سنجه‌ای برای آزادی، شکوه ميرزادگی

اگر چه حقوق بشر با دين‌داری هيچ کسی مخالفتی ندارد، و حتی به او امکان ابراز اعتقادش را می‌دهد، اما ساخته شده است تا از تحميل هر عقيده‌ای بر افراد جلوگيری کند، اعم از عقايد مذهبی يا غير مذهبی. و آن‌جا که تحميل مستلزم وجود قدرت است، هر حکومت مذهبی، در واقع تحميل‌کننده عقايد مذهبی خاص خود به همه‌ی افراد يک جامعه است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

احمدی نژاد در سفر امسال به سازمان ملل، همچنان که سال های قبل، از لحظه ی ورود تا لحظه ی بازگشت بدون توقف دروغ گفت، تظاهر به خواستاری عدالت و عشق در جهان کرد، و مدعی شد که زير سايه ی حکومت اسلامی «در ايران همه آزادند».

البته همه ی اين حرف ها نه تنها از شخصی چون احمدی نژاد که از زبان همه ی اهل جمهوری اسلامی و هوادارانشان، که تقيه را، به خصوص در مقابل کافران، امری «خداپسندانه» و لازم می دانند، طبيعی و عادی است. و، در واقع، آن چه که نبايد طبيعی و عادی باشد حيرت برخی از مردمان است از شنيدن اين دروغ های سی و دو ساله و تکراری.

با اين حال، حتی آن ها که ديگر از هيچ چيز اين حکومت حيرت نمی کنند، هر ساله، با فرا رسيدن زمان تشکيل مجمع عمومی سازمان ملل متحد،از شنيدن حرف های شخصی که به عنوان رييس جمهور سرزمين ما به سازمان ملل می آيد به شدت رنج می برند و آرزو می کنند که «کاش ما هم رهبر يا رييس جمهوری داشتيم که کارهايش باعث نمی شد که اين همه مقابل مردم پيشرفته خجالت بکشيم.» آنها هر سال برای دوست و آشنا و همکارانی که در اين کشورها دارند به زبان های مختلف توضيح می دهند که: «اين شخص آدمی طبيعی نيست» يا « اين رييس جمهور قانونی ما نيست» يا «او به زور بر ما تحميل شده». آنها با اين حرف ها خودشان را از شخصی که نام رييس جمهور ايران را بر خود دارد جدا می کنند. اما، در عين حال، می توان پرسيد که آيا به راستی اين تنها احمدی نژاد دروغگو، و پرت و پلا گوی ديکتاتور است که حرف ها و رفتارهايش ما را رنجور می کند يا درد ما از اعمال يک مجموعه ی حاکميتی دروغگو، فاسد، خرافاتی، انسان کش و آزادی ستيزی است که او نقش نماينده اش را بازی می کند؟ ـ حکومتی که نام «جمهوری اسلامی» را بر خود دارد و به قول مبتکرش، در نقش يک «حکومت اسلامی» عمل می کند.

ترديدی نيست که، حداقل پس از شکل گرفتن جنبش سبز، و جريان يافتن بيداد و جناياتی که (برخلاف جنايات دهه ی شصت که سال ها پنهان ماند) همه ی جهان شاهد آن بودند، اين حکومت در نزد آزادی خواهان و مردمان انساندوست به عنوان حکومتی غير قانونی، بيدادگر، غير منطقی، و ديکتاتور شناخته شده است. با اين حال هستند افراد و گروه هايی در اپوزيسيون که اگر چه با حضور تک تک افراد در اين حکومت و عملکردهای انسان ستيزانه آن ها مخالفند اما باور دارند که عيب از «جمهوری اسلامی» نيست. هنوز اين افراد تلاش می کنند که به مردم، و به خصوص دولت های کشورهای غربی، بقبولانند که جمهوری اسلامی مورد نظر آن ها می تواند همه ی ظرفيت های لازم برای دموکراسی و اجرای مفاد اعلاميه حقوق بشر را در خود داشته باشد. اين افراد برای جلب حمايت آن ها انواع و اقسام راه ها را می آزمايند تا ثابت کنند که می شود به شکلی کم هزينه از شر گروه خامنه ای ـ احمدی نژاد راحت شده و صاحب نوعی جمهوری اسلامی «نو» شوند؛ نوعی از جمهوری اسلامی که انسان هايی علاقمند به دموکراسی و حقوق بشر راهبر و گرداننده آن باشند.

من در اين مطلب و در اين جا به دلايل «مذهبی و صادقانه»، و يا «غير مذهبی و حسابگرانه» ی افرادی که می خواهند دموکراسی و آزادی را حتماً از دل يک حکومت مذهبی بيرون بکشند، کاری ندارم. فقط پرسش من از اين جماعت آن است که آيا جمهوری اسلامی آرزويی شما، بر اساس همين قانون اساسی بوجود می آيد يا آن را عوض خواهيد کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، می خواهيد چه چيزهايی را تغيير داده و چه چيزهايی را نمی توانيد عوض کنيد؟ من می دانم که، مثلاً، امکان برداشتن اصل ولايت فقيه از قانون اساسی موجود نسبتا راحت است، اما آيا امکان دارد که اصل چهارم را هم از اين قانون اساسی برداريد؟ اصلی که به صراحت می گويد:
«کليه ی قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است».

يا آيا می توانيد آن اصل هايی را تغيير دهيد که در آنها قيد «رعايت موازين اسلامی» ذکر شده است؟

مثلاً، «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند».

و يا اصلی که يکی از زن ستيزترين قوانين موجود در جهان است: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد...»

و از جمله ی آن «امور زير» يکی هم اين است که قيموميت فرزندان را تنها در نبود ولی شرعی به «مادران شايسته» می دهند. و آيا تعريف «مادر شايسته» از نظر نه تنها گردانندگان حکومت فعلی که حتی از نظر آن «افراد راستگو و صالحی» که شما می خواهيد فردا بيايند و با يک قانون اساسی اسلامی ديگر کار کنند چيست؟ جز اين که «مادر شايسته» زنی است که به تمام اصول و موازين اسلامی پايبند باشد؟ و آيا می توانيد بگوييد که فلان مادر بهايی چه خواهد کرد؟ يا فلان مادری که اصلاً دين ندارد؟ يا آن مادری که حجاب ندارد، و يا فرايض مذهبی را به جا نمی آورد تکليفش از نظر حکومت جمهوری اسلامی صالح و راستگوی شما چيست؟

اصلاً بياييد فرض بگيريم که انسان هايی صالح آمده و اين اصول را که زيربنای قانون اساسی موجود را تشکيل می دهند، بردارند و به جايشان اصولی امروزی، انسان ساخت و مبتنی بر مفاد اعلاميه حقوق بشر بگذارند. در آن صورت ديگر چرا بايد نام اين حکومت جمهوری اسلامی باشد؟! آيا برداشتن اين اصول، و اختيار دادن به صاحبان همه ی افراد يک جامعه با هر مذهب و مرام و عقيده و جنسيتی برای تصميم گيری در اداره سرزمين خويش، معنايش همان «جدايی دين از حکومت نيست»؟ و آيا به صرف جدايی دين از حکومت در يک سرزمين می توان حکومت آن سرزمين را «ضد دين» شمرد؟

راستش مدتی است در اين انديشه ام که مشکل اساسی همه ی کسانی که در دنيای امروز به جدايی دين از حکومت باور ندارند، و همچنان به دنبال جمهوری اسلامی ايده آل خود هستند، و فکر می کنند که آن چنين حکومتی هيچ مشکلی با قوانين امروزی بشری ندارد، در اين است که درک متفاوتی با مفاهيم جهان امروز دارند و اگر از نظر بد طينتی و ديکتاتوری و عقب ماندگی شباهتی با احمدی نژادها و خامنه ای ها ندارند، به احتمال زياد به مفاهيمی چون آزادی، عدالت، تبعيض، برابری زن و مرد، و به طور کلی حقوق بشر، همانگونه نگاه می کنند که امثال احمدی نژادها. يعنی اين مفاهيم در ذهن آنها نيز هنوز به رنگ دوران حضرت محمد، پيامبر اسلام است. من ديده ام که برخی از اين دوستان گاهی «دموکراسی» و حکومتی مذهبی را کنار هم قرار می دهند؛ يا تضادی بين حقوق بشر و حکومت اسلامی نمی بينند.

مثلاً، وقتی احمدی نژاد می گويد که "زنان ايران آزادند"، از ديد خودش و بر اساس آن قانون اساسی که باورش می دارد، او دارد «حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی» تضمين می کند. آيا دولت او با همه ی بدی و ديکتاتوری با خيل زنانی که اصلاً نمی دانند برابری حقوق زن و مرد يعنی چه، و فقط در خانه ها نشسته اند و کارشان تر و خشک کردن بچه ها و خدمت همسر چند زنه است و نماز و روزه شان را می خوانند، کاری دارد؟ حتی اگر اين زن ها با اجازه ی همسرشان کار خارج از خانه نيز داشته باشند اما ناآگاهانه يا به اجبار، به اصول قوانين اسلامی، همانگونه که در قانون اساسی است سر بنهند، کسی با آن ها کاری دارد؟

تنها فرق احمدی نژاد با آن افراد صالح و راستگويی که برخی اميد دارند در فردای جمهوری اسلامی پيدايشان شود اين است که در دوران آن ها زنی را که خلاف می کند (يعنی يا در به دست آوردن برابری حقوق خود سماجت می کند، و يا از قوانين موجود سر می پيچد، يا زنا می کند، يا در ساده ترين وضعش در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کند) و بازداشت می شود، شکنجه نمی کنند و مورد تجاوز قرار نمی دهند و فقط ـ بر اساس قوانين شرعی ـ شلاق می زنند يا سنگسار می کنند؛ و حتی اگر "حکومت صالح" بتواند آيت الله ها را راضی کند تا حکم سنگسار را هم از قانون بردارند يا شلاق را هم با چيز ديگری عوض کنند، باز همچنان سر و کار «زن خطاکار» (از زن بی حجاب گرفته تا زن برابری خواه و تا زن زناکار) حتما به زندان و احتمالا اعدام خواهد افتاد. در حالی که همان زنان در يک کشور دموکرات و باورمند به حقوق بشر هيچ کار غير قانونی انجام نداده اند.

من طبعاً باور دارم که مفاهيم در طول زمان تغييراتی می کنند، مفهوم آزادی از ديد انسان ساکن در اواخر قرن بيست، با مفهوم آزادی از ديد انسانی که در قرن های اوليه يا قرن های ميانه و يا حتی از ديد انسانی که در اوايل قرن بيستم زندگی می کرد متفاوت بوده است. همانطور که مفاهيم ديگری چون برابری، عدالت، صلح. و باور دارم که هم اکنون نيز اين مفاهيم در نزد مردمان در سرزمين های مختلف می تواند متفاوت باشد. به ويژه در نزد باورمندان به مذاهب. فرانچسکای مسيحی، در نيايشگاه و کليسايش آسوده خاطر شراب می نوشد، و فاطمه ی مسلمان در خانه اش نيز اگر شراب بنوشد، خاطرش از تصور گناه آزرده می شود. اما فرق دوران ابتدايی يا قرون وسطی، با امروز در اين است که انسان پس از قرن ها بدبختی کشيدن توانسته است يک مفهوم تازه و واحد را از همه ی اين آزادی ها به دست آورد که نام «اعلاميه جهانی حقوق بشر» را بر خود دارد و نه تنها بيشترين کشورهای موجود زير آن را امضا کرده اند بلکه در قوانين اساسی و قوانين مدنی شان نيز به آن استناد کرده اند.

مفاهيمی چون آزادی، برابری، عدالت، و به طور کلی حقوق انسان که در اين اعلاميه و کنوانسيون های وابسته به آن تعريف شده، نه تنها بهترين سنجه برای اندازه گيری ميزان آزادی، برابری، عدالت و حقوق انسانی در هر کشوری است، بلکه می تواند به روشنی هر نوع تفاوت و اشتباه برداشت از اين مفاهيم را، اگر نه در ساحت مسايل شخصی و عقيدتی که در گستره ی مسايل اجتماعی، برملا کند.

در واقع اگر چه حقوق بشر با دينداری هيچ کسی مخالفتی ندارد، و حتی به او امکان ابراز اعتقادش را می دهد، اما ساخته شده است تا از تحميل هر عقيده ای بر افراد جلوگيری کند، اعم از عقايد مذهبی يا غير مذهبی. و آنجا که تحميل مستلزم وجود قدرت است، هر حکومت مذهبی، در واقع تحميل کننده عقايد مذهبی خاص خود به همه ی افراد يک جامعه است. به اين ترتيب کسی که می گويد «حکومت جمهوری اسلامی يا حکومت اسلامی، يا حکومت مسيحی، و يا هر حکومت ـ مذهب ديگری در تضاد با حقوق بشر نيست» به طور قطع يا اين حقوق را نمی شناسد، يا خود را به ندانستن می زند. زيرا می گويد که: اگر در يک سرزمين همه ی اديان و عقايد به تبعيت يک دين يا مذهب خاص در آورده شود از نظر حقوق بشر مانعی ندارد. اين يعنی عدم شناخت ساده ترين مفاد اعلاميه حقوق بشر و چنين فردی طبعا هر نسخه ای که برای آينده ی ايران بپيچد، غير اصولی، غير منطقی و مهم تر از همه غير انسانی است.

[email protected]