زنانی که سرکوب می‌شوند، زنانی که سرکوب می‌کنند، شکوه ميرزادگی

پس از ۳۲ سال مبارزه‌ی بی‌توقف بخشی از زنان ايران برای آزادی و برابری، اکنون ديگر کاملاً روشن است که، منهای بخش اعظم زنان جامعه که معمولاً دنباله‌رو هستند و با رنج‌ها و دردهای خود می‌سازند و جز در لحظه‌های اعتراض‌های چند ميليونی پيدای‌شان نمی‌شود، زنان ما به دو گروه تقسيم می‌شوند که مقابل هم ايستاده‌اند. يکی جبهه‌ای که جنبش زنان ايران نام دارد و ديگری جبهه‌ی زنان معتقد به جمهوری اسلامی چه در دستگاه‌های حکومتی و چه در کوچه و خيابان

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در بيستم شهريور امسال، «سازمان سنجش آموزش کشور» اعلام کرد که: «بيش از ۶۰۸ هزار تن در آزمون سراسری امسال پذيرفته شده اند که ۶۰ در صد آن ها زن هستند.»

البته من نمی دانم که اين ۶۰ درصد با در نظر گرفتن سهميه ی جنسيتی بوده است يا نه. اما هر چه بوده نشان از آن دارد که زنان ايران، يعنی يکی از محروم ترين مجموعه ی زنان جهان از نظر حقوق و برابری، توانسته از سدهای بسياری بگذرد و در جايگاهی که مغزها کار می کنند و نه عضلات، امتيازی بيش از مردها به دست آورد.

تا چند سال پيش، برخی از مدافعان انقلاب، پيشرفت زنان در آزمون های دانشگاهی را به عنوان يک پيروزی و نتيجه ی انقلاب می دانستند و خود حکومتی ها هم همواره برای اين که بگويند زن ها در جمهوری اسلامی پيشرفت کرده اند و محروم نيستند، حضور زنان در دانشگاه ها را به رخ رسانه های غربی می کشند (چند روز بعد هم خواهيم ديد که احمدی نژاد در ارتباط با اين پيشرفت دانشگاهی در نيويورک چه ها خواهد گفت)

پرسش اصلی اين است که آيا زنانی که در محيطی بسته، و زير سلطه ی حکومتی مذهبی و قوانينی از پايه غير علمی و غير حقوق بشری، رشد کرده و درس خوانده اند، می توانند از «دانش گاه» همان بهره ای را بگيرند که در کشورهای پيشرفته می گيرند؟ به خصوص در ارتباط با حقوق و برابری زنان؟

نبايد فراموش کنيم که دانشجويان ما به دانشگاه هايی می روند که سی و دو سال است تلاش شده تا تبديل به «حوزه» و «مکتب» شوند، سی و دو سال است کتاب هاشان را از محتوای برخی از علوم پيشرفته خالی کرده اند، و سی و دو سال است که درهاشان را به روی هر آن چه در ارتباط با حقوق انسان امروز است بسته اند، و اگر در آنها قلب زنده جوانانی نمی تپيد که از طريق رسانه های اينترنتی، يا کتاب های ممنوع، با جهان پيشرونده ارتباط دارند، و اگر همان معدود اساتيد دلسوز هم گرفتار پاکسازی شده بودند و کرسی های دانشگاه را هم آيت الله ها و حجت الاسلام های بی تخصص پر می کردند، اکنون هيچ چيز نداشتيم.

نبايد فراموش کنيم که در اين دانشگاه ها، يکی ديگر از مسائلی که مستقيم و غير مستقيم به جوان ها آموخته می شود تبعيض است؛ از تبعيض جنسيتی گرفته تا تبيعض قومی و مذهبی.

ما اثرات مخرب تبعيض جنسيتی را حتی در انديشه ی خود زن ها نيز به راحتی می بينيم. ده ها نماينده ی مجلس زن و هزاران مدير زن در ادارات مختلف سراسر ايران از همان دانشگاه هايی فارغ التحصيل شده اند که زنان برابری خواه و آزادی طلب جنبش زنان ايران نيز در آنها درس خوانده اند.

در واقع، پس از سی و دو سال مبارزه ی بی توقف بخشی از زنان ايران برای آزادی و برابری، اکنون ديگر کاملاً روشن است که، منهای بخش اعظم زنان جامعه که معمولاً دنباله رو هستند و با رنج ها و دردهای خود می سازند و جز در لحظه های اعتراض های چند ميليونی پيدايشان نمی شود، زنان ما به دو گروه تقسيم می شوند که مقابل هم ايستاده اند. يکی جبهه ای که جنبش زنان ايران نام دارد، و کارش آزادی خواهی و برابری طلبی است و طيف وسيعی از زنان سکولار، زنان اصلاح طلب مذهبی، و يا زنان معتقد به مذهب اما سکولار را در خود دارد، و ديگری جبهه ی زنان معتقد به جمهوری اسلامی چه در دستگاه های حکومتی و چه در کوچه و خيابان. اين ها درست در همان جايگاه سرکوبگرانه ای ايستاده اند که مردان حکومتی و وابستگان شان در آن جولان می دهند.

اين نکته دردناک است اما واقعيت دارد که اکنون بخشی از زنان در ايران در چرخاندن ماشين هايی از حکومت شرکت دارند که يکی از مهمترين کارهايش سرکوب زنان است. اين زنان زاده ی تفکر حکومت اسلامی اند و اتفاقاً از همان دانشگاه هايی بيرون آمده اند که زنان جنبش برابری طلب و آزادی خواه ما. آنها درست همانند لشگريان زنانی عمل می کنند که در نظام های فاشيستی هيتلری و استالينی در برابر منافع مردمان سرزمين شان و هم جنس های خويش می ايستادند با اين تفاوت که نظام کنونی مسلط بر سرزمين ما، که سازنده ی اين زنان است، به مراتب عقب مانده تر و تندتر از هم نوعان فاشيست خويش است زيرا عنوان «مذهب سياسی» را با خود دارد.

همين چند روز پيش، و همزمان با مواردی چون بريدن زندان های طولانی مدت و شلاق و شکنجه ی فيزيکی و روانی زنانی چون خانم نسرين ستوده وکيل شجاع و آزادی خواه، سميه توحيد لو، دانشجوی حق طلب، و به احتمال زياد ده ها زن گمنام زندانی بی گناه ديگر، و همزمان با بيرون انداختن بی دليل ده ها دختر دانشجو از خوابگاه های دانشجويی، خانم لاله افتخاری، نماينده ی مجلس اسلامی، همراه با عده ای از نمايندگان زن ديگر مجلس اسلامی، راه افتاده و سراغ رييس قوه ی قضائيه رفته اند، نه به نيت و خواست کمترين کمکی به زنان زندانی ، يا خيل زنان زير ستم، بلکه تا به جناب شان انتفاد کنند که چرا زنان متهم در دادگاه ها را وادار می کنند که چادر سياه به سر کنند. گفته اند که «اين زن ها نه تنها اهميتی به چادر نمی دهند بلکه با اين کار به ساحت ملکوتی چادر اهانت هم می شود!» اين خانم های نماينده (که نظيرشان در اين حکومت فراوان است و سال هاست روی اين مساله کار می کنند که چگونه حقوق زنان به آن ها بازگردانده نشود، و چگونه زنان آزادی خواه را در ادارات و موسسات هر چه بيشتر محدود کنند)، منتظر نشده اند که رييس قوه ی قضايی بگويد: « ما که نمی توانيم اين ها را بی حجاب بياوريم در دادگاه» و بلافاصله گفته اند که: « بهتر است ملافه يا پارچه ای که نماد زندان است را بر سر آن ها بيندازند». به اين ترتيب همانگونه که در «زندان بزرگ ايران» چادر سياه نماد زنان است، از فردا در دادگاه های شکنجه و شلاق ملافه و گونی!

ترديدی نيست که حضور فعال اينگونه زنان در سرکوب هم جنس های خود بازگوينده ی يک واقعيت مهم و اغلب فراموش شده است: اکنون ديگر نمی توان گفت که «همه» ی زنان ايران گرفتار ستم و تبعيض هستند، همانطور که نمی توان ادعا کرد که «همه» ی اقوام ما گرفتار تبعيض هستند، و همانطور که نمی توان معتقد بود که «همه» ی باورمندان به مذاهب مختلف در سرزمين ما مورد ظلم هستند، چرا که اکنون، پس از سی و دو سال، سرزمين ما کلاً و کاملاً به دو بخش تبديل شده، بخشی که يا حاکم و يا طرفدار حاکميت است و در آن از انواع زنان و مردان حافظ حکومت وجود دارند که با اطلاع کامل از شرايط امروز جهان، با اطلاع کامل از مفاد اعلاميه حقوق بشر، و با اطلاع کامل از اين که ستم می کنند به سرکوب مشغول هستند، و بخشی (البته بسيار بزرگتر) که متشکل است از « همه» ی کسانی که سر به سازش و تمکين نداده اند و خواستار آزادی و برابری هستند، مورد ستم و تبعيض قرار دارند.

و همين واقعيت فراجنسيتی به ما می گويد که تنها وقتی می توانيم از اين وضعيت هراس انگيز و انسان ستيز سياسی نجات پيدا کنيم و مهر «باطل شد» بر جمهوری اسلامی بزنيم که همراه با اين گروه دوم، به صورتی متمرکز در راستای تغيير حکومت کنونی و جايگزين شدن حاکميتی تلاش کنيم که در قانون اساسی و در تمامی قوانين اش، علاوه بر جدايی دين از حکومت، و علاوه بر توجه کامل به مفاد اعلاميه حقوق بشر، بر حذف همه ی اشکال تبعيض، از جنسيتی گرفته تا قومی و مذهبی و غيره تاکيد داشته باشد.

شکوه ميرزادگی
[email protected]