پرونده يک مقام ارشد بانک مرکزی در دادسرای مفاسد اقتصادی، مهر

هم اکنون پرونده‌‌ای در دادسرای ويژه مفاسد اقتصادی در جريان است که يکی از مقامات ارشد بانک مرکزی از متهمان اين پرونده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از آنجا آغاز شد که برآورد غيرواقعی آورده غيرنقدی در تامين سرمايه اوليه يکی از بانکهای خصوصی صورت گرفته است.

در اين ميان، ردپای يکی از مقامات دولت اصلاحات و اين مقام ارشد بانک مرکزی در اين ماجرا وجود دارد. موضوع شکايت برآورد غير واقعی آورده غير نقدی يکی از سهامداران بانک که اين اموال به جای حدود ۲۵ ميليارد تومان، حدود ۶۰ ميليارد تومان برآورد شده، است.

اين مقام ارشد بانک مرکزی که به دليل جايگاه نظارتی اين بانک، نمی توانسته است جزو هيئت موسسان اين بانک خصوصی باشد، در ادامه به دليل مشکلات قانونی، از اين سمت‌ استعفا کرده است، ضمن اينکه اين مقام مسئول در جريان اين پرونده حتی به دادسرای ويژه مفاسد اقتصادی هم احضار شده است.

با اين حال، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه‌ای در اين زمينه، مطرح کرده است که چه کسی چنين خيانتی را کرده و موضوع بايد تعقيب حقوقی شود.