۳۰ سال جنايت عليه بشريت! علی کشتگر

نگرشی که هنوز در توهم نگه‌داری نظام دينی از راه اصلاح آن است "مسووليت ذاتی" جمهوری اسلامی و رهبری آن را در کشتار ۶۷ نفی می کند. اين همان نگرشی است که انقلاب سياسی و براندازی را با تخطئه از جنبش بدون خشونت اخراج می‌کند و جنبش دموکراسی‌خواهی را در چارچوب تنگ قوانين جمهوری اسلامی محبوس می‌نمايد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نه قصد گزافه گويی دارم و نه برآن هستم که کشتار ۶۷ را بهانه ای کنم برای نفی خيل وسيع همراهان و حاميان پيشين آيت اله خمينی و خامنه ای که اينک از استبداد دينی برائت جسته و قدم در مسير دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر گذاشته اند.اما براين باورم که هرگونه توجيه و يا کمرنگ کردن جنايات گذشته و حال جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن مسووليت مستقيم بنيانگذار استبداد دينی و جانشين او در اين جنايات نه فقط ضديت آگاهانه و يا ناآگاهانه با عدالت و حقيقت است بلکه مايه تفرقه و ادامه سوء تفاهمات در ميان فعالان جنبش دموکراسی خواهی است.

در فردای استقرار آزادی در ايران می شود از مردم و خانواده قربانيان خواست کسانی که در آن جنايات همدست و يا با جنايتکاران هم راه بوده اند، و حالا از راه ورسم گذشته پشيمان اند را ببخشند، اما به گمان من هرگونه تلاش با هرمصلحت و بهانه ای برای فراموش کردن فجايع گذشته و يا کمرنگ کردن آنها بويژه در شرايطی که همان رژيم همچنان بی داد می کند، جريحه دارتروعفونی کردن پيکر زخمداری است که به التيام نياز دارد و بدتر از آن بازکردن راه تکرار جنايات گذشته در حال و آينده است.

کشتار ۶۷ از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است که به فرمان مستقيم شخص آيت اله خمينی توسط کسانی که همچنان در جمهوری اسلامی مصدر امور هستند به اجرا گذاشته شده است. پيش از اين فاجعه و پس از آن نيز بسياری ازستمگری های اين رژيم بنابرتعاريف پذيرفته شده از مصاديق جنايت عليه بشريت است.

اصطلاح "جنايت عليه بشريت" بعنوان يک ترم جنايی و حقوقی در مناسبات بين المللی از اوايل سده بيستم ميلادی و مشخصا پس از کشتار ارامنه توسط ترکيه عثمانی در سال ۱۹۱۵ در مباحث ميان دولت های بريتانيا، ايالات متحده و روسيه مطرح شد.

سازمان ملل متحد پس از انتشار منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مسوول تعقيب و مجازات مرتکبين جنايت عليه بشريت شد. دادگاه بين المللی جنايت که در معاهده رم ابداع و به رسميت شناخته شد، حق قانونی رسيدگی به پرونده های مربوط به جنايت عليه بشريت را عهده دار شد. اين دادگاه سازمان ملل را موظف نمود که از آن پس وظيفه بررسی اين گونه جنايات را به اين دادگاه محول کند. چرا که سازمان ملل خود قدرت و اختيار قضايی رسيدگی به اين گونه پرونده ها را نداشت و ندارد.

امروز وظيفه دنبال کردن، بررسی و قضاوت درباره پرونده های مربوط به جنايت عليه بشريت برعهده دادگاه کيفری لاهه است. اين دادگاه در سال ۲۰۰۲ توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد تاسيس شد. ماده هفتم اساسنامه سازمان ملل مصاديق جنايت عليه بشريت را به شرح زير مشخص می کند:

- کشتار و نابودی گروهی از جمعيت
- به بردگی کشاندن، تبعيد و کوچاندن اجباری جمعيت
- زندانی کردن کسانی که حقوق خود را می طلبند
- شکنجه
- هتک حرمت از زنان، بردگی جسمی، فحشاء اجباری، بارداری اجباری، سترون کردن اجباری، و يا هرشيوه ديگر آزار جنسی
- ارعاب و آزار گروههای سياسی، نژادی، مذهبی و فرهنگی
- حذف فيزيکی افراد و يا اخراج اجباری آنان از محيط سياسی
- نژاد پرستی و تبعيض نژادی
- هرگونه اعمال غيرانسانی که منجربه آسيب های غيرقابل جبران و جدی برجسم، ذهن و يا سلامتی افراد گردد. (همه موارد مربوط به تعريف برگرفته ازدايره المعارف ويکی پديا است.)

بنابه تعاريف بالا بسياری از وحشيگری ها و سرکوب های جمهوری اسلامی جنايت عليه بشريت به شمار می روند و می شود برای هر کدام پرونده جداگانه ای باز کرد، بدين قرار:

- محاکمات صحرايی و اعدام های دسته جمعی سالهای ۵۸ و ۵۹ در کردستان و ماجرای دزديدن ها و کشتن هايی که در مناطق کردستان و ترکمن صحرا اتفاق افتاد. مثل ربودن و به قتل رساندن توماج، جرجانی و مخدوم در گنبد.
- اعدام های سال ۱۳۶۰ که پس ازعزل بنی صدر و ماههای پس از آن اتفاق افتاد.در جريان اين فجايع به دخترانی که برخی از آنان نوجوان زير ۱۸ ساله بودند، پيش از اعدام تجاوز می شد و در موارد بسيار محکومين پيش از اعدام شکنجه می شدند.درزمره همين جنايات است.
- قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ که طی آن هزاران زندانی سياسی ظرف چند روز اعدام و در گورستان های دسته جمعی مدفون شدند.
- قتل های زنجيره ای نويسندگان و روشنفکران و مخالفان سياسی که با دستگيری و شکنجه سعيدی سيرجانی به گناه نوشتن نامه سرگشاده به علی خامنه ای آغاز شد و درادامه به قتل فجيع پروانه اسکندری، داريوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، مجيد شريف، پيروز دوانی، ترور سعيد حجاريان و قتل چهره های گمنام در کرمان و مشهد و برخی از مناطق ديگر ايران انجاميد، قتل رهبران کليسای مسيحی نيز که پيش از آن رخ داده بود نيز در زمره همين جنايات است.
- ترورهای خارج از کشور: از نخستين ترورها ی پس از انقلاب تا ترور قاسملو و همراهان، ترور دکتر صادق شرافکندی و همراهان دربرلين (در رستوران ميکونوس)، ترورعبدالرحمن برومند، شاپور بختيار و منشی او، ترور کاظم رجوی، فريدون فرخزاد و بسياری ترورهای ديگر که برخی از آنها با اغماض شرم آور دولت های اروپايی همراه بوده است.
- سياست رسمی جمهوری اسلامی در قبال جامعه بهائيان ايران و فجايعی که عليه آنها در ۳۰ سال گذشته اعمال شده شامل آپارتايد مذهبی، شکنجه و زندان، محروميت از مشاغل، محروميت از تحصيل، ويران کردن خانه و کشانه و کوچاندن اجباری برخی از آنان و حتی محروم کردن مردگان آنان از دفن در قبرستانهای عمومی در زمره مصاديق جنايت عليه بشريت است.

جديدترين جنايات رژيم جمهوری اسلامی که در زمره مصاديق جنايت عليه بشريت به شمار می رود به فجايع روزها و ماههای پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ مربوط می شود.به گلوله بستن تظاهرات مسالمت آميز مردم، شکنجه و تجاوز و قتل در درون زندانها و ماسوله ها که نمونه ای از آن در کهريزک برملا شد، دستگيری های جمعی وهمراه با شکنجه و اعدام های رسمی و غيررسمی اين دوره نيز بی ترديد در زمره جنايات بيشمار جمهوری اسلامی عليه بشريت است.

آيا کارنامه سياه ۳۰ ساله و سرشار از جنايات ضدبشری جمهوری اسلامی کافی نيست برای آن که همه ايرانيان خواستار آزادی و عدالت را به اين نتيجه برساند که "جمهوريت" با درآميختگی دين و دولت ناسازگاراست؟

اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی تبليغ می کنند که اسلام با آزادی و جمهوری منافاتی ندارد. اما آنها وقتی صحبت از اسلام می کنند سهوا و يا عمدا فراموش می کنند که اسلام به عنوان يک دين مثل ساير اديان اگر با قدرت دولتی آميخته نشود و جدا از آن باشد طبعا نمی تواند مغايرتی با جمهوريت و آزادی داشته باشد، اما اسلام مثل هر دين ديگری اگر بخواهد قدرت سياسی را از آن خود کند و يا با آن درآميزد، همانی می شود که در تجربه تلخ، خونين و پرهزينه ۳۰ ساله گذشته شاهد آن بوده ايم.همانی می شود که قدرت کليسا در قرون وسطی بود.

ارج گذاشتن به قربانيان کشتار ۶۷ و همه آنهايی که در ۳۰ ساله گذشته قربانی جنايات رژيم جمهوری اسلامی شده اند در آن است که ما امروز به ريشه و علت آن همه جناياتی که جان هزاران رهرو و پيکارگر راه آزادی و عدالت را ستانده است، بپردازيم.

آيا آن جنايات،از جمله کشتار هولناک ۶۷ صرفا اموری اتفاقی بودند مربوط به کشمکش ها و موازنه قوا در درون جمهوری اسلامی و يا آن که ذاتی نظام دينی بوده اند؟ آنچه در اين ۳۰ ساله عليه مخالفان و منقدان رژيم دينی در برش های مختلف اين دوره طولانی تکرار شده براين حقيقت گواهی می دهد که تبعيض، خشونت، شکنجه و کشتاردر ماهيت نظام دينی است. آيت اله خمينی پيش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، وعده استقرار آزادی حتی برای کمونيستها می داد و رژيم شاه را به ويران کردن دانشگاهها و آباد کردن قبرستانها متهم می کرد. جانشين او آيت اله خامنه ای پيش از انقلاب در گفتگو با آقای طاهر احمد زاده جزوه ولايت فقيه خمينی را فکر باطلی می دانست که آبروی اسلام را می برد. اما ديديم که اين هر دو در چارچوبه الزامات و مصالح نظام دينی به چه خود کامگان خطرناکی تبديل شدند و دست به چه جناياتی عليه مخالفان حتی عليه همراهان ديروز خود زدند.

شگفت انگيز است که هنوز کسانی از موضع اصلاح طلبی و آزاديخواهی، کشتار ۶۷ و فجايع پيش و پس از آن را نتيجه ساده دعواهای درونی رژيم و يا صرفا نتيجه اشتباهات و لغزش های رهبران وقت نظام و حتی تندروی های اپوزيسيون ارزيابی می کنند.

آقای فرخ نگهدار در گفتگو با جرس درباره کشتار ۶۷ برآن است که قتل عام زندانيان سياسی صرفا به کشمکش های درونی نظام مربوط می شده، و گويا ربطی به ماهيت وطينت نظام و يا مسووليت مستقيم بينان گذار آن نداشته است.

ايشان در پاسخ به اين پرسش که علت کشتار جمعی زندانيان چه بوده می گويد: "هنوز بايد حقايق بيشتری افشا شود تا بتوان دلايل واقعی دست زدن رهبران وقت جمهوری اسلامی به چنين جنايت مهيبی را دريافت. برمبنای عقل و عرف و منطق سياسی نمی توان علل تصميم رهبری جمهوری اسلامی را برای صدور چنين احکام فجيعی حدس زد. منقدان و منتقدان و صاحبنظرانی که سعی کرده اند دلايل سياسی برای اين اتفاق عرضه کنند تاکنون تحليلی قانع کننده نداشته اند. اين تلقی که صدور احکام اعدام از ذات و طينت رهبری جمهوری اسلامی ايران برخاسته، پذيرفتنی نيست. نمی توان قبول کرد که يک شخص مستقلا و خارج از مناسبات قدرت سياسی به تنهايی تصميمی درباره قتل تعداد زيادی از زندانيان بگيرد. از اين مقدمه می خواهم نتيجه بگيرم که می توان حدس زد توطئه يا تصميم دسته جمعی برای حل وفصل مسائل مربوط به تقسيم قدرت، رقابت های درونی و جانشينی آقای خمينی در تصميم گيری پيرامون کشتارها مداخله داشته است. ولی از آنجا که تا امروز تصميم گيران يا مشاوران اصلی آن فاجعه در مسند قدرت هستند و اصل را برانکار قرار داده اند، نمی توان درباره ميزان مشارکت آنان در اتخاذ تصميم برآورد دقيقی داشت. نکته ای که اما مايلم اين جا اضافه کنم مربوط به مصاحبه اخير آقای "علی فلاحيان" (وزيراسبق اطلاعات) است. او در اين مصاحبه اشاره هايی به مرجع فقيد، "آيت اله حسينعلی منتظری" دارد و ذهن من را به اين سمت سوق می دهد که ماجرای جانشينی آقای خمينی در تدارک وضعيت به گونه ای که حاميان و اطرافيان و نزديکان آقای منتظری از دسترسی به قدرت محروم شوند احتمالا يکی از انگيزه های پنهانی بوده است که در توضيح دلايل اعدام ها می توان برشمرد". (۱)

در ادامه پرسشگر جرس از آقای نگهدار می پرسد:
آيا اين بدان معنی است که آنها اين تصميم را فارغ از نظر ايشان (آيت اله خمينی) گرفته بودند؟
که چنين پاسخ می شنود:" به هيچ وجه، حرف من اين است که نبايد انگشت اتهام را فقط به سمت آيت اله خمينی نشانه برويم. "

بنابه اين نگرش کشتار ۶۷ امری اتفاقی و محصول توطئه جناحی از رژيم عليه جناح ديگری از رژيم است و به "ذات و طينت" جمهوری اسلامی ربطی ندارد.

اين ادعا جزيی از يک نگرش کلی است که هم چنان از ظرفيت اصلاح پذيری نظام دينی دفاع می کند و لاجرم جنايات ۳۰ ساله گذشته آن را به ذات و ماهيت آن مربوط نمی داند. اين همان نگرشی است که شعار براندازانه و انقلاب سياسی عليه جمهوری اسلامی را تخطئه می کند و با خلط مبحث آن را به خشونت گرايی و عقب ماندگی مدافعان آن نسبت می دهد. در حالی که جنبش های بدون خشونت در دهه های گذشته در همه جهان و در شرايط متفاوت توانسته اند با موفقيت و بدون روی آوردن به خشونت شعار براندازی سردهند و با دست زدن به انقلاب های سياسی فروپاشی اين گونه نظام ها را به سود تحولات دموکراتيک شتاب بخشند.

پاسخ اين پرسش که چرا جنبش های اعتراضی تونس و مصر به انقلاب های سياسی فراروئيدند و مردم سوريه نيز در آستانه پيروزی اند، اما جنبش دموکراسی خواهی ما با وجود پيشينه، تجربه و سطح آگاهی، تاکنون نتوانسته استبداد را يک گام به عقب براند تا اندازه زيادی در نفوذ و رسوخ بازدارنده همين نگرش که مبتکر آن هم اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی هستند مربوط می شود. نگرشی که فروپاشی نظام دينی را پايان روياها و منافع و مصالح خود می داند و حتی جنبش عدم خشونت را در محدوده قوانين تنگ نظرانه جمهوری اسلامی محبوس می کند.

چهارشنبه دوم شهريور ماه ۱۳۹۰
علی کشتگر

(۱)- گفتگوی آقای فرخ نگهدار با جرس درباره کشتار ۶۷