مبارزه مدنی، يا سازش با ديکتاتوری؟ شکوه ميرزادگی

من به‌راستی مبارزه‌ای مدنی را نمی‌شناسم که کارش فربه‌تر کردن «دشمن آزادی» بوده و يا، به بهانه‌ی نقب‌زدن به آزادی، به ميان دشمن برود و بخواهد "از درون!" آن‌ها را شکست دهد ـ همان کاری که اتفاقاً در کودتاهای خون‌ريز بيش‌تر ديده شده تا در مبارازت مدنی. مبارزه‌ی مدنی مبارزه‌ای است با دست‌های باز و روشی روشن در مقابل مردم، به‌خصوص در آن‌جا که ماهيت و چهره‌ی دشمن به‌خاطر سلب مسلحانه‌ی کليه‌ی آزادی‌های مدنی و قانونی برای مردم کاملاً معلوم باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نظر می رسد که در سی و دو سال گذشته ايران فضايی به سنگينی اکنون نداشته است. با اين که فقر و مشکلات اقتصادی از يک سو، و خفقان و سانسور از سويی ديگر، تن و جان مردمان را مورد حمله قرار داده و عناصر لازم برای اعتراض های وسيع را فراهم آورده اند، سکوتی تلخ در همه جا به چشم می خورد. به قول دوستی دانشگاهی از تهران، حتی: «هيچ ۱۸ تيری نداشته ايم که مثل امسال اين همه سوت و کور باشد. هيچوقت نبوده که در هجده تير فقط تعداد کمی دانشجو با روشن کردن شمعی و در شبانه ای ساکت و غم زده سالروز جنبش خود را گرامی بدارند.»

و همزمان با اين همه سکوت، حکومت سرکوبگر به جای اين که آرام تر شود، خشونت هايش را به مرز توحش و هاری رسانده است. سابقه نداشته که در اين سی و دو سال اين همه سرکوب و زندان و تجاوز و شکنجه و چوبه های دار به شکلی کاملاً علنی و بدون کمترين پرده پوشی، سرزمين مان را زخمی کرده باشند. سابقه نداشته که اين همه ناامنی، به خصوص برای زنان و کودکان، در ايران وجود داشته باشد، و اين همه اقدامات ضد بشری، يک جا در دست اجرا باشند؛ اقداماتی کلاً در ارتباط با حقوق زنان، با آزار دختران دانشجو و جداسازی جنيستی در دانشگاه، با خفقان رسانه های غير دولتی، با محو آزادی بيان در هر شکل آن، با تخريب ميراث های فرهنگی و نشانه های غير مذهبی فرهنگ ايرانی، با غارت اموال و داشته های ملی، و انواع تبعيض های جنسيتی، مذهبی، و فرهنگی و نقض هر آن چه که دنيای مدرن آن را از حقوق مسلم بشری می داند. اين اقدامات اگر چه يک به يک و به طور روشن در قانون اساسی اين حکومت نيامده اند اما، با توجه به اصل چهارم آن، می توانند کاملاً قانونی و قابل اجرا به حساب آيند(۱).

در اين فضا که به برزخ شبيه است، بحث هايی که از چهارده سال قبل، يعنی از زمان انتخابات رياست جمهوری آقای خاتمی، دوباره به راه افتاده اند و بار ديگر سخن از شرکت در انتخابات، يا تحريم کردن آن در ميان آمده است. هر کدام از طرفداران اين دو نوع موضعگيری برای خودشان استدلال هايی دارند اما همه ی آن ها اعلام می کنند که با ديکتاتوری مخالف اند و انتخاب راه شان به نفع مردم است. من، بی آنکه بخواهم عقيده ای را تجويز کنم، مايلم نکاتی را در ارتباط با وضعيتی که اکنون مردم درگير آن هستند را از ديد خود مطرح کنم و توضيح دهم که چگونه می توان دريافت که حضور در انتخابات يک سرزمين ديکتاتور زده تا چه حد می تواند به پديده ای به نام «مبارزات مدنی» و «مبارزه ی بدون خشونت» نزديک يا از آن دور باشد.

سکوت يا خشم فروخورده

طبيعی است که برای هر جامعه شناس و روانشناس و هر آن کسی که حتی اندکی با خلق و خوی انسان امروز آشنا باشد، سکوت کنونی مردم ايران در مقابل بيدادگری ها و خشونت افسار گسيخته ی ديکتاتوری نمی تواند به معنای قبول و يا تسليم گرفته شود چرا که انسان امروز، در هر گوشه ای از دنيا که باشد و در هر سرزمين توسعه نيافته و يا ديکتاتور زده ای که زندگی کند و هر اندازه که زير سانسور خبرها قرار گرفته باشد، باز به دليل ارتباط های گريزناپذيرش با دنيای پيش رونده، با حداقل حقوق انسانی خويش آشناست. او را نمی توان به راحتی وادار به قبول ناحقی و بی عدالتی و تبعيض کرد، به خصوص که مردمان آزادی خواه و حق طلب در اين سرزمين ها هميشه از قشر جوان و با سواد بوده و به خوبی با حقوق خويش آشنا هستند.

به همه ی اين دلايل به نظر می آيد که سکوت کنونی مردم ايران نيز نمی تواند جز به خشمی خاموش، يا خشمی فروخورده، تعبير شود. اين را حتی می توان از نوشته ها و يادداشت هايی دريافت که به طور روزمره در رسانه های همگانی غير مجاز و يا وبلاگ ها منتشر می شوند.

از نظر من، و با وضعيتی که مردم ايران در اين سی و دو سال ـ و به خصوص دو سال اخير ـ درگيرش بوده اند، اين نوع سکوت يا خشم دو شکل دارد: يا توفانی است که در گلوگاه دريا منتظر لحظه ی حرکت ايستاده، و يا نوعی هوشياری ملی است، بر اين اساس که وقتی در جايی امکان رويارويی و چالشی هموزن با دشمن سراپا مسلح نيست، بهتر آن است که فعلا خشم را فرو خورد و در سکوت منتظر لحظه ای شد که حکومت ضعيف و ناتوان شود؛ يعنی لحظه ای که او بتواند با مبارزه ای مدنی و هزينه ای کمتر از شر اين هيولای نيمه مرده اما همچنان خطرناک نجات پيدا کند.

به نظر من، در شرايطی که ايران ما اکنون گرفتار آن است، هيچ جامعه شناس و سياستمداری نمی تواند قاطعانه پيش بينی کند که کار سکوت مردم به توفانی شدن (انقلاب يا کودتا) می رسد و يا با حساب و کتابی مدنی به خاتمه ی حکومت اسلامی می انجامد. طبيعی است که هميشه انقلاب ها و کودتاها سريع تر می توانند بساط ديکتاتوری را برچينند اما ـ همانگونه که توفان ـ انقلاب نيز می تواند در مسير خود خانه های بسياری را خراب و مردمان بی گناهی را در خود غرق کند. و همانگونه که توفان تفاوت بين بد و خوب و زشت و زيبا را نمی شناسد، انقلاب و کودتا نيز می توانند ضايعات جبران ناپذيری داشته باشند. علاوه بر اين، انقلاب و کودتا (آن گونه که تا به حال در تاريخ ديده ايم) لزوماً با اين تضمين همراه نيستند که بلافاصله دموکراسی و مردم سالاری را جانشين ديکتاتوری کنند و اتفاقاً در بسياری موارد ديکتاتوری سخت تری را بر مردمان تحميل می کنند. در مقابل اما مبارزان مدنی اگر هوشيارانه و به درستی عمل کنند نه تنها خشونت و هزينه ی کمتری بهمراه دارند بلکه در پی پيروزی شان امکان جايگزين کردن ديکتاتوری با حکومتی دموکرات و مبتنی بر اعلاميه حقوق بشر بسيار بيشتر است.

معنای وارونه مبارزه ی مدنی

متاسفانه، در سال های اخير، و به خصوص در دو سال گذشته، برخی از تئوريسين ها و اهل سياست، به عمد يا به سهو، اين نوع مبارزه را وارونه به مردم معرفی کرده اند. حتی برخی شان تا جايی پيش رفته اند که زير نام «مبارزه ی مدنی» يا «مبارزه ی بی خشونت» نسخه ی سازش و يا حل شدن در حکومت ديکتاتوری را، با پيشنهاد عقب نشينی و يا شرکت در انتخابات زير کنترل حکومت، می نويسند. در حالی که مبارزه ی مدنی به هيچ وجه به معنای سازش با ديکتاتوری نيست، و هميشه آنجايی به پيروزی رسيده و راه را به آزادی گشوده که از ابتدا تا انتهايش و به شکلی روزمره به ضعيف کردن طرف مقابل (اعم از حکومت اشغالگر، يا ديکتاتوری، و يا قوانين تبعيض آلود) پرداخته باشد.

نمونه های روشن و زيبای اين واقعيت را می توان در مبارزات استقلال طلبانه ی مردم هند در زمان گاندی و مبارزات رفع تبيعض نژادی در زمان مارتين لوترکينگ، و در مبارزات برابری خواهانه ی زنان در کشورهای اروپايی و آمريکا ديد. در اين نوع مبارزات هيچ گاه مبارزان مددرسان «دشمن آزادی» خويش نشده اند، کنارشان نايستاده اند، و مداوماً از خواسته های خود (که برخلاف خواست های دشمن آزادی شان بوده) گفته و آن ها را تبليغ کرده اند.

مبارزان مدنی هميشه وقتی در جريانی حضور يافته، يا احياناً تن به مذاکره داده اند، که امکان پيروزی را دريافته و يا توانسته اند از جايگاهی محکم نيروهای مبارز خود را به رخ ديگرانی بکشند که می توانند به نفع آن ها وارد عمل شوند.

برخی، اگرچه به درستی، جنبش سبز را يک جنبش مدنی و مبارزه ی آن ها را مبارزه ای بی خشونت به حساب می آورند اما می کوشند تا مبداء آن را به انتخابات دوره ی نهم نسبت داده و بر اساس اين پيشفرض شرکت خود در انتخاباتی چنين کارگردانی شده را توجيه کنند، در حالی که جنبش سبز دقيقاً از زمانی شروع شد که مردم عليه ديکتاتوری حاکم در خيابان ها حضور يافته و آغاز مبارزه ای مدنی و بی خشونت را اعلام کردند. در واقع، تقلب انتخاباتی در بيشتر دوره ها و به خصوص در دوره ی هشتم انتخابات هم وجود داشت و همين آقای کروبی هم چوب تقلب آن دوره را خورده بود. اما در آن زمان مردم به خيابان ها نيامدند. می خواهم بگويم که مردم کاملاً آماده ی اين حرکت بودند و مساله تقلب و تحقيری که حکومت بر آن ها روا داشت بهترين بهانه را برايشان فراهم کرد. چه در ايران و چه خارج از ايران، حضور خيابانی هزاران هزار تن از مردمی که اصلاً در انتخابات شرکت نکرده بودند خود گواه کاملاً روشنی بر اين سخن است.

گذشته از اين همه، من به راستی مبارزه ای مدنی را نمی شناسم که کارش فربه تر کردن «دشمن آزادی» بوده و يا، به بهانه ی نقب زدن به آزادی، به ميان دشمن برود و بخواهد «از درون!» آن ها را شکست دهد ـ همان کاری که اتفاقاً در کودتا های خونريز بيشتر ديده شده تا در مبارازت مدنی. مبارزه ی مدنی مبارزه ای است با دست های باز و روشی روشن در مقابل مردم، به خصوص در آنجا که ماهيت و چهره ی دشمن بخاطر سلب مسلحانه ی کليه ی آزادی های مدنی و قانونی برای مردم کاملاً معلوم باشد.

شرکت در نمايش های انتخاباتی

در واقع، يکی از عواملی که در يک مبارزه ی مدنی به ضعيف تر شدن سريع حکومت های ديکتاتوری می انجامد بر هم زدن نمايش های انتخاباتی آن هاست. حضور هر چه بيشتر مردم يا اپوزيسيون در اين گونه انتخابات، چه به خاطر نشان دادن عظمت و بزرگی بخشی از اپوزيسيون باشد و چه به دليل گرفتن جايگاهی در حکومت، جز مجهز کردن اين حکومت به حقانيت مدرنی که از درون صندوق های رأی (حتی از طريق تقلب و نمايش) بر می خيزد و تضعيف هرچه بيشتر مردم چيز ديگری با خود ندارد.

به باور من، هر کسی حق دارد که هر نوع تبليغی را برای دعوت مردم به شرکت در انتخابات اين «گروه خشن» انجام دهد اما حق ندارد اين عمل خود را با عنوان «مبارزه ی بدون خشونت» يا «مبارزه ی مدنی» به خورد مردم دهد. چنين کاری نه تنها نادرست و غير واقعی است بلکه کاملا به زيان مردم است.

مبارزان واقعی مدنی وقتی می توانند مطمئن باشند که حضور در انتخابات به نفع ديکتاتوری تمام نمی شود و به نفع مردم و سرزمين شان خواهد بود که به وسيله ی سازمان های بين المللی، رضايت رسمی و علنی حاکمان دبکتاتور را برای حضور و نظارت اين سازمان ها را، و همچنين حضور همه ی گروه های اپوزيسيون در جريان تبليغات انتخاباتی را حداقل برای يک سال، گرفته و شرايط آن را مهيا و رسماً اعلام کرده باشند.

بايد قبول کنيم که در حال حاضر مردمان ايران بسيار تنها هستند و به دليل خشونت افسار گسيخته ی ديکتاتوری حتی به اندازه برخی از کشورهای ديگر خاورميانه که صدای آزادی خواهی بلند کرده اند، دارای اپوزيسيونی قابل اتکا و کارآمد نيستند. و شرايط نيز طوری است که در داخل کشور امکان بوجود آمدن چنين نيرويی بعيد به نظر می رسد . حتی دوتن از رهبران بخش مذهبی مردمان معترض نيز، ماه هاست که در زندان به سر می برند و حتی امکان سخن گفتنی در حد يک پيام کوتاه گفتاری يا نوشتاری و خطاب به طرفداران شان از آن ها سلب شده است. شخصيت های ديگری که احتمالاً توانايی بالقوه ی رهبری را دارند نيز يا در زندان ها و يا در خانه های خويش خاموش مانده اند.

در خارج کشور هم گروه های مختلف، پس از سی و دو سال تلاش، هنوز نتوانسته اند که حرکتی جدی، به معنای کارساز بودن، را سر و سامان دهند و برخی شان هم بيشتر کوشش شان در راستای حذف و رد بقيه است. در نتيجه، اين پرسش همچنان پاسخ نيافته مانده است که بالاخره چه گروهی و يا چه کسانی (و در چه زمانی) خواهند توانست از اين هوشياری ملی، که اکنون در پس سکوتی گسترده وجود دارد، استفاده ای به جا و به موقع کرده و از نيروی ساکت اما بيدار و هر دم فزاينده ی مردم در راستای برچيدن حکومت بيداد و جايگزين کردن آن با يک حکومت امروزين، و مبتنی بر دموکراسی و اعلاميه حقوق بشر بهره گيرند.

[email protected]