هشدار به ملت ايران؛ غده سرطانی سه هزار ميليارد تومانی، بيانيه جبهه ملی ايران

هفته هاست که موضوع ارتشاء سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات توسط فردی که می خواست بانکی به نام بانک آريا تاسيس کند، و گويا پروانه تاسيس آن پس از رو شدن کلاهبرداری اخير معوق مانده، همه محافل اقتصادی و اجتماعی و حتی مردم عادی را شگفت زده کرده است. مهمتر اينکه همين فرد و يا باند او شرکت فولاد خوزستان را هم که ۵/۵۰ درصد آن متعلق به دولت بوده خريداری کرده است. به گفته رييس سازمان حسابرسی متهم با ياری کارشناسان و مشاوران بانکی و پرداخت يک ميليارد تومان رشوه، اقدام به تهيه اعتبار اسنادی خارج از سيستم نرم افزاری بانک و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه کرده و سپس اين اسناد اعتباری را در ۷ بانک ديگر تنزيل کرده و در سررسيد با گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسويه اسناد قبلی اقدام کرده است. در همه اين امور، جعل، تبانی و عدم انعکاس رويدادها در دفاتر و عدم ارسال اطلاعات به مراکز صلاحيت دار انجام گرفته است که نشانه سستی و غفلت کل نظام نظارتی بانکی زير نظر وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزی است و اين افراد در برابر ملت ايران يا صاحبان اصلی بانکها و ثروتهای ملی پاسخگو هستند.

هموطنان عزيز، از ديد کارشناسی کار سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و طرز کار بانک ها، بويژه در زمينه واگذاری اعتبارات در همه زمينه ها مانند بقيه امور اقتصادی، از پايه معيوب است. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی فقط نمونه ای از بيماری وحشتناک فساد در سيستم بانکی و دستگاههای اداری کشور است. پرسش اصلی اين است که چرا اينگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبديل شده و عليرغم افشاگری های سربسته (مانند فهرست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی که آقای رييس جمهور شش سال پيش هنگام معرفی کابينه خود به مجلس در جيب داشت)، يا بدهکاران ميلياردی به سيستم بانکی که قرار بود نامهايشان منتشر شود، يا چگونگی پيدايش ۶۰ هزار ميليارد تومان معوقه های بانکی و يا داستان زمين خواريهای بزرگ، هرگز بطور جدی تعقيب نشده و کاهشی در اينگونه جرايم کلان ديده نشده است؟

دليل عمده اين سوء استفاده ها و انحرافات اقتصادی، بيراهه ايست که از روز اول انقلاب در نظام سياسی کشور و طرز تقسيم پست ها و مقام های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (روحانيان و بازاريان خاص) روی داد. همين باند و گروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت امريکا و گروگانگيری، بقيه دارندگان سهم در انقلاب را بتدريج از صحنه خارج کردند و همزمان سرنوشت وزارت بازرگانی، بنياد مستضعفان، بنياد مسکن و ساير مراکز حساس اقتصادی را بدست گرفتند. اگر سه هزار ميليارد تومان از بانکهای دولتی به بهانه واردات و گشايش اعتبار کلاهبرداری شد، به اين دليل است که باندی خاص، فرد يا افراد خاصی را به عنوان وزير وارد کابينه می کند. اين فرد يا افراد تمام مقررات حمايتی پنجاه ساله واردات و صادرات را که به کمک آنها پايه های صنعتی سازی کشور ريخته شده بود لغو کردند. ديگر برای واردات ثبت سفارش لازم نيست، ديگر بانکها حق ثبت سفارش نمی گيرند و از سپرده ثبت سفارش خبری نيست. حقوق گمرکی و تعرفه های حافظ توليدات داخلی، سهميه های مجاز واردات، محدوديت های ارزی و مقداری واردات به بهانه بازرگانی آزاد که مطلوب بازاريان وارداتچی است، برچيده شده است . ديگر کسی نمی تواند بداند که چه کالايی به چه مقدار و از کجا وارد می شود، چگونه تامين مالی شده، قيمت های واقعی چيستند، به کجا حمل می شود و در کجا يا در کدام کارخانه تبديل به کالای نهايی می شود و چگونه بدست مصرف کننده می رسد.

کلاهبرداری سه هزار ميليارد تومانی از سيستم بانکی دولتی در شرايطی صورت می گيرد که سلسله مراتب تصميم گيرندگان همه در يک خط قرار دارند. رييس جمهور وزير دارايی را انتخاب می کند که مسلما بايد از باند او باشد، رييس کل بانک مرکزی را وزير دارايی به رييس جمهور معرفی می کند، هيئت مديره بانکها محصول مشترک وزير دارايی و رييس کل بانک مرکزی هستند و روسای شعب بانکها و منطقه ها دست چين روسای بانکها و هيئت مديره ها با اطمينان از وفاداری جناحی آنها گماشته می شوند. در اين شرايط، يک دستور واگذاری اعتبار و حتی يک سفارش تلفنی، درخواست گشايش اعتبار برای واردات را به جريان می اندازد و ميليونها دلار حواله می شود بی اينکه مقررات و ملاحظات معمول بانکی رعايت شود و تضمينی وجود داشته باشد که کالای واقعی به ارزش ارزی واقعی وارد کشور می شود و وارد کننده واقعی در موقع دريافت اسناد گمرکی– بانکی (پروفورما، بارنامه، گواهی مبدا، اسناد بازرسی و مفاصا حساب ارزی و ريالی) در کشور وجود داشته و با پرداخت همه بدهی ها و دريافت اسناد برای ترخيص کالا اقدام نمايد. طبق مقررات اجرايی بانکی، هر شعبه با هر درجه بندی، حد و مرزی برای واگذاری اعتبار و يا پيشنهاد اعطای اعتبار برای هر امر اقتصادی دارد. هر قدر مبلغ اعتبار بيشتر باشد، مراحل رسيدگی، تعداد امضاء های تاييد، معرف ها، نوع و حدود ضمانت ها بيشتر می شود. هر پرونده اعتبار بانکی سوء استفاده را می توان از آغاز تا پايان بررسی فنی و کارشناسی و عوامل دست اندر کار را شناسايی کرد. نوارهای مکالمات تلفنی وزير دارايی، رييس کل بانک مرکزی، مديران بانک ها، روسای شعب و روسای مناطق و نيز مکاتبات مربوطه، چگونگی پيدايش اين فاجعه اقتصادی آشکار می سازد.

هموطنان عزيز، با بسته بودن بازار پول و ارز و اعتباری کشور و عدم رابطه عادی با دنيا، حداقل نرخ بهره در کشور تا پنج برابر نرخ رايج در جهان و بانکداری يا تسلط بر پول ديگران با شصت درصد سود سالانه، سودآورترين حرفه در جمهوری اسلامی شده است. بهمين علت است که باندهای اقتصادی– سياسی بدنبال مجوز تاسيس بانک، موسسه وام و اعتبار يا تعاونی اعتباری هستند. بانک مرکزی که دست نشانده وزير دارايی و مقامات سياسی شده ديگر دارای توان نظارتی و اجرايی نيست که در برابر اين تقاضاها ايستادگی کند. نياز به وجود بانک جديد، حوزه جغرافيايی فعاليت بانک با نوع فعاليت، منابع تامين سرمايه اوليه، صلاحيت حرفه ای مديران، پيشينه مالی و قضايی مديران و صاحبان، بدهی آنها به سيستم بانکی و مالياتی، و دهها نکته ديگر که در همه دنيا پيش از صدور مجوز فعاليت بانکی مورد پژوهش قرار می گيرد، در نظام سياسی – اقتصادی بسته محفلی فعلی انجام آن بطور دقيق قابل تحقق نيست.

هموطنان عزيز، در جامعه ما، تسلط باندها بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مقدمه تسلط آنها بر اموال دولتی و ثروت های ملی است که به بهانه خصوصی سازی از کانال بورس ناقص و دستکاری شده و يا مذاکره مستقيم انجام می شود، که حاصل آن پيدايش يک طبقه سرمايه دار ممتاز نوکيسه در کشور و در انحصار گرفتن کالاها و بازارها، ساختمانها، مراکز تجاری و تسلط بر قيمت ها و شبکه توزيع و واردات است. پرسش اين است که باندهای مسلط بر واردات ميوه، شکر، داروهای خاص، پارچه، روغن نباتی، گندم، بنزين شامل چه کسانی است و از کجا و کی پيدا شده اند؟

حاصل چنين وضعی تشديد اختلافات طبقاتی با بدتر شدن نحوه توزيع ثروت و درآمد در کشور، تشديد فشارهای تورمی، بويژه پس از بازی هدفمند کردن يارانه ها و در نهايت فرو رفتن درصد بيشتری از مردم کشور به زير خط فقر است. تا زمانی که نظام سياسی بر پايه دموکراسی و حکومت جمهوری راستين، و نظام اداری کشور بر پايه شايسته سالاری بجای وابسته سالاری، استقرار نيابد تکرار اين رانت خواری ها و سوء استفاده ها و سوء مديريت ها حتی در ابعاد بزرگتر و وخيم تر اجتناب ناپذير است.

در طول سی سال گذشته ملت ايران شاهد دهها مورد اختلاس های کلان از بانکها، سوء استفاده های مالی بزرگ در قراردادهای دولتی و خروج قاچاق ميلياردها ارز و طلا از کشور بوده که هر بار در رسانه ها با جنجال زياد مطرح شده است. جبهه ملی ايران بر اين باور است که همه اين جنجال های رسانه ای بجز قرص خواب آوری برای ملت نجيب ايران نيست و تا کنون در هيچکدام از اين جنايت های اقتصادی آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشده اند و ثروتهای سرقت شده بازپس گرفته نشده است.

جبهه ملی ايران
تهران- يکم مهر ۱۳۹۰