت بيشتری است. پليس با خشونت در صدد سالم سازی محيط جامعه بر می آيد و جوانان را محدود می کند. در روزهای اخير نيز به افراد با حجاب گل پخش کرده و به اين صورت به اکثريت قريب به اتفاق زنان ايرانی توهين می کند. اين رويه دست مردان را باز می گذارد تا با خيال راحت دست به تعرض به حقوق زنان زنند.
۹- سوءقصد مجرمانه
بسياری از مردانی که به زنان يا به همجنسان خود تجاوز می کنند با سوء نيت مجرمانه دست به اين کار می زنند، اين سوءنيت می تواند علت های مختلفی از جمله انتقام گيری باشد. بسياری از مجرمينی که دست به اينگونه جرايم می زنند خود در کودکی مورد آزار و اذيت و تجاوز قرار گرفته اند و صدمات روحی و روانی که در کودکی يا نوجوانی برای آنها ايجاد گرديده، از حالت پنهان خارج و با انتقام گيری در عالم خارج بروز می کند.
۱۰- عدم حمايت روحی، جسمانی، فرهنگی
تمام کسانی که مورد تجاوز – چه در کودکی و چه در بزرگسالی – قرار می گيرند، از لحاظ روحی و روانی و جسمی حمايت نمی شوند. فرهنگ جامعه در خصوص رفتار با قربانيان تجاوز بسيار ناپسند و غير اخلاقی و انسانی است. فرهنگ جامعه ايران، طبق رويه معمول طرد قربانيان تجاوز بوده است که اين به هيچ عنوان تاثير مثبت بر آينده قربانی جرم نمی گذارد. آثار تجاوز از جمله زوال شخصيت، افسرودگی، پرهيز از زندگی اجتماعی و ايجاد نوعی کينه و دشمنی موضوعاتی نيست که بتوان نسبت به انها بی توجه شد.
۱۱ – اخلال در شخصيت
متجاوزين از شخصيت ثابت و متعادلی برخوردار نيستند آنها همانطور که مرقوم گرديد بيمارانی هستند که نياز دارند بيماريشان بهبود گردد. اعدام آنها راه حل مناسب برای از بين بردن اين بيماری نيست. راههايی را می بايست پيمود و امتحان کرد که هزينه اش گرفتن جان ديگری نباشد.

در کنار علل ياد شده، علت های بسياری نيز وجود دارد که می بايست با دقت در صدد برطرف کردن آنها بود. تجاوز به عنف در کشور جمهوری اسلامی ايران و گسترش آنها در سطح جامعه، نشان تو خالی بودن و سقوط نظامی است که ادعای الگو بودن می کند. مسئولين جمهوری اسلامی ايران به کرات اين نظام را الگويی اخلاقی معرفی کرده و احکام اسلام را از جمله بهترين احکام دنيا و مطابق حقوق بشر می دانند، در حالی که چنين نيست و تجربه ۳۲ ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که اين نظام که فاقد دموکراسی است و بر پايه نظامی ديکتاتوری اسلامی استوار شده است، فاقد اخلاق است چرا که بسياری از کسانی که تجاوز می کنند از درون نظام بوده و چون خود را در امينت قدرت می دانند، مصون از مجازاتند، به عنوان مثال دو سال پيش حدود پنجاه نفر از کارمندان دولت به زنی در تبريز تجاوز کردند، اما مردان همه مصون از تعرض گرديدند و زن بيچاره به سنگسار محکوم گرديد.
جا داشت همانطور که پاپ از قربانيان تجاوز در کليسای کاتوليک معذرت خواهی کرد رهبر جمهوری اسلامی نيز از قربانيان اين گونه جنايت ها معذرت خواهی کرده و در صدد برطرف کردن ريشه های اين جرم به صورت کارشناسانه باشد. رهبر جمهوری اسلامی بايد بداند که تجاوز جنسی يک بيماری و کج روی جنسی است که چون شخص به دليل کوتاهی دولت و سهل انگاری مسئولين قادر نيست نيازهای جنسی و عاطفی خود را با رابطه انسانی، شرعی و قانونمند برطرف کند، دست به تجاوز می زند. ايشان بايد بدانند که عقايد دينی و باورهای اعتقادی هم بی تاثير در تجاوز ها نيستند، بسياری از مذهبيون، تجاوز در راستای انتقام گيری را در خفا توصيه می کنند به همين دليل است که بزهکاران جرات پيدا کرده و در اصفهان، کاشمر و گلستان، بدون هيچ ترس و واهمه ای نقشه های شيطانی خود را به منظه ظهور در می آوردند.
در نهايت اميدوارم که مسئولين جمهوری اسلامی ايران به جای آنکه به فکر حفظ قدرت خود و پرداختن به موضوعات حاشيه ای سياسی واهی و بی اساس باشند، به فکر مردمان ايران باشند، بگذارند که نيروهای کارآمد، نه فال گيرو جن گير وارد عرصه سياست شوند و خود را محدود به اطرافيان مذهبی خود نکنند و به خواست و نياز جوانان احترام بگذارند، مطمئنا اگر توصيه های مذهبی و دينی بتواند پيش گيرنده از وقوع چنين جرايمی باشد، اجرای احکام اسلامی خشونت آميز نمی تواند راهکار صحيح در پيش گيری از وقوع جرم و اجرای عدالت باشد، برطرف کردن اينگونه معضلات و مشکلات جوانان و پيش گيری معقولانه از وقوع جرم، خواسته ای بود که آقايان موسوی و کروبی داشتند و حال بايد تاوان نظريه های منطقی و صحيح و اجتماع سازشان را در حصر خانگی و بازداشت و شکنجه دهند.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری