طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، مجلس مجازات نمايندگان متخلف را تعيين کرد، ايسنا

نمايندگان مجلس در بررسی طرح نظارت بر نمايندگان با تصويب ماده ۴ اين طرح مصوب کردند که هيات نظارت با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آنها نسبت به اعمال يک يا چند مجازات تعيين شده در اين ماده که طبق ماده ۶ آيين‌نامه داخلی مجلس قابل اجراست، تصميم گيری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب اين مصوبه تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده،‌ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف،‌ کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدی برای عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه کميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع يا شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه کميسيون‌ها، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلنی توسط رييس مجلس، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علنی توسط رييس مجلس، محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌های تخصصی تا سه ماه با پيشنهاد هيات و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيات و تصويب مجلس از جمله مجازات‌های تعيين شده است که هيات رسيدگی کننده در خصوص اعمال آن در موارد تخلف تصميم‌گيری می‌کند.

به موجب تبصره اين ماده در جلسه رسمی قبل از رای‌گيری در خصوص اعمال محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌های تخصصی تا سه ماه و لغو اعتبارنامه نماينده ابتدا گزارش هيات قرائت می‌شود، سپس نماينده مذکور به مدت نيم ساعت دفاعيات خود را مطرح می‌کند. وی می‌تواند نيمی از وقت خود را به يکی ديگر از نمايندگان واگذار کند.

طبق تبصره دو اين ماده اجرای مصوبات مجلس درباره لغو اعتبارنامه نماينده مستلزم تاييد شورای نگهبان است.

البته در بررسی اين تبصره دلخوش به استناد اصل ۹۳ قانون اساسی و کواکبيان به استناد اصول ۹۱ ، ۹۴ ، ۹۶ و ۱۱۱ قانون اساسی تذکر دادند و تاکيد داشتند که اين نظارت درون کنترلی است و نبايد نهاد بالاتری را بر آن بيافزاييم، چرا که با روح قانون اساسی نيز منافات دارد.

لاريجانی از آنها خواست اگر پيشنهاد حذف دارند ارائه دهند.

شهرزاد پيشنهاد حذف اين تبصره را ارائه داد اما پس از بررسی درمجلس اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.

نمايندگان در تبصره سوم ماده چهار مصوب کردند در صورتی که هيات تشخيص اعلام کند دارايی نماينده به ناحق افزايش يافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسيدگی به دستگاه قضايی ارسال می‌کند، اين ماده با ۱۲۹ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصويب رسيد.