مجتبی واحدی: پذیرش شروط شورای هماهنگی، یعنی سقوط جمهوری اسلامی، دويچه وله

مجتبی واحدی می‌گوید: «ای کاش اعلام می‌شد، همه گروه‌ها بتوانند بدون هیچ محدودیتی کاندیدا معرفی کنند»

مجتبی واحدی با بررسی بیانیه اخیر "شورای هماهنگی راه سبز امید" می‌گوید: «در بیانیه به آزادی شهروندان برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود اشاره شده ولی کاش اعلام می‌شد همه گروه‌ها بتوانند کاندیدا معرفی کنند.»

"شورای هماهنگی راه سبز امید" با انتشار بیانیه‌ای "مقدماتی" درباره انتخابات دور نهم مجلس و با تحلیل شرایط کنونی ایران، سه گزینه «مشارکت بی قید و شرط» ، «تحریم بی قید و شرط» و «مشارکت مشروط» را بررسی کرده است.

شروط و استاندارد شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد انتخابات سالم چنین عنوان شده است، «آزادی تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شده‌اند،کوتاه شدن دست نظامیان از عرصه رقابت‌ها و هرگونه دخالت در مهندسی انتخابات، پایان بخشیدن به حبس موسوی و کروبی، پایان دادن به سانسور و فشار علیه رسانه‌ها، فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی، لغو نظارت استصوابی و عدم خشونت و تامین امنیت جانی و مالی احزاب، نامزدها و رأی دهندگان.

در یکی از بندهای این بیانیه آمده است: «تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی باید بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رای دهند و به خاطر رای خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.»

مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی در گفت‌و‌گو با دویچه وله هدف از انتشار این بیانیه را حساس شدن جامعه به تحولات سیاسی و مورد توجه قرار گرفتن حساسیت جامعه از طرف حاکمیت می‌خواند و می‌گوید: «در این بیانیه کاملا مشخص است که شورای هماهنگی راه سبز امید نه فضای جامعه را فضای انتخاباتی می‌‌داند و نه حاکمیت را آماده برگزاری انتخابات.» به گفته آقای واحدی این بیانیه بیشتر از آن‌که تبیین شروط شرکت در انتخابات باشد، شفاف‌سازی فضای عمومی جامعه است.

تفاوت شروط محمد خاتمی با شروط شورای هماهنگی راه سبز امید

اوایل تیر ماه ۹۰، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره نهم مجلس را مشروط به تحقق کامل «برگزاری انتخابات سالم، آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی» کرده بود. بیانیه اخیر شورای هماهنگی راه‌ سبز امید چه تفاوتی با شروط پیش‌تر مطرح شده محمد خاتمی دارد؟

مجتبی واحدی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «این بیانیه چند تفاوت عمده با صحبت‌های محمد خاتمی دارد. یک تفاوت این‌که آقای خاتمی به هیچ‌وجه معترض نظارت استصوابی نشده بود. نظارت استصوابی بزرگ‌ترین فریبی است که حاکمیت از سال ۶۸ شروع کرد. دیگر آن که آقای خاتمی به صراحت درباره عدم دخالت نظامیان در انتخابات صحبت نکرده بود. مسئله آخر که آقای خاتمی در صحبت‌های خود به آن اشاره نکرد، جمله دو پهلویی است که در این بیانیه آماده است. در این بیانیه به آزادی همه شهروندان و همه تفکرات برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود اشاره شده است. اشاره مستقیم به این نکته نشده که همه شهروندان بتوانند کاندیدا داشته باشند. ای کاش اعلام می‌شد، همه گروه‌ها بتوانند بدون هیچ محدودیتی کاندیدا معرفی کنند.»

به اعتقاد مجتبی واحدی این بیانیه نشان می‌دهد که "شورای هماهنگی راه سبز امید" هم هیچ امیدی به برگزاری انتخابات آزاد ندارد. آقای واحدی می‌گوید: « این بیانیه نشانه دریافت پیام عمومی جامعه توسط "شورای هماهنگی راه سبز امید" است. ادعای حاکمیت در دو سال اخیر این است که با حذف گروه‌های مخالف و حتی گروه‌‌های اصلاح‌طلب و به قول آقای خامنه‌ای با حذف گروه‌های چپ اول انقلاب، گفتمان انقلاب را احیا کرده‌اند. پذیرش این شرط‌ها یعنی سقوط جمهوری اسلامی و به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیر بار شروط این بیانیه نخواهد رفت. پذیرش این بیانیه یا حتی پذیرش بخشی از این بیانیه از طرف حاکمیت یعنی بازگشت به دوران احیای گفتمان مورد ادعای آقای خامنه‌ای.»

در بیانیه اخیر "شورای هماهنگی راه سبز امید" درباره مشارکت بی قید و شرط در انتخابات امده است: «جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه نخواهد داشت.»

شورای راه سبز امید، «تحریم بی قید و شرط اصل هر گونه انتخابات» را نیز بی‌ثمر دانسته و «مشارکت مشروط» را به عنوان تصمیم این شورا برای مواجهه با انتخابات آتی معرفی کرده است.