اخراج يک استاد دانشگاه از پژوهشگاه علوم انسانی، اعتماد

دکتر رامين خانبگی، دکتر مظفر نامدار عضو هيات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و دبير شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و دکتر ثريا مکنون عضو رسمی اين پژوهشگاه و رييس سابق گروه مطالعات زنان اين مرکز ديروز ساعت‌ها در مقابل ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ايستادند تا مخالفت خود را با عملکرد دو سال گذشته حميدرضا آيت‌اللهی رييس اين پژوهشگاه اعلام کنند.

آنها در تماس با رسانه‌ها تاکيد کرده‌اند که پس از بی‌پاسخ ماندن نامه‌نگاری‌هايی که درباره تخلفات صورت گرفته در اين پژوهشگاه انجام داده‌اند قصد خبری کردن تخلفات را دارند. دکتر خانبگی به «اعتماد» می‌گويد برای پاسخگويی به نامه امور اداری قصد ورود به پژوهشگاه را داشته اما با مخالفت مسوولان حراست روبرو شده است. مظفر نامدار که از سال ۷۴ تاکنون به عنوان دبير شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه مشغول بوده است با گلايه از رفتار مسوولان پژوهشگاه به عملکرد دو ساله حميدرضا آيت‌اللهی انتقاد دارد و معتقد است فعاليت‌های اين پژوهشگاه بعد از راه‌اندازی پرتال علوم انسانی بر مسائل مالی متمرکز بوده و توجهی به علوم انسانی ندارد.

بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ايجاد تحول در اين حوزه يکی از برنامه‌های آيت‌اللهی از آغاز عهده دار شدن مسووليت در اين پژوهشگاه بوده است. نخستين تاثيرات اين بازنگری حذف تعدادی از رشته‌های علوم انسانی در آزمون سال ۹۰ و محدود شدن رشته‌ها در برخی از رشته‌ها از جمله دانشگاه علامه است که در چند روز گذشته با انتشار دفترچه تعيين رشته باعث نگرانی داوطلبان رشته‌های علوم انسانی شده است. مظفر نامدار در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اختلاف‌های به وجود آمده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم می‌گويد، پيش از شروع سخن عذرخواهی می کند که بايد اين گفت و گو در پياده روی مقابل پژوهشگاه انجام شود.

اختلاف نظر شما با آقای آيت‌اللهی از چه زمانی شروع شد؟

داستان به زمان طرح ايجاد پرتال علوم انسانی برمی‌گردد. در سال ۸۸ قرار شد پرتالی با اين عنوان راه‌اندازی شود و آقای آيت‌اللهی برای نگارش اين پرتال از من، دکتر خانبگی، مهندس سيد حسن حسينی، دکتر کاميار صداقت و معاونت پژوهشی پژوهشگاه دعوت به همکاری کرد. در نخستين جلسه اين گروه ما متوجه شديم که قراردادی با شرکت… بسته شده است. ما پرسيديم چرا از ابتدا به ما گفته نشد که اين کار قرار است به شرکتی خارج از مرکز سپرده شود و چرا برای قراردادی که در مراحل اوليه بيش از ۳۰۰ميليون تومان است از ديگر شرکت‌ها استعلام نشده است. بعد از کنکاش بسيار و بررسی سوابق اعضای هيات‌مديره شرکت متوجه شديم اين افراد نه براساس ضابطه که براساس روابط خانوادگی انتخاب شده‌اند. اعتراض کرديم ولی اعتراض‌ها نتيجه نداد و ما از کميته پرتال خارج شديم. پس از اين انتقاد‌ها آنها اعلام کردند که با يک شرکت ديگر قرارداد می‌بندند اما باز هم متوجه شديم که اين شرکت هم يک شرکت صوری است که بلافاصله توسط همان اعضا و برای بستن اين قرارداد تاسيس شده است.

شما دبير شورای بررسی متون علوم انسانی و دبير بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی هستيد. اين پرتال هم در راستای همين بازنگری‌ها ايجاد شده است؟
در آغاز اين مساله جزو اهداف عنوان شد اما ديديم که در اين پژوهشگاه بيش از آنکه بخواهد برای علوم انسانی کار شود اصل بر روی قرارداد‌های مالی است و موسسه‌ها و سازمان‌های ديگری نيز درگير اين مساله شده‌اند و تمرکز بر کار تجاری است. ما اسناد همه اين تخلف‌ها را در اختيار داريم و به مراجع ارايه کرده‌ايم.

آيا بعد از اعلام مخالفت با پرتال علوم انسانی مشکلاتی در ديگر بخش‌ها برای شما ايجاد شد؟
از سال ۸۹ که اين مخالفت‌ها علنی شد حقوق برخی همکاران منتقد از جمله دکتر خانبگی و دکتر صداقت چند ماه به تعويق افتاد. بعد از اين تعليق هم در سال جديد قرارداد همکاری با دکتر خانبگی امضا نشد و بعد از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات بسيار دوهفته پيش اعلام شد که قرارداد ايشان تمديد نمی‌شود.

برای امضا نشدن قرارداد چه دليلی عنوان شد؟
روز پنجم مرداد ماه در نامه‌يی به استناد استعلامی به تاريخ ۳۱ خرداد ۹۰ از دانشگاه آزاد اعلام کردند به دليل داشتن قرارداد تمام وقت با اين دانشگاه از تاريخ ۲۸ اسفند ۸۹ لغو قرارداد می‌شويد. در حالی که دکتر خانبگی، سرپرست مرکز اسناد آسيايی بوده که مرکز مهمی است و توسط يونسکو تشکيل شده است. اکنون نيز معاون پژوهشی با حفظ سمت، اين مسووليت را دارد. با ديگر مخالفان نيز تسويه حساب‌هايی از اين دست شد و در سمت‌های پايين‌تری قرار گرفتند. سعی کردند خانم دکتر مکنون را که از نيروهای رسمی پژوهشگاه هستند بازنشسته کنند و ايشان را از سمت‌شان که رياست گروه مطالعات زنان بود برکنار کردند. حالا هم که دستور داده?اند حق ورود به پژوهشگاه را هم نداشته باشيم که اين بدترين برخورد است.

چرا الان تصميم به اطلاع‌رسانی درباره اين تخلفات گرفته‌ايد؟ پيش از اين ماجرا را به چه مراجعی اعلام کرده‌ايد؟
ما ابتدا به خاطر نظام سکوت کرديم. تخلفات را به وزير علوم و معاونان هيات جذب هيات علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم اعلام کرديم. به تعدادی از نمايندگان کميسيون آموزش مجلس اطلاع داديم ولی هيچکدام پاسخی ندادند و تنها اعلام کردند در حال پيگيری هستند. آخر پيگيری تا چه زمانی؟ما هم تصميم گرفتيم مساله را رسانه‌يی و اسناد را منتشر کنيم.