محکوميت سعيد مرتضوی در افکار و وجدان عمومی، محمد مصطفايی

بديهی است که نبايد اميدوار بود امثال آقای مرتضوی محکوم به مجازات گردند، آن‌ها تحت فرمان رهبری و نيروهای متعلق به رهبری مرتکب جنايت شده‌اند. تنها زمانی می‌توانيم اميدوار باشيم اين افراد به‌سزای اعمال‌شان می‌رسند، که سردسته‌ی آن‌ها مورد محاکمه و تعقيب کيفری قرار گيرد و اين امر محقق نخواهد شد تا زمانی که مردم خود، آگاه به جنايت‌هايی باشند که بر فرزندان‌شان روا می‌گردد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

روز دوشنبه بيست و هفتم تيرماه، سعيد مرتضوی که يکی از قضات شناخته شده دادگستری است، يادداشتی نوشت و آن را به خبرگزاری فارس داد تا در سايت اين خبرگزاری منتشر گردد، چکيده اين يادداشت، اعلام برائت خود و دو همکار قضايی اش بود که پيش تر توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی و شکات خصوص در رابطه با جنايت کهريزک متهم اصلی شناخته شد و نيز ايشان اعلام مظلوميت کرده و از ديگران خواسته اند که ديگر در خصوص اقداماتی که در زمان حکومتش بر دادستانی کرده اند، سخنی نگويند. پيش تر نيز همدست مرتضوی، آقای حيدری فر اعلام کرده بود که قرار منع تعقيب نسبت به اين پرونده صادر شده و تمام قضات امنيت و دادستان پيشين تهران، بی گناه شناخته شده اند.

در اين يادداشت تنها می خواهم به عنوان وکيلی که از نزديک با نحوه عملکرد داديار، بازپرس، قضات و دادستان تهران آشنا بوده است، بگويم و شهادت دهم که اگر چه، اين قضات متخلف و جنايتکار، در نزد فرماندهان و همکاران يکسان با خود، مصون از گناه شناخته شده اند، اما در ميان افکار و وجدان عمومی و در بين عدالت خواهان واقعی و دلسوزان به کشور ايران، همچنان جنايتکارند و محکوم به بازداشت غير قانونی، بدرفتاری با متهمان سياسی و امنيتی و خانواده آنها، قتل و صدور دستورهای برخلاف قانون هستند.

بياييم يک بار به صورت کوتاه مرور کنيم که چرا جنايتکارند؟ چرا وارث تاج و تخت آنها، همچنان بر جنايتهايی که به انجام رسانده اند، پايبند بوده و ادامه دهنده راه شان هستند؟ بياييم مروز کنيم که حال که سعيد مرتضوی از کرسی قضاوت در دادگستری غيرمستقل جمهوری اسلامی به کنار زد شده است و پست های بهتری دريافت نموده، و ديگری به جای ايشان بر دادستانی تهران حکومت می کنند، آيا عدالت برقرار گشته يا ...؟

سعيد مرتضوی يک شناسه بسيار ممتاز دارد و آن غلام حلقه به گوش بودنش است که بعد از رفتنش، همچنان اين غلام آقای جعفری دولت آبادی هستند، هر دوی آنها مستقل نبوده و تابع دستورات بيت رهبری، وزارت اطلاعات و سپاه هستند، البته منافع شخصی آنها و درآمدهای ميلياری آنها را نبايد ناديده گرفت. مرتضوی در زمان حکومت خود بر دادستانی تهران، در پرونده های امنيتی و سياسی، دکانی در طبقه سوم دادگاه انقلاب تهران، به نام دادسرای ويژه امنيت تشکيل داد، تاسيس اين دادستانی برخلاف قانون بوده و ايشان هيچ حکمی از احدی در خصوص ادامه فعاليت اين دکان نداشته اند، البته اين دکان از گذشته ها بوده است، اما بعد از روی کار آمدن سعيد مرتضوی رونق ديگری به خود گرفت و بعد از اينکه مرتضوی برای خفه کردن صدای برخی از نمايندگان مجلس و چند نفر از دلسوزان به کنار زده شد، آقای دولت آبادی اين دکان را مستقلا در داخل زندان اوين مستقر کردند.

نحو اين قسمت از دادسرای انقلاب به اين نحو بوده و هست:
• در اين دادسرا چهار نفر قاضی تحت نظر شخصی به نام حسن زارع دهنوی با اسم مستعار قاضی حداد مشغول به کار بودند، هيچ کدام از اين قضات تابع قانون نبوده و اساس دستورات و قرارهايی که صادر می کردند، سلايق شخصی آنها بوده است. اين سليقه شخصی از جانب چند نهاد مجزا و غير مستقل وابسته به رهبری سرچشمه می گرفت از جمله اين نهادها در وحله اول و شروع کار وزارت اطلاعات بوده است، سپس سپاه قدرتش به مراتب بيشتر از وزارت اطلاعات شد و توانست گوشه ای از قدرتش را در دستگاه قضايی به کار گيرد و با ارتباطات قوی که داشت، فسمتی از دستگاه قضايی را به خود اختصاص داد و در نهايت بيت رهبری که اطرافيان رهبری در آن نقش داشتند و با قدرت رهبری و برای وی، اين قسمت از دستگاه قضايی را در حيطه کاری خود در آوردند. بنابراين دستگاه قضايی لااقل در اين قسمت، هيچ استقلال قضايی ندارد. نه بازجويان که عمدتا از ماموران سپاه و بيت رهبری و لباس شخصی ها و سربازان گمنام امام زمان تشکيل می شوند، مستقل هستند و نه مراجع قضايی که با اين افراد و نهاد ها فعاليت می کنند مستقلند.

• تا اينجا يک مرحله از رسيدگی مشخص شد، بازجويان و کارشناسان که تحقيقات مقدماتی را انجام می دهند، متهم را با سليقه شخصی خود دستگير کرده و آنها را بازجويی و تحت شکنجه و بازداشت قرار می دهند، عمدتا آنها از شکنجه سفيد استفاده می کنند و گاهی اوقات نيز در کنار شکنجه سفيد از شکنجه فيزيکی نيز استفاده می شود. در شکنجه سفيد، هويت متهم از وی گرفته می شود، ارتباط متهم با خارج از بازداشتگاه قطع می گردد، ملاقات با متهم در روزهای متوالی و طولانی قطع می گردد به عبارت ديگر ارتباطات عاطفی متهم توسط بازجو سلب می گردد، متهم بعد از ساعات اداری و بيشتر در شبها و نيمه شبها بازجويی می گردد، متهم باچشم بند و رو به ديوار بازجويی می شود، از متهم در ساعات طولانی بازجويی به عمل می آيد، متهم برای اخذ اقرار در انفرادی نگهداری می شود و ..... دستاويز اين اعمال و پشتوانه اين اقدامات وجود يک قسمت از دستگاه قضايی است که اين افراد و گروهها، اين قسمت را در اختيار خود در آورده اند، اين افراد و گروهها افرادی مانند سعيد مرتضوی، حيدری فر و ... را اجير کرده و به آنها امتياز می دهند و آنها اميدوار به پشتيبانی رهبری می کنند، همان کاری که در حال حاضر در مورد افراد ديگری انجام می شود، افرادی مثل آقای دولت آبادی و عبدی و .... که به آنها نيز خواهم پرداخت.

• هزاران پرونده قضايی در اين قسمت از دستگاه قضايی مورد بررسی قرار گرفته است، از جمله اين پرونده ها، پرونده دانشجويان، مدافعين حقوق زنان، کودکان، کارگران، سياسيون، مجاهدين، کمونيست کارگری، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، پزشکان، هنرمندان، احزاب ثبت شده و ثبت نشده داخل ايران و ... بوده است، که با يقين و بدون هيچ ترديدی اذعان می دارم که حتی يک پرونده از پرونده هايی که توسط اين قسمت از دستگاه قضايی مورد رسيدگی واقع شده و می شود، بی مشکل و غيرمخدوش نيست، همه آنها دارای ايرادات مهم شکلی و ماهوی دادرسی هستند. صدها پرونده در اين دادسرا را مطالعه کرده و از حقوق بسياری از متهمين اين دادسرا دفاع نموده ام، به خداوند متعال سوگند ياد می کنم که هيچ کدام از پرونده هايی که توسط اين دست از مراجع، رسيدگی می شود عادلانه نبوده و اعمال برخلاف حقوق متهمين به کرات در اين پرونده ها ديده می شود.

• اما کار ماموران بازجو، به اين قسمت ختم نمی شود، از آنجايی که دادسرا تنها مکلف به جمع آوری دلايل است، آنها در مقدمه می بايست دلايل را جمع آوری کنند، دلايل برای آنها معنی و مفهومی ندارد، هدف اگر حبس يا حذف يک فرد يا افراد و گروهها باشد، مقدمه اين اعمال در تحقيقات مقدماتی که زير نظر دادستان انجام می پذيرد، مهيا شده است، در گذشته غلام حلقه به گوش آنها سعيد مرتضوی و يارانش بود و حال اين غلام آقای جعفری دولت آبادی و يارانش است. اما اين مرجع تنها می تواند فرد را بازداشت کند و لوازم قانونی را در اختيار بازجو قرار دهد. لازم است نفوذی هم در دادگاه ايجاد گردد تا بعد از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست، حکم محکوميت نيز صادر گردد، نفوذ در دادگاه از ساليان گذشته پيش بينی شده است. بازجويان وزارت اطلاعات و سپاه بعد از مدتی پروانه قضاوت گرفته و بر کرسی قضاوت می نشينند تا به اتهام های متهمان اينگونه جرايم رسيدگی کنند. ملاحظه می فرماييد که چند شعبه خاص برای برآورده کردن خواسته حافظان به اصلاح نظم و امنيت ولی در عمل قدرت، مبادرت به انشا رای در زمينه پرونده های سياسی و امنيتی می کنند از جمله آنها شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ است قضات گرانقدر – برای حکومت – آقايان صلواتی، پيرعباسی و مقيسه که هر کدام از آنها در گذشته، بازجوی اطلاعات و رابطات بيت رهبری بوده اند.

• اين قضات با درخواست بازجويان و دستورات آنها، حکم محکوميت صادر کرده و بر خواسته ماموران وزارت اطلاعات و سپاه و بين رهبری جامه عمل می پوشانند. اما مرحله بعدی هم بايد فراهم گردد و آن مرحله مرحله تجديد نظر است که شعبات ۳۶ و ۵۴ و چند شعبه ديگر برای تاييد احکام برخلاف قانونی که صادر می گردد، تعييين می شود و در نهايت اجرای احکام که زير نظر دادستان است، اين احکام ناعادلانه را اجرا می کند.

اين پروسه از دادرسی ناعادلانه، آزادی و حيات بسياری از انسان های بی گناه را سلب کرده است که اگر بخواهيم به دقت وارد اينگونه پرونده های از بدو تشکيل چنين دادسراها و دادگاههای شويم، صرفا در همين قسمت، می توانيم دلايل بسياری بر جنايت عليه بشريت به دست آوريم. انسانهای بسياری که نامی از آنها نيست و خانواده هايشان نيز از بردن نام آنها بيم دارند، شکنجه می شوند و گروه گروه افراد تحت شديدترين تدابير امنيتی محاکمه و جانشان گرفته می شود. صدای دادخواهی و فرياد دادرسی که از چند فعال سياسی شناخته شده می شنويم، چند قطره از دريای ظلم و ستم هايی است که در اين بخش از قوه قضايی توسط قاضی مرتضوی و يارانش در گذشته و حال قاضی جعفری دولت آبادی و يارانش انجام می گيرد.

در گذشته دادسرای امنيت در دادگاه انقلاب مستقر بود و وکلا و خانواده متهمين - نه به راحتی - ولی می توانستند به گونه ای سمجانه، با قاضی پرونده ملاقات کنند و از وضعيت و محاکمه فرد بازداشت شده مطلع گردند، اما حال چگونه است؟

آقای دولت آبادی دادستان کنونی تهران، دست آقای مرتضوی را از پشت بسته است، او خيال همه وکلای دادگستری و خانواده متهمين را راحت نموده است. ايشان دادسرايی به نام دادسرای شهيد مقدس در داخل زندان اوين تاسيس نمودند و کار را برای خود و همکارانشان برای انجام جنايت راحت کرده اند، ديگر نه وکيلی می تواند وارد اين دادسرا شود که اگر وارد گردد خود نيز متهم و بازداشت می شود و يا اعضای خانواده بازداشت شده، می توانند سراغ بازداشت شده را بگيرند، آقای دولت آبادی فضا را برای خود بسيار راحت تر از حکومت سعيد مرتضوی کرده است و جنايتهايی که اين مرد انجام می دهند به مراتب بسيار بدتر و شديدتر از جنايتهايی است که آقای مرتضوی انجام داده اند، اگر در زمان مرتضوی، ترس و واهمه ای در ايشان نسبت به سلامت زندانی وجود داشت در زمان جعفری دولت آبادی چنين نيست، ايشان پستی و زذيلت را به حد اعلای خود رسانده اند، به گونه ای که به راحتی پا روی قانون می گذارند و در روز روشن هر آنکس که دوست داشته باشند و دستور بگيرند، چه هنرمند، چه فعال سياسی و اجتماعی و چه وکيل دادگستری را بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذيت قرار می دهند. به همين دليل است که جمهوری اسلامی تمايلی به حضور گزارشگر ويژه در ايران را ندارد.

در نهايت ياد آوری می کنم که جنايت های کهريزک، در قبال جنايت هايی که افرادی مثل مرتضوی و جعفری دولت آبادی که نامی از آنها در مطبوعات و رسانه ها برده می شود، بسيار اندک است، به گونه ای است که اگر جنايت های آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم خواهيم ديد که آن جنايت ها در مقابل ديگر جنايات هيچ بوده اند و مسلم و بديهی است که نبايد اميدوار بود که امثال آقای مرتضوی محکوم به مجازات گردند، آنها تحت فرمان رهبری و نيروهای متعلق به رهبری مرتکب جنايت شده اند و تنها زمانی می توانيم اميدوار باشيم که اين افراد به سزای اعمالش می رسند، که سر دسته آنها مورد محاکمه و تعقيب کيفری قرار گيرد و اين امر محقق نخواهد شد تا زمانی که مردم خود، آگاه به جنايت هايی باشند که بر فرزندانشان روا می گردد.

محمد مصطفايی - وکيل دادگستری