نروژ، ترور و درس‌هايی که بايد آموخت، محمد مصطفايی

در ايران اگر چنين واقعه‌ای رخ می‌داد، متهم پس از بازداشت‌شدن، شکنجه می‌شد، بدون وکيل محاکمه می‌شد، به اتهام محاربه به اعدام محکوم می‌شد، در ملاء عام اعدام می‌شد و از همه بدتر اين‌که، در نماز جمعه، ملايانی به‌عنوان امامان جمعه در مراسم خود، خشونت را ترويج می‌کردند و پرورش می‌دادند، آن‌ها مردم را تشويق می‌کردند که شعار "مرگ" سردهند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

روز جمعه سی يکم مردادماه، جوان سی دو ساله نروژی دو جنايت هولنالک را مرتکب شد. او که يک اسلام ستيز راست گراست، در جنايت اول، داخل خودرويی بمب کار گذاشته و خودرو را در مقابل دفتر نخست وزير نروژ پارک نموده و آن را منفجر کرد. در اين انفجار هفت نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند. شيشه بسياری از ساختمان های مجاور از جمله وزارت امور خارجه شکسته شد و خسارات مادی هنگفتی به بار آورد. اين فرد پس از انفجار به کمپ تابستانی نوجوانان حزب کارگر نروژ که حزب حاکم است رفته و با اسلحه اتوماتيکی که داشته است کودکان و نوجوانان را به رگبار بسته و هشتاد و شش نفر را به قتل رساند. هر سال يک بار کودکان و نوجوانان اعضای حزب کارگر که ۱۴ تا ۱۹ سال سن دارند دور هم جمع می شوند و در مورد آينده کشورشان تصميم می گيرند. آنها افراد نخبه ای هستند که برای سياست گذاری در کشور نروژ به عنوان يک سياست مدار از کودکی آماده می گردند.

در دو حادثه به وقوع پيوسته تاکنون تاييد شده است که ۹۳ نفر کشته شده و ۹۶ نفر نيز در بيمارستان بستری هستند و عده ای نيز هنوز يافت نشده اند و پليس با زيردريايی در حال جستجوی مفقودين است. اين واقعه دهشتناک شوک بسيار تکان دهنده و غيرقابل باوری برای مسئولين دولت نروژ بود، در زمانها اوليه پس از انفجار و کشتار در جزيره اتويا، انگشت اتهام به سمت و سوی مسلمانان افراطی بود. گمان شهروندان نروژی و حتی برخی شهروندان کشورهای ديگر از جمله ايران ( می توانيد به نظران اعضای بالاترين در پست های مربوط به اين حادثه مراجعه نماييد ) بر حمله و ترور توسط مسلمانان بود. اما چند ساعت بعد از اين جنايت و دستگيری متهم، نخست وزير نروژ در يک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که: " فقط می توانم بگويم اين فرد يک نروژی است " برای نخست وزير و مردمان نروژ عجيب به نظر می رسيد که قاتل يک نروژی باشد که بخواهد يک تراژدی غمگين ملی را در نروژ لااقل پس از جنگ جهانی دوم، بی سابقه بوده است را رقم بزند.

آندرس بريويک

قاتل به نام "آندرس بريويک" در اعترافات خود گفته است که به تنهايی دو عمل جنايتکارانه را انجام داده است و کسی با وی همکاری نکرده است. هر چند بعيد به نظر می رسد که او بتواند به تنهايی دست به چنين جنايتی بزند. او می گويد اين عملی که انجام داده است نفرت انگيز ولی ضروری بوده است او انگيزه خود در قتل را سياسی و در مخالفت با سياست های حزب کارگر که خواهان داشتن کشوری سوسيال دموکرات هستند، اعلام کرده است.

روز دوشنبه قرار است که اين جوان در دادگاه حاضر شده و از اتهامات خود دفاع کند او پس از محاکمه و اثبات اتهاماتش بر اساس قوانين نروژ حداکثر به بيست و يک سال حبس محکوم خواهد شد. مجازاتی که اگر در کشورهای اسلامی رخ می داد اعدام و در بسياری از کشورهايی که اعدام به رسميت شناخته نشده است حبس ابد است.

در اين ياداشت قصد دارم به ابعاد ديگر اين واقعه پرداخته و مقايسه ای با عملکرد مسئولين دو کشور نروژ و جمهوری اسلامی نمايم و اميدوارم که آنچه مرقوم می نمايم مورد توجه مسئولين و شهروندان ايرانی قرار گيرد:

۱- اينگونه وقايع با هر انگيزه ای – چه سياسی و چه اجتماعی و حتی شخصی - محکوم است. کشتن انسانها به هيچ عنوان حتی توسط حکومت و به صورت قانونی، شايسته و انسانی نيست و در حال حاضر، صلح، دموکراسی و امنيت اجتماعی ايجاب می کند که همه انسانها از کشتن دوری گزينند و راهکار شايسه ای غير از آسيب بدنی را برای خروج از بحران و فشارهای خارجی برگزينند.

۲- آندرس نود و سه نفر را به قتل رساند. مسئولين و شهروندان نروژی، اين قتل را محکوم کردند و قاتل را نيز بازداشت نمودند. اما با اينکه اين جنايت دارای ابعاد گسترده بود و وجدان و افکار عمومی را به شدت مخدوش کرده است اما نه دولت نروژ و نه شهروندان نروژی به دنبال اين نبوده و نيستند که قاتل از بين برود. آنها به هيچ عنوان به فکر اعمال و برگرداندن مجازات مرگ نيستند و خواهان حداکثر مجازات برای قاتل هستند، اما حداکثر مجازاتی که انسانی باشد. چرا که در چنين مواقعی آنها خود را مسئول چنين جنايتی قلمداد می کنند و در درون خود به اين موضوع تامل می کنند که چه کاری بايد انجام می دادند که نداده اند که اين فاجعه دردناک رخ داده است. آنها چه کوتاهی کرده اند و از همه مهمتر اينکه به دنبال رفع کوتاهی خود هستند. مردم دولت را مسئول اين گونه وقايع می داند و دولت نيز اين مسئوليت را می پذيرد چرا که مردم از دولت خود انتظار دارند که به عنوان نماينده آنها، امنيتشان را تضمين کنند.

۳- متهم در همان تحقيقات اوليه به راحتی حرف های خود را می زند، رسانه ها پوشش می دهند و می تواند از وکيل مدافع دادگستری برخوردار باشد و وکيل از حقوقش دفاع کند. مسئولين نروژ به فکر اين نيستند که قاتل را نابود کنند آنها به اين فکر هستند که آينده کشورشان را سالم تر از آنی که هست، بسازند. به هيمن دليل نخست وزير نروژ در مصاحبه های خود صراحتا اعلام می کند که هيچ کس نمی تواند با چنين حملاتی جلوی دموکراسی در کشور نروژ را بگيرد. در کشور نروژ مردم حرف اول را می زنند. خواست خواست مردم است. به همين دليل است که مردم حاضرند بالاترين نرخ ماليات را پرداخت کنند تا امنيتشان حفظ گردد، تا گدا و گرسنه و فقر نداشته باشند، تا کشورشان سالم و در رديف بهترين کشورهای دنيا از لحاظ اجتماعی باشد که هست.

۴- اما آيا در کشور ما " ايران " که در حال حاضر توسط عده ای اشغال شده و نام جمهوری اسلامی بر آن گذارده اند نيز چنين است؟ پاسخ منفی است. در ايران اگر چنين واقعه ای رخ می داد، متهم بعد از بازداشت شدن، شکنجه می شد، بدون وکيل محاکمه می شد، به اتهام محاربه به اعدام محکوم می شد، در ملا عام اعدام می شد و از همه بدتر اينکه، در نماز جمعه، ملايانی به عنوان امامان جمعه در مراسم خود، خشونت را ترويج می کردند و پرورش می دادند، آنها مردم را تشويق می کردند که شعار " مرگ" سر دهند. " مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر منافق و ... دهها مرگ ديگر. اما هيچ وقت به اين نمی انديشند که خود کوتاهی کرده و قصور نموده اند و می بايست کوتاهی ها و قصور خود را جبران کنند. به اين نمی انديشند که پاسخ مرگ، مرگ نيست، خشونت، خشونت نيست. اگر در قرنهای گذشته، ذهن انسان ها به سمت و سوی انتقام می رفت، امروز ديگر انتقام معنا و مفهومی ندارد. امروز دولتها مکلف هستند که برای شهروندان خود رفاه بيافرينند، چرا که اصل بر اين است که دولت حقوق بشر، دولت رفاه است. فرق کشور ايران با جمهوری اسلامی نيز در اين است که دولت نروژ برای شهروندان کشورش رفاه می خواهد، به دنبال مجازات نيست و به دنبال پيش گيری از وقوع جرم با استفاده از تکنولوژی روز است، به دنبال اصلاح شهروندان مجرم و جامعه است. اما جمهوری اسلامی به دنبال آن است که رفاه را از مردمانش بگيرد، قدرت نظامی خود را در سطح بين الملل بالا ببرد، برای نوجوانان و جوانان خط و نشان بکشد، آنها را تهديد کند، دست به هر جنايتی که دوست داشت به نام اسلام بزند، افکار و عقايدی که مخالف کرامت ذاتی انسانهاست را به کار گيرد تا خود را پايدار نمايد، مردم را در انتخابات فريب دهد تا به پای صندق های رای بيايند و خود را کشوری با نظامی جمهوری معرفی کند نظامی که خود چند نفر را از قبل انتخاب کرده است، به مردم می گويد شما مکلف هستيد از همين افراد انتخاب شده تعدادی را برگزينيد و راه ديگری نداريد و ما صلاح شما را بهتر از شما می دانيم و ولی شما هستيم!

۵- در همان دقايق اوليه ای پس از انفجار، با هر فردی که در خصوص اينکه چه فرد يا گروهی دست به اين جنايت زده است، سخن می گفتيد، سريع و بی پرده می گفت که يک فرد يا گروهی از مسلمانان دست به اين جنايت زده اند. در سالهای گذشته، عده ای در نروژ به دنبال اين بوده اند که اثبات کنند، خارجی ها به خصوص مسلمانان، امنيت کشور نروژ را به هم زده اند و دولت نروژ نبايد خارجيان را به کشور نروژ راه داده و به آنها پناه دهند. هر چند آنها تا حدودی بی ربط هم نمی گفتند، چرا که بسياری از خارجی ها به دلايل مختلف از جمله مشکلات روحی و روانی در اين کشور مرتکب جرم شده و امنيت کشور را به هم می زدند، اما اين فاجعه با اين ابعاد گسترده، اثبات نمود که فرقی بين مسلمان و غير مسلمان نيست، ما نبايد انسانها را به مسلمان غير و مسلمان تبديل کنيم، همه انسانها می بايست برابر و برادر هم باشند و تبعيض حتی در مذهب عمل نکوهيده و ناپسندی است. اقليت و اکثريت در مذهب و نژاد معنا و مفهوم خود را از دست داده است.

۶- يکی از مزايايی که در خصوص مجازات مجرمين در کشور نروژ در خصوص چنين جناياتی وجود دارد اين است که آنها به اين نتيجه رسيده اند که صرف مجازات نمی تواند، پيش گيرنده از وقوع جرم باشد. به همين دليل دولت نروژ به جای پيش گيری از وقوع جرم به وسيله مجازات، به دنبال پيش گيری از وقوع جرم با ريشه يابی جرم و سالم سازی جامعه است به همين دليل در مورد اين جنايت خاص که نمی توان جايگزينی برايش در نظر گرفت، برای مجرم اينگونه پرونده ها حداکثر بيست و يک سال حبس در نظر گرفته شده است. هر چند در برخی از کشورهای که فاقد مجازات اعدام هستند، حداکثر مجازات حبس ابد است، اما به هر حال بايد آموخت که مجرم مهم نيست، عمل مجرم و انگيزه عمل و همچنين علت های ارتکاب جرم از همه مهم تر و حساس تر است، دولت نروژ بايد به دنبال اين باشد که ريشه و علت ارتکاب جرم توسط آندرس چه بوده است و در آينده، سياستی را پيش گيرد که ديگر مردمان اين کشور شاهد چنين جناياتی نباشند. اما در ايران وضع فرق می کند، در ايران مسئولين تنها و تنها و تنها به فکر مجرم و از بين بردن مجرم هستند، آنها به مردم می آموزند که به خيابان ها بريزند و عليه مجرم شعار " مرگ " بدهند، ديگری را بکشند و گمان می کنند اين روش، روش درستی است، مسئولين جموری اسلامی گمان می کنند که اگر افراد را در ملا عام اعدام کنند، ديگر شاهد جرم نخواهند بود. در صورتی که سابقه و تجربه نشان داده است که چنين نيست، هر قدردولت جمهوری اسلامی دست به اعدام گسترده و وحشيانه تری می زند، از طرف ديگر جنايات ارتکابی توسط مجرمين وحشيانه و وحشيانه تر می گردد. اگر اعدام در کشور ايران وجود نداشت، مطمئنا، مقامات برای اينکه زندان ها خالی از سکنه شود، دست به تلاش و کوشش می زند و تفکر می کردند که راه مناسبی را برای پيش گيری از وقوع جرم برگزينند. راهی که هم با ذات انسانها مطابقت داشته باشد و هم انسانی باشد. راه حيوانی به بيراهه می رود. راه حيوانی حتی برای حيوان ها راه کشا نيست و بايد آموخت که خشونت، خشونت می آورد و اين را حکومت بايد به شهروندانش بياموزاند.

۷- امروز مراسم، يادبودی برای کشته شدگان در تمام شهرهای نروژ برگزار شد. در حاشيه اين مراسم افراد بسياری سخن رانی و مصاحبه کردند، تمام سخنرانها به اتفاق، بر اين باور بودند که بايد آينده کشور را به دور از خشونت ساخت، آنها در سخنرانی های خود آينده کشورشان را تضمين می کردند و خود را مکلف می کردند که بيشتر مراقب امنيت کشور خود باشند. مراسم معنوی امروز در کليساهای نروژ که از شبکه های مختلف به صورت مستقيم پخش می شد و خانواده های کشته شدگان نيز حضور داشتند، با احترام و آرامش خاصی برگزر شد. نه کسی بر سرش زد، نه خاک بر سرش ريخت و نه عليه قاتل شعار " مرگ " سر داد. مراسم مذهبی و دينی آنها با مسائل سياسی خلط نشد، همانطور که مسائل سياسی با مسائل مذهبی خلط نمی گردد. بايد بياموزيم که موضوعات دينی و مذهبی موضوعات علی حده ای هستند، دين جايگاه رفعی نسبت به سياست دارد که اگر با سياست خلط گردد، جايگاهش را از دست خواهد داد، همانطور که دين اسلام در کشور ايران جايگاه حقيقی خود را از دست داده است و بسياری از جوانان دين زده شده اند. چرا که مجازات هايی که در دين اسلام وجود دارد به جای آنکه تربيت کننده و بازگردانده به جامعه باشد، خشونت آفرين بوده و عمدتا حذف مجرم را خواهان است. موضوعی که انسانهای وارسته و عدالت مدار، از آن بيزاند و ديگر کسی برای داشتن يک جامعه سالم اعمال خشونت را تجويز نمی کند.

در نهايت شهروندان ايرانی را به دليل فرهنگ غنی و آگاهی های اجتماعی و پيشرفتی که کسب نموده اند، مستحق بهترين ها می دانم و زمانی که در داخل ايران و از دور اتفاق و عملکردها را رصد می کنم به اين نتيجه می رسم که حکومت، حکومتی نيست که مستحق ايران و ايرانی باشد و اميدوارم يا حکومت خود را تغيير دهد و يا حکومت تغيير کند و حکومت و دولت مردانی جايگزين گردند که قدر ايران و ايرانی را بدانند و از خشونت و محدوديت دوری گزينند.

محمد مصطفايی
وکيل دادگستری