معاون اقتصادی بانک مرکزی: پارسی نام پيشنهادی مردم برای پول جديد، ايلنا

لايحه اصلاح پول ملی فعلا بدون درج نام واحد اصلی و فرعی پول جديد توسط رييس کل بانک مرکزی طی هفته آينده به رييس جمهور ارائه خواهد شد .

ايلنا :معاون اقتصادی بانک مرکزی از ارايه لايحه اصلاح پول ملی توسط رييس کل بانک مرکزی به رييس جمهور طی هفته آينده خبر دادو گفت: اين لايحه فعلا بدون درج نام واحد اصلی و فرعی پول جديد تقديم رييس جمهور می‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسين قضاوی امروز در اولين نشست خبری طرح اصلاح پول ملی (رفرم پولی)گفت: لايحه حذف صفرها طی هفته آينده به رييس جمهور اعطا خواهد شد.
وی با اشاره به اينکه اين يک رفرم پولی خواهد بود که جزو بحث برانگيزترين مسايل پولی است تصريح کرد: مبادلات پولی خرد وکلان نبايد به تعداد صفرها مربوط باشد چرا که اين ارقام برای متغيرهای کلان اقتصادی است و بالا بودن صفرها می‌تواند توهم پولی در ميان مردم ايجاد نمايد.
قضاوی همچنين گفت: تورم پولی همان تصور غير واقعی از قيمت‌ها است که باعث می‌شود مشتريان بانک‌ها از تسهيلات دهی بانکی تصويری نامناسب پيدا کرده و همچنين پروژه‌های عمرانی به صورت نيمه تمام در آيدکه به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
به گفته وی بايد شرايطی بر پول ملی حکمفرما شود که مردم به تدريج واحد پول ملی را فراموش نکرده و درصدد اين نباشند که برای سرمايه‌های خود از ارزهای خارجی استفاده کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکيد بر اينکه نکته که در حال حاضر در بسياری از مبادلات ميان مردم تومان به جای ريال مورد استفاده قرار می‌گيرد گفت: شرايط اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که ديگر صفحات ماشين حساب‌ها و دفاتر مالی گنجايش صفرها را ندارند.
وی متذکر شد: واحدپول ملی (ريال) عملا در مراودات بين مردم به فراموشی سپرده شده است زيرا مردم خواهان اين هستند که از ابزار راحت تر در مناسبات پوليشان استفاده کنند.

قضاوی خاطرنشان کرد: حجم بالای اسکناس در کشور موجب سرقت‌های بيشتر در جامعه شده است که برناامنی دامن می‌زند به همين دليل اگر واحد پول ملی خرد باشد افراد ديگر لازم نيست حجم زيادی اسکناس با خود حمل کنند و موجب کاهش سرقت و جعل اسکناس خواهد شد.
وی با اشاره به رشد نظام‌های پرداخت طی سال گذشته گفت: در حال حاضر نظام پرداخت الکترونيکی، اسکناسی و همچنين استفاده از چک مرسوم است و بانک مرکزی بايد از وضعيت هر سه مراقبت نمايد تا کارکردی مناسب و مفيد داشته باشند.
پرداخت‌های الکترونيک ا۳۰ برابر شد
قضاوی در ادامه ابراز کرد: تعداد دستگاههای POS از سال ۸۵ تا۸۹ از ۱۹۳ هزار دستگاه به يک ميليون و ۵۱۳ هزار دستگاه افزايش پيدا کرده است.
وی از افزايش مبادلات اسمی‌خبر داد وگفت: جمع مبادلات اسمی‌در سال ۸۵ از ۵ هزار و۷۸۴ تريليون ريال به ۱۶ هزارتريليون ريال درسال ۸۹ رسيده است که اين رقم نشانده رشد سه برابری اين مبادلات را دارد وپرداخت‌های الکترونيک از سال ۸۵ تاکنون ۳۰ برابر شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به مقايسه شاخص‌های دسترسی به تحصيلات و خدمات بانکی ايران درسال ۲۰۱۰ پرداخت و عنوان کرد: تعدادخود پردازها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۸ دستگاه است که ميانگين بين المللی آن ۴۹ دستگاه می‌باشد.
وی اضافه کرد: تعداد پايانه‌های فروشگاهی در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲ هزار ۵۰۰ دستگاه است که در سطح بين المللی نيز ۲ هزار دستگاه را نشان می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش روند نقدينه خواهی در کشورخبر دادو افزود: در سال ۵۸ اين روند بالای ۳۰ درصد بود اما در سال ۸۶ و ۸۷ اين رقم به حدود ۵ درصد رسيد .
وی جمع آوری ايران چک‌ها را باعث شفاف سازی ميل نقدينه خواهی در سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اين روند نزديک به ۹ درصد است.
وی کاهش ميل نقدينه خواهی را به معنای عدم نياز مردم به اسکناس ندانست و گفت:‌در مقايسه با کاهش حجم نقدينه خواهی حجم اسکناس و مسکوک افزايش يافته است به طوری که در سال ۸۰ اين رقم معادل ۲۵ تريليون بود که درسال ۸۹ به ۲۲۵ تريليون افزايش پيدا کرد.
قضاوی متذکر شد: طی چهار دهه گذشته فشار تورمی‌زيادی برای اين منظور به بانک مرکزی وارد شد که باعث اين امر شدکه بانک مرکزی اسکناس درشت ترچاپ کند که متعاقب آن سرانه اسکناس در کشور بالا رفت.
وی خاطرنشان کرد: سرانه اسکناس در پايان سال ۸۶ حدود ۱۱۵ برگ بود که اين رقم در مقايسه با کشور‌های ديگر بسيار بالاست .
وی توضيح داد: با انتشار ايران چک‌ها در سال گذشته اين سرانه به ۹۵ قطعه کاهش پيدا کرد.
۳۹ درصد نام پارسی را انتخاب کردند
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکيد بر اينکه نام واحد پول بايد طوری انتخاب شود که ذکر آن برای مردم راحت باشد گفت: اين واحد با فرهنگ گفتاری و ويژگی‌های قوميتی هم‌خوانی خواهد داشت.
قضاوی ادامه داد: اگر نام جديد پول ملی نامی باشد که عامه‌پذير باشد مردم به راحتی آن را قبول خواهند کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به نظرسنجی سايت رفرم پول ملی اشاره و تصريح کرد: طبق اين نظرسنجی در ۲ روز گذشته ۳۹ درصد از مردم نام پارسی را برای پول اصلی جديد انتخاب کرده‌اند.
وی افزود: همچنين ۳۵ درصد از شرکت کنندگان در اين نظرسنجی نام دريک را برای نام‌گذاری پول فرعی جديد انتخاب کرده‌اند.
قضاوی ادامه داد: از لفظ پارسی برداشت قوميتی صورت نگرفته اما نظرسنجی نمی‌تواند ملاک نهايی برای انتخاب نام جديد باشد.
وی در نهايت تاکيد کرد: هر نامی که جنبه بيشتری را داشته باشد بانک مرکزی در لايحه اصلاح پول ملی درج و به مجلس ارائه خواهد داد.
وی در ادامه سخنان خود از رسانه‌ها خواست تا مردم را به مراجعه و شرکت در نظرسنجی ترغيب کند و ادامه داد: در ۲ الی ۳ روز راه‌اندازی سايت رفرم پول ملی بيش از ۵۱ هزار نفر در نظرسنجی شرکت کرده‌اند که ۸۹ درصد اين افراد دارای تحصيلات بالای فوق‌ديپلم و زير ۴۵ سال هستند.
قضاوی تاکيد کرد: اين سايت نمی‌تواند از پراکندگی و انطباق با شاخص‌های آماری برخوردار باشد ولی کمک می‌کند تا حدودی نظرات مردم با حذف صفرها مشخص شود.
وی تاکيد کرد: بانک مرکزی جلوی افزايش و گرد کردن قيمت‌ها را در زمان رفرم خواهد گرفت چرا که نگرانی ۳۱ درصد از مردم افزايش تورم با حذف صفرها است.