طلاق؛ عبور جامعه از شکل سنتی به مدرن، گفتگوی ميترا شجاعی از راديو دويچه وله با مهرداد درويش پور

نگرانی مسئولان از بالا رفتن آمارطلاق و پايين آمدن ميزان ازدواج تا چه حد با معيارهای جامعه مدرن مطابقت دارد؟ آيا اصولا طلاق يک ناهنجاری اجتماعی است يا نشانه‌ای از رشد خوداگاهی و فرديت؟ آيا هنوزهسته اصلی جامعه خانواده است؟
«آمار سه سال گذشته حاکی از آن است که طلاق در اين مدت رشدی ۱۴ درصدی داشته به عبارت ديگر از هر ۶ ازدواج يکی به طلاق ختم می‌شود». (رئيس سازمان ثبت اسناد ايران، خبرگزاری فارس، ۷ خرداد ۱۳۹۰)
«ميزان طلاق از حدود ۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۱۱ درصد در سال ۸۶ رسيده است». (مدير بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی، ايرنا، ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰)
«ميزان طلاق در ۵ سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته که بيشترين آنها مربوط به زوج‌هايی با سن زير ۳۰ سال است. همچنين مطابق اين آمار حدود سه چهارم از طلاق‌ها مربوط به زوج‌هايی بوده است که کمتر از ۱۰ سال از زندگی زناشويی آنان می‌گذرد». (خبرگزاری مهر، ۱۵ تير ۱۳۹۰)
«آمار طلاق در استان آذربايجان شرقی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنين آمار طلاق در سال ۱۳۸۹ به ميزان ۷ و نيم درصد نسبت به سال ۸۸ افزايش داشته». (سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربايجان شرقی، خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ۱۳۹۰)
«در قم از هر ۴ ازدواج يکی به طلاق منجر می‌شود و متاسفانه استان قم بعد از تهران رتبه دوم طلاق در کشور را داراست». (مديرکل بهزيستی استان قم، خبرآنلاين، ۲۴ تير ۱۳۹۰)
قصه تازه‌ای نيست. چند سالی می‌شود که "نگرانی" درباره آمار بالای طلاق در ايران تيتر اول بسياری از صفحات اجتماعی رسانه‌هاست. برای حکومتی که شعارش تقديس نهاد خانواده است البته که اين آمار بسيار نگران‌کننده است اما آيا برای کارشناسان مسائل اجتماعی نيز چنين است؟

دکتر مهرداد درويش‌پور جامعه‌شناس مقيم سوئد معتقد است که طلاق به خودی خود يک ناهنجاری به حساب نمی‌آيد بلکه يک انتخاب عقلانی است. او می‌گويد: «طلاق در واقع يک انتخاب است. همان طور که ازدواج برای اين که فرد زندگی خود را بهبود ببخشد يک انتخاب است، طلاق هم يک انتخاب است. و لابد آدمها وقتی به طلاق می‌انديشند، آن قدر زندگی‌شان با دشواری روبه‌رو است که اين دشواری راهی جز انتخاب جدايی را پيش روی قرار نمی‌دهد. بنابراين من فکر می‌کنم کسانی که طلاق را يکسره با ناهنجاری توضيح می‌دهند، يک نگاه محافظه‌کارانه دارند. اين همان نگاهی‌ست که از گذشته دور موقع ازدواج سوگند خورده می‌شود که جز مرگ چيزی نتواند بين دو زوج جدايی ايجاد کند. از اين منظر به نظر من به طلاق بايد به‌عنوان يک انتخاب عقلايی نگاه کرد».
اين کارشناس معتقد است هرچه جامعه مدرن‌تر می‌شود، فرديت معنای بيشتری پيدامی‌کند و به همين دليل افراد ديگر دليلی نمی‌بينند که فرديت خود را به خاطر مصالح جمعی سرکوب کنند. درويش‌پور طلاق را نشانه‌ی گسترش مدرنيته می‌داند و نشانگر اين که افراد و به‌ويژه زنان به خواست و به بدن خودشان و به نيازهای خودشان بيشتر از قضاوت جمع، اجتماع، جامعه يا پدر و مادر توجه می‌کنند.
او می‌گويد: «در جامعه‌ی مدرن، فرد سلول اصلی جامعه است و نه خانواده. به همين خاطر هرچه جلوتر می‌رويم، هرچه با توسعه‌ی حقوق فردی و برابری زن و مرد بيشتر روبه‌رو می‌شويم، می‌بينيم که ارجحيت خانواده بر مثلاً زندگی مجرد يا "سينگل لايف" کمتر می‌شود. در کشوری نظيری سوئد که اساساً اين تبعيض برچيده شده و به‌هيچ وجه خانواده يک منزلت اجتماعی برتر را در قانون بازتاب نمی‌دهد و نوعی پلوراليسم (تکثرگرايی) نسبت به شکل زندگی وجود دارد».
به عقيد‌ه‌ی مهرداد درويش‌پور و البته بسياری ديگر از جامعه‌شناسان، تقديس خانواده در شکل سنتی آن تنها مخصوص افکار محافظه‌کارانه است که جوانان به راحتی زير بار آن نمی‌روند. او می‌گويد: «من فکر می‌کنم هرچه جامعه‌ی ايران جلوتر می‌رود، اشکال سنتی رابطه‌ی دو جنس و يا اشکال سنتی خانواده بی‌موضوع‌تر می‌شود و جامعه‌ی ايران پلوراليسمی را که در جامعه‌‌ی مدرن با آن روبه‌رو هستيم، دير يا زود تجربه خواهد کرد و يکی از دلايل اين طلاق‌ها هم همين تمايل جامعه به عبورکردن از شکل سنتی خانواده است».

"ايران در آستانه يک انقلاب جنسی"
مدير بخش روان‌پزشکی در سازمان پزشکی قانونی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا اعلام کرده است که ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق‌ها به دليل مشکلات و اختلالات جنسی است.
در ايران تنها راه رسمی برقراری رابطه جنسی، ازدواج است. در حقيقت برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج نه مرسوم است و نه پسنديده و نه قانونی. بنابراين يکی از مهمترين عوامل تشکيل يک زندگی متعادل و برابر که رابطه جنسی متعادل است قبل از ازدواج قابل امتحان نيست.
از اين رو به گفته‌ی آمارهای رسمی ۶۰ درصد از طلاق‌ها به دليل همين ناهماهنگی جنسی دو طرف صورت می‌گيرد.
مهرداد درويش‌پور اين معضل را بيش از آنکه "اختلال جنسی" بداند، بالا رفتن توقع جنسی می‌نامد و می‌گويد: «توقع جنسی در ايران افزايش پيدا کرده، بدون اين که متناسب با آن قوانين يا عرف جامعه به اشکال ديگری از پاسخگويی به نيازهای جنسی ميدان دهد. در نتيجه چه اتفاقی می‌افتد؟ آن شکل بسته‌ی خانوادگی با توقعات جنسی افزايش يافته‌ی افراد در تضاد می‌افتد».
او می‌گويد جامعه‌ی ايران در آستانه‌ی يک انقلاب جنسی به‌ويژه درميان نسل جوان قرار دارد که به‌هيچ وجه مايل نيست با ارزش‌های کهن و سنتی جامعه، خود را تطبيق دهد. درويش‌پورنتيجه می‌گيرد: «بنابراين وقتی که اين قوانين و پيشه کردن اين عرف شکل ديگری از تجربه‌ی جنسی را اجازه نمی‌دهد، خانواده‌ها ناپايدارتر می‌شود و جدايی‌ها به مراتب افزايش پيدا می‌کند، درست به ‌خاطر اين که رضايت جنسی از يکديگر وجود ندارد».

شهر قم، نمونه‌ای از کل ايران
مديرکل بهزيستی استان قم در گفت‌وگو با "خبر آنلاين" اعلام کرد که ۳۰ درصد ازدواج‌ها در قم به طلاق می‌رسد و اين استان رتبه دوم طلاق در ايران را بعد از تهران داراست.
قم، مرکز بزرگتر تربيت طلاب علوم دينی در ايران، مقبره يکی از نوادگان پيامبر مسلمانان، محل قرار گرفتن مسجدی که شيعيان آن را مسجد امام دوازدهم و غايب خود می‌دانند و يکی از مهمترين زيارت‌گاه‌های شيعيان دوازده امامی است. اين شهر از ديرباز به عنوان يکی از سنتی‌ترين شهرهای ايران شناخته شده که اکثريت زنان آن نيز پوشش چادر دارند. تقريبا تمامی مراجع تقليد شناخته شده‌ی ايران نيز در اين شهر ساکن هستند.
اما نکته عجيب اينجاست که اين شهر با اين مشخصات بالاترين آمار طلاق را پس از کلان شهر تهران به خود اختصاص داده است.
مهرداد درويش‌پور در توضيح اين تناقض، قم را نمونه کوچکی از کل جامعه پارادوکسيکال (پرتناقض) ايران می‌داند و ميگويد: «در سطح منطقه، ايران دينی‌ترين حکومت را دارد. در حاليکه تحولات سه دهه اخير، عصر جهانی شدن، رشد مدرنيته، مبارزات زنان و اساساً تغيير ارزش‌ها از ارزش‌های جمعی به ارزش‌های فردی، موجب شده است که مردم ايران سکولارترين مردم کل منطقه باشند. بين ارزش‌های حاکم و آنچه در بطن جامعه جريان دارد، يک تضاد شديد به چشم می‌خورد. در قم هم به گمان من ما با اين واقعيت روبه‌رو هستيم».
او می‌گويد در شهر قم يک بافت سنتی‌ـ مذهبی حاکم است. در حالی که در بطن جامعه ‌ايران ما شاهد يک تغيير بسيار شگرف هستيم. درويش‌پور ادامه می‌دهد: «خود اين تغيير در متن اجتماع و کافی نبودن يا پاسخگو نبودن ارزش‌های حاکم می‌تواند نوعی از موقعيت ناهنجاری يا موقعيت آنومی و بی‌نرمی را ايجاد کند که استرس در خانواده‌ها را افزايش می‌دهد و به جدايی‌‌ منجر می‌شود».
دولتمردان ايران که ۳۲ سال است شعار "نهاد مقدس خانواده" را سر داده‌اند و برای پاسداشت آن تمامی آزادی‌های فردی را سرکوب کرده‌اند، اينک طبيعی است که بالارفتن آمار طلاق و از هم پاشيدن "خانواده مقدس" را نوعی ناهنجاری به حساب آورند واز آن وحشت داشته باشند.
اين وحشت تا بدانجا پيش رفت که چندی پيش محمود احمدی‌نژاد در يک دستورالعمل به سازمان ثبت احوال، مقرر کرد که آمار واقعی طلاق‌ها اعلام نشود. واقعيت اما پشت اين پرده‌پوشی همچنان جريان دارد.

گزارش از ميترا شجاعی
تحريريه: علی امينی