خيزش سوريه و شاخص‌هايی برای مقايسه، عمار ملکی*

خيزش اعتراضی در سوريه دو ويژگی دارد که آن را از ديگر خيزش‌های مشابه در منطقه تا حدی متمايز می‌سازد و تا حدودی موجب شگفتی ناظران سياسی و افکار عمومی در جهان شده است. يکی از ويژگی‌های آن استمرار در مقاومت و ايستادگی علی‌رغم سرکوب گسترده و وحشيانه حکومت بشار اسد در برابر تظاهرات‌های مسالمت‌آميز معترضان است. دومين ويژگی اين است که تاکنون با وجود سرکوب‌های گسترده و خونين مردم معترض، آن‌ها به سمت روش‌های مسلحانه مبارزه روی نياورده‌اند، در حالی که در ليبی تغيير شيوه مبارزه از اعتراضات مدنی به مبارزه مسلحانه خيلی زود صورت پذيرفت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

خيزشهای کشورهای عربی باعث شگفتی جهانيان و بخصوص آن دسته از تحليلگران سياسی گرديد که پيش تر تصور ميکردند مردم اين کشورها، دغدغه آزادی و دموکراسی ندارند و از حضور حکومتهای استبدادی در کشورهايشان ناراضی نيستند. وقتی که اين خيزشها تک تک کشورهای منطقه را فرا گرفت و به موجی منطقه ای تبديل شد، اين سوال مطرح بود که چه عامل مشترکی باعث بروز اعتراضاتی مشابه در اين کشورها بر عليه حاکمان ديکتاتور گرديد؟

از يافته های يک پژوهش که بلافاصله پس از ظهور انقلاب تونس بر روی بعضی شاخصهای اندازه گيری شده توسط موسسه اکونوميست (۱) انجام دادم، يک شاخص مقايسه ای معرفی و تبيين شد (۲) که عامل مشترک خيزشهای کشورهای منطقه از ايران تا تونس و از مصر تا سوريه را توضيح ميداد. يکی از محاسن اين شاخص اين بود که بر مبنای داده های عينی و بر پايه نظرسنجی های عمومی محاسبه شده بود و از اينرو تنها بر پايه يک تحليل ذهنی استوار نبود. معمولا يک شاخص، زمانی قابل اتکا و اعتماد خواهد بود که بتواند يک پديده رخ داده را توضيح دهد و فراتر از آن، تا حدی قدرت پيش بينی پديده های احتمالی آينده را نيز داشته باشد. شاخص مورد نظر از اين توانايی برخوردار بود چرا که وقتی انقلاب تونس به پيروزی رسيد، بروز اعتراضات مشابهی در مصر، يمن، ليبی، سوريه و ديگر کشورهای منطقه را پيش بينی ميکرد.

شاخص مورد اشاره را که ميتوان شاخص «کمبود دموکراسی» (۳) نام نهاد، اختلاف ميزان «عرضه دموکراسی» توسط حکومت و «تقاضای دموکراسی» توسط مردم را نشان ميدهد. اگر تقاضای دموکراسی در حد نسبتا بالايی باشد اما عرضه دموکراسی کم و ناچيز باشد، پتانسيل بروز نارضايتی و اعتراض بيشتر خواهد بود. بر اين اساس انقلاب های دموکراسی خواهانه بدنبال اين هدف خواهد بود تا اختلاف بين عرضه و تقاضای دموکراسی را کم کند. در نمودار يک، «شاخص کمبود دموکراسی» و اختلاف بين عرضه و تقاضای دموکراسی در کشورهای ناآرام منطقه (و چند کشور اسلامی ديگر) مشاهده ميشود.

همانطور که در نموادر يک مشاهده ميشود، شکاف بين تقاضا و تامين دموکراسی در کشور سوريه يکی از بالاترين مقادير در ميان ديگر کشورهای منطقه را دارد. کشورهای تونس و ليبی نيز که شاخص کمبود دموکراسی بالايی داشتند، تجربه خيزشهای دموکراسی خواهانه را در ماههای پيش داشتند و توانستند ديکتاتورهای حاکم را ساقط کنند. اعتراضات مشابهی در بعضی ديگر کشورها مثل مصر، يمن، بحرين، اردن و مراکش هم درگرفت که در مصر موجب سقوط ديکتاتور گرديد و در ديگر کشورها نيز منجر به آزادی زندانيان، تعهد به اصلاحات ساختاری و يا وعده کناره گيری از قدرت حاکمان شد. در ايران هم يک سال پيش از خيزشهای کشورهای عربی، موج اعتراضات مدنی آغاز گرديد که البته با سرکوب گسترده مواجه شد و تا حدی فروکش کرد اما جنبش اعتراضی در ايران هنوز به اشکال و در فرصتهای مختلف خود را نشان ميدهد.

اما خيزش اعتراضی در سوريه دو ويژگی دارد که آنرا از ديگر خيزشهای مشابه در منطقه تا حدی متمايز ميسازد و تا حدودی موجب شگفتی ناظران سياسی و افکار عمومی در جهان شده است.

يکی از ويژگيهای آن استمرار در مقاومت و ايستادگی عليرغم سرکوب گسترده و وحشيانه حکومت بشار اسد در برابر تظاهراتهای مسالمت آميز معترضان است. بطور نمونه وجود تظاهراتهای مشابه در ايران و سرکوب خشونت بار آنها، موجب گرديد که مردم تا حد زيادی برای حضور در اعتراضات خيابانی محتاط شوند و نهايتا خيابانها را ترک کنند. اما اين اتفاق در سوريه رخ نداد بلکه عليرغم سرکوب خونين و کشته شدن دستکم ۱۰۰ نفر بطور ميانگين در هر هفته (۴)، تظاهراتهای اعتراضی تاکنون پس از گذشت ۶ ماه هنوز بطور مستمر ادامه داشته است. اگر چه شايد بتوان دلايل مختلفی (مانند روحيه مذهبی شهادت طلبی، روحيه مقاومت و غيرت عربی، ايمان به اينکه اگر بار ديگر بشار اسد بتواند قدرت خود را تثبيت کند دست به کشتار وسيعی خواهد زد و ...) را برای اين استمرار در مبارزه ذکر کرد، اما بنظر نگارنده يکی از عوامل مهم آن وجود يک نوع همبستگی اجتماعی در ميان مردم سوريه است که موجب شده با وجود هزينه بالای ايستادگی در برابر حکومت، مردم کماکان ميدان مبارزه را ترک نکنند. در اين رابطه به شاخصی اشاره ميکنم که ميتواند تاييد کننده اين ادعا باشد. در يکی از سوالات نظرسنجی موسسه گالوپ از مردم کشورهای مختلف پرسيده ميشود که "اگر زمانی با مشکلی مواجه شويد، آيا ميتوانيد در صورت نياز بر روی کمک ديگران (دوستان يا اقوام خود) حساب کنيد؟". پاسخ به اين پرسش توسط موسسه مطالعاتی لگاتوم بعنوان شاخص «احساس حمايت اجتماعی» (۵) معرفی شده است. نتايج نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۰ (سال پيش از شروع اعتراضات) نشان ميدهد که ۹۰ درصد از مردم سوريه به پرسش بالا جواب مثبت داده اند درحاليکه اين مقدار برای مردم ايران ۶۲ درصد بوده است. اين شاخص برای مردم تونس ۸۲ درصد، مصر ۷۷ درصد و در ليبی ۷۲ درصد بوده است (نمودار دو) (۶). وجود ميزان بالای اين شاخص در سوريه نشان ميدهد که احساس حمايت اجتماعی در ميان سوری ها بالا بوده و اين حس اطمينان از وجود حمايت ديگر افراد در جامعه، باعث شده تا مردمی که در تظاهراتهای اعتراضی شرکت ميکنند، اگر چه احتمال صدمه ديدن و دستگيری خود را ميدهند، اما از سوی ديگر احساس کنند که از پشتگرمی اجتماعی و پشتيبانی ديگران برخوردار هستند. در شرايط بحرانی، عباراتی مانند اينکه "بيهوده خودت را به خطر نينداز چرا که اگر اتفاقی برايت بيفتد، هيچ کس اهميت نميدهد و کاری برايت نميکند"، يکی از آن جملاتی است که در جوامعی با شاخص پايين «احساس حمايت اجتماعی» بسيار شنيده ميشود.

دومين ويژگی بارز اعتراضات سوريه اين بوده است که تاکنون عليرغم سرکوبهای گسترده و خونين مردم معترض، آنها به سمت روشهای مسلحانه مبارزه روی نياورده اند، درحاليکه در ليبی تغيير شيوه مبارزه از اعتراضات مدنی به مبارزه مسلحانه خيلی زود صورت پذيرفت. همچنين در ليبی درخواست دخالت نظامی بين المللی توسط معترضان و نيروهای اپوزوسيون مشاهده گرديد در حاليکه معترضان سوريه تاکنون سعی کرده اند که بر شيوه اعتراضات خيابانی غيرقهرآميز پافشاری کنند و بيشتر خواستار فشارهای ديپلماتيک بين المللی بر حکومت بشار اسد بوده اند. شايد بتوان عوامل و دلايل مختلفی را برای چرايی اين ويژگی برشمرد اما من در اينجا ميخواهم اين مساله را با اشاره به يک شاخص ديگر توضيح دهم. اين شاخص که شايد بتوان آنرا «شاخص خوش بينی به کارآيی روشهای بدور از خشونت» ناميد، از پاسخ مردم کشورهای مختلف به اين پرسش تعيين ميشود که " آيا معتقد هستيد گروههايی که تحت سرکوب و فشار قرار گرفته اند و از بی عدالتی رنج ميبرند، «فقط با روشهای مسالمت آميز» ميتوانند وضعيتشان را بهبود بخشند يا که روشهای مسالمت آميز به تنهايی کافی نيست؟ (تاکيد از موسسه نظر سنجی است)". پاسخ کسانيکه معتقد به گزينه «فقط با روشهای مسالمت آميز» هستند، مقدار شاخص بالا را نشان ميدهد. نتايج نظرسنجی موسسه گالوپ در سال گذشته (پيش از بروز اعتراضات) درباره پرسش بالا، نتايج قابل تاملی را برای کشورهای منطقه نشان ميدهد (نمودار سه). در مصر ۶۰ درصد، در تونس ۵۲ درصد و در سوريه ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان «فقط با روشهای مسالمت آميز» را انتخاب کرده اند در حاليکه اين عدد در ليبی ۴۱ درصد و در ايران ۳۸ درصد بوده است!! (نتايج ايران نيز مربوط به سال ۲۰۰۸ و پيش از بروز اعتراضات بوده است) (۷). شايد اين تفاوت در اعتقاد به موثر بودن روشهای مسالمت آميز بود که باعث گرديد خيزشهای مردم تونس و مصر و سوريه (تاکنون) به سمت مبارزات مسلحانه سوق پيدا نکند (اگرچه اساسا پيروزی مردم مصر و تونس در مدت کوتاهی حاصل گرديد و مانند سوريه زمان زيادی طول نکشيد) درحاليکه مردم ليبی زودتر به سمت مبارزات قهرآميز روی آوردند.

البته در اينباره يکی ديگر از شاخصهای قابل توجه برای مقايسه کشورهای منطقه، شاخصی است که ميزان «پذيرش اجتماعی حمله نظاميان به شهروندان» را نشان ميدهد. در اين شاخص از مردم پرسيده ميشود "آيا حمله نيروهای نظامی به شهروندان در شرايطی ميتواند قابل توجيه باشد؟". ميزان درصد کسانيکه پاسخ «به هيچ عنوان قابل توجيه نيست» را انتخاب ميکنند، شاخصی است که عدم پذيرش سرکوب شهروندان توسط نظاميان در يک جامعه را نشان ميدهد. نتايج نظرسنجی موسسه گالوپ در سال ۲۰۱۰ (پيش از شروع خيزشها) در کشورهای مصر، تونس، يمن و ليبی قابل توجه است. در تونس ۸۷ درصد، در مصر ۸۳ درصد، در يمن ۸۶ درصد پاسخ دهندگان بر اين باور بوده اند که حمله نيروهای نظامی به غيرنظاميان به هيچ عنوان قابل توجيه نيست درحاليکه اين مقدار در کشور ليبی ۵۹ درصد و در ايران ۶۷ درصد بوده است (نتايج ايران مربوط به سال ۲۰۰۸ و پيش از بروز اعتراضات است) (۸). متاسفانه اين شاخص برای سوريه اندازه گيری نشده است. اما اين اختلاف قابل توجه نشان ميدهد که بخش بزرگتری از جامعه در کشورهايی مثل ليبی و ايران (و احتمالا در سوريه) حمله نظاميان به غيرنظاميان را در شرايطی موجه ميدانند و حاضر به تاييد آن هستند. شايد به همين دليل بود که در تونس، مصر و يمن شاهد برخورد بيطرفانه نظاميان در برابر اعتراضات مردمی بوديم درحاليکه در کشورهای ليبی و ايران (و سوريه) اعتراض مردم توسط نظاميان سرکوب گرديد.

نکته بسيار قابل توجه اين است که اگرچه خيزش اعتراضی در سوريه تاکنون به شکل اعتراضات مسالمت آميز بوده و شيوه قهرآميز به خود نگرفته است، اما نتايج نظرسنجی های موسسه گالوپ در ماههای اخير (پس از شروع اعتراضات) نشان ميدهد که در پاسخ به اين سوال که " آيا شما ديروز در اکثر طول روز احساس خشم/نگرانی/اضطراب/ناراحتی داشته ايد؟" پاسخ دهندگان سوری، درميان ۱۴۴ کشور جهان، رتبه بالاترين ميزان احساس خشم، نگرانی، اضطراب و ناراحتی در زندگی روزمره را داشته اند (۹). از اينرو بعيد بنظر ميرسد که مردم سوريه تا برکناری ديکتاتوری بشار اسد از مبارزه کناره گيری کنند اگر چه ممکن است که اين حد از خشم نهايتا باعث گردد که شيوه مبارزه آنها تغيير يابد.

کلام آخر اينکه تا وقتی کمبود دموکراسی در کشورهای ديکتاتوری منطقه وجود دارد، بروز خيزشهای اعتراضی برای پايان بخشيدن به ديکتاتوری غير قابل اجتناب است. ممکن است در بعضی کشورها اعتراضات برای مدتی مهار يا خاموش شود، اما دير يا زود با يک جرقه مانند آنچه در تونس رخ داد، دوباره آتش زير خاکستر شعله ور ميشود. بدون از بين بردن اين شکاف هيچ آرامش پايداری قابل تصور نيست. برای کاهش شکاف ميان عرضه و تقاضای دموکراسی، راه مورد علاقه نظامهای استبدادی اين است که با حفظ ساختار ديکتاتوری، تقاضای دموکراسی را در ميان مردم کاهش دهند که اين مساله خوشبختانه با وجود گسترش ارتباطات و فراگير شدن مطالبه دموکراسی در جهان امکان پذير نيست. از اين رو تنها راه ممکن افزايش عرضه دموکراسی توسط حکومتهای ديکتاتوری است. درنتيجه وقتی حکومتی حاضر به مشارکت دادن مردم در تعيين سرنوشت خود نباشد، شاهد آن چيزی خواهيم بود که امروز در سوريه در جريان است. يقينا دور نيست زمانيکه مردم سوريه با بهره گيری از سرمايه همبستگی اجتماعی، اراده عمومی و مقاومت ستودنی خود اين شکاف را از بين خواهند برد و الگويی برای ديگران خواهند آفريد.

پی نوشت:
۱- دو شاخص از پنج شاخص مستقل اکونوميست که در اين تحليل مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: ۱- فرآيند انتخابات و تکثرگرايی؛ ۲- فرهنگ سياسی دموکراتيک؛ جهت اطلاعات بيشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
۲- مقاله «خيزشهای منطقه و شاخصهايی که ديده نميشوند»، عمار ملکی، ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ http://www.rahesabz.net/story/32051/
۳- در اينجا بايد تاکيد شود که منظور از واژه دموکراسی در اين تحليل، يک دموکراسی تمام عيار نيست بلکه منظور وجود انتخابات سالم و قبول تکثرگرايی بعنوان شرايط اوليه وجود يک ساختار دموکراتيک است. با توجه به همين تعريف است که در نمودار يک ديده ميشود که عراق دارای شکاف کمبود دموکراسی نيست اما اين يقينا به معنای وجود يک دموکراسی کارآمد و پايدار در آن نخواهد بود.
۴- http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14620671
۵- Perceptions of Social Support: Percentage who have people to count on
http://www.prosperity.com/prosperiscope/Definitions.aspx
۶- Retrieved from the Gallup WorldView database in April, 2011
۷- etrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011
۸- Retrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011
۹- Retrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011

* عمار ملکی، پژوهشگر سياستگزاری مقايسه ای در دانشگاه تيلبرگ است
[email protected]